زیتون ـ یلدا امیری: تنها ۹ سال حبس برای مردی که فرزندش را با داس کشته است. مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خرداد ماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. رومینا متولد ۱۳۸۵ بود و در اول خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در روستای سفید سنگان لمیر، توسط پدرش به قتل رسید.
داستان قتل‌های «ناموسی» در ایران داستان تازه‌ای نیست، حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل به اصطلاح «ناموسی» مربوط می‌شوند. قربانیان اغلب این قتل‌ها زنان هستند. عدم وجود قوانین بازدارنده و همراهی تلویحی عرف با قتل‌های اینچنینی باعث می‌شود قربانیان جای متهم را بگیرند و قاتلان تبرئه شوند یا مجازات‌های ناچیزی شامل آنها شود. فعالان حقوق زنان معتقدند که این مشکل ریشه در قوانین مردسالارنه ایران دارد.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌تواند هردوی آنها را بکشد.» و ماده ۶۱۲ این قانون هم تصریح کرده که «پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند و بر اساس تشخیص دادگاه به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می شوند.»
نگرانی‌های مادر رومینا
رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی گفته است: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری ( پسری که رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است. با وجود تاکیدات مقام‌های قضایی از رسیدگی ویژه به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است. من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.
مادر رومینا با تاکید بر اینکه خواهان قصاص همسرش است،اضافه کرد: دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد.
خانم دشتی گفته بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.
به گفته او «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند؛ قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند. اگر همسرم قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای خود و اطرافیانش قابل تصور نیست.»
در زمان قتل رومینا برخی رسانه‌ها گزارش کردند که پدر او پیش از قتل تحقیق کرده و فهمیده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، «پدر ولی دم است و قصاص نمی‌شود.»
برخوردی که قرار بود عبرت‌آموز باشد
این حکم در حالی صادر شد که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود به ماجرای قتل رومینا اشرفی گفته بود: «برخوردی عبرت‌آموز خواهد شد.» رئیسی روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ تنها چند روز پس از قتل رومینا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بدون نام بردن از رومینا گفت: «در ماجرایی که در یکی از شهرهای گیلان رخ داد حتما این جنایتی که انجام شد برخورد عبرت‌آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ درباره پرونده قتل رومینا و مجازات پدر او و اینکه آیا در این زمینه قانون به اصلاح نیاز دارد یا خیر، گفت: «قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از نظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است. هر نوع قتل نفس تفاوتی هم ندارد که خودکشی، برادر یا خواهرکشی، پدر یا مادرکشی، همسرکشی و یا فرزندکشی باشد، ما آن را جنایت می‌دانیم و معتقدیم باید با کسانی که مرتکب این جنایت می‌شوند به نحو عبرت‌آموز برخورد کرد و در این پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.»
اما علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، در این مورد گفت: «این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است و بی‌بندوباری را آن گروهی از سیاسیون در کشور رواج دادند.» او گفت که آنها اهداف انتخاباتی داشته‌اند.
با وجود آنکه در روزهای اول انتشار خبر قتل رومینا این قتل به عنوان نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده وارد عمل می‌شود؛ ولی رای دادگاه موید چنین مطلبی نیست و حالا حکم ۹ ساله قاتل موجب نگرانی مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.
قتل رومینا واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی برانگیخت، به دنبال این واکنش‌ها فعالان اجتماعی و حقوق کودک بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به فرزندکشی و حمایت از کودکان در برابر خشونت تأکید کردند، اما مقام‌های قضایی در این باره اظهارنظری نکردند.
قوانین موجود در ایران
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران پس از سال ها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بعد از قتل رومینا تصویب شد. این لایحه در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تدوین شد و در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال به مجلس ارائه شد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. این لایحه در سال ۱۳۹۷ به‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاحاتی از سوی مجلس مواجه شد. در خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان سرانجام لایحهٔ حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کرد. اما ظاهرا این قانون نیز تاثیری در حکم پدر رومینا نداشته است.
ایران کنوانسیون حقوق زنان را نپذیرفته است اما در اسفند ۱۳۷۲ دولت جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودکان را با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد. این کنوانسون بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. اما همانطور که گفته شد ایران شرط عدم مغایرت با قوانین داخلی و موازین اسلامی را در مورد آن قرار داده است و بر اساس قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند. از همین جا میان قوانین شرع و قوانین بین المللی تعارض ایجاد می‌شود.
عدم تشکیل کمیسیون حقوقی مجلس
در وضعیت فعلی که علیرغم اظهارات اولیه خواستی در قوه قضاییه برای ورود به پرونده‌های اینچنینی وجود ندارد، تنها نهاد باقیماده نهاد قانون‌گذار است. جایی که می‌تواند برای اصلاح یا تغییر قوانین موجود چانه‌زنی و ورود کند. در مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی کمیسیون تخصصی برای مسائلی از این دست است.این در حالی است که کمیسیون حقوقی مجلس به دلیل عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در آن در آستانه انحلال است.
امیر حسین‌آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز از عدم تمایل نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس ابراز تأسف کرده و می گوید: هیأت رئیسه باید به این موضوع ورود کند، چند نفر را پیشنهاد دهد، رأی‌گیری کند و افراد را مکلف کند تا در کمیسیون حقوقی و قضایی عضو شوند. کمیسیون حقوقی مجلس متأسفانه در دوره گذشته نیز همین وضعیت را داشت و تا مدتی تکمیل نشده بود و اگر اشتباه نکنم تا پایان دوره نیز تعداد اعضای کمیسیون حقوقی مجلس دهم، تکمیل نشده بود.
حسین آبادی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: علت عدم تمایل نمایندگان به کمیسیون حقوقی را نمی‌دانم، اما نکته‌‌ای که حائز اهمیت است این است که اکثر لوایح مربوط به کمیسیون حقوقی است بر همین اساس این کمیسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وجود دو دسته قانون؛ قوانین اسلامی و قوانین حقوقی، عدم وجود قوانین بازدارنده و حمایتی در بسیاری از موارد و در نهایت وجود موانعی چون شورای نگهبان؛ از جمله عواملی هستند که می‌توانند به چنین جنایاتی دامن بزنند و نگذارند سایه ترس را از سر قربانیان و نردیکانشان حتی بعد از وقوع جنایت هم دور شود.
حکم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های کودک/ فرزندکشی در حالی صادر شد که درباره آن هیچ اطلاع رسانی عمومی‌ای نشده بود و دادگاه به دور از چشم رسانه‌ها و در سکوت خبری کامل برگزار شد. به نظر می‌رسد که این کار خود نشان از عزم دستگاه قضا بر حرکت بر مسیر ریل پیشین خود و عدم توجه به خواست افکار عمومی دارد.