سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید این کشور محکومیت اسدالله اسدی به ۲۰ سال حبس را “قویا محکوم می‌کند”. دادگاهی در بلژیک اسدی و سه همدست او را در پرونده توطئه برای اقدام تروریستی محکوم شناخته است.
اسدالله اسدی
دادگاه آنتورپ بلژیک روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ماه (چهارم فوریه) رسیدگی به پرونده اسدالله اسدی به اتهام طراحی حمله تروریستی به نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را خاتمه داد و او را محکوم شناخت.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه پس از اعلام حکم دادگاه مبنی بر محکومیت اسدی به ۲۰ سال حبس اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقدام دادگاه بلژیک را “قویا محکوم می‌کند”.
به گزارش خبرگزاری فارس خطیب‌زاده افزود: «همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد.»
جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده از آنجا که اسدالله اسدی به عنوان دبیر سوم سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرده مصونیت دیپلماتیک دارد و بازداشت و محاکمه او نقض کنوانسیون وین و غیرقانونی است.
بازداشت خارج از محل ماموریت دیپلماتیک
اسدی تابستان ۲۰۱۸ در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان بازداشت و با حکم دادگاه به پلیس بلژیک تحویل داده شد. مقام‌های قضایی آلمان می‌گویند مصونیت دیپلماتیک اسدی به محل ماموریتش در اتریش محدود می‌شود و او هنگام عبور از بایرن در حال انجام ماموریت دیپلماتیک نبوده است.
در این پرونده سه ایرانی دیگر نیز محاکمه شدند. امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی ساکن بلژیک متهم هستند که با تحویل گرفتن یک بسته نیم کیلویی مواد منفجره قوی قصد داشتند آن را در همایش سالانه سازمان مجاهدین منفجر کنند.
این دو نفر که ظاهرا طی چند سال حدود ۱۰۰ هزار یورو از اسدی دریافت کرده‌اند هر یک به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. دادگاه همچنین حکم به سلب تابعیت بلژیکی این دو مهاجر داده است.
ایرانی سوم مهرداد عارفانی معرفی شده که گفته شود با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و نفوذی آنها در سازمان مجاهدین بوده است. او به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
خطیب‌زاده ادعا کرده که بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر “فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا” اقدام به بازداشت اسدی کرده‌اند. جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق ایران را سازمان “منافقین” می‌نامد.
بدرفتاری با متهم؟
او این اقدام را “نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان” خواند و از آلمان و بلژیک خواست پاسخگوی “شرایط غیرانسانی” اسدی در دوران بازداشت او باشند.
تا کنون گزارشی درباره بدرفتاری با اسدی در بازداشتگاه منتشر نشده و او از حضور در جلسه دادگاه هم خودداری کرده است. در مقابل پلیس بلژیک مهرماه امسال فاش کرد که اسدی در جریان بازجویی‌های خود تهدید کرده که محکومیتش به انتقام‌گیری برخی گروه‌ها از مقامات بلژیکی منجر می‌شود.
“تاگس‌شاو”، وب‌سایت کانال یک تلویزیون آلمان اوایل بهمن ماه در گزارشی از کشف دو دفترچه در خودروی اسدی خبر داد که نشان می‌دهند او در ساماندهی شبکه‌ای از ماموران، خبرچینان و همکاران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا نقشی کلیدی داشته است.
سازماندهی شبکه ماموران جمهوری اسلامی
در یکی از این دفترچه‌ها شیوه ساخت بمب دستی به حروف رمز نوشته شده و در دیگری در ۲۸۹ یادداشت جزئیات سفر به مکان‌های مختلف در ۱۱ کشور و صورت پرداخت پول نقد به افراد متفاوت ثبت شده است.
مطابق این یادداشت‌ها اسدی به افراد مختلف در این کشورها مبالغی بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار یورو پول نقد داده است. با این اسناد ظن سازماندهی شبکه جاسوسان و همکاران نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی توسط اسدی تقویت می‌شود.
درباره دست داشتن ماموران جمهوری اسلامی در اقدام تروریستی، سوءقصد و آزار مخالفان حکومت در خارج پرونده‌های زیادی وجود دارد. اما این نخستین بار است که یک “دیپلمات” این کشور در اروپا محاکمه و به اتهام سازماندهی اقدام تروریستی به زندان طولانی مدت محکوم می‌شود.
از: دویچه وله