با توجه به اعتراض‌های شدید بین‌المللی به اعدام نوید افکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌کوشد این اقدام را توجیه کند. ادعاهای دستگاه قضائی شبهه را از میان نمی‌برد، ابهام‌ها را روشن نمی‌کند و در مواردی خلاف‌گویی آشکار است.
روابط عمومی دادگستری استان فارس روز چهارشنبه ۲۶ شهریور “در پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری” اطلاعیه‌ای منتشر کرد و مطالب منتشر شده درباره این پرونده در روزهای اخیر را “خلاف واقع” خواند.
همزمان با انتشار این اطلاعیه، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه هم تصویر متنی را انتشار داد که ظاهرا قرار است شواهد موجود درباره بی‌خبری نوید افکاری از اعدامش تا چند ساعت پیش از اجرای حکم را نادرست جلوه دهد.
مسائلی که دادگستری فارس مطرح کرده هیچ یک از تردیدها درباره طی شدن روند قانونی اجرای حکم را برطرف نمی‌کند. در اطلاعیه این نهاد نکاتی مطرح شده که به وضوح نادرست و مخدوش هستند.
نوید افکاری سنگری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله شیرازی، دو برادرش وحید و حبیب و جوان دیگری به نام سعید دشتکی به اتهام “مشارکت فعال” در حرکت‌های اعتراضی مرداد ماه ۱۳۹۷ در شیراز محاکمه و محکوم شدند.
منابع خبری هفتم شهریور اعلام کردند که نوید افکاری از جمله به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز به اعدام و دو برادرش و متهم چهارم به زندان‌های دراز مدت محکوم شده‌اند.
خبرگزاری فارس ۱۴ مرداد ۹۷ در گزارش مراسم تشییع جنازه حسن ترکمان، او را “یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهای گذشته در شیراز” معرفی کرده بود.
دادگستری فارس ادعا می‌کند وکیلان پرونده و بستگان نوید افکاری دو سال فرصت داشته‌اند که برای “جلب رضایت و گذشت اولیای دم” اقدام کنند اما این کار را انجام نداده‌اند.
وکیلان و نزدیکان نوید افکاری می‌گویند ابتدا با توجه به اطمینان از بی‌گناهی او در پی جلب رضایت خانواده ترکمان نبودند اما پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور برای این کار اقدام کردند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پیگیر این پرونده بوده در صفحه توئیتر خود نوشته ۲۲ شهریور همراه با برادر نوید برای رفتن به شیراز سوار هواپیما شدند زیرا “خانواده مقتول قبول کرده بود که برای رضایت برویم و صحبت کنیم” اما یک دقیقه پیش از پرواز خبر دادند نوید اعدام شد.
او نوشت: «درخواست رضایت و تلاش برای رضایت دلیل بر پذیرش جرم توسط نوید افکاری و یا خانواده و وکلا نبوده و نیست.»
حکم اعدام نوید افکاری با سرعتی غیرمعمول و بدون اطلاع قبلی اعضای خانواده اجرا و شامگاه همان‌روز پیکرش “تحت تدابیر شدید امنیتی” به خاک سپرده شد.
پنهان کردن حکم دوم اعدام
نکته‌ای که دستگاه قضائی پنهان می‌کند این واقعیت است که نوید افکاری دوباره به اعدام محکوم شده بود؛ یک بار به اتهام قتل و یک بار به اتهام “محاربه” که در آن “اولیای دم” برای گرفتن رضایت وجود ندارند.
دادگستری فارس مدعی شده که در پرونده نوید افکاری “جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده” که صحت ندارد و هیچ گزارشی از برگزاری جلسات دادگاه در رسانه‌ها منتشر نشده است.
در بیانیه این نهاد آمده است: «ادله قضات برای رأی در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود.»
حسن یونسی، وکیل نوید افکاری می‌گوید در دادگاه هیچ سندی جز “اقرار” متهمان ارائه نشده که جرم منتسب به آنها را اثبات کند.
نوید افکاری در چند پیام صوتی شرح داده که اعتراف‌های او پس از ۹ ماه شکنجه و به اجبار گرفته شده و گزارش پزشکی قانونی و اظهارات شاهدان که شکنجه را تائید می‌کند در پرونده وجود دارد.
فیلم و شاهدانی که وجود ندارند
بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل دادگستری که از طریق برادر نوید در جریان پرونده او قرار گرفته می‌گوید در این پرونده اشکال‌های شکلی فراوانی وجود دارد از جمله این که یکی از شاهدان شهادت خود را پس گرفته و شاهد دیگری گفته نوید افکاری را برای اولین بار در دادگاه دیده است.
نوید افکاری در یک فایل صوتی می‌گوید در کیفرخواست به وجود فیلمی از دوربین‌های مداربسته استناد شده که لحظه ارتکاب قتل را ثبت کرده است اما قاضی دادگاه به اصرار او برای نمایش این فیلم اعتنایی نکرده است.
ادعای وجود فیلم از لحظه قتل را خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه نیز مطرح کرده بود. در فیلم مستندی که بر اساس اعتراف‌های اجباری نوید تهیه شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی ۱۵ فروردین منتشر کردند هیچ اثری ار این فیلم و نتیجه “بررسی‌های فنی مخابراتی” که دادگستری به آن اشاره کرده وجود ندارد.
قاضی در نقش میرغضب
دیده‌بان حقوق بشر ایران ۲۶ شهریور یک فایل صوتی منتشر کرد که نشان می‌دهد قاضی با وجود اصرار زیاد نوید افکاری برای نمایش فیلم یادشده از این کار خودداری می‌کند و می‌گوید او فیلم را دیده و همین کافی است تا “با خیال راحت طناب را بندازم گردن شما”.
فایل صوتی دفاع #نوید_افکاری در دادگاه: نوید می‌گوید مگر فیلم و مدرک ندارید؟ من و شکات هم باید ببینیم! قاضی: من باید مطمئن شوم تا با خیال راحت طناب دار را به گردنت بیاندازم. نوید: شما ببینید کافی است؟ قاضی: تشریفات است؛ امکاناتش فراهم نشده، ضبط نشده #عدالتخانه_می‌خواهیم #دادخواهی pic.twitter.com/MLfEjZbJIK
— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) September 16, 2020
یکی از انتقادها به اجرای باعجله حکم پرونده نوید افکاری عدم رعایت آئین‌نامه اجرای احکام قصاص مصوب رئیس قوه قضائیه ابراهیم رئیسی است که دادگستری فارس آن را وارد نمی‌داند.
مطابق این آئین‌نامه اجرای حکم باید “حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای مجازات” به اطلاع اشخاصی از جمله “وکیل محکوم” برسد و باید ضمن اطلاع به محکوم در مورد زمان اجرای حکم از او وصیت‌نامه گرفته شود و برای او امکان تماس با فرد مورد نظرش فراهم شود.
مهدی محمودیان، روز دوشنبه ۲۴ شهریور در صفحه توئیتر خود یک فایل صوتی منتشر کرده که گفت‌وگوی ضبط شده تلفنی نوید افکاری با برادرش در شب قبل از اجرای حکم اعدام است.
آخرین گفت‌وگوی تلفنی نوید افکاری
این فایل صوتی ساعتی بعد حذف شد اما نسخه‌ای از آن در اختیار بخش فارسی دویچه‌وله قرار دارد. نوید در این مکالمه هیچ صحبتی از اعدام نمی‌کند و به برادرش می‌گوید ماموران زندان گفته‌اند فردا صبح (۲۲ شهریور) او و دو بردارش را به زندانی در تهران منتقل می‌کنند اما نام زندان را مشخص نکرده‌اند.آخرین حرف‌های نوید افکاری با خانواده‌اش در شب پیش از اعدام
مسئولان زندان ظاهرا چنان در مورد انتقال نوید و دو بردارش به آنها اطمینان داده‌اند که او در آخرین گفت‌وگوی تلفنی خود می‌گوید: «از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشته باشید.»
با این حال دادگستری فارس ادعا می‌کند شب قبل از اجرای حکم به نوید افکاری اطلاع داده شده که فردا اعدام می‌شود و او بین آخرین ملاقات حضوری یا تماس تلفنی، گفت‌وگوی تلفنی با بردارش را انتخاب می‌کند.
“سند” مخدوش و باورناپذیر
“سندی” که خبرگزاری میزان برای تائید این روایت منتشر کرده یک صورتجلسه دست‌نوشته است که ساعت ۲۲ و ۱۵ جمعه ۲۱ شهریور “به همراه امضا و اثرانگشت نوید افکاری و شش نفر از مقام‌های زندان” تنظیم شده است.
تصویر صورت جلسه تقاضای تماس تلفنی مرحوم افکاری با خانواده، به همراه امضا و اثرانگشت نوید افکاری و شش نفر از مقام های زندان
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر میخواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند/ pic.twitter.com/yU87xrlUgE
— خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) September 16, 2020
صورتجلسه ادعایی قوه قضائیه برای باورپذیر بودن چند اشکال جدی دارد. یکی این که “سندی” به این اهمیت و رسمی بر روی کاغذی ثبت شده که نه دارای سربرگ سازمان زندان‌هاست نه دادگستری فارس.
به دنبال گردن یک معترض برای طناب آماده دار
نکته دیگر این که در این صورتجلسه نوشته شده “ارتباط تلفنی برقرار” شده است اما فایل صوتی منتشر شده مربوط به ساعت ۲۳ و ۲۳ دقیقه، یعنی بیش از یک ساعت بعد است.
نوید افکاری در یکی از پیام‌های صوتی از زندان گفته است در دادگاه هر چه تاکید کرده که اعتراف‌های او زیر شکنجه گرفته شده و در پرونده دلیل و مدرکی برای اثبات اتهامش وجود دارند نخواستند صدایش را بشنوند. او می‌گوید با این وضع فهمیده که طناب داری آماده دارند که برای آن “دنبال گردن می‌گردند”.
با توجه به این شواهد و تلاش بی‌حاصل و پر تناقض قوه قضائیه آشکارتر شده که در جریان اعدام شتاب‌زده نوید افکاری حتی قوانین و آئین‌نامه‌های معتبر در خود جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.
خامنه‌ای و رئیسی دو مسئول مستقیم
بر این مبنا اعدام نوید افکاری اجرای یک حکم قضائی نیست و می‌تواند مصداق آشکار قتل و جنایت تلقی شود. اصطلاح حقوقی این اقدام “اعدام فراقضایی” و جرمی است قابل پیگرد در محاکم قضائی بین‌المللی.
حکم اعدام ورزشکار معترض شیرازی در شرایطی اجرا شد که کارزار بی‌سابقه و گسترده‌ای در جهان در اعتراض به این حکم و با درخواست لغو آن جریان داشت.
بر این پایه بسیاری از تحلیلگران معتقدند این کار نمی‌تواند با تصمیم مسئولان محلی قوه قضائیه انجام شده باشد. ماده ۳۳ آئین نامه اجرای احکام قصاص مقرر کرده: «اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.»
با این حساب رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس منصوب او در قوه قضائیه در از میان بردن نوید افکاری مسئولیت مستقیم دارند. به نظر می‌رسد هدف از عجله و اصرار بر انداختن طناب دار به گردن نوید از طرفی دهن‌کجی به تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از این کار و از طرف دیگر زهرچشم گرفتن از معترضان داخلی باشد.
از: دویچه وله