صادرکنندگان کارتن خواب؛ چطور ارز دولتی به فساد مالی در ایران دامن زد

“جالبه بدانید، ۷۰ نفر از اینها [صادرکنندگان] که بازداشت شده‌اند براساس آخرین گزارشی که وزارت اطلاعات به من داده است، کارتن خواب هستند. افراد بسیار ضعیف که در حاشیه روستاها زندگی می‌کردند. کارت بازرگانی یکبار مصرف دادند دست اینها و یک عده‌ای صادراتشان را انجام دادند و ارزشان را هم برنگرداندند.”

این بخشی از روایت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در میان اعضای اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است از صادر کنندگانی که ارزهای صادراتی خود را بازنگرداده‌اند، صادر کنندگانی که معلوم شده “کارت خواب‌هایی” بودند که نامشان را در ازای مبلغی ناچیز به کسانی اجاره داده بوده‌اند که حال ردی از آنها نیست و آنچه برای این “افراد بسیار ضعیف” به ارث می‌ماند گرفتاری سر و کله زدن با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و درگیر شدن با دادگاه و محکمه است.

همان طور که عبدالناصر همتی در روایت خود از کارتن‌خواب‌های صادرکننده به آن اشاره کرده است این صادرکنندگان محصول سیاست صدور “کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف” هستند. روشی میان‌بر که برای دور زدن پیمان‌سپاری ارزی و دیگر گرفتاری‌ها و دشواری‌های مربوط به صادرات شماری از تجار و بازرگانان از آن بهره جسته‌اند.

البته اعضای اتاق بازرگانی بر این باور هستند که اصولا بازرگانان ریشه‌دار و شناسنامه‌دار از چنین روش‌هایی استفاده نکرده و نمی کنند و حتی خود را قربانی این مسیرها می‌دانند.

۷۰۰ پورشه “پیرزنی روستایی”

اما استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف پدیده نوظهوری نیست، سابقه استفاده از این کارت‌ها برای فعالیت در حوزه تجارت خارجی به سال ۱۳۹۴ و حتی پیش از آن بازمی‌گردد هرچند که در سال‌های قبل استفاده از این شیوه برای دور زدن مقررات و قوانین و به جا نیاوردن تعهدات عمدتا در سمت واردات به کار گرفته می‌شد و در سال‌های اخیر استفاده از این روش‌ها به سمت دیگر تجارت خارجی یعنی صادرات کشیده شده است.

داستان “پیرزنی روستایی” که ۷۰۰ خودروی گران قیمت پورشه به ایران وارد کرد اما از همه جا بی‌خبر بود داستان معروف این سال‌هاست که با استفاده از همین روش یعنی صدور کارت بازرگانی به نام یک زن سالخورده از همه جا بی‌خبر با پرداخت مبلغی ناچیز به او و استفاده از هویت و اطلاعات او انجام گرفته بود.

روند کار به این ترتیب است که برخی بازرگانان یا دست کم افراد متمول با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد کم‌ یا بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آن که این افراد اطلاعی داشته باشند، با مدارک آنها واردات یا صادراتی میلیاردی انجام می‌دهند، از آنجایی که نامی از وارد یا صادر کننده اصلی نیست، ایفای تعهداتی همچون پرداخت مالیات و حقوق و عوارض، بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و تعهدات دیگر انجام نمی‌شود تا کار به دادگاه و شکایت می‌کشد و اینجاست که دوباره زن سالخورده روستایی یا افراد بی‌خانمان (کارتن خواب) صادرکننده مسئول اتفاقاتی می‌شود که از اساس خبری از آن ندارد و برای این گرفتار شدن چند میلیون تومانی نصیبش شده است.

اما پرسشی که همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند این است که چگونه این روند اداری صدور کارت بازرگانی و انجام واردات و صادرات و احیانا افتتاح حساب بانکی و دیگر مراحل پرشمار و دشوار طی کردن بوروکراسی حاکم طی می‌شود؟

این پرسش زمانی حیاتی‌تر می‌شود که می‌دانیم بسیاری از این مراحل اداری با توجه به مکانیزه شدن و یکپارچه شدن شبکه‌های استعلامی و تایید صلاحیت و اهلیت افراد به آسانی قابل راستی آزمایی است و از طرفی دیگر فعالان اقتصادی واقعی و بازرگانان حقیقی از دشواری طی کردن این مراحل و سخت‌گیری‌های دستگاه‌ها و ادارات مرتبط گلایه دارند، حال آنکه طی این مراحل و دشواری‌ها برای سوءاستفاده کنندگان به آسانی انجام می‌گیرد.

این آسانی مسیر برای متخلفان و مقایسه دشواری همان روند برای فعالان اقتصادی حقیقی این گمانه را تقویت می‌کند که بخشی از سادگی طی شدن این مسیر از سوی متخلفان به همدستی و همکاری مدیران و مسئولین ادارات باز‌می‌گردد که وجود گلوگاه‌های اداری رمز موفقیت این هم‌داستانی است.

اجاره‌ای‌ها قبل از یک بار مصرف‌ها

پیش از صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و ظهور این پدیده در فضای بازرگانی خارجی ایران “اجاره کارت‌های بازرگانی” و انجام واردات و صادرات بر مبنای “حق‌العمل‌کاری” استفاده از کارت‌های بازرگانی رایج بود.

افرادی با اجاره کارت بازرگانی خود به بازرگانان مبلغی را از آنها دریافت می‌کردند و با استفاده از شبکه و ارتباطاتی که در ادارات وصول مالیات و دیگر ادارات و دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت خارجی داشتند از زیر مسئولیت تعهدات مالی شانه خالی می‌کردند.

محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگویی که در تیرماه امسال با روزنامه اعتماد چاپ تهران انجام داده بود برآورد خود از صادرات در سال ۹۸ با استفاده از این شیوه‌ها را ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارزیابی کرد که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.

به گفته او بسیاری از تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است.

افزایش تجارت خارجی با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از سیاست عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعمال تحریم‌ها دانست که اولی به دلیل فاصله قیمتی ارز دولتی با قیمت ارز در بازار آزاد، انگیزه دوچندانی برای کسب سودی بادآورده برای افراد فراهم می‌کند و دومی با از بین بردن شفافیت فضای تجارت، رفتن به حاشیه و سایه را به صرفه‌تر می‌سازد.

بر اساس گزارش روزنامه “اعتماد” فقط در سال ۹۷ و با سیاست جدید ارزی دولت، ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به جمع صادرکنندگان کشایران افزوده شده است.

به نام یکی و به کام دیگری

پیش از این در سال‌های کمی دورتر استفاده از کارت پیله‌وری و مجوزهای وارداتی مرزنشینان نیز یکی از روش‌های معمول تجارت خاکستری بود، کارت‌های پیله‌وری که برای افراد مرزنشین صادر شده بود تا با تجارتی محدود در بازارچه‌های مرزی رونقی به زندگی مرزنشینان ببخشد تبدیل به ابزاری برای واردات کلان عده‌ای دیگر شد.

مرزنشین در ازای یک تا سه میلیون تومان با بخشیدن وکالتی محضری اختیار فعالیت با کارت پیله‌وری خود را به دلال یا تاجری متمول می‌سپرد و او با استفاده از این امکان، تجارتی کلان را سامان می‌داد، نتیجه اما به جا ماندن بدهی مالیاتی حتی تا چند صد میلیون تومانی برای مرزنشین و صاحب کارت پیله وری بود.

سال ۹۷ ثبت‌نام برای خرید خودرو به اعمال محدودیت و جیره‌بندی کشید و منوط به درج مشخصات هویتی متقاضیان شد، فروش و اجاره کارت ملی به پدیده‌ای رایج بدل شد و وب‌سایت‌های فروش کالاهای دست دوم پر بود از آگهی‌هایی که کد ملی خود را در اختیار ثبت‌نام کنندگان قرار می‌دادند، این روند در ماه‌های گذشته نیز تکرار شد.

اجاره کارت و کد ملی و اجاره آن در جریان فروش سهمیه سالانه ارز به قیمت دولتی نیز شکل‌گیری چنین بازاری را به همراه داشت.

آنها که آهی در بساط نداشتند تا برای خرید سهمیه سالانه معادل ۲۲۰۰ دلاری ارز به قیمت دولتی اقدام کنند، مدارک خود را در اختیار کسانی می‌گذاشتند که مبلغی ناچیز به آنها پرداخت می‌کردند و معادل سالانه ۲۰۰ دلارشان را از آن خود می‌کردند تا سود اصلی افزایش قیمت دلار به خریداران بی‌نام و نشان ارز دولتی برسد.

“چتربازی”، سفر بی‌هزینه

در مقطعی دیگر اعمال سیاست تخصیص ارز مسافرتی هم وضعیتی مشابه به همراه داشت، در ابتدای کار اجاره پاسپورت راه میان‌بر کسب این سهمیه برای دلالان بود بعد که سیاست‌گذار تخصیص ارز را از شرط صدور بلیط به صدور کارت پرواز تغییر داد بخت با بی‌بضاعت‌ها همراه شد که سفری مجانی به تایلند، ترکیه، عراق و کشورهایی از این دست داشته باشند و به ازای اقامت یک هفته‌ای در مسافرخانه‌ها و هتل‌های ارزان‌قیمت این کشورها سهمیه ارز دولتی خود را به تاجران ارز مسافرتی ببخشند.

رانت مستتر در فاصله قیمتی ارز دولتی تا ارز در بازار آزاد چنان بود که سفر با پرواز چارتری و اقامت در کشور خارجی را توجیه‌پذیر می‌کرد.

در دهه هفتاد خورشیدی همزمان با آغاز به کار مناطق آزاد از جمله جزایر قشم و کیش، این مناطق آزاد تجاری صنعتی به محل پر رونقی برای واردات کالاهای خارجی بدل شده بودند، سفر به کیش، قشم و بعدتر چابهار با خرج و هزینه دلالان خود یکی از جاذبه‌های این مناطق به حساب می‌آمد.

سفرهای به اصطلاح “چتربازی” شرایطی مشابه با سفرهای اخیر برای کسب ارزهای مسافرتی داشت با تفاوت‌هایی که اقتضای آن زمانه بود. سفر به مناطق آزاد و خرید کالاهای خارجی و وارد کردن آن به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی محدودیتی سالانه داشت.

همین اعمال محدودیت، بازرگانان و فروشندگان کفش و البسه و لوازم خانگی خارجی را به فکر واداشت تا برای دور زدن آن و ادامه تجارت خود سراغ افرادی بروند که حاضر بودند شناسنامه خود را در اختیار آنها قرار دهند تا به ازای اجاره شناسنامه و حق سفر و تجارت آزاد یک بار در سال بدون پرداخت هزینه‌های خرید بلیط هواپیما، اقامت و خورد و خوراک به کیش و قشم یا چابهار سفری کنند و به اصطلاح “چتربازی” کنند.

سیاست‌گذاری علیه سیاست‌گذار

در سابقه چهل سال گذشته هرجا که دولت و دستگاه‌های دولتی قصد داشته‌اند تا با اعمال محدودیت‌هایی از این دست به خیال خود عدالت اجتماعی را رعایت کنند یا مثلا با جیره‌بندی عرضه کالا یا ارائه خدماتی تلاش کنند تا آن کالا یا خدمات عادلانه بین افراد ملت توزیع شود، بازار اجاره مدارک و اسناد هویتی یا سوءاستفاده از کدملی و مشخصات کم‌بضاعت‌ها و گرفتارتر ها رونق گرفته است.

آخرین نمونه از این دست در کیفرخواست و ادعاهای نماینده دادستان در پرونده رسیدگی به تخلفات اقتصادی صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان قابل ردیابی است.

آنها که سودای تخلف، فساد و زد و بندی بزرگ در سر داشتند با استفاده از اسناد هویتی افرادی کم‌بضاعت شرکت‌هایی کاغذی ثبت می‌کردند، حساب‌های بانکی باز می کردند و با وکالتی که از آنها داشتند تسهیلات و ضمانت‌نامه و امکاناتی بانکی به دست می‌آوردند بی‌آنکه هراسی از بازگرداندن آن تعهدات داشته باشند، چرا که در زمان پاسخگویی به بانک و اداره مالیات و دستگاه قضا، روی کاغذ مدیران عامل یا صادرکنندگان کسان دیگری هستند که از همه جا بی‌خبر سرگرم گرفتاری های خود هستند.

همان زن سالخورده روستایی وارد کننده پورشه یا صادرکنندگان کارتن خواب و حاشیه‌نشین یا مدیران عامل کم‌بضاعت این داستان تکراری.

از: بی بی سی