خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، ولی قره باشی، کارگر ساختمانی ساکن خرم آباد و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را با اعمال قانون کاهش مجازات حبس، به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و ۱۵ روز زندان در خصوص آقای قره باشی قابل اجرا است. آقای قره باشی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب خرم آباد به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ولی قره باشی، کارگر ساختمانی ساکن خرم آباد و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
بر اساس این حکم که در اواخر مردادماه سال جاری توسط شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با مستشاری علی امرایی و فخرالدین کرد علیوند و با در نظر گرفتن قانون کاهش مجازات حبس صادر و به تازگی به وی ابلاغ شده است، آقای قره باشی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس، از بابت اتهام “عضویت در کانال‌های گروه‌های معاند نظام” به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و در مجموع به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه و ۱۵ روز زندان در خصوص آقای قره باشی قابل اجرا است.
ولی قره باشی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
ولی قره باشی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب خرم آباد به ریاست قاضی حسن کرم پوری از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت “عضویت در کانال‌های گروه‌های معاند نظام” به ۳ سال حبس و در مجموع به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
ولی قره باشی، فرزند غلامحسن، ۴۱ ساله، متاهل، پدر دو فرزند، کارگر ساختمانی اهل خرم آباد است.
لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.