سرنوشت ۷۷ معترض آبان در زندان فشافویه

۹ ماه پس اعتراضات آبان ماه فهرستی به دست بی بی سی فارسی رسیده است که نشان‌ می‌دهد بیش از ۷۰ تن از معترضان این وقایع با صدور احکام قطعی قضایی در زندان فشافویه دوران حبس خود را می‌گذرانند.

این فهرست صرفا مختص کسانی است که در زندان فشافویه (زندان بزرگ تهران) محبوس‌اند. این درحالی است که در آذرماه سال ۱۳۹۸، حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس دهم تایید کرد که دست‌کم هفت هزار نفر در جریان این اعتراض‌ها دستگیر شدند.

حتی پس از این دستگیری‌ها، تا هفته‌ها پس از پایان اعتراضات آبان، پلیس و مقام‌های امنیتی از شناسایی و دستگیری شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها خبر می‌دادند.

قوه قضائیه تا امروز از اطلاع‌رسانی در خصوص رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های اعتراض‌های آبان اجتناب کرده است.

اکنون فهرستی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده، نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران که هر هفته نشست خبری دارد، دور از چشم رسانه‌ها و بدون اطلاع‌رسانی شفاف در حال محاکمه معترضان آبان است.

درباره ۷۷ معترض آبان ماه در زندان فشافویه چه‌ می‌دانیم؟

میانگین سنی معترضان آبان در زندان فشافویه ۲۷ سال است. اغلب آنها متولد دهه هفتاد شمسی‌اند.

در فهرست ۷۷ نفره معترضان، آنها به یک تا ۹ سال حبس قطعی و قابل اجرا محکوم شده‌اند.

علاوه بر حبس، برای معترضان حکم شلاق هم صادر شده است، از ۵۰ تا ۷۴ ضربه.

چند نفر هم حکم تبعید گرفته‌اند.

بنابر اطلاعاتی که به بی بی سی فارسی رسیده، دادگاه، این معترضان را با اتهام‌هایی متعدد و بعضا مشابهی مجرم شناخته است. عمده اتهام‌ها عبارتند از:

از این لیست ۷۷ نفره، ۴ نفر به مرخصی رفته‌اند، یک نفر آزاد و یک نفر هم تبعید شده است و ۷۱ نفر دیگر هم در حال گذراندن حبس خود در زندان فشافویه هستند.

زندان فشافویه یا همان ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ در ابتدا برای محکومان مواد مخدر ساخته شده بود اما طی سال‌های اخیر زندانیان سیاسی و امنیتی به این زندان منتقل شدند.

تا کنون نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر، زندانیان و حتی برخی از مسئول حکومتی بارها از شرایط این زندان انتقاد کرده‌اند. در این سال‌ها، عدم تفکیک زندانیان جرایم خطرناک از زندانیان سیاسی، وضعیت بد بهداشتی و همچنین نگهداری بیش از ظرفیت زندانیان از جمله مشکلات زندان فشافویه عنوان شده است.

اعتراض‌های آبان به روایت آمار

اعتراض‌های سراسری سال گذشته، پس از آن آغاز شد دولت ایران جمعه ۲۴ آبان در یک تصمیم ناگهانی اعلام کرد قیمت بنزین سه برابر می‌شود.

مقام‌های ایران تایید کردند که این اعتراض‌ها ۲۹ استان از ۳۱ استان ایران را درگیر کرده بود.

این اعتراضات اما با برخورد تند و کم‌سابقه حاکمیت سرکوب شد. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، سازمان عفو بین‌الملل اسناد و اطلاعات دقیقی از کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ تن از معترضان آبان ماه را منتشر کرد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل، این افراد در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

برخی منابع از جمله رویترز به نقل از چند منبع در حکومت ایران، آمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد. حکومت ایران این آمارها را رد کرد و برای ماه‌ها اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان را به تاخیر انداخت. در نهایت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران شمار کشته‌شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر دانست. آقای رحمانی فضلی گفت که ۸۰ درصد به دست نیروهای دولتی و ۲۰ درصد با ‘سلاح های غیرسازمانی’ کشته شده‌اند. مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس نیز تعداد کشته‌های این حوادث را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.

علاوه بر این، رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم تعداد مجروحان اعتراضات را هم دستکم دو هزار نفر عنوان کرد.

سرکوب شدید معترضان آبان در ایران، واکنش گسترده نهادهای صنفی و حقوق بشری و مجامع بین‌المللی را به دنبال داشت. این نهادها به ویژه نسبت به وضعیت بازداشت شدگان ابراز نگرانی می‌کردند.

در آذرماه ۱۳۹۸، ۱۶۰ تن از وکلای ایرانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ از رویکرد حسن روحانی رئیس جمهوری درباره این اعتراضات انتقاد کردند و نوشتند “ادبیات و موضع گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانونمدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود”.

در آن زمان، حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از پخش اعترافات تلویزیونی متهمان اعتراضات دفاع کرده بودند و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران معترضان را “اشرار” نامیده بود. مقام‌های دیگر حکومتی نیز بارها از صفت “فرصت‌طلب”، “اغتشاشگر” و “اشرار” برای معترضان استفاده کردند.

۱۶۰ وکیل ایرانی در نامه خود نوشته بودند “هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبور بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطار «حق دفاع» بی ریل‌تر می شود”.

مدتی پس از این نامه، یعنی در اواخر آذرماه ۹۸، ۱۶ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای شدیداللحن به حکومت ایران نوشتند “گزارش‌ها حاکی از آنند که بازداشت‌شدگان یا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و یا با اقسام بدرفتاری‌های دیگر روبرو هستند تا ناچار به اعترافات اجباری شوند”. آنها ابراز نگرانی کرده بودند که هزاران بازداشت‌شده اعتراضات آبان ماه – به ویژه آنهایی که به عنوان “مخالف نظام” شناخته می‌شوند -ممکن است از حق از یک روند قضایی مناسب و دادگاهی منصفانه برخوردار نباشند.

اخیرا صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، از دیگر معترضان بازداشت شده آبان ماه، با واکنش اجتماعی گسترده‎ای مواجه شده بود. در رویدادی بی‌سابقه، در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر از سراسر جهان، میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ “اعدام نکنید” خواستار توقف حکم اعدام این معترضان شده بودند.

صدور این احکام، نگرانی درباره چگونگی برخورد حکومت ایران با معترضان و مخالفانش را افزایش داده است. به ویژه آنکه چند روز پیش حکومت ایران، مصطفی صالحی از معترضان دی ماه سال ۱۳۹۶ را اعدام کرد و اکنون پنج نفر دیگر نیز در ارتباط با اعتراضات آن سال در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.

از: بی بی سی