جمشید ایرانی وکیل دیوانعالی آمریکا
«برجام هیچ اشاره‌ای به رفع اختلافات فی‌مابین از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی نکرده است»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می ۲۰۱۸ به صروت یک‌جانبه از برجام خارج شد- CARLOS BARRIA / POOL / AFP
در هیاهوی اخبار مربوط به شکست انتخاباتی دونالد ترامپ و ادعای وی مبنی بر تقلب در انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۲۰ و محاکمه و استیضاح قریب‌الوقوع وی در سنای آمریکا، رسانه‌های جمعی آمریکا از پخش جامع دو خبر مهم حقوقی و بین‌المللی هفته گذشته چشم پوشیدند و در میان بلوای سیاسی آمریکا، شاید به مصلحت خود، آنها را تجزیه و تحلیل نکردند. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و دیوان کیفری لاهه در دو حکم جداگانه علیه آمریکا و اسرائیل، آن دو کشور را ملزم به ادامه دادرسی در پرونده‌های مطروحه علیه آنها کرد.
در حکم اول، روز چهارشنبه سوم فوریه، دادگاه لاهه در حکمی ۳۵ صفحه‌ای صلاحیت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا را تایید کرد. در پرونده‌ای دیگر، روز جمعه پنجم فوریه، دیوان کیفری لاهه در حکمی ۶۰ صفحه‌ای اسرائیل را برای نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها قابل تعقیب اعلام کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری با ریاست ۱۵ قاضی که هر یک برای ۹ سال از طریق شورای امنیت سازمان ملل انتخاب می‌شوند، تنها نهاد سازمان ملل است که از محل سازمان ملل دور است و مقر آن در کاخ صلح لاهه قرار دارد. یادآوری می‌شود که یکی از ۱۵ قاضی کنونی این دیوان، جمشید ممتاز، ایرانی‌الاصل است.
پس از خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از «برجام» و تشدید تحریم‌های بیشتر علیه ایران در ماه می۲۰۱۸، دولت جمهوری اسلامی ایران در پی طرح شکایتی در دیوان دادگستری بین‌المللی مبنی بر نقض «عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا» از سوی آمریکا، خواستار پنج مورد شد: (۱) تعلیق فوری تحریم‌های فراسرزمینی، (۲) اجرای کامل قراردادها با شرکت بوئینگ در مورد خرید هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آنها، (۳) تعهد آمریکا به اجرای کامل دستوری که دادگاه صادر می‌کند، (۴) خودداری آمریکا از خنثی کردن آثار قرار صادره دادگاه، و (۵) تضمین تکرار نکردن تا تعیین تکلیف نهایی اختلاف به‌موجب رای دادگاه.
طرف ایران مبنای صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این اختلافات، «عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا» می‌دانست که در سال ۱۹۵۵ به تایید طرفین رسیده بود. آن عهدنامه شامل تعهدات اقتصادی و کنسولی مشتمل بر آزادی تجارت بین دو دولت، ممنوعیت اعمال تبعیض در روابط تجاری بیت اتباع طرفین، و بلوکه نکردن دارایی‌های هریک نزد دیگر دولت متعهد می‌شد. وکلای ایران تاکید می‌کردند که مطابق بند دوم ماده ۲۱ عهدنامه مودت، اگر تلاش‌های دیپلماتیک در مورد تفسیر و اجرای آن عهدنامه راه به جایی نبرد، دیوان بین‌المللی دادگستری واجد صلاحیت خواهد بود. دولت ایران اظهار داشت که به کرّات با استفاده از کانال‌های دیپلماتیک سعی در حل این مناقشه کرده بوده است، اما همیشه با تهدیدهای شدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مواجه می‌شده است.
وکلای آمریکایی در دفاعیات خود اظهار می‌داشتند که رسیدگی به مسایل مربوط به «برجام» در صلاحیت رسیدگی دیوان نیست و شرط صلاحیتی عهدنامه مودت هم بسیار مضیق است و اساسا موضوعات مطروحه توسط ایران در این پرونده، از قلمرو عهد نامه مودت بیرون است و ایران نیز مدعی نیست که مفاد برجام موضوع آن دعواست.
اما طرف ایران ادعا می‌کرد بر اساس عهدنامه مودت، تعهد طرفین به عدم دخالت در روابط اقتصادی و تجاری بین اتباع طرفین روشن است و این هم مسلم است که تحریم‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، یا با در فهرست قراردادن اشخاص و یا به خاطر آثار تحریم‌ها، اتباع ایرانی را تحت تاثیر قرارداده است، و حقوق ایران در چارچوب بند اول ماده ۴، بندهای اول و دوم ماده ۸، ماده ۹ و بند اول ماده ۱۰ عهدنامه مودت در آن دعوا نقض شده است.
وکلای ایران با اذعان به توانایی اقتصادی آمریکا و نفوذ آن در اقتصاد جهانی، به عنوان قدرتی دارای ۲۵ درصد رشد ناخالص ملی جهانی، ۳۵ در صد سهام بورس دنیا و ۱۲ در صد سهام بانک‌های خارجی در جهان، بر قابلیت ملموس ایالات متحده برای تحت فشار قراردادن ایران از طریق تحریم‌ها تاکید می‌ورزیدند.
دفاعیه متهم پرونده، آمریکا، در مخالفت با صلاحیت دادگاه بود؛ و استناد می‌کردند که با توجه به مواد ۲۰ و ۲۱ عهدنامه مودت، برنامه هسته‌ای ایران با امنیت ملی آمریکا ارتباط می‌یابد، زیرا ایران در طول سال‌ها اقدام به حمایت از تروریسم کرده است، ریسک دسترسی آن به سلاح هسته‌ای وجود دارد، و با رفتار خود، اقتصاد، منافع ملی و سیاست خارجی آمریکا را تهدید کرده است.
یکی از ۲۶ وکیل آمریکایی در دفاعیه‌ای اظهار داشت که ایران از سال ۱۹۷۹ مکررا اعلام کرده است که با آمریکا خصومت دارد و علیه اتباع آمریکایی هم دست به حملات تروریستی زده است. بر آن مبنا، تعهدات عهدنامه مودت طرفین در واقع با گروگانگیری ۵۲ تن کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا به مدت ۴۴۴ روز، در سال ۱۹۷۹ به پایان رسیده است.
وکلای آمریکایی در دفاعیات خود در دادگاه به کرّات یادآوری می‌کردند که از نطر آمریکا، موضوع اصلی آن دعوا بازگشت ایران به برجام است نه عهدنامه مودت، و اینکه برجام هیچ اشاره‌ای به رفع اختلافات فی‌مابین از طریق دیوان دادگستری بین‌المللی نکرده است، لذا این رکن قضایی سازمان ملل متحد فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه ایران است.
در مقابل آن ادعای وکیل آمریکایی، همتای ایرانی او نیز ادعا کرد که هیچ شباهتی بین این اختلاف و اختلاف مربوط به گروگانگیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده وجود ندارد، زیرا در آن قضیه، کارکنان معدود آمریکایی ۴۴۴ روز در معرض بدرفتاری قرارگرفتند، ولی اکنون ۸۰ میلیون ایرانی به مدت ۴۱ سال مورد بدرفتاری و تبعیض قرار گرفته‌اند.
روز چهارشنبه سوم فوریه، دیوان بین‌المللی دادگستری با مردود شناختن اعتراضات آمریکا، صلاحیت خود را برای به رسیدگی به آن پرونده اعلام کرد و از طرفین دعوا خواست تا خود را برای دفاع از ماهیت ادعا در دادخواست آماده کنند.
در سال ۱۹۸۰، در پی طرح شکایت دولت آمریکا در همین دادگاه علیه ایران به دلیل گروگانگیری دیپلمات‌های خود از جانب آن کشور، دولت وقت جمهوری اسلامی ایران جوابیه‌ای به دادگاه تسلیم نکرد و اعلام کرد که موجودیت آن دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. ولی اکنون برای احیای حق علی‌الظاهر خود، ملتمسانه از همان دادگاه تقاضای اجرای عدالت می‌کند. لازم به توضیح است که برعکس دیوان کیفری لاهه، احکام دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجرا نیست و بازنده چنان پرونده‌هایی می‌تواند با توسل به استیناف به شورای امنیت، پس از گذشت سالیان طولانی با «وتو»ی یکی از اعضای آن شورا، ماجرا را به پایان برساند.
شاید بر همین مبناست که معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است: «قصد واقعی ایران، پروزی در این پرونده نیست و تصمیم دادگاه هم لازم‌الاجرا نخواهد بود و ایران فقط با طرح دعوا و مراجعه به دیوان خواسته است حقانیت خود را نشان دهد.»
از: ایندیپندنت