زیتون ـ مهسا محمدی: سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفت که برای سال ۱۴۰۰ «پیشنهاد» دادند که «دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند». او گفت که معامله‌هایی از این دست با دولت‌های پیشین هم سابقه داشته و شرکت‌هایی مانند «نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات» که اکنون در اختیار این قرارگاه است، حاصل این نوع تسویه حساب بوده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ فروش و واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی را به عنوان یکی از منابع جایگزین فروش نفت معرفی کرده و درآمدهای احتمالی دولت از این بخش حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از سوی دیگر بنابر گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اجرای پروژه‌های عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بدهکار است.
بودجه‌بگیر، مالیات نده، طلبکار باش
سعید محمد، رییس جوان قرارگاه خاتم الانبیای سپاه، که این روزها نامش به عنوان یکی از گزینه‌های «جوان و انقلابی» انتخابات ۱۴۰۰ بر سر زبان‌هاست، با اشاره به بودجه نهاد «خصولتی» تحت رهبری‌اش گفت: «سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت پول دریافت می‌کنیم که البته همه آن به شکل نقد نیست از این عدد ۳ هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص دارد و حدود ۷ هزار میلیارد تومان هم متعلق به پروژه‌های غیرعمرانی و شهرداری‌ها است.»
او می‌گوید که پیش از این، مثلا در سال ۹۹ که باز هم بخشی از بودجه بر مبنای فروش اموال دولت تعریف شده بود، قرار بر تهاتر نبود و دولت اموالش را می‌فروخت و پول قرارگاه را می‌داد، اما امسال «قرار بر این شد که با توجه به اینکه چه واگذاری‌هایی در سال آینده انجام می‌شود، قرارگاه لیستی را تهیه کند که بر اساس نیازهای خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم.»
واگذاری املاک و اموال دولت یکی از راه‌های این نهاد برای جبران کسری بودجه‌اش در غیاب پول حاصل از فروش نفت در ایام تحریم است. فروشی که به صورت منطقی باید در قالب مزایده و در فضایی رقابتی انجام شود.
حال قرارگاه خاتم‌الانبیا می‌گوید که نیازهای خود را «لیست» و کرده و آنها را بایت طلب‌های خود از روی اموال دولت برمی‌دارد.
این رانتِ بازوی اقتصادی سپاه برای دست‌اندازی به اموال دولتِ ورشکست بابت بدهی‌هایش اما ریشه در انحصارهای پیشین دارد.
بازوی اقتصادی سپاه به عنوان یک نهاد دوزیست که هم بودجه دریافت می‌کند و هم پیمانکار و طلبکار دولت است، جایی بین یک نهاد خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد و از امکان‌های هر دو سود می‌برد. این در حالی است که دولت می‌گوید این نهاد مالیاتش را هم نمی‌پردازد.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در حالی که پیمانکار بزرگترین پروژه‌های عمرانی و در بیش از یک دهه اخیر نفتیِ کشور بود، تنها از سال ۹۵ یعنی تقریبا ۳ دهه بعد از تاسیس موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم شد.
با وجود این بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در سال ۱۳۹۸، مالیات دریافتی از «نهادهای و بنیادهای خاص» تنها ۸ هزارم درصد (۰.۰۰۸) بودجه را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این مجموعه که شامل نهادهایی مانند قرارگاه خاتم، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، می‌شوند بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زیر دست خود دارند. این نهادها همراه با شرکت‌های دولتی روی هم رفته کمتر از ۶.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تامین می‌کنند، در حالی که حدود ۸۰ درصد از اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند.
قرارگاه خاتم البته این ادعا را رد کرده و گفته مالیات‌دهنده‌ی خوش‌حسابی است. اما هیچ منبعی برای راستی‌آمایی این ادعا وجود ندارد. خبرگزاری‌های نزدیک به این نهاد هم با استناد به گفته یک مقام «سازمان امور مالیاتی که نمی‌خواهد نامش ذکر شود» می‌گویند که قرارگاه مالیاتش را «طبق قانون» می‌دهد.
دورخیز برای «کل کشور»
نقل قولی از هاشمی رفسنجانی درباره زیاده‌خواهی‌ها و دست اندازی‌های این نهاد در همه حوزه‌ها وجود دارد که می‌گوید «سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست».
پیش از این و در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی هم تنش میان دولت و «پیمانکار» بی‌رقیبش بالا بود. اکبر ترکان، مشاور وقت رییس جمهور گله می‌کرد که «قرارگاه خاتم پول نمی‌دهد و زورمان به آن نمی‌رسد». حسن روحانی هم در آذر ماه ۹۳ تلویحا سپاه را فاسد خوانده و گفته بود: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.»
آتش این اختلاف بالاخص بعد از ورود شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران بعد از امضای برجام بالا گرفت و روحانی آنان را «دولت با تفنگ» نامید. عبادالله عبداللهی، رئیس وقت قرارگاه هم قراردادهای دولت را با کشورهای خارجی «خیانت‌آمیز» می‌خواند.
در حالی که منتقدان سپاه را به بستن قرارداد در «فضای غیر رقابتی و با ترک تشریفات» متهم می‌کردند، عبداللهی مدعی بود که «هر طرحی که سپاه به آن وارد شد بنا به درخواست و نیاز دولت‌ها بود و سپاه هیچ اصراری برای ورود به این طرح‌ها نداشته است…اگر به سپاه طرح‌هایی با ترک تشریفات مناقصه واگذار شد، این طرح ها زیان‌ده بوده است.»
قرارگاه خاتم از سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می‌کند با اتکا به همین دستور آنان مدعی شدند که اساسا رقیب بخش خصوصی نیستند و «بیشتر در طرح های کلان که این بخش امکان و توان حضور در آنها را ندارد ورود پیدا می کند.»
بعد از خروج ایالات متحده از برجام و خروج شرکت‌های خارجی و چند ملیتی از ایران، سپاه پیروز میدان بی‌رقیب شد و تنها پیمانکار همه پروژه‌های بزرگ که به کسی هم حساب پس نمی‌دهد.
دولت چه چیزی برای فروش دارد؟
بر اساس آنچه در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت در این سال را خواهند داشت؛ یعنی ۷ برابر سال ۹۹.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و این رقم در بودجه ۱۴۰۰ به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.
به نظر می‌رسد که در غیاب سایر منابع، بالاخص نفت، حال دولت برای جبران کسری بودجه راهی به جز فروش اموالش آن هم در این مقیاس وسیع ندارد و این فرصت یگانه‌ای در اختیار پیمانکار همیشه طلبکار وی گذاشته تا اموالش را «بزخری» کند و آقای خودش بشود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، از تعداد ۳۸۲ شرکت به‌عنوان شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نام برده شده که شامل ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک و ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت می‌شوند. در مجموعه ۳۲۳ شرکت سودده یا در نقطه سربه‌سر هستند و ۵۹ شرکت نیز به عنوان شرکت‌های زیان‌ده تشخیص داده شدند.
بر اساس اطلاعات منتشره در پیوست سوم بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌ها و سازمان‌هایی مانند؛ صداوسیما، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، بانک سپه، شرکت‌های سهامی آب و برق و گاز منطقه‌ای اکثر استان‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، صندوق توسعه حمل و نقل و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز از جمله نهادهای دولتی زیان‌ده هستند.
چند و چون و یا اساس امکان واگذاری این شرکت‌ها و سازمان‌ها را (به شرط اجرای قانون) اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص می‌کند، قیمت را اما تجربه نشان داده که سپاه مشخص می‌کند.
به نظر می‌رسد با «پیشنهادی» که از سوی قرارگاه خاتم مطرح شده دیگر دولت نتواند چندان روی فروش اموالش با برگزاری مزایده حساب کند و در پی کسب درآمد حداکثری حاصل از آن باشد. چنانچه از شواهد پیداست فرمانده جوان قرارگاه از پیمانکاری خسته شده و حالا می‌خواهد کارفرمای بی‌رقیبی باشد که در یک «فضای غیر رقابتی و با ترک تشریفات» به اموال دولت دست یافته و نه دولت در سایه که «دولت» بی‌رقیب باشد. بعید به نظر می‌رسد اگر حسن روحانی و دولت متبوعش که در اوج موفقیت و کامیابی «زورشان» به قرارگاه خاتم النبیا نمی‌رسید، این روزها و در دوران افول‌شان راهی برای رد این «پیشنهاد» داشته باشند.