در بخش اول این نوشتار نگارنده به بررسی مختصات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختم و تاکید کردم که ترکیب این لایحه نیز همانند بقیه لوایح بودجه در نظام ولایت فقیه، عبارت است از: فروش ثروتهای ملی + کسری بودجه + قرضه داخلی و خارجی
علاوه بر آن بخش اعظم درآمدهای مندرج شده در لایحه خیالی و فرضی است ولی مخارج و هزینه‌های واقعی هستند و در طول سال افزایش نیز می‌یابند.
در بخش دوم این نوشتار به بررسی میزان و ماهیت کسری بودجه ۱۴۰۰ و علل و تبعات آن ونیز وضعیت بدهی‌های دولت و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداختم.
به اختصار تکرار و تاکید می‌کنم که درلایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برای جبران کسری بودجه خود به بلند پروازی‌های خیالی در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، استقراض، حراج دارایی‌ها و فروش اموال شرکتها روی آورده است. چرا خیالی؟ زیرا به گزارش خبرگزاری مهر، حتی مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات نظام نیز معتقد است: “بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، (تفریغ بودجه ۹۹ هنوز تحویل داده نشده است!) ۲۴ درصد از احکام بودجه در سال ۹۸ فاقد عملکرد بوده، حدود ۳۴ درصد از احکام عملکرد کامل داشته و حدود ۴۴ درصد از احکام عملکرد ناقص داشته است. این آمار نشان میدهد که حدود دو سوم از احکام بودجه یا ناقص عمل شده و یا فاقد عملکرد بوده است.
❋ بلندپروازی‌ها و فرضیات خیالی به نحو ذیل در این لایحه ذکر شده است:
۱- فروش اموال و شرکتها ۵۹ هزار میلیارد تومان محسوب شده که ۱۶ درصد از کل درآمدها را تشکیل میدهد.
۲-فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملّی ۱۹۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد که ۵۴ درصد از کل درآمدها را بخود اختصاص میدهد.
۳-استقراض حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان که ۱۲ درصد بودجه محسوب میشود.
۴- مالیات‌های فرضی ۵۰ هزار میلیارد تومان همانا ۱۴ درصد از کل درآمدها را تشکیل میدهد.
۵- سایر منابع هم ۱۶ هزار میلیارد تومان هست که ۴ درصد را تشکیل میدهد.
و اما بدهی‌های دولت خصوصا به نظام بانکی از آنجا که به هنگام سررسید موعد بایستی اصل و فرع آنها پرداخت شود و هنگامی که دولت از عهده پرداخت آن بر نمی‌آید سود‌ها نیز سال بسال بحالت تصاعدی بر آن افزوده می‌شوند، و همین افزایش بدهی باز خود بهترین مستمسک را برای استقراض هرچه بیشتر دولت از نظام بانکی فراهم می‌آورد که چاه ویلی است که پایان ندارد.
شاهد آنکه دولت دوازدهم در سال جاری (۱۳۹۹) مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایی که قرض کرده بود می‌بایستی پرداخت کند. این رقم در سال آینده (۱۴۰۰) به عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می‌نمایم که نتایج مترتب بر این حجم از حراج ثروت ملی و استقراض و فروش اموال جز فشار و تعطیلی بنگاهای اقتصادی، افزایش پایه پولی، تورم لجام گسیخته، دامن زدن به رکود تورمی و پیش فروش آینده و انباشت بدهی برای دولتهای بعدی و حراج ثروتهای ملی نیست؟
در بخش سوم این نوشتار به بخشهای دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌پردازم تا مشخص شود که این نوع بودجه نویسی فرضی که تناسبی با واقعیتهای اقتصادی و نیز اجتماعی کشور ندارد تا به چه حد در واقع یک تصمیم سیاسی و عمدی برای هرچه ضعیف‌تر کردن بنیه اقتصاد ایران است.
امر شایان توجه اینکه بر تارک صفحه اول لایحه بودجه ۱۴۰۰ این جمله از امام علی (ع) نقل شده است که: (حُسنُالتَّ دبیرِ یُنمی قَلیلَ المال، وسوءُ التَّ دبیرِ یُفنی کَثیرَه.)
“برنامه ریزى درست، مال اندک را افزایش مى دهد و برنامه ریزى نادرست، مال فراوان را نابود مى کند. “
این بودجه درست وارونه توصیه امام علی (ع) است!
همگی میدانیم که در حالی که سرنوشت سلامت کل ملت ایران منوط به زدن واکسن کرونا است، مسئولین نظام ولایت فقیه حرفهای ضد و نقیض و بهانه‌های فراوانی از قبیل ایجاد مشکلات بر سر خرید واکسن بعلت تحریمها، گران بودن واکسن‌های خارجی، نداشتن هزینه یخچالهای سرد کننده واکسن و… را عنوان کرده‌اند. همین نمونه گران بودن هزینه تولید یخچالهای سرد کننده طبق برآورد هموطن گرامی آقای محمد رضا ستوده (مندرج در کانال مجمع فعالان اقتصادی): ” هر کدام از این یخچال‌ها ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار قیمت دارند و هر یخچال می‌تواند حدود ۲۳ هزار دوز واکسن را در خود جای دهد. به عبارتی اگر ما ۸۰ میلیون دوز واکسن نیاز داشته باشیم، حدود سه هزار یخچال نیاز است و باید خریداری شود و اگر هر یخچال ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، ۶۰ میلیون دلار بودجه برای خرید این یخچال‌ها نیاز است”. حالا این رقم را بگذارید کنار اختلاس دو میلیارد یورویی بابک زنجانی یا اختلاس شش میلیارد یورویی اخیر تا اندک بودن هزینه خرید یخچال‌ها را به خوبی درک کنید! ترجمه روان این مدعی این است که در این مملکت ۶۰ میلیون دلار پیدا نمی‌شود که با آن جان ۸۰ میلیون نفر را نجات دهند. “
حال مقایسه کنیم با بودجه‌های نظامی در لایحه ۱۴۰۰ که بخش اعظم آن صرف برپا نگاه داشتن نیروهای مافیایی و موازی نظامی همچون سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هزار نهادی میشود که در نظام همچون قارچ روییده‌اند و کار عمده اشان سرکوب مردم به قصد تصرف قدرت سیاسی همچون قدرت اقتصادی است و با نام غلط انداز بودجه بخش «حفظ نظم و امنیت عمومی!» در لایحه ۱۴۰۰ درج شده است.
❋بودجه‌های نیروهای نظامی موازی و نهادهای امنیتی:
حکومت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که آخرین لایحه بودجه این حکومت است بودجه اغلب نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را به شکل کم سابقه‌ای افزایش داده است. بودجه بخش «حفظ نظم و امنیت عمومی!» با حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش، از ۳۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه سال آینده به ۳۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان رسیده است.
میزان این افزایش در مورد سپاه پاسداران به تنهایی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
● بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۵۸ درصدی از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است. به تنهایی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش.
این در حالی است که بودجه کل ارتش که حافظ مرزهای کشور است و نقشی در سرکوب مردم ندارد در این لایحه ۲۰ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی ۱۸ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان کمتر از بودجه سپاهی که پاسدار نظام فاسد ولایت فقیه است و بسوی هواپیمای حامل فرزندان مردم خود موشک شلیک می‌کند! علاوه بر آن بودجه سازمان بسیج در سال آینده ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان تعیین شده است.
بودجه واواک در سال آینده در چند بخش از جمله ۷ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، برنامه «شهید شاطری» ۴۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است و ۹۲ میلیارد تومان تحت عنوان «شهدای گمنام» و ۴۸ میلیارد تومان برای تولید گذرنامه بیومتریک نیز دیده میشود.
بودجه نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ محدود به این ارقام نیست و در مجموع در سه سرفصل «دفاع»، «حفظ نظم و امنیت عمومی» و «تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی» نزدیک به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان [۱۲۰ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان] برای امور امنیتی و نظامی بودجه در نظر گرفته شده است که دست‌کم ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته است.
و اما از آنجا که بودجه حساب دخل و خرج یک ساله کشور است نظاره کنیم که چه اثری بر روی زندگی مردم دارد و مختصات و ویژه گی‌های واقعیتهای اقتصادی که بودجه سال آینده در بستر آن وضع میشود چیست:
❋ اثرات خرج بودجه بر زندگی اقتصادی مردم:
تورم و گرانی و فاجعه گرسنگی اقشار ضعیف و۱۷ استان در معرض مخاطرات تغذیه‌ای!
هرچند حکومت آقای روحانی ادعا دارد که در بودجۀ سال آینده، دستمزد کارگران به میزان ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت، اما، چنانچه دقت کنیم این افزایش دستمزد در قیاس با نرخ رسمی تورم ۴۵ درصدی بی معنا است. خصوصا که این رقم در “تورم “بسیار بالای کالاهای اساسی و سبد غذای مردم تبلور می‌یابد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار مشخص می‌کند که بیش از نصف استان‌های کشور در تورم سالانه، نقطه‌ای و حتی ماهانه عملکرد بدی داشتند و سطح عمومی قیمت‌ها در آنها افزایش پیدا کرده است. با استناد به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز ۴۴، ۸ درصد گزارش شده است. اثر خرج این بودجه، از جمله به دلیل تورم زایی، گسترش و شدت فقر و افزایش فاصله طبقاتی و مهاجرت به شهر‌های بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر است.
با استناد به گزارش مرکز آمار، در ۱۲استان کشور نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم سالانه است تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز ۴۴,۸ درصد گزارش شده است. که نتایج سنگین اقتصادی بر آن مترتب است از قبیل افزایش فقر و مهاجرت به شهر‌های بزرگ و حاشیه نشینی و بیکاری خصوصا بعد از شیوع کرونا و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر کشور.
با بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در ۱۷ استان نرخ تورم نقطه‌ای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر از ۵۷,۹ درصد است. معنای صریح آن این است که ساکنان این استانها نسبت به سال گذشته اکنون بایستی۵۷,۹ هزینه بیشتر برای خرید یک سبد مشخصی از خوراکی بپردازند و سبد معیشتی خانوارها روز بروز کوچک‌تر میشود. به نحوی که افزایش تورم در کالاهای اساسی از قبیل گوشت قرمز و سفید (میانگین تورم نقطه‌ای۵۶، ۶) و در گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (میانگین تورم ۶۰,۸ در صدی) سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار میدهد.
بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸» مرکز آمار عمده هزینه‌های خانوار‌های کشور بر ۳ گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ بوده است.
برای خانوار‌های شهری سهم این ۳ کالا به ترتیب ۲۲,۱۹ و ۱۱ درصد و برای خانوار‌های روستایی نیز ۲۲,۲۲ و ۱۰ درصد گزارش شده است. بنابراین این سه کالا بین ۵۲ تا ۵۴ درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد.
بر اینها بیفزاییم تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب و برق نیز در ۱۲ استان بالاتر از میانگین ۲۶,۱ درصد کشور در آذر ماه. این بدین معنا که قیمت یک سبد مشخص از این گروه کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایشی ۳۴ درصدی داشته است.
❋بیکاری نزدیک به سه میلیون نیروی کار بر اثر کرونا و بودجه‌هایی که تبدیل به قوه خرید می‌شوند:
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «بین ۷,۵ تا ۱۱ درصد از تولید کالا و خدمات اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت» و به همین سبب «بین ۲,۸ تا ۶,۴ میلیون نفر از شاغلین فعلی [… ] شغل خود را از دست خواهند داد».
بر پایۀ گزارش سازمان تامین اجتماعی «حدود ۷,۶ میلیون نفر (۳۰ درصد) شاغلین کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند» و «با این فرض که ۴۰ درصد از نیروی کار غیررسمی در سه دهک پایین درآمدی هستند طبق تخمین سه میلیون نفر شاغل بخش غیررسمی به شدت به حمایت اجتماعی نیاز دارند».
بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹، «تا قبل از بازگشایی اصناف کم‌خطر و متوسط ریسک در سطح کشور، در اصناف توزیعی از ۹۵۰ رسته حدود ۱۱۵ رسته فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده‌اند. در اصناف تولیدی نیز از ۹۸۱ رسته، تنها ۸۰ رسته شغلی فعال و بقیه غیرفعال و یا دارای فعالیت اندک بوده» و رسته‌های شغلی دو گروه اصناف خدماتی و خدمات فنی «تقریباً [… ] با تعطیلی مواجه هستند». این گزارش یادآوری می‌کند که بر پایۀ «محاسبات انجام‌شده، یک کاهش اشتغال موقتی حداقل سه میلیون نفر در اصناف مشاهده میشود».
در چنین شرایطی نهادهای تفتیش عقاید در نظام ولایت فقیه از دولت بودجه‌های هنگفت دریافت میدارند:
❋بودجه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی رژیم:
در لایحه بودجه عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، ستاد مرکزی راهیان نور، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
در مجموع بودجه این نهادها از ۲۴ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۴۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است.
جدول هفتم لایحه بودجه ۱۴۰۰ «خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه» نام دارد و در آن نام نهادها و مؤسسات مذهبی گوناگونی به چشم می‌خورد. در این گزارش از میان این دستگاه‌ها ۴۳ دستگاه انتخاب شده‌اند که مشخصا با فعالیت کلی مذهبی تعریف شده‌اند. کف دریافتی این دستگاه‌ها پنج میلیارد تومان و سقف آن بیش از دو هزار میلیارد تومان است. بعضی دیگر نیز زیرمجموعه دیگری هستند اما در ردیفی جداگانه و به طور مجزا بودجه می‌گیرند. مثلا دانشگاه اهل بیت که زیرمجموعه مجمع جهانی اهل بیت است بیش از ۱۷ میلیارد تومان بودجه جداگانه دریافت می‌کند. شاید ارقامی مثل ۱۷ میلیارد تومان در میان ارقام درشت بودجه‌ای به نظر ناچیز بیاید اما برای درک بهتر می‌توان به بودجه کل ستاد بحران کشور معادل ۱۳ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اشاره کرد، یعنی حدود چهار میلیارد کمتر از دانشگاه اهل بیت. سال ۱۴۰۰ این ۴۳ نهاد جمعا هفت هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه دریافت خواهند کرد.
صداو سیمای “میلی”با ۴۸ هزار کارمند و بودجه‌ای که دوبرابر بودجه سازمان محیط زیست ایران است.
همچنین سهم سازمان صداوسیما برای تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی۱۴۰۰، معادل ۲۶۱۹ میلیارد تومان است (بودجه سازمان محیط زیست ایران ۱۲۲۸ میلیارد تومان است!). این در حالی است که برنامه‌های صدا و سیمایی که از طرف مردم بجای رسانه ملی، “رسانه میلی” نامگذاری شده شدیدا دچار کمبود بیننده و شنونده است و حتی عباس عبدی اصلاح طلب حکومتی نیز ناکارآمدی این دستگاه عریض و طویل را با نزدیک به ۴۸ هزار کارمند! (در مقایسه با ۳۱۰۰ کارمند رویترز، بزرگترین خبرگزاری جهان) بدینسان وصف می‌کند: “اگر بخواهم توصیفی از این رادیو و تلویزیون داشته باشم این است که یک بی‌ام و یا بنز آخرین سیستم که مثلا ۱۰ میلیارد تومان می‌ارزد را برای مسافرکشی بین میدان انقلاب و میدان آزادی انتخاب کرده‌اند و علاوه بر راننده، برای محافظت در برابر سرقت یک کمک راننده و یک محافظ هم در صندلی عقب دارد. یک نفر را با قیمت خطی سوار میکنند تا از میدان آزادی به میدان انقلاب ببرند و برگردانند. این شبیه کل سرمایه گذاری است که دقیقا دارد در رسانه رسمی صورت می‌گیرد. “
خوانندگان محترم مستظهرند که این روش دخل و خرج، دیر زمانی است که اشکالاتش نمایان و اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصاد کشور آشکارشده است. گرفتار شدن بخش زیادی از جامعه در تله فقر مطلق و کوچک شدن سفره مردم بخاطر تورم لجام گسیخته و همانطورکه در فوق ذکرش رفت، افزایش تورم در سبد کالاهای معیشتی بخصوص مواد غذایی، فقر کالری را تشدید می‌کند. فقر غذایی، سلامت و جان بخش اعظم مردم ایران را، خصوصا در شرایط شیوع بیماری کوید ۱۹، را به خطر می‌اندازد. بیشتر از همه کودکان در حال رشد در معرض خطر هستند و فقر خانوارها ریسک بازماندگی از تحصیل را برای کودکان افزایش داده و باعث جذب زود هنگام کودکان پسر به بازار کار میشود و بر ریسک کودک همسری در میان دختران طبقات کم درآمد می‌افزاید. فقر غذایی همواره پیامدهای نامطلوب اجتماعی-اقتصادی و بهداشتی با خود دارد: افزایش مرگ و میر، ابتلا به بیماری‌ها، کاهش ضریب هوشی و قدرت یادگیری، کاهش توان کار و کاهش توان جسمی، افزایش هزینه‌های درمان و بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر تنها بخشی از این معضلات می‌باشد.
نگاهی به بودجه سر هم بندی شده سال ۱۴۰۰ که گویا در اتاقی در بسته و بدون ارتباط واقعی با جامعه ایران بر روی کاغذ نقش بسته و تنها به صورت سازی ارقام و اعداد بسنده شده است، بوضوح صحت سخن منتسب به امام علی (ع) راهویدا می‌سازد: “برنامه ریزى درست، مال اندک را افزایش مى‌دهد و برنامه ریزى نادرست، مال فراوان را نابود مى کند. “
در نابودی ثروتهای ملی مسئولان نظام ولایت فقیه ید طولایی دارند. به مصداق شعر روانشاد فریدون مشیری،
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان میکنند
jalehwafa@yahoo. de
از: گویا