پدر محمدرضا حدادی از اعدام قریب‌الوقوع پسرش خبر داده است. سازمان عفو‌بین‌الملل و وکیل حدادی در گفت و گو با دویچه وله پرونده حدادی را پس ا ز ۱۷ سال حبس همچنان باز و اجرای حکم اعدام را بعید می‌دانند.
پدر محمدرضا حدادی روز دوشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) در تماس با دویچه‌وله گفت: «پسرم از زندان تماس گرفت و گفت روز چهارشنبه ۲۹ مرداد (۱۹ اوت) اعدام خواهد شد و ما می‌توانیم برای دیدار خداحافظی به ملاقاتش برویم».
محمدرضا حدادی در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است. او متهم است در سال ۱۳۸۲ در جریان یک سرقت مرتکب قتل شده است. حدادی در آن زمان ۱۵ سال داشت.
محمد رضا حدادی در نامه خود در دوشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) خطاب به رئیس قوه قضائه نوشته است که او در ۱۵ سالگی “در اثر نوجوانی و خام‌بودن و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و عدم اطلاع از قوانین” به ناحق قتل عمد را به گردن گرفته است.
او در بخشی از نامه خود خاطرنشان کرده است که پس از به دست آمدن اسناد و مدارک و شواهد بر بیگناهی‌‌اش طبق قانون از دیوان عالی کشور “تقاضای استمداد کرده اما با اعمال نفوذ جایی نرسید و بی‌نتیجه مانده است”.
حدادی در ادامه نامه خود اشاره کرده است که او مکالمه صوتی و تصویری و نامه محضری از متهمین پرونده را که دچار عذاب وجدان شده بودند و به بیان حقیقت اعتراف کردند نیز تحویل داده است “ولی دست‌های پنهان بر روی پرونده‌اش سایه افکنده است”.
او درپایان نامه خود خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده‌اش شده و نوشته “قبل از اجرای ناعادلانه قصاص شما رئیس قوه قضائیه شخصا نفوذ کنید.”
بر اساس قوانین کیفری ایران لغو حکم قصاص با موافقت اولیای دم ممکن است اما تلاش‌های حدادی در ۱۷ سال گذشته برای کسب رضایت خانواده مقتول موفقیت‌آمیز نبوده است.
با توجه به پائین بودن سن متهم (۱۵ سالگی در حین ارتکاب جرم) خبرهای مربوط به پرونده حدادی در فراتر از مرزهای ایران نیز مطرح بوده و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و عفو بین‌الملل از مقامات ایران بارها درخواست کردند حکم اعدام او را لغو کنند.
رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در ارتباط با احتمال اجرای حکم قریب‌الوقوع اعدام حدادی به دویچه وله گفت: «تا آنجا که ما اطلاع داریم محمدرضا حدادی در خطر قریب‌الوقوع اعدام نیست. با این وجود این جوان در ارتباط با جرمی که در زمان ارتکاب زیر ۱۸ سال داشته به مدت ۱۷ سال زیر حکم اعدام بوده و این اوج بی‌رحمی نظام کیفری اطفال و نوجوانان را در جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.»
وکیل حدادی چه می‌گوید؟
حسین احمدی نیاز، وکیل محمدرضا حدادی نیز به دویچه وله گفت که او در سال ۹۶ موفق به توقف اجرای حکم اعدام موکلش از طریق رئیس قوه قضائیه وقت شده است.
به گفته این وکیل، پزشکی قانونی استان فارس اعلام کرده است که با بررسی‌های علمی پزشکی از محمدرضا حدادی به این نتیجه رسیده‌اند که این او “در زمان صغر فاقد عقلانیت و شعور اهمیت اقرار به قتل بوده است”.
با وجود این حدادی محکوم به اعدام شده است. دلیل آن چیست؟
احمدی‌نیاز می‌گوید: «شوربختانه از هیات قضات شعبه فقط یکی از قضات به استناد به نظریه پزشکی قانونی در قالب نظریه اقلیت حکم بر نقض حکم اعدام دادند و دو نفر دیگر با استناد به علم قاضی نظر بر حکم اعدام دادند که مجددا از این حکم فرجام خواهی شد که در حال حاضر در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.»
به گفته آقای احمدی نیازی طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مراجع تقلید ایران هم طلب استفتا شده است.
وکیل حدادی در ادامه صحبت‌های خود به دویچه وله گفت که پرونده حدادی به دستور رئیس کل دادگستری به تیمی از قضات استان فارس جهت بررسی و انطباق ارجاع شده و این پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد و اجرای حکم اعدام صحت ندارد و با پیگیری‌های امروز تیم وکلای پرونده زندان عادل آباد شیراز، دادگستری فارس و دادسرای کازرون بطور کامل این خبر تکذیب می‌شود و فاقد اعتبار است.
بر اساس تعهدات بین‌المللی مربوط به کنوانسیون حقوق کودک، صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند مطلقا ممنوع است. ایران جزو آخرین کشورها در جهان است که همچنان به صدور احکام برای نوجوانان ادامه می‌دهد.
از: دویچه وله