شماری از کنشگران و نویسندگان و سیاستمداران شناخته شده ایرانی و خارجی در بیانیه درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل و زندانی سیاسی هشدار داده‌اند.
آنها در این بیانیه نوشته‌اند “خواسته هائی که این وکیل دادگستری مبارز برای برآوردن‌شان چهل و شش روز اعتصاب غذا را از سر گذراند، کامال حقانی و قابل اجرا هستند. چنانچه به این خواسته ها توجه نشود جان تعداد بیشتری از محبوسان سیاسی در خطرمرگ قرار خواهد گرفت”.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۲۲ مرداد ماه اعلام کرده بود که برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده است. او با اشاره به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا گفته بود بسیاری از زندانیان مشمول آزادی مشروط شده‌اند و بسیاری با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند، اما با زندانیان سیاسی به گونه‌ای رفتار می‌شود که “گویی قانونی وجود ندارد”.
خانم ستوده پنجم مهرماه به دنبال درخواست شماری از فعالان سیاسی و وخامت حالش به اعتصاب غذای خود پایان داد.
با این حال، اکنون ۲۲۵ تن از شخصیت های زن شناخته شده در کشورهای مختلف در این بیانیه خود نوشته‌اند “نسرین ستوده به اعتصاب غذا پایان داده اما وضعیت سلامتی اش کماکان بسیار نگران کننده است”.
امضاکنندگان در این درخواست که نسخه‌‌ای از آن برای روسای دولت‌های اروپایی از جمله آلمان و فرانسه ارسال شده است، نوشته‌اند “ما توجه سیاستمداران و مدافعین حقوق انسانی و مبارزین آزادی زنان را به این شرایط خطیر جلب می کنیم. به هر طریق ممکن و از هرراه خواستار شویم تا جمهوری اسلامی در برآوردن خواسته های برحق نسرین اقدام کند و در اولین گام به حبس بیماران و از آنجمله خانم نسرین ستوده پایان دهد”.
نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار پایان دادن به زندان خانم ستوده شده و نوشته‌اند: “تنها راه پایان دادن به این وضعیت غیر انسانی، پاسخگوئی عاجل مقامات جمهوری اسلامی به وضعیت زندانیانی است که در خطر بیماری قرار دارند”.
برخی چهره‌های شناخته شده ایرانی از جمله پرستور فروهر، شهلا شفیق، ناهید نصرت، پروین اردلان، میهن روستا، نیره توحیدی، منیره برادران، رویا و لادن برومند، ژانت آفاری، هاله قریشی و مهرانگیز کار از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
در این بیانیه نام بیش از ۱۰۰ تن از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان کشورهای اروپایی و مدافعان حقوق زنان هم به چشم می‌خورد.
نسرین ستوده به اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده اما بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.
از: بی بی سی