گزارش «خانه آزادی» درباره «سرکوب فراملی» و تلاش حکومتها برای سرکوب مخالفان خارج از مرزهای کشور
این گزارش به طیف وسیع فشارهای دائمی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند که تمامی فعالان در حوزه سیاسی مخالف حکومت یا روزنامهنگاری مستقل را دربرمیگیرد- Alain JOCARD / AFP
براساس تازهترین گزارش «خانه آزادی»، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که برنامه مخفیانه خود برای ترورهای خارج از کشور، آزار و اذیت مخالفان سیاسی و ربایش و بازگرداندن آنها به کشور را گسترش داده است.
«خانه آزادی» (Freedom House)، بنیاد پژوهشی مستقر در واشینگتن که در زمینه دموکراسی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر فعالیت میکند، روز چهارشنبه ۱۵ بهمنماه، گزارشی منتشر کرد با عنوان «خارج از دید، اما نه خارج از دسترس: آشنایی با سرکوب فراملی».
براساس توضیحی که در مقدمه گزارش آمده، منظور از سرکوب فراملی، مواردی است که حکومتها برای سرکوب و خاموش کردن مخالفتهای سیاسی در میان شهروندان تبعیدی و خارج از کشور، دامنه فعالیت خود را به خارج از مرزهای خود گسترش میدهند. «خانه آزادی» اعلام کرده است که برای دستیابی به تصویری دقیق از این پدیده جهانی و بررسی دامنه و مقیاس سرکوب فراملی، موارد مختلفی را از اسناد دولتی کشورها، اسناد سازمان ملل، گزارشهای حقوق بشری و گزارش رسانههای معتبر خبری جمعآوری کرده است.
در این گزارش مجموعهای از ۶۰۸ مورد سرکوب فراملی مستقیم و فیزیکی از سال ۲۰۱۴ به اینسو، جمعآوری شده است که در هریک از موارد، مقامهای کشور مبدأ بهصورت فیزیکی به فردی که خارج از کشور زندگی میکرده است، دست یافتهاند.
گزارش به مواردی نظیر بازداشت، حمله و تهدید فیزیکی، استرداد غیرقانونی به کشور، ربایش افراد و موارد دیگری مانند ترورهای احتمالی در ۷۹ کشوری که میزبان مخالفان بودهاند، اشاره میکند که حکومتهای ۳۱ کشور مبدأ علیه مخالفان سیاسی خود در خارج از مرزهای کشور به کار گرفتهاند. «خانه آزادی» اعلام کرده موارد فراوان دیگری نیز وجود داشته که بهدلیل نبود مستندات کافی در این گزارش نیامده است.
علاوهبر این، در این گزارش آمده است که «سرکوب فیزیکی فراملی تنها نوک کوه یخی است که در معرض دید است» و به تاکتیکهای گسترده سرکوب فرامرزی هرروزه مانند تهدیدهای آنلاین، استفاده از جاسوسافزارها و تهدیدهای باواسطه مانند زندانیکردن خانواده افراد در کشور اشاره شده است.
براساس این گزارش، شش کشوری که بزرگترین کارزارهای تهاجمی فراملی را هدایت میکنند، عبارتاند از: چین، ترکیه، رواندا، عربستان سعودی، روسیه و ایران.
در بخش ایران این گزارش آمده است: «تعریف گسترده رژیم ایران درباره اینکه چه کسی تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب میشود، موجب گستردگی و شدت کارزار سرکوب فراملی آن حکومت شده است. مقامها اغلب مخالفان و روزنامهنگارانی که هدف قرار میدهند را تروریست مینامند و از این اصطلاح بهعنوان توجیهی کلی برای خشونت و بیتوجهی به روند قانونی استفاده می کنند.»
به گزارش خانه آزادی، جمهوری اسلامی ایران از طیف وسیعی از تاکتیکهای سرکوب فراملی استفاده میکند: ترور، بازگرداندن، بازداشت، استرداد غیرقانونی، سوءاستفاده از پلیس اینترپل، تهدیدهای دیجیتال، استفاده از جاسوسافزارها، تهدیدهای باواسطه و زیر نظر گرفتن حرکات؛ این ابزارهای سرکوب دستکم در ۹ کشور در اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی علیه ایرانیان بهکار گرفته شده است.
ترور مخالفان جمهوری اسلامی خارج از مرزهای ایران
ترورهای خارجی جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۰۰ میلادی متوقف شده بود، در سالهای اخیر از سر گرفته شده است. از سال ۲۰۱۴ به اینسو، جمهوری اسلامی ایران با ۵ مورد ترور یا تلاش برای ترور افراد در سه کشور مرتبط بوده و نقشههای آن برای دستکم دو مورد ترور دیگر، خنثی شده است.
«خانه آزادی» به ترور محمدرضا کلاهی صمدی و احمد ملانیسی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در هلند، ترور سعید کریمیان و مسعود مولوی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ در ترکیه خنثی شدن نقشه بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس در ژوئیه ۲۰۱۸ و مواردی دیگر اشاره شده است.
ربایش و بازگرداندن مخالفان به ایران
در این گزارش به ربایش روحالله زم در سال ۲۰۱۹ در کشور عراق و اعدام او در ایران در سال ۲۰۲۰، بازگرداندن رسول دانیالزاده، مشهور به سلطان فولاد و مرتبط با برادر حسن روحانی از امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۹ و ربودن ربودن جمشید شارمهد و حبیب اسیود از امارات متحده عربی و ترکیه در سال ۲۰۲۰ اشاره شده است.
جذب ایرانیان خارج از کشور برای همکاری با نهادهای سرکوبگر
در این گزارش آمده است که «جذب اجباری یا داوطلبانه ایرانیان خارج از کشور» یکی از مؤلفههای اصلی فعالیتهای سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بوده است. در این گزارش بهعنوان نمونهای از موارد جاسوسی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران، به فردی اشاره شده است که در سال ۲۰۱۹ در کشور سوئد به اتهام جاسوسی از پناهندگان عرب ایرانی در آن کشور، محکوم شد. همچنین موردی مطرح شده است از یک ایرانی ساکن آمریکا، که در زمان سفر برای دیدار از خانوادهاش در ایران، با فشار نهادهای امنیتی برای فعالیت بهعنوان جاسوس و عامل جمهوری اسلامی ایران روبهرو شده است.
فشار بر دیگر کشورها برای بازداشت و استرداد مخالفان
بر اساس این گزارش، با وجود انزوای نسبی بینالمللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز هم در برخی موارد قادر است از ترکیبی از فشار و همکاری دوجانبه با بعضی نهادهای دیگر کشورها برای بازداشت و استرداد مخالفان استفاده کند.
«خانه آزادی» ازجمله این موارد، به بازگرداندن محمد رجبی و سعید تمجیدی، دو تن از معترضان آبان ۹۸، اشاره میکند که پس از درخواست پناهندگی در ترکیه، به دستور مقامهای آن کشور به ایران بازگردانده شدند و اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در این گزارش همچنین آمده است که جمهوری اسلامی ایران از پلیس اینترپل برای آزار و اذیت تبعیدیها استفاده میکند. «خانه آزادی» به مهدی خسروی، پناهنده سیاسی در بریتانیا اشاره میکند که درپی «اعلان قرمز» حکومت جمهوری اسلامی ایران به اینترپل در ایتالیا دستگیر شد و یک هفته در بازداشت ماند.
این گزارش علاوهبر آزارهای فیزیکی مانند ربودن، دزدیدن و بازداشت، به طیف وسیع اشکال دیگری از فشارهای دائمی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند که تمامی فعالان در حوزه سیاسی مخالف حکومت یا روزنامهنگاری مستقل را دربرمیگیرد و شامل آزار و اذیت، ارعاب و زیرنظرگیری است.
«خانه آزادی» به تهدید مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی ساکن نیویورک، به ربایش، همچنین گزارش ژانویه ۲۰۲۰ «گزارشگران بدون مرز» از آزار و ارعاب ۲۰۰ روزنامهنگار ایرانی خارج از کشور اشاره میکند که ۵۰ نفر آنها تهدید مرگ دریافت کرده بودند.
این نهاد مدافع آزادیهای سیاسی و حقوق بشر، همچنین به گزارش ۴گزارشگر ویژه سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۰ درمورد هدف قرار دادن روزنامهنگاران ایرانی خارج از کشور اشاره میکند.
بنابر گزارش «خانه آزادی» اغلب این تهدیدها برای به سکوت واداشتن مخالفان و روزنامهنگاران، شامل تهدیدهای با واسطه از طریق تهدید یا زندانی کردن خانوادههای افراد در ایران است.
این گزارش همچنین با اشاره به استفاده دائمی حکومت جمهوری اسلامی ایران از جاسوسافزارها و ایمیلهای فیشینگ به نقل از مقاله بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی(CEIP) در این زمینه، مینویسد: «حملههای سایبری به ابزاری محوری برای نهادهای حکومتی ایران تبدیل شده است.»