در قرن بیست و یکم، حکومتی بر ایرانیان حکم می‌راند که از ایرانی بودن شهروندانش به عنوان یک نقطه ضعف استفاده می‌کند
شاید کسانی که روش و منش جمهوری اسلامی را با یک حکومت اشغالگر خارجی مقایسه می‌کنند، با انتشار اخباری مانند اعدام احتمالی و قریب‌الوقوع احمد رضا جلالی، شهروند سوئدی-ایرانی دلایل بیشتری برای اثبات سخن خود بیابند.
انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع احمد رضا جلالی، بار دیگر مساله به کارگیری اعدام شهروندان ایرانی و یا دو تابعیتی را همچون ابزاری برای «سیاست‌ورزی» رهبران جمهوری اسلامی و نیاز بی‌وقفه چرخ نظام به خون برای ادامه چرخش به موضوع روز بدل کرده است.
چرا کسانی مثل احمدرضا جلالی بازداشت و این‌گونه به اعدام محکوم می‌شوند؟ از آن مهم‌تر، چرا جمهوری اسلامی در شرایطی که با صدها مشکل به‌مراتب فوری‌تر و بزرگ‌تر دست به گریبان است، ناگهان، چنین مواردی را پیش می‌کشد؟
چرا قوه قضاییه که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر مستقل بودنش تاکید می‌کند، حتی حقوق اولیه و بدیهی متهمان و ساده‌ترین اصول حقوقی و دادرسی را رعایت نمی‌کند و یک زندانی به گروگان گرفته‌شده، خود خبر اعدام قریب‌الوقوعش را در تلفنی یک دقیقه‌ای به همسرش در سوئد اطلاع می‌دهد بدون این که حداقل اخلاق و انسانیت رعایت شده باشد و یا وکیل مدافعی در کار باشد و امکان پیگیری حقوقی پرونده را داشته باشد؟
این سؤالات و سؤالات بسیار دیگر در مورد تمامی پرونده‌های مشابه صادق است. این پرونده‌ها هم به لحاظ ماهوی و هم‌شکلی در یک نقطه با هم مشترکند: اتهامات به‌کلی بی‌پایه‌اند؛ متهمان با دلایل و انگیزه‌هایی کاملا متفاوت و به‌عنوان طعمه بازداشت شده‌اند و این پرونده‌ها سراپا سیاسی-امنیتی هستند.
بنابراین، هر کوشش حقوقی-قضایی برای فهم و درک پرونده، ماهیت و نحوه رسیدگی به اتهامات و نیز احکام صادر شده اگرچه به روشنی بی‌پایه بودن اتهامات وعدم رعایت آیین دادرسی را نمایان می‌سازد، اما برای نجات قربانیان از همان آغاز و اساس محکوم به شکست است.
چنین پرونده‌هایی را چه در آن جا که پای مسائل داخلی و منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در میان است، و چه آن جا که شهروندان دو تابعیتی اسیرش می‌شوند، صرفا می‌توان و باید در بستر مسائل و معادلات سیاسی و امنیتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی فهمید.
برای اثبات این حرف، می‌توان هر یک از پرونده‌های پیشین را بازگشود و آن را از نو بررسی کرد. به‌عنوان نمونه، کافی است نگاهی گذرا به پرونده احمدرضا جلالی بیندازیم.
احمد رضا جلالی، متخصص مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه است. او از اواخر دهه ۸۰ با دعوت رسمی مقاماتی از جمهوری اسلامی به میهنش سفر کرد تا تخصص و دانش خود را با هموطنانش به اشتراک بگذارد. اما در عوض، او خود را در مقابل نیروهای امنیتی یافت که از او می‌خواستند در بازگشت از ایران، به جاسوسی برای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بپردازد؛ وضعیتی بسیار مشابه با شمار زیاد دیگری از بازداشت‌شدگان دوتابعیتی.
رد این پیشنهاد، البته مجازات سنگین بازداشت و بعد محکومیت به اعدام را داشته است. اتهامات او در مورد نقش داشتن در ترور «دانشمندان هسته‌ای» سرشار از تناقض است و اعتراف تلویزیونی احمدرضا جلالی هم که همچون موارد مشابه با زور و شکنجه گرفته شده، هیچ ارزشی ندارد.
پیشنهاد معاوضه او با اسدالله اسدی، «دیپلماتی» که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق دستیگر شد و در بلژیک تحت محاکمه است، به خوبی نه تنها نشان می‌دهد که خود بازداشت‌کنندگان هم باوری به اتهاماتی که زده‌اند ندارند، بلکه میزان استقلال قوه قضاییه جمهوری اسلامی و بخشی از انگیزه‌ها و اهداف بازداشت کسانی چون آقای جلالی را آشکار می‌کند.
در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی شیوه‌ای از گروگان‌گیری و باج‌گیری را در پیش گرفته است که یافتن نظیری برای آن در جهان تقریبا غیرممکن است. جمهوری اسلامی، شهروندان خود را به گروگان می‌گیرد و از آنان همچون ابزار فشار در روابط خود با این کشورها استفاده می‌کند و در نهایت، در قبال آزادی آنان، از حکومت‌ها و کشورهای دیگر درخواست پول و یا امتیازات دیگر می‌کند.
این فرآیند ظاهرا با همکاری دوجانبه جناح‌های مختلف حکومت عملی می‌شود. تمامی شهروندان دو تابعیتی که به ایران سفر کردند و بعد به گروگان گرفته شده‌اند، در دامی یکسان گرفتار شدند.
آن‌ها با باور ایده دو قطبی بودن نظام و این که یک جناح در پی اصلاح و سامان دادن به امور و مشارکت همه ایرانیانی است که دل در گرو آینده کشور دارند، یا برای آزمودن وضع و دیدار با خانواده و یا برای شرکت در «سمینار»ها و «پروژه»های علمی و تحقیقاتی و… به ایران سفر کرده‌اند.
بسیار بعید و یا غیرممکن است که این افراد، با تهدید یا تطمیع نهادهای امنیتی حاضر به سفر به ایران شده باشند. دعوت از آنان معمولا از سوی مقامات دولتی، به‌ویژه در دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی صورت گرفته است. حتی سفرهای خانوادگی نیز با دادن تضمین‌های امنیتی از سوی آنان انجام شده است.
شاید آن جمله سیامک نمازی، شهروند آمریکایی- ایرانی که همراه پدرش در بازداشت به سر می‌برد، خطاب به سورنا ستاری، معاون وقت حسن روحانی و جواب معاون رییس جمهوری به او به اندازه کافی گویا باشد. سیامک نمازی پس از بازداشت، در نامه‌ای به سورنا ستاری گفت: «وجدان داشته باش و حقیقت را بگو!» و جواب معاون رییس جمهوری فقط سکوت بود.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد گام اول، نهادن طعمه و گشودن دام از سوی کسانی است که باورپذیرترند. با ورود این افراد و ادامه سفرها، نیروهای امنیتی اما میدان‌دار می‌شوند و اگر به خواسته خود نرسند، آن‌گاه پای قوه قضاییه و زندان و شکنجه و اعتراف اجباری و اعدام به میان کشیده می‌شود.
و البته در این میان، کاسبی و کسب درآمد هم هرگز فراموش نمی‌شود. شمار زیادی از شهروندان دو تابعیتی که گرفتار جمهوری اسلامی شده‌اند، با امید به رهایی مبالغ هنگفتی به دلالان و کارچاق‌کن‌های امنیتی-قضایی پرداخته‌اند.
با این همه، این افراد آن‌قدر در بازداشت می‌مانند که گروگان‌گیران بتوانند به اهداف خود برسند و باج خود را دریافت کنند و اگر چنین نشود، فرد گرفتار نه تنها در زندان باقی می‌ماند، بلکه حتی برایش پرونده‌های جدیدی نیز باز می‌شود. پرونده‌های جیسون رضاییان و آزادی او و نازنین زاغری و پرونده جدیدش نمونه‌های روشنی در این زمینه‌اند.
ما به درستی و دقیقا نمی‌دانیم که خواسته و هدف مشخص گروگان‌گیران در هر پرونده چیست. آیا آن‌ها شهروندانی با تابعیت‌های مختلف را بازداشت می‌کنند تا در روز مبادا و زمان لازم از آن‌ها استفاده کنند؟ آیا از همان ابتدا با اهداف مشخصی بازداشت می‌شوند؟ برای هر دو حالت، نمونه‌های متعددی وجود دارد.
در مورد پرونده احمدرضا جلالی، نیز قاطعانه نمی‌توان گفت که هدف از گروگان گرفتن او چه بوده است؟ آیا صرفا برای تحت فشار گذاشتن اروپایی‌ها در موقع لازم بازداشت شده است؟ آیا بازداشت شده تا اگر زمانی مساله‌ای برای کارگزاران نظام در اروپا پیش آمد، مثل پرونده اسدالله اسدی، از او برای معاوضه استفاده شود؟ آیا از او و کسانی مانند او، در جریان مذاکرات یا دقیق‌تر بگوییم معاملاتی بزرگ‌تر، مثل روابط ایران و اتحادیه اروپا و مذاکره بر سر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای نظام بهره برده می‌شود؟ آیا مثلا دلیل بازداشت‌های اخیر شهروندان ایرانی- آلمانی همین بوده است؟
هدف می‌تواند هر یک از این‌ها باشد، اما یک چیز هرگز تغییر نکرده است: بی‌اعتنایی مطلق جمهوری اسلامی به جان و زندگی شهروندان ایرانی. در قرن بیست و یکم، حکومتی بر ایرانیان حکم می‌راند که از ایرانی بودن شهروندانش به عنوان یک نقطه ضعف استفاده می‌کند و برای آزادی و نجات جان آنان، از حکومت‌های دیگر باج می‌خواهد.
از: ایندیپندنت