در بخش اول این نوشتار تلاش شد تا بخشی از ریشه‌های اصلی مناقشات دولت مصدق در حوزه‌ی سیاست داخلی و بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد. تأکید مصدق بر موضوع سلطنت شاه به جای حکومت توسط وی براساس قانون مشروطه، سیاست موازنه منفی به منظور جلوگیری از استعمار کشور و مبارزه با استبداد داخلی اصلی‌ترین زمینه‌هایی بودند که منجر شد برخی نیروهای داخلی و کشورهای خارجی دارای منافع در ایران به تقابل با دولت وی بپردازند. در این بخش تلاش می‌شود عملکرد دولت مصدق در مواجه با تحریم‌های نفتی انگلیس که به سیاست اقتصاد بدون نفت شناخته می‌شود پرداخته گردد.
همان‌طور که عنوان شد با ملّی شدن صنعت نفت ایران بنا بود که تمامی درآمد حاصل از فروش نفت به ایران برسد و شرکت‌ها و تکنیسین‌های خارجی به ازای همکاری‌ای که با ایران می‌کنند درآمد داشته باشند. اما انگلستان نیروهای متخصص خود را از ایران خارج کرده و اقداماتی را علیه دولت ایران کلید زد. دکتر مجید تفرشی در خصوص فعالیت‌های انگلیس بعد از خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس این چنین عنوان می‌کند که انگلیس به منظور بازگرداندن وضعیت گذشته و انحصاری خود بر نفت به اقدام به «تحریم خرید نفت از ایران، تعقیب قضایی خرید از ایران، فراهم کردن اسباب کودتا، جلب عملیات و همکاری آمریکا و کاهش پایگاه مردمی دولت مصدق» کرد. پایگاه مردمی دولت مصدق موضوعی بود که شاه هم در کتاب «پاسخ به تاریخ» صریحا به آن اذعان کرد و عنوان نمود که شخصا با نخست‌وزیری مصدق مخالف بوده اما به واسطه فشار افکار عمومی مجبور به پذیرش شده است.
تحریم خرید نفت از ایران اقدامی بود که دولت مصدق را با چالش‌های اساسی مواجه کرد، زیرا دولت مصدق برای انجام اقدامات اقتصادی خود روی درآمد حاصل از فروش نفت حساب کرده بود؛ اما حلقه فشار به شکلی تنگ شد که عملا در ماه‌های پایانی دولت، ایران هیچ امکانی برای صادرات نفت نداشت. دولت مصدق در ابتدا درخواست یک وام ۲۵ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات آمریکا با نرخ بهره سه و نیم درصد نمود، اما انگلستان که توانسته بود آمریکا را مجاب کند که فشار بر دولت ایران باید به حدی باشد که منافع آن‌ها تأمین شود، باعث شد که دولت آمریکا با این موضوع مخالفت نماید و اعطای وام را منوط به حل مناقشه ایران و انگلستان نماید. از طرفی شوروی که تلاش‌هایش در خصوص نفت شمال همواره شکست خورده بود با غنیمت شمردن فرصت از پرداخت غرامت جنگ جهانی دوم به ایران سرباز زد و دولت یکی دیگر از منابع مالی خود را نیز از دست داد.
دولت مصدق در شرایط جدید مجبور به اتخاذ سیاست‌های اقتصاد بدون نفت شد تا بتواند فشارهای ناشی از تحریم نفتی را کاهش دهد. رضا حسینی در مقاله مصدق و اقتصاد بدون نفت مهم‌ترین رئوس این سیاست‌ها را این چنین عنوان می‌کند:
-
صرفه‌جویی مالی – دولت اقدام به حذف هزینه‌های غیرضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش بازده را در دستور کار خود قرار داد. با اعمال این سیاست هزینه‌های دولت از ۲/۱۱ میلیارد ریال از سال ۱۳۲۹ به ۷/۹ میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۳۰ رسید.
-
افزایش درآمدهای مستقیم دولت – راهکار دیگر دولت برای افزایش درآمد عمومی، بالا بردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت. این کالاها شامل سیگار، چای، قند و شکر و تریاک بود که مصرف بالایی در بین مردم داشت و درآمد زیادی را عاید دولت می‌کرد. از طرفی عوارض و حقوق گمرکی به میزان قابل توجه افزایش یافت.
-
جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری – روش دیگر دولت رفع مشکلات مالی، جلب مشارکت عمومی در اداره اقتصاد بود که با انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال ۱۳۳۰ صورت پذیرفت. البته این سیاست نتوانست موفقیت چندانی بدست آورد و تنها یک چهارم اوراق منتشر شد. از جمله علل اصلی این اتفاق فقر نسبی بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی بود که دامن‌گیر بخش عمده‌ای از مردم شده و از طرفی ثروتمندان جامعه به واسطه روحیه محافظه‌کاری خود تمایلی به خرید اوراق نداشتند. عمده خریداران اوراق قرضه بازاریان و مردم عادی بودند که از سیاست‌های دولت مصدق حمایت می‌کردند.
-
بازنگری در بازرگانی خارجی کشور – رضا حسینی در مقاله مصدق و اقتصاد بدون نفت عنوان می‌کند که یکی از معضلات دولت مصدق واردات کالاهای تجملی و غیرضروری بود. این موضوع باعث می‌شد که دولت با کمبود ارز برای تأمین مایحتاج کشور مواجه شود. بنابراین کارشناسان اقتصادی دولت، واردات را به دو گروه کالاهای ضروری و تجملی تقسیم کردند و صادرات نیز به دو گروه کالاهای کمتر و بیشتر قابل فروش تقسیم‌بندی شد. براساس دسته‌بندی عنوان شده بازرگانانی می‌توانستند کالاهای تجملی وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش به خارج از کشور شده باشند و کالاهای ضروری را می‌توانستند به ازای صدور کالاهای بیشتر قابل فروش در بازارهای جهانی وارد کنند. محصولات اصلی، برای مثال مواد غذایی ضروری و دارو، با ارز به نرخ رسمی که کمتر از بازار آزاد بود وارد می‌شد. همچنین چند قراداد تجاری پایاپای با آلمان، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، لهستان و چکسلواکی منعقد شد.
سیاست دولت مبنی بر کاهش ارزش ریال کمک دیگری بود به افزایش صادرات بود. بر این اساس نرخ دلار از ۴۰ ریال از سال ۱۳۲۹ به ۱۰۰ ریال در سال ۱۳۳۲ رسید. این موضوع خود به افزایش بهای کالاهای وارداتی شد و در مقابل بهای کالاهای صادراتی را افزایش داد تا در نتیجه‌ی آن موازنه‌ی پرداخت‌ها تعدیل شود.
کاتوزیان در کتاب مصدق و نبرد قدرت در ایران با اشاره به افزایش صادرات و کاهش واردات غیرنفتی ایران در دولت مصدق موفقیت اصلی دولت او را نگه داشتن و سپس کاهش کسری حساب جاری در دوره سال‌های ۳۰-۳۲ می‌داند، یعنی در زمانی که درآمدهای صادرات از درآمدهای خالص ناشی از صدور نفت به کلی محروم شده بود. او کلید این موفقیت را افزایش پیوسته‌ی صادرات غیرنفتی، و کاهش چشمگیر واردات و در نتیجه تعیین سهمیه واردات، افزایش تعرفه گمرکی و مهم‌تر از همه کاهش نرخ تبدیل ریال بود.
یکی از مسائلی که در خصوص سیاست‌های مالی دولت مصدق مطرح می‌شود عرضه‌ی پول توسط دولت است که ادعاهای متفاوتی در خصوص آن می‌شود. دکتر همایون کاتوزیان در این خصوص عنوان می‌کند که عرضه پول از ۱/۱۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۲۹ به ۳/۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۳۲ افزایش یافت. اما رقم ۳/۲۲ میلیارد ریال پول در سال ۱۳۳۲ مربوط به اسفندماه سال ۳۲ است، یعنی زمانی که هفت ماه از زمامداری دولت زاهدی می‌گذشت. در نتیجه اشاره‌ی دکتر امینی وزیر دارایی دولت زاهدی در خصوص «سیاست تورم‌زا» مصدق در واقع بیشتر در مورد سیاست خود او صدق می‌کند. کاتوزیان همچنین اشاره می‌کند که در کل دوره دولت مصدق عرضه پول تا ۹/۳ میلیارد ریال افزایش یافت، در حالی که در هفت ماهه اول دولت زاهدی این رقم تا ۳/۴ بالا رفت. البته بررسی سیاست‌های اجرایی دولت مصدق و مقایسه آن با دولت‌های قبل و بعد از آن نیازمند تحلیل و تعمق بیشتری است اما به صورت خلاصه می‌توان اشاره کرد که تغییر متوسط سالانه در شاخصی مثل بهای عمده‌فروشی در سال‌های ۳۱ و ۳۲، ۶/۸ درصد و افزایش متوسط سالانه در مورد کالاهای تولید داخلی ۷ درصد بود. اما شاخص هزینه زندگی به میزان متوسط سالانه ۵/۶ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۳۰ قیمت‌ها عمدتا در نتیجه سقوط هزینه واردات بر اثر کاهش ارزش لیره در سال ۱۹۴۹ کاهش چشمگیری یافت. این موضوع در حالی است که در دولت زاهدی در سال ۱۳۳۳ که با موانع و معضلات دولت مصدق مواجه نبود، شاهد افزایش چشمگیر برای دو شاخص اول مطرح شده هستیم در حالی که شاخص هزینه زندگی همچنان بیش از سال ۳۱ بوده است.
در نهایت نیز می‌توان گفت که در سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق که با تحریم‌های نفتی مواجه بود هم شاهد موفقیت هستیم و هم شکست‌هایی مانند انتشار اوراق قرضه مشاهده می‌شود. جان فوران، پژوهشگر تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران عنوان می‌کند که «در کل وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه نومیدکننده بود و نه دلگرم‌کننده. در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد، اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی به جای واردات شدیدا مشوق خودکفایی بود. سطح زندگی در شهرها و خاصه در روستاها، نسبت به سابق بدتر نشده بود. مشکلات اقتصادی دوره مصدق منحصر به زمان او نبود و برعکس، بسیاری از آن‌ها میراث کابینه‌های قبل از او بود». با این حال مشاهده می‌شود که برای مدت‌های نسبتا طولانی بخش قابل توجهی از جامعه با اینکه از مشکلات اقتصادی رنج می‌بردند، حمایت خود را از شخص نخست‌وزیر برنداشتند و همین امر باعث شد در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در حمایت از ادامه فعالیت دولت وی دست به تظاهرات بزنند. همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت مصدق تلاش می‌کرد که حمایت از طبقات ضعیف‌تر جامعه را مورد توجه قرار دهد.
بررسی عملکرد مصدق و دولتش تنها محدود به مباحث اقتصادی نمی‌شود. موضوعاتی چون مذاکره با انگلستان بر سر حل مناقشه، سیاست داخلی و مواجه با شاه، رویکرد وی نسبت به نقش‌آفرینی آمریکا، مواجه با حزب توده و جریان مذهبی نزدیک به آیت‌الله کاشانی، نقش زنان و حق رأی ایشان، آزادی‌های مدنی، رفراندوم انحلال مجلسین و اینکه آیا دولت وی با کودتا برکنار شد یا یک قیام ملّی رخ داد از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که بعضا با گذشت نزدیک به ۶۸ سال از وقوع واقعه ۲۸ مرداد همچنان مناقشه برانگیز است که می‌توان هرکدام آن‌ها را در جای خود مورد بررسی و واکاوی قرار داد. آنچه در این نوشتار سعی شد بیان گردد نوع مواجه دولت مصدق با شرایط جدیدی بود که به جهت ملّی شدن قانون صنعت نفت انگلستان بر ایران تحمیل کرد و تلاش نمود با مذاکره یا تهدید کشورهای دیگر را با خود همراه کند تا نه تنها منافع از دست رفته‌ی خود را بازپس بگیرد بلکه از وقوع اتفاقاتی شبیه به ملّی شدن صنعت نفت ایران در سایر کشورهای تحت نفوذ خود جلوگیری نماید. اسناد و مدارک منتشر شده از مکاتبات و گفتگوهای نمایندگان دولت انگلیس با دولت آمریکا به خوبی مبیّن این مطلب است که دولت انگلستان از روز اول روی کار آمدن دولت مصدق بنای سرنگونی آن دولت به هر شکل ممکن را در سر داشت و در آخر هم با همراهی آمریکا و کمک نیروهای داخلی توانست به این هدف دست پیدا کند.
از: ای سی جورنال