قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک دوره ۹ ساله بیش از شش هزار نفر را به چوبه دار سپرده است
سالانه هزاران نفر از محکومین با حکم کیفری اعدام که از شدیدترین مجازات‌های بشری به شمار می‌رود، روبه‌رو می‌شوند.
سیلی زدن مادر مقتول بر صورت قاتل در پای چوبه دار، این اعدام با بخشش خانواده مقتول در آخرین لحظات متوقف شد – عکس از آٰرش خاموشی، خبرگزاری ایسنا
مجرمینی که بنابر تصمیم سیستم قضایی کشورها راهی جز مرگ پیش روی خود ندارند و با پذیرش اجرای حکم مرگ، جامعه نیز چشم امیدی به اصلاح و بازپروری آن‌ها ندارد و اگر چه اجرای حکم اعدام، مجازاتی است که بر شخص محکوم اجرا و از او سلب حیات می‌کند اما به اعتقاد بسیاری تبعات این حکم دامن‌گیر خانواده، اطرافیان و حتی سایر افراد آن جامعه نیز می‌شود.
مجازات اعدام از دیرباز تاریخ بشریت، وجود داشته است و با پدیدار شدن سیستم قضایی تصمیم در این باره را در دادگاه اتخاذ و محکوم را برای اجرای حکم به دست جلادان می‌سپردند. اما با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری، سیستم قضایی بسیاری از کشورها مجازات سلب حیات نفس از انسان را مورد بازنگری قراردادند و درصدد حذف این مجازات از قوانین کیفری خود برآمدند.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز بارها در کنوانسیون‌های حقوق بشری خود به موضوعات منع مجازات اعدام و منع شکنجه پرداخته است.
به همین منظور مجمع به موجب تصمیمی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درخواست تحقیقات گسترده‌ای را در مورد اجرای مجازات اعدام صادر کرد.
پس از انجام این پژوهش، گزارشی منتشر شد که نشان‌دهنده تمایل جامعه جهانی به سمت لغو مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن با سایر روش‌های کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی همچون زندان و جریمه‌های اجتماعی بود. همچنین در سال ۲۰۰۲ سازمان عفو بین‌الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام، روز ۱۰ اکتبر را «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کردند. از آن زمان نهاد‌های غیردولتی و مردم‌نهاد تلاش‌های بسیاری را در جهت مبارزه با مجازات اعدام در جهان در پیش گرفته‌اند. با این حال، هنوز چندین کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را در دستور کار قضایی خود دارد و هرساله سرنوشت تعدادی از محکومین را به چوبه‌دار گره می‌زند.
بنیاد عبدالرحمن برومند، به مناسبت ده اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد ۶۴۷۲ نفر مابین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ توسط قوه قضایی جهموری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. در میان این افراد، ۱۵۶ زن و ۸۱ نوجوان وجود دارد و همچنین ۴۱۱ نفر از آن‌ها نیز در ملاءعام اعدام شده‌اند. اگر چه بنیاد عبدالرحمن برومند تاکید کرده است که این آمار تنها بخشی از کل اعدام‌هایی است که در ایران اتفاق افتاده است و به دلیل عدم‌شفافیت سیستم قضایی در ایران دسترسی به آمار واقعی امکان‌پذیر نیست. این محکومین با اتهاماتی از قبیل قتل، جرائم سیاسی، مذهبی، جنسی، افساد فی‌الارض و محاربه، سرقت و سرقت مسلحانه، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم نامعلوم، به اعدام محکوم شده بودند.
موافقین لغو مجازات اعدام به چه دلایلی استناد دارند؟ چرا کارزار «نه به اعدام» به دنبال لغو کامل این مجازات است؟
پس از چندین سال تلاش بی‌وقفه فعالین حقوق بشر و مخالفین حکم اعدام، کارزار «نه به اعدام» توانست صدای خود را به گوش جهانیان برساند و امروزه کمتر کسی است که در جریان فعالیت‌های این نهادها قرار نگرفته باشد. با وجود تمام این تلاش‌ها هنوز برخی کشورها بر اجرای مجازات اعدام اصرار می‌ورزند و برای اجرای آن به دلایل متعددی اشاره می‌کنند. برخی اجرای مجازات اعدام را برای حفظ ارزش‌های اجتماعی کشورشان الزامی می‌دانند و برخی نیز اجرای این حکم را بخشی از دستورات الهی و شرعی می‌دانند که عدول از آن ممکن نخواهد بود. با این همه فعالین حقوق بشر همچنان در تلاشند تا جامعه جهانی را از دلائل لزوم لغو مجازات اعدام آگاه کنند.
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین دلائل لزوم لغو مجازات اعدام، وجود «اشتباهات» در انجام رسیدگی‌های قضایی است. موضوعی که حتی در کشورهایی با نظام قضایی پیشرفته و پیشرو نیز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. حقیقت این است که در جریان رسیدگی به کمتر پرونده قضایی می‌توان ادعا کرد که تمام واقعیت در اختیار قاضی و هیات منصفه قرار گرفته است و در اکثر پرونده‌های قضایی، قضات براساس شواهد و قرائن موجود در پرونده نتیجه‌گیری و حکم خود را اعلام می‌کنند؛ بنابراین به سختی می‌توان ادعا کرد که در پرونده‌های منتهی به سلب حیات و اعدام یک انسان حکمی براساس تمام واقعیت و حقیقت صددرصدی صادر شده است. این موضوع زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که عده‌ای از حقوقدانان شروع به بررسی مجدد پرونده‌های محکومین به اعدام کردند و در این روند به اشتباهات فاحش سیستم قضایی برخوردند که منجر به مرگ فردی بی‌گناه شده بود.
یکی از این گزارش‌ها که در کشور آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد که از هر ۹ پرونده محکومین به اعدام، یک نفر کاملا بی‌گناه بوده است و باید آزاد می‌شد؛ آمار شوکه‌کننده از روند قضایی کشوری که بسیاری سیستم قضایی آن را عادلانه می‌دانند. رسانه‌های زیادی به این موضوع پرداختند و کتابی نیز به نام «تنها بخشش» بر همین اساس نوشته شد که در آن به تلاش وکیلی می‌پرداخت که سعی می‌کرد موکل بی‌گناه خود را از حکم اعدام رها کند. همین ماجرا موجب شد تا عده زیادی به منتقدین لغو حکم اعدام تبدیل شوند.
دومین دلیلی که موافقین لغو حکم اعدام به آن اشاره دارند، غیرقابل‌برگشت و غیرقابل‌جبران بودن حکم اعدام است. شاید بارها شنیده باشید که زندانیانی با کمک وکلا موفق شده‌اند با سپری کردن سال‌هایی از عمرشان در زندان بی‌گناهی خود را به دادگاه ثابت کنند. در این گونه موارد با گذشت زمان پلیس به مدارکی جدید دست پیدا می‌کند که نشان از بی‌گناهی محکوم دارد و باید زندانی آزاد شود. حتی در مواردی که زندانی مدت زمان مدیدی از عمر خود را به گناهی در زندان سپری کرده است، موفق به دریافت غرامت‌های سنگینی هم شده است. اما در مورد محکومین به اعدام، چنین تصوری ممکن نیست و در صورت اثبات اشتباه در روند سیستم قضایی زندگی محکومین به اعدام، باز نخواهد گشت.
سوم این که، اجرای مجازات اعدام برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها است و همچنین در عمل بی‌فایده است.
بر اساس این اصل، نمی‌توان هیچ کس را به جز فردی که به جرمی محکوم شده است مورد مجازات قرار داد. در حالی که در اجرای مجازات اعدام که سنگین‌ترین کیفر بشری است علاوه بر شخص محکوم، خانواده و اطرافیان آن فرد نیز مورد مجازات قرار می‌گیرند. در محیط جامعه‌ای که شخص مجرم با اجرای این حکم روبه‌رو می‌شود، افکار عمومی و فشار جامعه بار مضاعفی را بر خانواده محکومین وارد می‌کنند که در اکثر موارد خانواده‌های آن‌ها نیز هرگز قادر نمی‌شوند به روال عادی زندگی برگردند.
جامعه و اطرافیان همواره نوع نگاه همراه با شماتت به خانواده بزهکاران دارند، به خصوص در مواردی که آن‌ها جرم‌هایی سنگین همچون قتل را در پرونده خود داشته باشند. به طور مثال شرایطی در نظر بگیرید که فرزندان خردسال مادر یا پدری که اعدام می‌شود با چه سرنوشتی در آینده روبه‌رو خواهند بود و آن‌ها نیز به اجبار بار اجرای این مجازات را باید تا مدت‌ها با خود حمل کنند. علاوه بر این کشورهایی که به منع مجازات اعدام پیوسته‌اند و به کلی این مجازات را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند با روند افزایش میزان جرم ومجازات روبه‌رو نشدند و در طرف مقابل به طور مثال کشور ایران که یکی از بالاترین رقم‌های اعدام سالیانه را دارد با افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت روبه‌رو است.
چند ماه قبل، خبرگزاری‌های داخلی ایران، آماری از افزایش سرقت اولی‌ها منتشر کردند و حاوی این نکته بود که نسبت به سال گذشته آمار بزهکارانی که دارای هیچ‌گونه سابقه بزهکاری نبوده‌اند ناگهان افزایش داشته است. در حالی که در تمام این مدت قوه قضاییه ایران با اجرای حکم اعدام موفق نشده تا جلوی بزهکاری را درسطح جامعه بگیرد.
در نهایت، این‌ها تنها چند دلیل از هزاران علتی است که موافقین لغو مجازات اعدام به آن اشاره دارند. امروزه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته مجازات‌های تامینی و تربیتی را بسیار مفیدتر از مجازات‌های خشن می‌دانند؛ به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علم جزا و جرم‌شناسی، تلاش قانونگذاران باید مبتنی بر بازپروری مجرمین و بازگرداندن آن‌ها به چرخه اجتماع باشد و به این ترتیب علاوه بر این که شخص مجرم فرصت دوباره‌ای برای جبران می‌یابد، سایر شهروندان نیز از اجرای مجازات‌های نامناسب و خشن آسیب نمی‌بینند و در این حالت است که جامعه‌ای روند سلامت روانی شهروندان را تامین می‌کند.
از: ایندیپندنت