بنام سعادت ملت ایران
امروزه بسیاری از جوامع در منطقه خاور میانه با مشکلات پیچیده و از جهاتی همانند روبرو هستند. در این رابطه جامعه ایران نیز بنوبه خود با تنگناها و نارساییهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی از یک سو و چالشهای نگران کننده خارجی از سوی دیگر دست به گریبان می باشد. بی شک ادامه وپی گیری سایستهای کلانی که منتهی به ایجاد نابسامانیهای موجود گردیده است، نه تنها مصائب و مشکلات داخلی را بیش از پیش تشدید خواهد نمود، بلکه از لحاظ خارجی نیز بر آن خواهند شد که ایران را هرچه بیشتر در انزوا و تنگناهای سیاسی قرار دهند و بعلاوه چون سابق آن را از دستیابی و استفاده بهینه از فرصتها و امکانات پیش آمده باز دارند.
در رابطه با مسائل خارجی یکی از سیاستهای کلان که در هشت سال گذشته مطرح و پی گیری گردید همانا استراتژی تهاجمی مبتنی بر مقاومت افزایی و تهدید زدایی، همراه با سیاست نگاه به شرق بوده است. گو اینکه این سیاست از جهات مقطعی بازده هایی داشته است ولی از لحاظ فرآیند استراتژی با نافرجامیهای جدی روبرو بوده است. بهمین جهت بازنگری و تعدیل در برخی از سیاستهای کلان بویژه در رابطه با سیاست خارجی، امری ضروری تشخیص داده شده است. این ضرورت نه تنها در مبارزات انتخاباتی از سوی تنی چند از نامزدهای انتخاباتی صریحا” اشاره گردید، بلکه احساس و درک عمومی دائر به ضرورت انجام این مقصود آنچنان در اذهان، افکار و نگرش اکثریت مردم ایران جای گرفته بود که به منادی سیاست تعدیل و پی گیری آن پاسخ میلیونی داده شد و همین استقبال گسترده مردمی که حاکی از رشد و آگاهی اجتماعی و سیاسی آنها بوده است، موجب گردید که بسیاری ار شخصیتهای مسوول خارجی و بین المللی در مقام تعدیل و یا تجدید نظر در بینش و نگرش قبلی خود برآیند. چنانکه نامه ۱۱۸ عضو کنگره آمریکا به اوباما دائر به حل وفصل دیپلماتیک با ایران گواه صادقی بر این مدعی است.
از سوی دیگر باید نیک دانسته شود که بسیاری از معضلات ما منشاء و ریشه دوگانه دارد. چنانکه نابسامانیهای اقتصادی و مالی داخلی عمدتا” ناشی از ضعف و سوء مدیریت داخلی بوده است ضمن آنکه تحریمهای اقتصادی خارجی بویژه تحریمهای یک جانبه مضاعف بیش از پیش موجب تشدید آن گردیده است. بعلاوه باید در نظر گرفته شود گو اینکه مشکل اساسی ما در رابطه با شورای امنیت و گروه ۱+۵ بعنوان نماینده جامعه بین المللی در رابطه با مسئله تکنولوژی هسته ای می باشد، ولی در عین حال ما با دیگر نهادهای سازمان ملل متحد چون شورای حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز سرو کار جدی داریم. گو اینکه این دو موضوع از لحاظ ماهوی متفاوت از یکدیگرند، ولی از آنجاییکه فرآیند نهایی هر دو آنها به ارزشهای جهانشمول وقت مرتبط می باشد، لذا این مسائل به نوعی سایه به سایه یکدیگر بوده و بنحوی اثرگذار در فضای رسیدگی فیمابین می باشد و بهیمن جهت هرگونه رهیافتی در یکی اثرات نسبی تسهیل کننده در مذاکرات دیگری خواهد داشت. بنا بر این ضمن آنکه تحقق سیاست تعدیل و امید در گرو چگونگی حصول پیشرفت درباره مسائل مطروحه در تعاملات خارجی می باشد، ولی در عین حال اقدامات مصلحانه و هوشمندانه سیاسی داخلی قبلی مانند آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها موضع، موقعیت و اعتبار رئیس جمهور جدید را در انجام مذاکرات خارجی در پیش تقویت خواهد کرد، بلکه بازتاب نسبی مثبت خاص خود را در جریان مذاکرات با ۱+۵ و غیره نیز در پی خواهد داشت.
دریغا در زمانیکه بحث از ضرورت انجام چنین اقدام مصلحانه و هوشمندانه سیاسی مطرح است و در انجام این مهم از داخل و خارج مکرر گوشزد می شود، دو تن از شهروندان آزاده این سرزمین و هموند جبهه ملی ایران، عیسی خان حاتمی و دکتر علی ناظری صرفا” به جرم آزادی خواهی و ایران گرایی بازداشت شده اند. عیسی خان حاتمی به زندان اوین و دکتر ناظریان به زندانی در زابل منتقل می شود. در راین رابطه آنچه در خور تعمق و تعجب است در نظر نگرفتن زمان و فضای انجام چنین اقدامی است، آنهم موضوعی که مربوط به چهار سال قبل بوده و در این مدت این اشخاص بر کنار از هرگونه فعالیت سیاسی بوده اند. بعلاوه این رویداد بازتاب مثبت آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را خدشه دار و بی رنگ خواهد ساخت و فراتر از آن امیدی را که در افق سیاسی و اجتماعی ایران و حتی تا حدودی خارج از ایران پدیدر شده بود، قبل از آنکه به عرصه ظهور و آزمایش برسد به نوعی یاس و بی تفاوتی تبدیل خواهد ساخت.
نکته دیگر آنکه هر دو آنها در امر آبادانی و اقدامات نوعپرورانه قویا فعال بوده اند: یکی در رابطه با گسترش کشاورزی و آبیاری در اسفراین و تامین کننده معیشت دهها خانواده نیازمند و دیگری پزشکی نوع دوست و مقید به انجام خدمات مجانی به افراد بی بضاعت و فراتر از آن کمک به خانواده هایی که برای مدتی از نان آور خانه محروم بوده اند.
جبهه ملی ایران در چند سال اخیر بسبب پایبندی به ارزشهای مندرج در منشور خود از جمله آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، هزینه های سنگینی را از جمله زندانی شدن اعضای خود پذیرا بوده است. ولی اکنون ضمن اعتراض به چنین اقدام نسنجیده و دور از هوشمندی سیاسی آن هم در فضایی که امید و انتظار حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران است، خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دو یار عقیدتی خود می باشد. باشد که هوشمندی و خردمندی رهنما و رهنمون همگان ما باشد.
هرمیداس باوند
30 تیر ماه ۱۳۹۲