در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در تیر ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده است که داری ضریب تغییرات متوسط نزدیک به هفت دهم است که نشان گر پراکندگی در دامنه آن می باشد.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۴۶ گزارش و حداقل آن ۲۴ گزارش باشد اما در واقع ۳۱ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۸ مورد نقض حقوق برای ۲۴۷۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۹ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۸ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۹ مورد نقض حقوق برای ۱۱۹ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۷۶ و حداقل ۳۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵۰ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۵۶ مورد نقض حقوق برای ۴۲۵۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۷ و حداقل ۳۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۸ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۷ مورد نقض حقوق برای ۵۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۱ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای ۱۷ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۴۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۴۵ و حداقل ۱۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۹ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۱۰۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۴ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱۰ مورد نقض حقوق برای ۱۰ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در بررسی منابع گزارش باید اعلام کرد ۴۷ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۷ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۶ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
باید اشاره داشت که در طی خرداد ماه ۹۱ زندانی در ایران اعدام شدند، ۱۰۰ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۲۷ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۹۷۸ ماه حبس تعزیری و ۸۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه
تیر ماه سال ۱۳۹۲ در شرایطی پشت سر گذاشته شد که گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر نشان می‌دهد، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشور هم‌چنان ادامه دارد و این امر به دو علت عمده که رفتارهای حکومت و کاستی‌ها و مشکلات فرهنگی جامعه‌ی ایران را شامل می‌شود. باز می‌گردد.
با توجه به اینکه، ماه رمضان در اواخر تیرماه آغاز شد و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران عموماً در این ماه اجرای احکام اعدام را متوقف می‌کند، اجرای احکام مرگ در بیست روز اول این ماه افزایش چشمگیری یافت به طوری که به عنوان نمونه تنها در یک بازه‌ی زمانی ۴ روزه، در استان اردبیل ۹ تن اعدام شدند و اجرای حکم اعدام ۲۵ نفر نیز در طی تنها ۲ روز، در زندان‌های قزل حصار و رجایی شهر به اجرا در آمد.
هم‌چنین پس از اجرای حکم اعدام ۴ زندانی در زندان مرکزی ارومیه، مسئول مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۲۱۱ زندانی در زندان مرکزی ارومیه به طور مخفیانه اعدام شدند و مقامات قضایی اجرای حکم این زندانیان را از مراجع رسمی اعلام نکردند.
سفارت افغانستان در تهران نیز با انتشار یک نامه‌ی خبری، از اعدام ۱۲ شهروند افغانستان “در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر” در ایران خبر داده؛ هرچند که تاریخ دقیق این اعدام‌ها اعلام نشده است. گفته می‌شود ۷ تن از اعدام شدگان اهالی (باشنده) هرات، سه تن از تخار، یکی از آنها از لغمان و دیگری هم از نیمروز افغانستان بوده‌اند و اخیرا در زندان‌های کرج، اراک و اصفهان به دار آویخته شده‌اند.
این همه در حالیست که فرمانده‌ی انتظامی استان لرستان خبر از اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر در بیست و نهمین روز از تیر ماه(در ماه رمضان) در زندان پارسیلون خرم آباد داد.
در رابطه با تایید احکام اعدام در دادگاه‌های انقلاب هم، در ماه گذشته حکم اعدام چهارتن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان به نام‌های عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی به اتهام “محاربه با خدا” و “فساد فی الارض” که پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید شد.
اما یکی دیگر از اخبار حائز اهمیت در ماه گذشته، قطع شبانه‌ی درختان چنار خیابان ولی عصر تهران که بعضاً حدود ۷۰ سال قدمت دارند، توسط شهرداری بود. این درختان در طرح اولیه به صورت دو ردیفی و زیگزاک و به فاصله ۱/ ۵ متر از یکدیگر در داخل نهر آب کاشته شده‌اند و امروز پوشش درختی این خیابان به عنوان شاخص زیبایی طبیعی شهر تهران شناخته می‌شود.
افشین اسانلو، از هیئت موسس سندیکای رانندگان برون شهری (میان شهری) که در زندان رجایی شهر محبوس بود، بر اثر حمله‌ی قلبی و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. پس از آن نیز مراسم یادبود آقای اسانلو که مقرر شده بود، روز دوشنبه، سوم تیرماه در مسجد الجواد تهران برگزار شود، با مخالف نیروهای امنیتی لغو شد.
دبیرخانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیته‌ی مستقل حقیقت یاب از طرف دولت ایران در همکاری با گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد در مورد مرگ پر ابهام افشین اسانلو و نیز سلسله مرگ‌های مشابه سال‌های اخیر، در زندان های کشور شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، از صدور حکم پرونده‌ی “کهریزک” خبر داد. بر اساس حکم شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری تهران سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام “گزارش خلاف واقع” به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و از “اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی” تبرئه شده است.
افکار عمومی و توجهات ویژه
در این قسمت از گزارش تلاش شده مجموعه گزارش‌هایی را که از سوی افکار عمومی، علیرغم اینکه بعضاً مشمول حجم کمتری از نقض حقوق بشر در قیاس با گزارش‌های دیگر بودند، با حساسیت بیشتری دنبال شده است؛ گرد آوری کنیم.
پلمپ ساختمان خانه‌ی سینما یکی از وقایعی بود که در ماه گذشته با حساسیت ویژه‌ای از جانب افکار عمومی دنبال شد. بر همین اساس بسیاری از سینما گران و اهالی خانه‌ی سینما در چندین نوبت به تجمع در مقابل این محل پرداختند و دست کم یکی از این تجمعات به تشنج کشیده شد.
در همین رابطه میثم بصام‌تبار، رئیس اداره‌ی تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است. بنا به این تصمیم این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه‌ی فعالیت ندارد.
مضاف بر این، در یکی دیگر از مراسم‌های “آب بازی” با حضور مختلط دختران و پسران جوان، ۵۰ نفر از شرکت کنندگان بازداشت شدند و ۵۰۰ تن از خانواده‌های آنها در مقابل کلانتری ۱۴ رسالت تجمع کردند. این مراسم با فراخوان‌های متعدد شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی خصوصا “فیس بوک” در پارک ایران زمین در عظیمیه برگزار شد.
از سوی دیگر نیز پس از آنکه پزشکان متخصص به دلیل وجود علایم سرگیجه و تداوم افت فشار خون، اصرار به بستری شدن میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که بیش از دو سال است همراه همسرش در حبس خانگی قرار گرفته، داشتند؛ ماموران امنیتی با این درخواست مخالفت کردند. آقای موسوی در بیمارستان قلب تهران تحت معاینه‌ی پزشکی قرار گرفته بود.
به علاوه، پس از آنکه پزشکی قانونی گزارش نهایی خود را در مورد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، منتشر کرد و مدعی شد که قتل بر اثر ضربات وارده نبوده، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب درباره‌ی پرونده‌ی فوت این وبلاگ‌نویس گفت: “بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان پرونده پس از اخذ آخرین دفاع کیفرخواست صادر خواهد شد.”
افکار عمومی، بی‌توجهی به گزارش‌های نقض حقوق بشر
برخی از گزارشات نقض حقوق بشر، همواره آنطور که شایسته بود مورد توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرند و نتیجتاً افراد بسیار معدودی هم در جریان این گزارشات قرار می‌گیرند. عدم توجه افکار عمومی به چنین گزارشاتی ریشه در مسایل متعددی منجمله سیاست گذاری رسانه‌ها، سلایق جامعه و هم‌چنین مشکلات فرهنگی و کم اطلاعی دارد و چه بسا با رفتار تبعیض آمیز رسانه‌های دولتی نیز همسویی برقرار نماید.
در این بخش جا دارد به محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اشاره کرد. اتهامات این افراد “تشکیل گروه غیرقانونی مجذوبان نور به قصد بر هم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “معاونت در اخلال در نظم عمومی” اعلام شده است. این احکام در حالی برای این دراویش و زندانیان عقیدتی صادر شد که این افراد از شرکت در تمامی جلسات دادگاه خود به دلیل رعایت نشدن روند آیین دادرسی در مورد پرونده‌ی اتهامی‌شان امتناع کرده و از ارائه‌ی هرگونه لایحه‌ی دفاعی، خودداری کردند.
هم‌چنین ابوالفضل فتح اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه اجرای بیمه‌ی کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، گفت: “یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور داریم.” بایستی اشاره کرد که البته کارگران ساختمانتی افغان، پیش‌تر نیز مشمول این امر نمی‌شدند.
به علاوه ۱۶۰ تن از زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج که در سالن ۱۰ بند ۴ این زندان محبوس‌اند، در اعتراض به توهین شرکت “ایرانسل” به باورهای مذهبیشان، دست به اعتصاب غذای دو روزه زدند.
در مسابقه‌ی “اسوه‌ی عدالت”، که توسط این اپراتور تلفن‌های همراه بصورت پیامکی برگزار شده بود؛ یکی از سوال‌ها هم این بود: فریب خورده‌ی شیطان که از قاضیان دوران امام علی بود و مشترکان می‌توانستند یکی از این دو گزینه را به عنوان پاسخ انتخاب کنند: الف) شریح قاضی، ب) عمربن الخطاب.
اعتصاب غذای شش تن از زندانیان عقیدتی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به انتقال سعید متین‌پور به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین، یازده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج برای دست یابی به خواسته‌های صنفی خود، محمد امین آگوشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به علت مخالفت مسئولین قوه‌ی قضائیه با مرخصی و آزادی مشروطش و پنج زندانی محبوس در زندان مرکزی تبریز در اعتراض به تائید حکمشان، از دیگر گزارشات در زمینه‌ی اعتصاب زندانیان بود.
در ماه گذشته هم‌چنین چندین گزارش در خصوص کودک آزاری و قتل ناموسی، منتشر شد: در کرمان برقراری رابطه‌ی دوستی بین یک دختر ۱۶ ساله دبیرستانی با یک پسر ۲۰ ساله به قتل دختر توسط پدرش منجر شد. همین‌طور پدری در شهرقدس تهران (قلعه حسن خان) دختر ۱۵ ساله‌اش را با ضربات متعدد سنگ و با روسری به دلیل آنچه خود فساد اخلاقی دخترش عنوان کرده است، به قتل رساند.
حیدرعباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز، از اقدام به شکنجه و آزار کودکی شش ساله توسط زنی به همراه مردی که با وی در ارتباط بود، به علت شب ادراری خبر داد. در گزارش دیگری، سلمان حسینی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان زنجان، از آزار دخترک ۴ ساله که نشیمن‌گاهش توسط نامادری داغ و مورد آزار قرار گرفته بود، خبرداد.
علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم از صدور حکم قطع دست شش نفر در این شهر خبر داد. دادستان شیراز در یک نشست خبری افزود: “شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد.” این در حالیست که چند ماه پیش نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز قطع شد.
مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارشات تیرماه
در این بخش سعی خواهد شد مختصراً به بررسی تعدادی از گزارش‌های حقوق بشریِ ماه که در فوق به آن اشاره شد، پرداخته شود، این موضوع علاوه بر جنبه‌ی حقوقی گزارش‌ها، فعالیت در حوزه‌ی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به حقوق حقه‌ی خود را نیز دنبال می‌کند.
در رابطه با اعدام‌های پر شمار در تیرماه باید اشاره کرد حسب اسناد حقوق بشری حق حیات از حقوق اولیه و ذاتی هر انسان است که خصوصاً در ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده‌ی ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به روشنی بدان اشاره شده است و حتی تاکید شده که این حق باید بوسیله‌ی قانون محافظت گردد؛ که سیستم قضایی در ایران این مهم را نادیده می‌گیرد.
در ماه گذشته همین‌طور شاهد قطع درختان چنار کهنسال خیابان ولیعصر تهران بودیم که علاوه بر نقض حقوق محیط زیست و تشدید بحران زیست محیطی در کشور، قادر است هویت شهری را نیز دستخوش تغییر نماید. در واقع قطع چنین درختان کهنسالی را می‌توان از لحاظ حقوق شهروندی نیز بررسی کرد این عمل با ماده‌ی ۲۵ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز مغایرت دارد.
گفته می‌شود قطع درختان خیابان با دو هدف صورت می‌گیرد؛ یا به خواست ارگان‌هایی که درختان را مزاحم واحد تجاری یا مسکونی خود می‌دانند و یا به خواست نیروهای امنیتی که می‌خواهند درختان مانع دوربینهای کنترلی سطح شهر تهران نشوند.
قطع اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌های اعمال مجازات است که بی تردید با هدف هتک حرمت و حیثیت محکومان انجام می‌شود و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
در رابطه با گزارش‌های کودک آزادی که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، باید تاکید کرد که چنین آسیب‌هایی باعث بروز ناهنجاری، افسردگی و تعارض کودک با اجتماع که ممکن است برای تمام عمر در عملکرد او مشاهده شود، می‌گردد. ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک عنوان می‌کند که کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.