براساس یادداشت‌های اسدی، او به افرادی در اروپا، هر بار بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو، پول نقد می‌داده است
حکم نهایی اسدالله اسدی ۱۶ بهمن (چهارم فوریه) اعلام می‌شود و ممکن است او به درخواست دادستانی بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شود- تصویر از خبرگزاری تسنیم
حدود ۱۰ روز مانده به اعلام حکم نهایی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین ایرانی و دیگر متهمان پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین در دادگاه آنتورپ بلژیک، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، این پرونده را یک «سناریو و عملیات فریب» خواند و بار دیگر صلاحیت دادگاه بلژیک را برای رسیدگی به آن زیر سؤال برد. اما انتشار جزئیاتی تازه از این پرونده در رسانه‌ها، حکایت از این دارد که اسدالله اسدی هدایت شبکه گسترده‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی ایران را در اروپا برعهده داشته است.
خطیب‌زاده روز یکشنبه پنجم بهمن‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بار دیگر تأکید کرد که اسدالله اسدی خلاف عرف و حقوق بین‌الملل، «با نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک» دستگیر شده است و به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت این دادگاه را تأیید نمی‌کند.
اسدالله اسدی، ۴۸ ساله و دبیر سوم پیشین سفارت ایران در اتریش است که تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. او حدود دو سال و نیم در بازداشت بوده است و پس از برگزاری دو جلسه دادگاه (۷ و ۱۳ آذرماه) ، قرار است حکم نهایی ۱۶ بهمن (چهارم فوریه) اعلام شود که ممکن است براساس درخواست دادستانی بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شود.
ادعای مصونیت دیپلماتیک و صلاحیت نداشتن دادگاه بلژیک
اسدی با مدعای مصونیت دیپلماتیک خود و غیرقانونی بودن روند دادگاهی شدنش در مقام یک دیپلمات، در جلسات دادگاه آنتورپ حاضر نشده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این هم چندین‌بار، ازجمله در آستانه برگزاری دادگاه اسدی در بلژیک، با تاکید بر مصونیت دیپلماتیک اسدی، اعلام کرده بود که دادگاه بلژیک صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
بحث مصونیت دیپلماتیک به «پیمان وین درباره روابط سیاسی» بازمی‌گردد که در سال ۱۳۴۰ شمسی به امضای بسیاری از کشورهای جهان رسیده است و برمبنای ماده ۲۹ آن، «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به‌هیچ‌عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد».
براساس گزارش‌ها، محاکمه اسدالله اسدی، نخستین محاکمه یک دیپلمات خارجی در کشوری دیگر، پس از تدوین و اجرایی شدن «پیمان وین درباره روابط سیاسی» و اعمال مصونیت دیپلماتیک است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در این زمینه می‌گوید: «به طرف‌های اروپایی نیز گفته‌ایم متأسفانه در این پرونده بدعت خطرناکی پایه گذاشته‌اند.»
اما نکته این‌جاست که دستگیری دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، در کشور آلمان روی داده است، درحالی‌که مصونیت دیپلماتیک اسدی در اتریش، کشور صادرکننده ویزای سیاسی او معتبر بوده است.
انتشار جزئیات جدید از پرونده اسدی
خطیب‌زاده همچنین مدعی شده است که در پرونده اسدی با یک «سناریو و عملیات فریب» روبه‌روییم و سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی با استفاده از سازمان مجاهدین خلق، یک «دام پیچیده» برای اسدی طراحی کرده‌اند.
اما وب‌سایت شبکه اول تلویزیون آلمان به‌تازگی در بخش خبری خود گزارشی منتشر کرده است که جزئیاتی بیشتری از پرونده اسدی را آشکار می‌کند.
پیش‌تر در خبرها به ضبط دفترچه‌های همراه اسدالله اسدی در ماشین اجاره‌ای او در هنگام بازداشتش اشاره و بخش‌هایی از یادداشت‌های او در یکی از این دفترچه‌ها در رابطه با هماهنگی‌های مربوط به عملیات انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین در نزدیکی پاریس، منتشر شده بود.
حالا در گزارش جدید به دفترچه‌ای دیگر اشاره شده است که در ۲۸۹ یادداشت آن، جزئیات سفرهای اسدی به ۱۱ کشور اروپایی، آدرس مکان‌های قرار (ازجمله هتل‌ها، رستوران‌ها و بعضی مکان‌های توریستی) و نام افرادی به رمز نوشته شده است که اسدی به آن‌ها پول نقد می‌داده است.
بنابر این گزارش، پرداخت‌های نقدی، هربار رقمی بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو بوده و پلیس درپی یافتن افراد نام‌برده‌شده در این دفترچه است.
براسای یادداشت‌های اسدی، او به افرادی در اروپا پول، هربار بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ یورو نقد می‌داده است،
با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از این دفترچه، احتمالا اسدی هدایت شبکه گسترده‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی را برعهده داشته است.
پیش‌تر قرار بود حکم نهایی این پرونده سوم بهمن‌ماه (۲۲ ژانویه) اعلام شود، اما دادگاه آنتورپ بدون آن‌که دلیلی برای به تعویق انداختن اعلام حکم بیاورد، تاریخ آن را به ۱۶ بهمن (چهارم فوریه) تغییر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا «عقب افتادن تاریخ برگزاری دادگاه» را نیز یک «طراحی» دانست و گفت: «آن ها داده‌های حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی ندارند، بلکه می خواهند از این فرایند به عنوان یک کارزار ضداطلاعاتی علیه ایران استفاده کنند.»
اما روزنامه فرانسوی لوموند، ۲۴ دی‌ماه، در گزارشی نوشت: «سرویس‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران کاملاً بسیج شده‌اند تا از محکومیت اسدالله اسدی به اتهام سازماندهی عملیات تروریستی در خاک فرانسه جلوگیری کنند.»
پیش‌تر هم‌زمان شدن برگزاری دادگاه اسدی و انتقال احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی زندانی در ایران، به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، عامل گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی ایران برای مبادله اسدالله اسدی با جلالی شده بود.
از: ایندیپندنت
