کمیسرعالی حقوق بشر نسبت به فشار فزاینده حکومت ایران علیه سازمان‌های مردمنهاد هشدار داد و خواستار آزادی فوری میمندی‌نژاد، مدیر جمعیت خیریه امام علی شد. باچله این بازداشت‌ها را دخالت غیرقانونی در کار جامعه مدنی دانست.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه ۹ مرداد (۳۰ ژوئیه) با انتشار بیانیه‌ای در ژنو به بازداشت مدیران جمعیت خیریه امام علی و تعطیلی دفتر این موسسه مردمنهاد واکنش نشان داد.
خانم باچله اظهار داشت، جمعیت خیریه امام علی “در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیب‌پذیر در ایران و به ویژه کودکان در معرض آسیب، خدمات حمایتی اساسی فراهم آورده است. اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و بازداشت کارکنان آن ادامه دهند، زندگی این کودکان در معرض خطر خواهد بود”.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل “تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردمنهاد و یا ایجاد تغییر در ساختار آن، نوع شدیدی از محدود کردن حق آزادی تشکیلات و نمومه‌ی بارز دخالت غیرقانونی در فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی است.”
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز یکشنبه اول تیر ماه ۱۳۹۹، شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت خیریه امام علی و همکاران ایشان مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه را بازداشت کردند. چند روز بعد افرازه و کی‌منش به قید وثیقه آزاد شدند اما میمندی‌نژاد همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. در همان روز نیروهای امنیتی دفتر اصلی جمعیت امداد دانشجویی امام علی در تهران را تعطیل و تمامی مدارک و دستگاه‌های موجود در دفتر را ضبط کردند.
جمعیت امداد دانشجویی امام علی در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده و یکی از برجسته‌ترین نهادهای مدنی ایران است که با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت می‌کند. فعالیت این موسسه در زمینه آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، کودک مجرم‌های در انتظار اعدام، کودکان کار و اعتیاد در بین کودکان است. این سازمان بیش از ۴۰ مرکز در محلات حاشیه‌نشین ۲۰ استان ایران دارد و به بیش از شش هزار کودک و زن خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه می‌کند
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود نوشته است: «فضای بسته جامعه مدنی در ایران در حال محدودتر شدن است. جمعیت امداد دانشجویی امام علی در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سال‌های اخیر تلاش کرده به فعالیت خود ادامه دهد.»
به گفته میشل باچله “بازداشت و دخالت در فعالیت‌های جمعیت امداد دانشجویی امام علی، نمونه‌ای از اقدامات محدودکننده دولت است که فعالین جامعه مدنی از جمله افرادی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند را هدف گرفته است.”
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران خواست “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردمنهاد خاتمه دهند.”
خانم باچله همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود.
از: دویچه وله