۱۷ مرداد، روزِ خبرنگار؛ گرامی باد
امسال نخستین روز خبرنگار در دولت آقای روحانی است که من، این روز را به جامعه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تبریک می‌گویم. تصور می‌کنم چالش‌ها یا نیازهای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در این دولت، هم جنبه کوتاه‌مدت دارد و هم بلندمدت. امیدواریم در کوتاه‌مدت فضا بازتر و محدودیت‌های کسب و انتشار حقایق و اطلاعات برطرف شود. آقای روحانی هم در سخنرانی‌های خود مطرح کرده‌اند که ما از رسانه‌ها انتظار داریم که اوضاع را نقد و نارسایی‌ها و ضعف‌ها را مطرح کنند و البته درجه هوشیاری اجتماعی را بالا ببرند، پیش از آن‌که حل آن‌ها دشوار شود. به‌هرحال همه پذیرفته‌اند که روزنامه‌نگاران، ناظران و ناقدان دلسوز و مشفق جامعه هستند که اگر در کار خود، آزاد باشند و بر انجام روندها و فرآیندها به دقت نظارت داشته باشند، این فرصتی است که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد که ایرادها و اشکال‌ها را بشنوند و بشناسند. باید که این حق یا وظیفه روزنامه‌نگاران، عمیقا به رسمیت شناخته شود و فرصتی فراهم شود تا به آن عمل کنند. انتظار هم این است که در دولت جدید تدبیر و امید، به این موضوع اهتمام ورزیده شود و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم به وظیفه خود بیشتر و بهتر عمل کنند. البته باید به همه روزنامه‌نگاران توصیه شود که دقت، امانتداری و مسئولیت‌شناسی خود را ارتقا دهند، در چارچوب منافع ملی به وظایف خود عمل و حقیقت را به معنای واقعی کشف کنند تا کمکی به حل معضلات شود، نه این‌که بر پیچیده‌تر شدن آن بیفزایند. نکته دیگر هم این است که به اخلاق حرفه‌ای و کشف و بیان حقیقت پایبند باشند و در دام بده‌بستان‌ها و روابط عمومی‌ها گرفتار نیایند و در همه حال، به شغل خود به عنوان یک خدمت اجتماعی نگاه کنند. یعنی در حد متعارف، نگاه اقتصادی و معیشتی داشته و پایبندی به حقیقت و منافع اجتماعی را بر همه‌چیز ارجح بدانند.
اما از دیدگاه بلندمدت، از آغاز دهه ۸۰، اقدامات عملی برای تدوین نظام جامع حقوقی رسانه‌ها از سوی جناب آقای دکتر معتمدنژاد شروع شد که درباره نظام جامع مناسب با شرایط امروز جهان و ساختار اساسی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای بود که البته در آن زمان به قصد و سمت حرفه‌ای شدن پیش می‌رفت اما هنوز که حرفه‌ای نشده است با وجود این‌که زندگی‌شان را هم از این ناحیه تامین می‌کنند. زیرا هنوز ارکان اساسی آن رعایت نمی‌شود. رکن نخست، مجموعه‌ای است از استقلال حرفه‌ای، استقلال اقتصادی و امنیت شغلی. در واقع استقلال حرفه‌ای که اجزایی دارد باید مستقل و منظم و تحت حاکمیت ضوابط باشد و کسی هم حق نادیده گرفتن آن را نداشته باشد. در واقع، تحت‌تاثیر منابع قدرت و ثروت نباشد و بتواند در راه کشف و بیان حقیقت، به مسئولیت خطیر خود عمل کند. البته منابع مالی هم باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر آن‌که از امنیت شغلی برخوردار است یعنی مشکل تامین معیشت ندارد و پرداخت‌ها تحت اصول است، استقلال خود را هم حفظ کند و مستقل از دولت باشد. اصل دوم، آموزش است که همه روزنامه‌نگاران از تخصص لازم برخوردار باشند. این تخصص، شامل همه اصول می‌شود که رعایت حقوق شهروندی، رعایت اخلاق حرفه‌ای متعادل و متوازن، در کنار ساختارهای حرفه‌ای تنظیم و نگارش گزارش، تیتر، مصاحبه و امثالهم است. رکن دیگر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که می‌تواند اوضاع را رصد و البته از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم دفاع کند.
اصل بعدی، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای است. اگرچه روزنامه‌نگار باید که از حقوق و تضمین‌های حقوقی لازم برخوردار باشد، باید که به اخلاق حرفه‌ای وفادار بوده و جز به حقیقت و بیان حقیقت نیندیشد، امانتدار باشد، صحت را فدای سرعت نکند و متعهد به منافع شهروندی باشد. زیرا دیگر شهروند بودن، یک بحث جهانی است و به تبع آن، روزنامه‌نگاری هم یک اصل جهانی است. یعنی اگر تجاوزی به حقوق مردم در جهان صورت گیرد، روزنامه‌نگار، مسئول است که آن را مطرح کند. ایجاد شورای‌عالی مطبوعات یا در سطحی بالاتر، شورای‌عالی رسانه‌ها، می‌تواند بر حسن اجرای اخلاق حرفه‌ای نظارت داشته باشد و با تخلفات صنفی و موارد نقض قانون برخورد کند. اگرچه این‌ها هنوز به جایی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده و ما هیچ‌یک از این‌ها را نداریم اما باید تضمین‌های قانونی هم برای حقوق روزنامه‌نگاران و آزادی بیان و قلم وجود داشته باشد. این کاری است که به نظر می‌رسد باید در دولت یازدهم، حداقل در میان مدت به انجام برسد. یعنی باید حدود و ثغور خطوط و حقوق روزنامه‌نگاران و مسئولیت‌هایشان تعیین و تضمین شود. به‌هر رو علاوه بر مسئولان، مردم و جامعه هم رسانه‌ها را رصد می‌کنند و این نکته مهمی است.
محمدمهدی فرقانی
از: بهار