باوجود انتقاداتی که به این متن وارد شده، محبوبیت محمدرضا شجریان موجب شد تا توجه افکار عمومی به دوران گذار و نیاز به قانون‌اساسی آینده جلب شود
بسیاری از طرفداران استاد آواز ایران، از این اقدام هنرمند ملی احساس رضایت دارند- عکس از ایرنا
استاد محمدرضا شجریان، از طلایه داران موسیقی ایران، چندی پیش در حالی درگذشت که هنر ارزنده خود را در اذهان دوستدارانش ماندگار کرده است. علاوه بر آن در طول سال‌های فعالیت او، شاگردان زیادی موفق به یادگیری فنون موسیقی نزد خسروی آواز ایران شدند. اگرچه، علاقه‌مندی استاد شجریان تنها محدود به آواز نماند و تبحرش در قرائت قرآن، خوشنویسی، ساخت و تنظیم سازهای جدید نیز از او به یادگار مانده است.
پس از انتشار خبر درگذشت استاد شجریان، از تدوین یک «قانون‌اساسی دوران گذار» سخن به میان آمد که متن آن را ایشان در زمان حیات، نزد دکتر عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، به امانت گذاشته است تا پس از فوت در اختیار مردم قرار گیرد. این نوشته، حاوی قانون‌اساسی است که برای دوره انتقالی گذار از نظام فعلی جمهوری اسلامی به نظام انتخابی و دموکراتیک آینده ایران، پیش‌بینی شده است.
انتشار این متن در وب‌سایت دانشگاه استنفورد، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در اولین واکنش، آقای آقاسی، وکیل رسمی استاد شجریان، از بی‌اطلاعی خانواده از وجود این قانون خبر داد واعلام کرد با وجود این که گفته می‌شود تعدادی از حقوقدانان در تدوین آن شرکت داشته‌اند، وکیل رسمی ایشان در جریان آن قرار داده نشده است.
با این حال، بسیاری تدوین آن را حاصل دغدغه اصلی استاد شجریان که همواره نگران وضعیت آینده ایران بود می‌دانند و بر این باورند که وی تلاش کرده است با تدوین آن، به جامعه تلنگری بزند که باید برای گذر از شرایط فعلی کشور دست‌به‌کار شد؛ هر چند برخی نیز تهیه و تدوین امر مهمی چون قانون‌اساسی را با حوزه تخصصی ایشان بدون ارتباط می‌دانند.
ماهیت قانون اساسی
قانون‌اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است که به‌عنوان یک قانون اصلی و مادر، الگو و سرلوحه دیگر قوانین آن سرزمین قرار می‌گیرد. به همین دلیل در قانون‌اساسی کشورها معمولا نوع حکومت و مناسبات بین مردم و رژیم حاکم بر آن مشخص می‌شود. در حال حاضر، قانون‌اساسی ایران حاوی ۱۷۷ اصل است که در سال ۱۳۵۸ تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد.
برخی انتقادات به متن قانون‌اساسی گذار
یکی از نخستین تفاوت‌هایی که در متن «قانون‌اساسی دوران گذار» به چشم می‌آید، اصول نگارش آن است که شباهت چندانی با متون حقوقی تخصصی ندارد. به‌عنوان مثال در قانون‌اساسی فعلی موضوعات با شماره‌گذاری «اصل» معرفی شده‌اند در حالی که در این قانون از واژه «ماده» به جای آن استفاده شده است. در ادبیات حقوقی ایران، «ماده» را برای قوانین دیگر به کار می‌برند. علاوه بر این، ادبیات نگارشی متن قانون‌اساسی دوران گذار، شباهت چندانی با متون تخصصی سطح بالا مانند قانون‌اساسی ندارد. به‌عنوان نمونه، این قانون در هفت فصل به تبیین مباحث گوناگون می‌پردازد اما فصل دوم را بدون نام رها کرده است.
در ابتدای ماده اول، این متن «قانون اداره کشور در دوره انتقالی» نامیده شده است هر چند که به‌زعم بسیاری از منتقدان، اصولا در دوران گذار و تا زمان تشکیل مجلس یا هیئتی رسمی که بخواهد قانون‌اساسی جدید را تعیین کند، به این قانون نیازی نیست.
در ماده چهار قانون‌اساسی دوران گذار، نظام حکومتی آینده یکی از اشکال حکومتی جمهوری، فدرالیستی، دموکراتیک یا تکثرگرا معرفی شده و هیچ نقشی برای نظام پادشاهی در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، نظام حکومتی ایران بر پایه نظام پادشاهی بوده است و این نوع حکومت هنوز هم در میان برخی ایرانیان طرفدارانی دارد.
در ماده ۹، بر زبان فارسی به‌عنوان زبان رسمی کشور ایران تاکید و در بندهای دیگر از حق انتخاب قومیت‌های برای زبان‌آموزی به فرزندانشان سخن به میان آورده شده است و سپس در بند پنج بی‌مقدمه به موضوع حق داشتن شناسنامه و گذرنامه اشاره می‌شود. علاوه بر آن، متن این ماده برای دیگر اقوام ایرانی که زبان مادری آن‌ها فارسی نیست، این شائبه را به همراه داشته است که آن‌ها همچنان با محدودیت‌های زبانی روبه‌رو خواهند بود.
در فصل سوم، چهارم و پنجم به ترتیب از دولت، قوه مقننه و قوه مجریه انتقالی صحبت شده است و به این ترتیب برای دولت که اصولا زیرمجموعه قوه مجریه است تعریفی جداگانه در نظر گرفته است.
همچنین در تمام بخش‌های این متن، پیش‌فرض‌هایی مطرح شده است که مبنای آن‌ها روشن نیست؛ از جمله این که قوه مجریه، شامل شورای ریاست‌جمهوری، هیئت‌وزیران و نخست‌وزیر خواهد بود؛ یا در ماده ۳۰ عنوان شده است که مجمع ملی مرکب از ۲۷۵ عضو خواهد بود که مشخص نیست این تعداد بر چه مبنایی تعیین شده است. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نماینده دارد و بر اساس اصل۶۴ قانون اساسی فعلی ایران، مجلس شورای اسلامی اولین بار با ۲۷۰ نماینده تشکیل شد.
در جایی دیگر، ماده ۴۲ بند ب، عنوان شده است که قضات فعلی در پست‌های خود خواهند ماند مگر این که از آن‌ها اعلام بی‌نیازی شود. این در حالی است که بسیاری از قضات قوه قضاییه فعلی، احکام غیرانسانی و خلاف حقوق بشری صادر کرده و می‌کنند و تصور این که با تغییر وضع موجود آن‌ها همچنان بتوانند در سمت‌های خود باقی بمانند، برای بسیاری از افراد، دشوار است.
قانون‌اساسی دوران گذار، روزنه امید به آینده ایران
باوجود تمام انتقاداتی که به متن قانون‌اساسی منتسب به استاد محمدرضا شجریان وارد شده است، بسیاری آن را اقدامی عملی در جهت‌دار کردن حرکت به سمت آینده بهتر ملت ایران می‌دانند. در شبکه‌های اجتماعی به کم‌توجهی این قانون به سلیقه و خواست اقوام (قومیت‌های) ایرانی، به طور جدی نقد شده است؛ هر چند این متن به‌صراحت تلاش داشته است تا تمامی شهروندان ایرانی جدا از جنسیت، دین، نژاد و قومیت، در مقابل قانون جایگاه یکسانی داشته باشند.
در ماده دوم، موقعیت این ائتلاف موقت به گونه‌ای تصویر شده است که قادر باشد با سازمان ملل مذاکره کند. در بخش‌های دیگر هم قوانین ایران را منطبق با کنوانسیون‌های حقوق بشری توصیف کرده و در موارد بسیاری از جمله ماده ۱۳ به موضوع آزادی بیان و آزادی‌های عمومی و خصوصی شهروندان تاکید داشته است.
به دلایل فوق، برخی معتقد هستند نباید این قانون را یک متن جدی حقوقی دانست بلکه در پرتو روحیات هنرمندانه استاد شجریان، این قانون، تنها بهانه‌ای بوده است تا نشان دهد برای تغییر جدی در سطح کشور ایران باید قدم‌های عملی برداشت. به همین دلیل هم در تمام دستورالعمل‌های متن تلاش شده است تا از تکثرگرایی پرهیز شود و هر شهروند، آزادی موردنظر خود را در این قانون بیابد.
در نهایت، باوجود این که انتقادات به متن حقوقی قانون‌اساسی گذار موارد جدی را در برمی‌گیرد، محبوبیت و شهرت استاد شجریان موجب شد تا برای نخستین بار توجه افکار عمومی به صورت گسترده به دوران گذار و نیاز ما به قانون‌اساسی آینده جلب شود و بسیاری از طرفداران استاد آواز ایران، از این اقدام هنرمند ملی خود احساس رضایت داشته باشند؛ اقدامی که به طور یقین نشانه‌ای است از این که استاد محمدرضا شجریان به فرا رسیدن دورانی نوین برای کشور ایران، ایمان و اعتقاد راسخی داشته است.
گرداندن مجرمان جرایم خرده‌پا، نابرابری و عدم تناسب میان جرم و مجازاتِ آنان در قیاس با جرم‌های سنگین‌تر را در ایران نشان می‌دهد -عکس از مهر
انتشار تصاویرِی از گرداندن چندین مجرم در سطح شهر در ایران، موجی از توجه افکار عمومی و انتقاد را به همراه داشت.
در این تصاویر، ماشین‌های نیروی انتظامی دیده می‌شود که ماموران پلیس با صورت‌های نقاب‌زده، مجرمانی را که ازآنها با عنوان «اراذل و اوباش» یاد شده است، با توسری و کتک زدن وادار به بیان کلمات نامناسب برای عذرخواهی در برابر مردم می‌کنند. در یکی از فیلم‌ها، جمعیت زیادی دیده می‌شود که نظاره‌گر این صحنه هستند. پس از آن، فیلم‌هایی که از سوی حاضران در آن وضعیت گرفته شده بود، به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و نظرات متفاوتی را به خود جلب کرد.
گفته می‌شود که در پرونده‌های آن افراد، جرایمی همچون زورگیری، ایجاد رعب و وحشت میان مردم کوچه و محله، سرقت و مزاحمت به چشم می‌خورد که برای مردم آن منطقه، تداعی‌گر آزارها و شرارت‌های آنان است. از این رو، برخی از این عملکرد پلیس ابراز خرسندی کردند و آن را برای جلوگیری از فساد و زوگیری موثر دانستند. اما از سوی دیگر، بسیاری از حقوقدانان این نوع مجازات‌ها را برخلاف قوانین کیفری داخلی و کنوانسیون‌های حقوق بشری عنوان کردند و جامعه‌شناسان نیز از بازخورد و تبعات این گونه رفتارها در سطح جامعه ابراز نگرانی جدی کردند.
گرداندن و کتک زدن مجرمان، تهی از وجاهت قانونی و انسانی
با گذشت چندین روز از گرداندن «اراذل و اوباش» توسط نیروی انتظامی در مناطق مختلف کشور، واکنش‌ها به این علمکرد همچنان ادامه دارد. بسیاری، این قبیل رفتارها را بدون فایده و خالی از هر گونه اثر بازدارندگی کیفری می‌دانند که موجب وهن قانون مجازات می‌شود. از آنجا که ممکن است این گونه «مجازات»ها که جنبه قانونی هم ندارند، عادی و تکرار شود، به برخی از قوانین جزایی اشاره می‌کنیم.
پیش از هر چیز، باید اشاره کرد که قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ که نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیت خود را بر آن استوار کرده است، در اصول متعددی این گونه رفتارها را کاملا غیرقانونی اعلام کرده است. اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین، در اصل ۳۸ همان قانون نیز با صراحت، منع شکنجه و غیرقانونی بودن آن تصریح شده است.
از این گذشته، بسیاری از حقوقدانان با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، کتک زدن متهمان را غیرقانونی و خلاف مقررات جزایی دانسته‌اند. در قوانین کیفری ایران مجازات‌هایی از قبیل اعدام، شلاق، تبعید و حبس و برخی دیگر «برای محکومان» پیش‌بینی شده است، اما در هیچ ماده قانونی مجازاتی به این شکل که موجب کتک خوردن نامحدود متهم باشد، وجود ندارد. همچنین، بر اساس اصول بنیادین حقوق جزا، مجازات متهم میبایست در محدوده‌ای مشخص تعیین و اجرا شو،د. به همین جهت حتی در اعمال مجازات‌هایی همچون شلاق نیز میزان و حتی نحوه اجرای آن در حکم دادگاه قید می‌شود و هیچ مرجعی حق تغییر شکل و نوع یا افزایش یا کاهش مجازات را ندارد. اما در عمل و در جریانِ گرداندن متهمان موسوم به «اراذل و اوباش»، پلیس نقاب‌دار نیروی انتظامی اقدام به کتک زدن، توسری و مشت و لگد و رفتار مشابهی می‌کند که محدودیتی هم برای آن قایل نیست و مشخص نیست که این «مجازات» بر اساس چه حکم و ماده قانونی اجرا می‌شود.
سومین نکته این است که به روشنی می‌توان رعایت نشدن اصل «تناسب جرم و مجازات» را در این اقدام پلیس مشاهده کرد. این اصل که از پایه‌های قوانین کیفری است، همواره عنصر مهمی در اجرای عدالت در مجازات مجرمان و محکومان به شمار می‌رود.
به همین دلیل، پس از انتشار تصاویرِ گرداندن مجرمان جرایم خرده‌پا ، موضوع نابرابری و عدم تناسب میان جرم و مجازاتِ آنان در قیاس با مجرمانی با جرم‌های سنگین‌تر، به بحث مهمی تبدیل شد. واقعیت این است که نظام قضایی ایران با مجرمان اقتصادی و کسانی که سال‌ها در مراکز مهم قوه قضاییه مسئولیت‌های مهمی داشته‌اند و از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند، برخورد بسیاری متفاوتی داشته است و این افراد با سوابق طولانی فساد اداری، با مجازات‌هایی به مراتب متفاوت و سبک‌تر روبه‌رو شده‌اند. در حالی که نوع مقام و موقعیتی که از آن سوءاستفاده شده است، بر زندگی بسیاری از شهروندان اثرات مخرب داشته است و از منظر تناسب جرم و مجازات، مفهوم «عدالت» را در جامعه یادآور نمی‌شود.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اثراتی که اجرای مجازات مجرمان و محکومان باید داشته باشد، بازدارنگی از تکرار مجدد جرایم در جامعه است. در همین پیوند، اشاره کنیم که از سال ۱۳۸۶ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ایران اجرا شد و از همان سال‌ها شاهد گرداندن افراد موسوم به «اراذل و اوباش» در سطح شهرها توسط نیروی انتظامی بوده‌ایم. با این حال، آمارهای جرم و جنایت در ایران حاکی از کاهش این گونه جرایم نبوده است و برخی از همین مجرمان که در سطح شهرها گردانده شدند، محکومان سابقه‌داری هستند که جرایم خود را تکرار کرده‌اند.
چند ماه پیش، خبرگزاری‌های داخلی آمار حیرت‌آوری از افزایش بی‌سابقه سرقت «بار اول» منتشر کردند؛ یعنی کسانی که در همین سال جاری در پس مشکلات حاد اقتصادی و بدون داشتن هیچ گونه سابقه قضایی، به عنوان سارق دستگیر شده بودند. رشد و افزایش آمار جرم و جنایت نشان می‌دهد که چنین اقداماتی نتوانسته است به عنوان یک عامل بازدارنده در سطح جامعه از میزان این گونه جرایم بکاهد. حتی به زعم بسیاری، این گونه اقدامات که همراه با تحقیر و توهین به شخصیت متهمان صورت می‌گیرد، موجب شده است که از قبح و زشتی کار آن‌ها بکاهد و این افراد پس از آزادی، بیمی از شناخته شدن و تکرار اقدامات مجرمانه خود نداشته باشند.
در همین پیوند، با شدت گرفتن اعتراضات به این گونه اقدامات نیروی انتظامی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، به این موضوع واکنش نشان داده و به دادستان تهران دستور داده است که در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفان، اعم از بازپرس یا ماموران، برخورد شود. او همچنین تاکید داشته است که تعرض به متهم، ولو آن که «اوباش» باشد، هم مجاز نیست.
اگرچه هنوز مشخص نیست که اجرای این حکم تا چه اندازه «خودسرانه» و مغایر با دستور قضایی بوده است، اما در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۹ به موضوع تخطی ماموران دولتی که محکومی را سخت‌تر از حکم صادره در دادگاه مجازات کند، پرداخته است و حتی مجازات حبس را برای این افراد یا آمران آنان در نظر گرفته است.
در نهایت، در نظر داشته باشیم که اجرای مجازات‌ها در یک جامعه علاوه بر هدف بازدارندگی، میبایست هدف‌های دیگری، همچون بازپروری مجرمان را هم داشته باشد. مجرمان در هر سطحی که مرتکب جرم شده باشند، باید به عنوان بخشی از بدنه اصلی جامعه شناخته شوند و قادر باشند تا با اصلاح و آموزش مناسب، به بستر جامعه بازگردند. رفتارهای تحقیر‌آمیز مانند گرداندن آن‌ها و کتک زدن یا آفتابه به دور گردن آن‌ها آویختن، یکی از عواملی است که موجب می‌شود تا آنان به سختی قادر باشند به میان افراد جامعه و حتی خانواده خود برگردند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود تا مجازات‌های بدنی و شکنجه‌های روانی را از قوانین خود حذف کنند و به جای آن، سیستم آموزش را که بسیاری از مجرمان از آن محروم بوده‌اند، جایگزین کنند. از مهم‌ترین فواید این روش این است که مجرم با گذراندن دوران محکومیت خود، از جامعه طرد نمی‌شود و نیز خانواده و دیگر افراد نزدیک به آنان نیز در این گونه موارد با آسیب‌های کمتر روحی و روانی روبه‌رو می‌شوند.
از: ایندیپندنت