خاک ایران گران شده است اما فقط برای مردم ایران!
اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان ۸ دلار به کشور‌های حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود.
خاک ایران گران شده است، اما برای مردم ایران، قیمت‌های سرسام‌آور مسکن در دو سال گذشته این موضوع را اثبات می‌کند. همین که حداقل قیمت هر متر زمین در تهران حدود ۲۲ میلیون تومان است، یعنی خاک گران‌ترین سرمایه این روز‌های مردم است. اما همین خاک را در میدان ونک کیلویی ۵ هزار تومان برای گلدان و باغچه می‌فروشند و در جنوب کشور هم کامیونی ۸ دلار برای ساخت جزایر نخلی در دبی فروخته می‌شود، آن هم نه خاک معدنی بلکه خاک زمین‌های کشاورزی. این‌ها را اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تایید کرده است.
اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست روز جمعه ۱۱ مهر در حاشیه مراسمی در شاهرود گفت: «در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند، برای خاکی که صد سال هر یک سانتی‌متر آن طول می‌کشد تا ساخته شود، مردم صف کشیده بودندو این خاک حاصلخیز جنگل را ایجاد کرده است حال بدون آن چگونه رشد کند؟ سنگ و صخره بر اثر فرسایش تبدیل به خاک شدند، ۴۰۰ سال برای تبدیل یک سانتی‌متر سنگ به خاک زمان نیاز است و همچنین تبدیل به ۳۰ سانتی‌متر خاک کشاورزی ۱۲ هزار سال طول می‌کشد. آیا زمان آن نرسیده که حرکت اجتماعی برای حفظ محیط‌زیست شکل گیرد؟»
کهرم در توضیح و دلایل فروش خاک شمال کشور در پایتخت به سازندگی می‌گوید: «خاک را از شمال به تهران آورده و می‌فروشند با این عنوان که خاک شمال باعث حاصلخیزی باغچه می‌شود، درحالیکه ثمربخش بودن خاک جنگل‌های شمال به دلیل مجموعه‌ای از عوامل مانند رطوبت هوا، بارندگی و مواد آلی و معدنی است که در این خاک وجود دارد و به محض جدا شدن از محیط خاصیت خود را از دست خواهد داد و اثربخشی که در جنگل‌های شمال داشته را نخواهد داشت. کسی به من گفت در میدان ونک کامیونی پر از خاک کنار خیابان توقف کرد و دو مرد که لهجه شمال کشور را داشتند با تبلیغاتی با این عنوان که باری که دارند خاک شمال بوده و برای گلدان و باغچه مناسب است، بار کامیون را می‌فروختند. اما فروش خاک شمال اگر چه نمی‌تواند در جایی غیر از شهر‌های شمالی حاصلخیز باشد، اما جنبه دیگری هم دارد و آن هم این است که سرسبزی و ثمربخشی شهر‌های شمال به دلیل وجود آن خاک است و اگر فروخته شود دیگر خاکی برای تولید درختان و گیاهان باقی نخواهند ماند.»
خاک سیستان، هر کامیون ۸ دلار
براساس قانون، صادرات خاک صنعتی تنها در صورت گرفتن مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد و صادرات خاک کشاورزی و حاصلخیز ممنوع است. با این حال کهرم از تداوم قاچاق خاک کشاورزی ایران به کشور‌های عربی خبر می‌دهد.
او می‌گوید: «فروش خاک کیش همچنان ادامه دارد. یکی دو سال پیش که این موضوع را مطرح کردم از دفتر مقام معظم رهبری با من تماس گرفتند و گفتند قاچاق خاکی که درباره آن صحبت کردید در کجا رخ داده است. منطقه‌ای به نام نوبندیان در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که نزدیک به چابهار است. در آنجا ۷ ایستگاه ساخته‌اند که خاک‌ها را جمع می‌کند و پس از آن بار کامیون و کشتی کرده و به دبی می‌برند.» او ادامه می‌دهد: «اعراب خاک صنعتی را که در آن آهن و سرب وجود دارد از استان فارس می‌برند و استفاده می‌کنند، بخشی از خاک هم که استفاده‌ای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دبی در دریا می‌ریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در خلیج فارس می‌شود و مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت.»
کهرم معتقد است: «خاکی که از نوبندیان قاچاق می‌شود، خاک کشاورزی است و شنیده‌ام که هر کامیون آن ۸ دلار فروخته می‌شود. با این کار خاک کشاورزی از بین می‌رود، زیرا از روی زمین‌ها جمع‌آوری می‌شود و ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر از روی خاک را برداشت کرده و می‌فروشند. در نتیجه آنجا دیگر امکان کشاورزی در آینده نخواهد داشت و خساراتی هم به رودخانه‌های منطقه وارد خواهد شد.»
قاچاق خاک حاصلخیز در پوشش‌های مختلف
حداقل در ۱۰ سال گذشته بار‌ها درباره قاچاق خاک جنوب ایران اخباری منتشر شده که البته بعد هم تکذیب شده است. اما واقعیت این است که به‌رغم اینکه برخی مسئولان علاقه‌ای به ورود به این‌گونه خبر‌ها ندارند، اما خاک بعضی از شهر‌های جنوبی ایران در حال قاچاق شدن است. اما حالا قاچاق خاک شهر‌های شمالی هم به داستان تاراج خاک در ایران اضافه شده است؛ هم برای مصرف داخلی و هم کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس.
در بخشی از گزارشی که خبرگزاری ایسنا در اواخر مرداد امسال منتشر کرده، موضوع و روش قاچاق خاک جنگل‌های شمال از زبان یک قاچاقچی مطرح می‌شود: «این قاچاقچی معتقد بود که خاک اطراف درختان موجود در جنگل هیرکانی، به شدت خریدار دارد و به همین منظور، هر فردی به هر نحوی می‌خواهد این خاک را جمع‌آوری کرده و به فروش برساند. وی به این نکته اشاره می‌کند که خاک جنگل برای مصارف مختلفی به ویژه در حیاط منازل و استفاده در باغ‌ها و باغچه‌ها کاربرد دارد، اما باید مواظب بود که به دلیل هوموس بالا، بیش از حد استفاده نشود. این قاچاقچی به این نکته اشاره می‌کند که خاک پای درختان، به دلیل نزدیکی به ریشه و مواد مغذی در آن، برای رشد گیاه بهتر است، به همین دلیل این بخش از خاک گران‌تر است البته مشتری نمی‌داند که چه خاکی به آن‌ها می‌دهیم، اما همین که نام خاک جنگلی روی آن است، کافی است! وی در ادامه با بیان اینکه برخی از فروشندگان خاک‌های جنگلی، نامردی می‌کنند و خاک اعماق جنگل را که از نظر هوموس و مواد آلی در کمترین میزان ممکن است به خریدار می‌دهند و تنها چند برگ درخت روی آن می‌ریزند تا این تصور را ایجاد کنند که خاک سطح زمین اراضی جنگلی است.
این قاچاقچی به این نکته اشاره کرد که برخی از فروشندگان هم، ژ به اندازه یک فرقون خاک جنگل، یک نیسان گل و شن رودخانه به آن اضافه می‌کنند تا برای‌شان در فروش، به‌صرفه باشد. وی می‌گوید این مشتری است که قیمت خاک را تغییر می‌دهد، به عنوان مثال مشتری به دنبال خاک بسیار تیره اراضی جنگلی است که این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، اما اگر مشتری خاک جنگل بدون هیچ شرایط خاصی را بخواهد، می‌تواند تا هر ۱۰ کیلوگرم ۲۰ هزار تومان نیز خریداری کند.»
البته کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ازجمله امارات از جدی‌ترین مشتریان خاک ایران هستند. حسین بشارتی، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب سال ۹۸ دراین‌باره گفته است: «ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده است، صحت دارد و طی آن یک‌سری افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس همچون امارات صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود. برخی هم به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند، برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.»
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در روز‌های پایانی سال ۹۸ اعلام کرد: «قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده است و همچنان ادامه دارد.» علی مریدی تأیید کرده بود که قاچاق خاک مراتع و مزارع انجام می‌شود، اما در مورد قاچاق خاک‌های معدنی گزارشی دریافت نکرده است. طبق گفته‌های او قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی ازجمله استان فارس صورت می‌گیرد و مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک‌کردن دریا استفاده می‌شود.
قاچاق خاک انکار می‌شود!
خرید و فروش خاک ایران به‌ویژه در کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت و محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور سال ۹۵ درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به‌ویژه جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود. اما حسین هاشمی تخته‌پرور، نماینده سابق بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان ابتکار گفته بود که نخستین بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را می‌شنود و تاکید کرده که «بنیاد برکت» خاک این منطقه را به طور قانونی می‌فروشد. به گفته هاشمی این شرکت با مشارکت مردم خاک معدن جزیره هرمز را به شکل قانونی می‌فروشد و ۴۰ درصد سود فروش این خاک به مردم و ۶۰ درصد آن به بنیاد برکت می‌رسد. مهدی خزعلی، رئیس پیشین هیئت مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز سال ۹۰ در گفت‌وگویی از او که روی سایت وزارت راه و شهرسازی بارگزاری شده، درباره صادرات خاک جزیره هرمز گفته است: «بر اساس توافق شرکت پودر خاک سرخ هرمز با شرکت پاکستانی و هندوستان ۲۵ تن پودر خاک سرخ و ۵۰ تن کلوخه خاک سرخ این کارخانه به عنوان نمونه از مجتمع بندری شهید رجایی به این کشور‌ها صادر شد. این محموله‌ها برای مقایسه و رقابت با نمونه‌های خاک سرخ مصنوعی چین ارسال می‌شود و در صورت پذیرفته شدن ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن پودر خاک سرخ هرمز به پاکستان و هند صادر می‌شود.».
اما خزعلی سال ۹۵ در گفتگو با خراسان هرگونه صادرات خاک هرمز را نفی می‌کند و برخی اخبار منتشر شده را دروغ می‌داند. او می‌گوید: «هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده و اگر کسی ادعای قاچاق خاک را دارد باید آن را اثبات کند. تنها صادرات صورت‌گرفته طی این سال‌ها ارسال ۲۰تن به پاکستان و یک شناور ۵۰۰تنی به کویت بوده است.»