سایت ملیون ایران

بن بست راهبردی جمهوری اسلامی در خاورمیانه

برای درک دقیق وضعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، بایستی شرایط کنونی جمهوری اسلامی را در زمینه گسترده تری از جمله پرونده هسته ای، نتایج انتخابات امریکا و شرایط جمهوری اسلامی در عراق و لبنان و سوریه و همچنین شرایط دول عربی همجوار مورد بررسی قرار داد. ضمن اینکه علاوه بر پارامترهای ذکر شده، وضعیت اقتصاد داخلی، سطح نارضایتی عموم مردم، شرایط سایر دشمنان و رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی از جمله اسراییل، ترکیه، روسیه و چین و امریکا و اتحادیه اروپا نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. در واقع بایستی مجموعه پارامترها را در قالب یک ماتریس مورد بررسی قرار داد تا بتوان برایند ماتریس را بعنوان وضعیت کنونی جمهوری اسلامی تخمین زد. بر این اساس چند پارامتر بعوان عوامل اصلی مورد بررسی قرار میگیرند و اثرات سایر عوامل نیز در متن عوامل کانونی بصورت غیرمستقیم مورد ارزیابی قرار میگیرند:

تصویب قطع نامه تروئیکای اروپایی فرانسه-المان-بریتانیا با حمایت امریکا در ۳۰ خرداد ۹۹ در شورای حکام آژانس انرژی هسته ای، قطع نامه ای بی سابقه  بلحاظ محکومیت جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته از ۲۰۱۲ به بعد بوده است که از جمهوری اسلامی خواسته شده بود به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس از دو سایت هسته ای مشکوک خاتمه دهد و نسبت به سوالات مطرح شده آژانس در مورد مواد و فعالیت های هسته ای  اعلام نشده احتمالی در ایران شفاف سازی نماید.

در ادامه در یک بیانیه مستقل، تروئیکای اروپائی تصریح نمود که از فعال سازی بازگشت خودکار تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی موسوم به مکانیزم اسنپ بک (ماشه) توسط امریکا حمایت نخواهد کرد. امریکا نیز فعال سازی مکانیزم اسنب بک را علیرغم خروجش از برجام و به پشتوانه مفاد قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که نام امریکا نیز بعنوان کشوری ذی حق که قادر به فعال سازی مکانیزم اسنب بک است، آغاز نمود و نهایتا بصورت یک جانبه با وضع تحریم هایی، سایر کشورها را ملزم به تبعیت از تحریم های سازمان ملل و عدم فروش تسلیحات نظامی که عطف به قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طبق روال و زمان بندی مشخصی پیشتر تعلیق شده بودند، نموده است. تجربه ثابت نموده که قدرت سیاسی و اقتصادی امریکا قادر است جامعه جهانی و بویژه بخش خصوصی سایر کشورها را نسبت به تصمیمات یک جانبه امریکا در قبال جمهوری اسلامی اجبارا همراه نماید. ضمن اینکه مخالفت اتحادیه اروپا با اجرایی شدن مکانیسم اسنپ بک، جمهوری اسلامی را در شرایط خاصی قرار داد که منجر به یک عقب نشینی چشمگیر در موافقت با بازرسی دو سایت مشکوک اتمی مندرج در قطع نامه شورای حکام گردید و البته بدیهی است اتحادیه اروپا آنچنان که وزیر خارجه امریکا اذعان داشته است، علیرغم مخالفت با اجرایی شدن اسنپ بک، ریاکارانه با تامین شرایط تمدید تحریم های تسلیحاتی توسط امریکا موافقت داشته است که این شرایط نمایانگر دست خالی جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است.

از سوی دیگر قطع نامه صادر شده شورای حکام آژانس انرژی اتمی در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ اگر در طول بیانیه سال گذشته صادر شده تروئیکای اروپایی در محکومیت حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو در خاک عربستان مورد بررسی قرار گیرد، تلویحا مشخص می شود که اتحادیه اروپای متاثر از تروییکای اروپائی به این نتیجه می تواند نائل آید که برجام نتوانسته هدف غائی مدنظر غرب از توافق برجام که ایجاد امنیت پایدار برای غرب و متحدینش در خاورمیانه باشد را تامین نماید چه از نظر مشکلات پرونده هسته ای که گاها اطلاعاتی از برخی فعالیت ها و سایت ها توسط اسراییل درز پیدا میکند از جمله قضیه تورقوزآباد و چه بلحاظ هدف گیری یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت جهان در عربستان که تامین کننده عمده نفت کشور های اروپایی بوده است. لذا مذاکره اتحادیه اروپا با همراهی دولت امریکا بویژه “در صورت پیروزی بایدن در انتخابات پیش رو” با جمهوری اسلامی برای گنجاندن یک الحاقیه به برجام در جهت تامین پایدار امنیت نرم و سخت متحدین غرب در خاورمیانه، تعیین تکلیف فعالیت های بازوهای نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و عراق و یمن و همچنین رفع نگرانی در مسئله موشکی و حتی لحاظ مطالبات حقوق بشری داخل کشور محتمل است.

در چنین شرایطی مبرهن است که حتی عدم تداوم دولت ترامپ پس از ۲۰۲۰ نیز نمی تواند تامین کننده بی قید و شرط بازگشت به توافق برجام بدون لحاظ مطالبات جدید باشد. بدیهی است برخلاف نظر بسیاری از تحلیل گران، ریاست جمهوری بایدن همچون دوران اوباما می تواند مجددا به ایجاد اجماع جهانی در قبال رویکرد جمهوری اسلامی و همراه کردن اروپا و حتی چین و روسیه منجر شود که جمهوری اسلامی را در شرایط بسیار خطرناک تری نسبت به ریاست جمهوری ترامپ در سه سال و نیم گذشته قرار دهد.

وضعیت جمهوری اسلامی در سوریه نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است. جمهوری اسلامی دیگر از پشتیبانی روسیه بویژه حمایت نیروی هوایی قدرتمند روسیه برخوردار نیست و بطور مکرر و کمافی السابق شاهد انهدام پایگاه ها و محل های تجمع نظامیان تحت هدایت جمهوری اسلامی در بی تفاوتی محض پدافند هوایی مستقر روسیه در سوریه هستیم. در جدیدترین اتفاق هواپیمای ماهان به مقصد لبنان در محدوده هوایی تحت کنترل امریکا در سوریه رهگیری شد که منجر به تغییر مسیر هواپیمای مسافربری و آسیب دیدن تعدادی از مسافرین گردید. جمهوری اسلامی همچنان از پروازهای هواپیمایی ماهان به سوریه استفاده میکند که چنین رویه ای علاوه بر در معرض آسیب قرار دادن مسافرین، میتواند مجددا همچون پرواز P752 هواپیمایی اکراین به مقصد کانادا، منجر به تکرار فاجعه شود. آنچه مسلم است مرزهای سوریه تماما تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه قرار دارند و در مناطق استقرار نظامیان امریکایی در سوریه مابین روسیه و امریکا هماهنگی کامل وجود دارد. ضمن اینکه نابودی اسراییل بعنوان یکی از اهداف عالیه و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به هیچ وجه مورد موافقت روسیه نیست و هرنوع ماجراجویی و بسترسازی نرم برای تحقق این آرمان ایدیولوژیک با مانعی صلب و مستحکم بنام روسیه مواجه خواهد شد و نکته جالب توجه انجاست که دولت بشار اسد هیچ موضع منفی در قبال عادی شدن روابط امارات متحده عربی با سراییل اتخاذ ننمود که این نمایانگر انعطاف قابل توجه سوریه نسبت به مسائلی است که برای جمهوری اسلامی خط قرمز محسوب میشوند. لذا تحت چنین شرایطی نمیتوان توقع داشت که جمهوری اسلامی بتواند بصورت پایدار به اهداف راهبردی خود در سوریه بمنظور ایجاد یک کریدور مواصلاتی بین سرزمین ایران تا مرزهای سوریه و در ادامه تا فلسطین و لبنان دست یابد.

وضعیت سیاسی-اقتصادی لبنان در شرایط بسیار وخیمی قرار دارد. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی لبنان و سقوط ارزش پول ملی و عدم امکان تامین مالی حزب الله توسط جمهوری اسلامی، امکان فروپاشی اقتصادی لبنان درصورت عدم کمک دول عربی و اروپایی دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی حزب الله لبنان هیچ تمایلی برای افزایش سطح تنش ها با اسراییل ندارد و همچون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نگاهشان برای حل مشکلات معطوف نتیجه انتخابات اتی ریاست جمهوری در امریکا است تا بلکه با انتخاب جو بایدن و رفع احتمالی امکان فروش نفت خام توسط جمهوری اسلامی، از فشار بی سابقه فعلی کاسته شود. انفجار عظیم اخیر در بندرگاهی در بیروت نیز منجر به بدبینی بیشتر نسبت به حزب الله شده است که این وضعیت نمایانگر سقوط محبوبیت حزب الله نسبت به دوران پس از جنگ ۳۳ روزه با اسراییل است. در مجموع شرایط بحرانی لبنان منجر به دخالت بیشتر دولت فرانسه در امور لبنان با توجه به تمایل افکار عمومی لبنان و موافقت میشل عون رییس جمهور لبنان با برچیدن نظام سیاسی مبتنی بر تقسیم بندی قدرت براساس دین و مذهب براساس توافق طائف شده است که این موضع میشل عون بعنوان متحد قدیمی جریان مقاومت، در بلندمدت با منافع حزب الله و جمهوری اسلامی سازگار نیست. وانگهی در چنین شرایطی و در صورت افزایش احتمال پیروزی بایدن، دور از انتظار نیست که اسراییل حملاتی را نسبت به جمهوری اسلامی آغاز کند تا دولت بایدن را در عمل انجام شده و شرایط برگشت ناپذیر قرار دهد. در چنین شرایطی حزب الله هم خواسته یا ناخواسته با توسعه و افزایش فراوانی این نوع حملات که نمونه هایی از آن را اخیرا در حمله هوائی به تاسیسات غنی سازی در نطنز و حمله به تاسیسات موشکی در خجیر شاهد بوده ایم، میتواند ناخواسته وارد فاز درگیری شود.

نفوذ سیاسی-امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی در عراق پس از ترور شدن فرمانده سپاه قدس،  سردار قاسم سلیمانی و  ابومهدی مهندس به نحو بی سابقه ای کاهش یافته است. بطوریکه تحولات پس از مرگ این دو رهبر نظامی متنفذ و مقتدر در عراق نشان داد که جمهوری اسلامی در فقدان سردار قاسم سلیمانی ، فاقد توان وکاریزمای لازم برای تاثیرگذاری در عراق است. نمونه بارز این ضعف در انتخاب نخست وزیر جدید عراق، مصطفی الکاظمی، هویدا شد به نحوی که با طرح کردن نخست وزیری عدنان الزرفی توسط جریانات نزدیک به امریکا، جمهوری اسلامی از روی ناچاری به نخست وزیری الکاظمی که او نیز روابط خوبی با امریکا دارد و معتقد به جلوگیری از موازی کاری توسط جریانات شبه نظامی است، رضایت داد. نهایتا در اردیبهشت گذشته الکاظمی سکان دولت را در دست گرفته و طی مدت اخیر نه تنها عرصه را بر گروه های شبه نظامی عضو حشدالشعبی متمایل به جمهوری اسلامی نظیر کتائب حزب الله، عصائب اهل حق و… تنگ کرده بلکه با اعمال فشار قابل توجه در حال بازپس گیری مدیریت گمرکات بویژه در مرز با ایران و تخصیص درآمد هنگفت آن به دولت مرکزی است که چنین اقدامی بلحاظ درآمدی ضربه سنگینی به گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. بطور خلاصه میتوان شرایط عراق را اینگونه ارزیابی کرد که پس از ترور فرمانده سپاه قدس و ابومهدی مهندس در فرودگاه بغداد، نه تنها هدفی که جمهوری اسلامی بعنوان انتقام سخت با طرح “ازاله (اخراج) کامل امریکا از عراق و منطقه” درصدد آن بود محقق نشد بلکه از نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به مقدار قابل توجهی کاسته شده به نحوی که حتی برخی جریانات شبه نظامی وابسته به ائتلاف حشد الشعبی نظیر شبه نظامی های وابسته به مرجعیت شیعه و مقتدی صدر و حتی سپاه بدر در مواقع ضروری از همگرایی با سیاستهای جمهوری اسلامی پیروی نمی کنند و در جدیدترین موضع گیری مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی که در فقدان قاسم سلیمانی درصدد است تا محبوبیت خود را ارتقاء دهد، خواستار برچیدن نیروهای حشدالشعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق شده است.

در اقدامی بی سابقه امارات متحده عربی و بحرین مبادرت به عادی سازی روابط خود با اسراییل نموده اند. از سوی دیگر عربستان نیز با عبور هواپیماهای خطوط هوایی اسراییل از فراز این کشورها موافقت نموده است. طبق پیش بینی ها سایردول عربی حاشیه خلیج فارس نیز تدریجا روابط شان را با اسراییل عادی خواهند کرد. چنین شرایطی چه بلحاظ سیاسی و چه امنیتی-نظامی برای جمهوری اسلامی در بلندمدت میتواند بسیار خطرناک ارزیابی شود چرا که حتی پادشاهی عمان که همیشه کریدور جمهوری اسلامی برای گفتگو و رفع بحران با غرب و دول عربی حاشیه خلیچ فارس بوده است تلویحا در جبهه مقابل سیاست های جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر امارات و اسراییل در حال همکاری های راهبردی امنیتی-نظامی قابل توجه در جزیره استراتژیک سقطری در جنوب یمن و مشرف به خلیج عدن بعنوان گلوگاه اصلی ورود به دریای سرخ و کانال سوئز هستند که در صورت همراهی اتحادیه اروپا با مرگ برجام و اعمال تحریم های سازمان ملل، امکان بازرسی و توقیف تمامی کشتی های ایرانی عازم به اروپا و غرب در این محدوده راهبردی وجود دارد که به نوعی میتواند منجر به قطع کامل کشتی رانی بسمت غرب شود. در چنین شرایطی احتمال نزدیکی بیشتر جمهوری اسلامی به محور ترکیه-قطر که مخالف عادی سازی مناسبات دول عربی حاشیه خلیج فارس با اسراییل هستند وجود دارد. شایان ذکر است محور ترکیه-قطر هم اکنون در مدیترانه شرقی و لیبی در تعارض شدید با محور قدرتمند فرانسه-یونان-عربستان-مصر-امارات-ایتالیا-پرتقال-تونس قرار دارند که در صورت نزدیکی جمهوری اسلامی به این ائتلاف، مسائل و تعارضات در خاورمیانه و بویژه در لبنان و سوریه پیچیده تر خواهند شد.

در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که برخلاف تلقین های رسانه ای پیوسته جمهوری اسلامی مبنی بر پیروزی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، شرایط بین المللی عرصه را به نحو بی سابقه ای بر جمهوری اسلامی تنگ نموده است به نحوی که پیامد شکست های ناشی از سیاست های نادرست  در عرصه بین المللی را می توان روزانه در افزایش بی سابقه تورم حتی در نرخ کالاهای حیاتی زندگی مردم، سقوط بورس، سقوط ارزش پول ملی، توقف بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی حقیقی و…ملاحظه نمود. آنچه مسلم است جمهوری اسلامی در مسیر برگشت ناپذیری گام بر میدارد که پیشتر امثال اتحاد جماهیر شوروی، چین دوران مائو، عراق بعثی و… با قوت بیشتری طی کرده بودند. تجدید نظر عاجل در رویکرد ایدیولوژیک و انقلابی جمهوری اسلامی، بدون شک هم به صلاح کارگزاران جمهوری اسلامی خواهد بود و هم به خیر و مصلحت ملت جور کشیده و نحیف ایران.

از: پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۵

خروج از نسخه موبایل