وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

پیام درفشان، وکیل مدافع تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی، در بهمن ۹۸ به اتهام “اهانت به مقام رهبری” از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به دوسال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه‌ وکالت محکوم شد. دادگاه انقلاب تهران نیز در تیر ۹۹ او را با اتهاماتی چون “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب” مجرم شناخت. او در یک پرونده دیگر به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

شهریور ۱۳۹۷، قاسم شعله سعدی (راست) و آرش کیخسروی (سمت چپ) حین تجمع در برابر مجلس و به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. علت تجمع، اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. دستگیری وکلای دادگستری در برابر مجلس و انتقال دو تن از آنها با پابند و دستبند و لباس مخصوص به زندان فشافویه، با واکنش اعتراضی “تریبون آزاد وکلا” همراه شد.

زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، یک روز پس از اعدام موکل‌اش بازداشت شد. او اعلام کرده بود اسنادی حاکی از بی‌گناهی ثلاث در اختیار دارد و آنها را افشا خواهد کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علت بازداشت طاهری را “راه‌های غیرقانونی” برای دفاع از موکل‌اش و توسل به شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. خانم طاهری تاکید داشت که بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل و شهود، در محل اداره آگاهی شاهپور انجام شده است.

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان (نفر اول سمت چپ) در شهریور ۹۷ در خانه‌اش دستگیر شد. او پس از دو ماه حبس در زندان اوین، با قرار وثیقه آزاد شد. هدی عمید و نجمه واحدی (سمت راست)، کارگاه‌های آموزشی در زمینه شروط ضمن عقد برای زنان برگزار می‌کردند. این دو هم‌زمان با رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی (نفر وسط) بازداشت شدند.

مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری، از فعالان حقوق دراویش گنابادی، ۱۷ تیر ۹۷ با هجوم ماموران مسلح به خانه‌اش دستگیر شد. دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، او را به اتهام “تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال زندان محکوم کرد. او به دلیل وضعیت جسمی نامناسب و از کار افتادگی نیمی از ریه، با قرار وثیقه آزاد شده اما پروانه وکالتش به دلیل دفاع از دراویش گنابادی لغو شده است.

عبدالفتاح سلطانی، از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع پرونده بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و از معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸، هفت سال در زندان ماند. او اسفند ۱۳۹۰ به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که بعدا به ۱۰ سال تقلیل یافت. سلطانی به‌خاطر شجاعت و پایداری در دفاع از حقوق زندانیان، جوایز زیادی کسب کرده است.

نسرین ستوده به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او را نیز به اتهامات آشنایی چون “تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام” یا “ضدیت با مجازات اعدام” محاکمه کرده‌اند. انجمن قضات آلمان که جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۰ را به این وکیل دادگستری داده می‌گوید: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاکمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»

از: دویچه وله