انجمن دفاع از آزادی مطبوعات روز چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹، طی بیانیه‌ای به زندانی شدن عالیه مطلب زاده و کیوان صمیمی، رئیس و نایب رئیس این انجمن اعتراض کرد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن ناعادلانه و غیرقانونی خواندن اجرای حکم حبس آنها، از مسئولان تراز اول کشور بویژه ریاست قوۀ قضائیه خواست تا با فوریت و جدیت نسبت به تغییر وضعیت خانم مطلب زاده، آقای صمیمی و دیگر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند.
متن کامل بیانیه در ادامه می آید؛
“بنام خدا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امیدوار بود که اجرای حکم حبس برای خانم عالیۀ مطلب زاده نایب رئیس و سپس آقای کیوان صمیمی رئیس انجمن، با درایت و تدبیر به گونه ای عاقلانه و عادلانه حل و فصل شود. این امیدواری ناشی از تمایل به خوشبینی نسبت به شعارها و تبلیغات دستگاه قضایی مبنی بر تغییر آرام و تدریجی رویه‌های پیشین در برخورد با اصحاب رسانه و کنشگران مدنی و فرهنگی بوده وگرنه اعتراض بهنگام و بی تعارف نسبت به هر مورد کوچک یا بزرگ نقض آزادی مطبوعات، به مثابه حق افراد و جامعه، از وظایف ذاتی انجمن است.
ما انتظار نداریم یکباره و بدون طی مراحل مقتضی و پیش از بسترسازی‌های سیاسی، حقوقی و نهادی شاهد تغییر در وضعیت آزادیهای مدنی از جمله آزادی بیان و مطبوعات باشیم و نیک می‌دانیم که بسترسازی‌های یاد شده نیازمند شکیبایی و تلاش و همکاری همگانیست؛ اما بسیاری از برخوردهای دستگاههای امنیتی و قضایی با اصحاب رسانه و کنشگران مدنی حتی با معیارهای حداقلی نظام مستقر و مدعیات مکرر متصدیان امر نیز ناهمخوان است.
در شرایطی که دستگاههای امنیتی و قضایی نسبت به مفاسد کلان اقتصادی با ارقام حیرت انگیز غارت اموال عمومی، یا تسامح می‌ورزند و یا با تفسیرهای موسع از قانون راه گریز از مجازات را برای تبهکاران باز می‌گذارند مایۀ تعجب و تاسف بسیار است که با کوشندگان حوزۀ فرهنگ و اصلاحات اجتماعی چنین برخوردهای غیر متعارف و غیر قانونی صورت می‌گیرد. واقعا حیرت انگیز است که تبهکاران اقتصادی، با گشاده دستی و چشم‌پوشی دست اندرکاران، از حقوق مصرح در آئین دادرسی به تمام و کمال برخوردارند و با مجازاتهای سبکی که گاه اجرا هم نمی‌شود به عدالت، قانون و افکار عمومی لبخند می‌زنند در حالی که روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله مطلب زاده و صمیمی با اما و اگرهای بسیار در فرایند تشکیل پرونده، بازجویی، بازپرسی، محاکمه و صدور حکم سر از زندان در می‌آورند آن هم در شرایطی که حتی اگر حکم ایشان عادلانه و قانونی باشد که نیست، بنا به وضعیت جسمانی هر دو، اجرایش قطعا ناعادلانه و غیر قانونیست.
ما از مسئولان تراز اول کشور بویژه ریاست قوۀ قضائیه درخواست اکید داریم با فوریت و جدیت نسبت به تغییر وضعیت خانم مطلب زاده، آقای صمیمی و دیگر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند تا امیدواری خوش بینانه در باب تغییرات تدریجی مطلوب به سرخوردگی و ناامیدی بدل نشود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نه تنها حق بلکه وظیفۀ خود میداند که در صورت ناامیدی از حل و فصل پرونده‌های کنشگران عرصۀ رسانه در دستگاه قضا، برای دادخواهی به افکار عمومی مراجعه کند به این امید که شاید این مسیر به مقصد منتهی شود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
دهم دیماه ۱۳۹۹”
از: ایران امروز