در فاصله تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری حسن روحانی به وسیله آیت‌الله خامنه‌ای و برگزاری مراسم تحلیف او، دست‌کم چهار اتفاق، نمکی بود که بر زخم کهنه ایرانیان ریخته شد. چه آنان که به روحانی رای دادند و چه آنان که به دلیل ناامیدی از اصلاح پذیری حکومت اسلامی در انتخابات شرکت نکردند.
ابتدا حضور قاضی مرتضوی در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری همه را تکان داد. مردی که روز ۱۱ تیرماه امسال به جرم مشارکت در جنایات کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از کلیه خدمات دولتی محکوم شده است.
اتفاق دوم، دعوت از عمر حسن احمد‌البشیر رئیس‌جمهور سودان به‌عنوان میهمان ویژه مراسم تحلیف آقای روحانی بود. عمرالبشیر در پی درگیری‌های خونین دارفور، روز چهارم فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی در دادگاه بین‌المللی لاهه به “جنایت علیه بشریت” محکوم شد. به گزارش سازمان ملل متحد در درگیری‌های دارفور دست کم ۳۰۰ هزار نفر به قتل رسیده‌اند. دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۱۲ میلادی از رهبران دولت‌های چاد و لیبی خواست که عمرالبشیر را بازداشت کنند و تحول دهند.
مورد سوم، انتصاب مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مقام وزارت دادگستری دولت روحانی بود.
پورمحمدی عضو هیئت سه‌نفره مرگی است که با حکم خمینی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی ظرف یک‌ماه در زندان‌های ایران حمام خون به راه انداختند. بی‌تردید، اگر روزی قرار به اجرای عدالت در ایران باشد، او باید به این اتهام در برابر یک دادگاه عادلانه پاسخ بدهد. شاید اگر تصدی وزارت‌خانه یا سازمان دیگری به پورمحمدی سپرده می‌شد، (چنان‌که در دوران احمدی‌نژاد شد) حساسیت‌ها چنین شدید نمی‌بود. اما قرار گرفتن او بر مسند وزارت دادگستری که باید در قاعده مرکز دادخواهی مردم باشد، فریاد اعتراض را حتی در میان برخی کسانی که با خوش‌بینی به پیروزی روحانی در انتخابات کمک کردند به آسمان رساند.
مورد چهارم، حکمی بود که آقای خامنه‌ای برای محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم صادر کرد. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم و ناظران امور ایران معتقدند احمدی‌نژاد در این هشت سال نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور را تباه کرده و در دوران او بیکاری، فقر، اعتیاد و فحشاء به اوج رسیده است، آقای خامنه‌ای در حکم خود ضمن تقدیر از “خدمات ارزنده” و “تجربه‌های باارزش” رئیس‌جمهور پیشین، او را به‌عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. جائی که ریاست آن را اکبر هاشمی رفسنجانی رقیب بالقوه رهبر به‌عهده دارد. احمدی‌نژاد که اتهام شرکت در عملیات ترور عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان در وین را نیز در پرونده دارد، احتمالا باید مثل شمشیر داموکلس بر سر رفسنجانی عمل کند.
توافق روحانی؟ یا یک سیاست جاری
بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی، این اقدامات را تنها “تعامل حسن روحانی با اصولگرایان” ارزیابی می‌کنند. برخی از آن‌ها می‌گویند روحانی یک وزیر پیشنهادی گروه رقیب را برخلاف میل باطنی خود پذیرفته است تا بتواند سه وزیر دلخواه خود را به کرسی بنشاند.
برخی دیگر از تحلیل‌گران هم اتفاقات غیرمنتظره و ناخوشایند آستانه دوران روحانی را ناشی از تضاد جناح‌ها و فشار بر روحانی برای کنار آمدن با اصولگرایان و مرزبندی با “فتنه‌گران” ارزیابی کرده اند. اما من معتقدم این اتفاق‌ها، در استراتژی جمهوری اسلامی اصلا تازگی ندارد.
روحانیون، به دو دلیل روانشناسی ایرانیان را حتی بهتر از روانشناسان می‌دانند. یکی به دلیل آن که خود اغلب از لایه‌های پائینی جامعه برآمده‌اند و دیگر به این دلیل که برخلاف همه گروه‌های اجتماعی دیگر، به خانه‌ها و حیاط خلوت همه طبقات راه دارند و از قدیم به گونه‌ای محرم رازهای مردم بوده‌اند، حتی در شرایطی که مردم ایران از آن‌ها متنفر بوده‌اند.
آن‌ها از آغاز به دست گرفتن قدرت، بهترین راه را برای ویران کردن استقلال روحی و اعتماد به نفس مردم در پیش گرفته‌اند و آن ایجاد امیدهای واهی و تخریب این امید در مدت زمانی بسیار کوتاه است، بدان‌گونه که ریشه ندواند و تبدیل به خواست اجتماعی نشود و مردم برای پی‌گیری آن خواست، در سایه امید توانمند نشوند.
تجربه دوم خرداد
دوم خرداد سال ۱۳۷۶ خورشیدی، ۲۲ میلیون نفر به محمد خاتمی رای دادند، زیرا در سایه تبلیغات آشکار و پنهان این امید در مردم به‌وجود آمده بود که خاتمی بتواند با عمل کردن به وعده‌هائی که در مبارزات انتخاباتی داده بود، بخش کوچکی از آن‌چه را حکومت ظرف ۱۸ سال از آن‌ها غارت کرده بود، پس بدهد. بخش کوچکی از آزادی، کرامت انسانی، اعتبار بین‌المللی و امید به آینده.
خاتمی در یکی دو سال آغاز ریاست‌جمهوری خود، با ایجاد زمینه‌های گسترش وسایل ارتباط جمعی، ترمیم اعتماد شکسته بین‌المللی، جذب اعتبار برای حل بحران‌های مالی، ایجاد روحیه امید در زنان و جوانان و ایجاد صندوق ذخیره مازاد درآمد نفتی برای تقویت بخش خصوصی و ساختن آینده، می‌رفت تا به وعده‌هائی که داده بود، عمل کند. اما روحانیت حاکم دریافت که دادن هر امتیاز کوچکی سبب درخواست امتیازهای تازه‌تر می‌شود و کار سرانجام به آنجا خواهد رسید که مردم خواست نهائی خود را که از انقلاب مشروطیت به این سو به تعویق افتاده است بر طبل بکوبند: جدائی دین از دولت.
آنجا بود که برای مدفون کردن امید تازه سربرکشیده مردم، نه تنها کارشکنی در مسیر برنامه‌های اصلاح‌طلبان، بلکه قتل‌های زنجیره‌ای، جنجال مصنوعی کنفرانس برلین، سرکوب دانشجویان و تبدیل کردن رئیس‌جمهور به کارگزار در دستور کار قرار گرفت. حاکمیت ایران، با تجربه دوران اصلاحات تصمیم گرفت راهی را طی کند که جامعه بکلی از پویائی و انگیزه‌ها و امیدهای اصلاح ساختارهای حکومتی ناامید شود، مردم در اوج ناامیدی از سیاست فاصله بگیرند و «دولت کار خودش را می‌کند، ما کار خودمان را» به شعار غالب در جامعه تبدیل شود.
روحانی، حاصل سرخوردگی مردم در دوران احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد، با پشتیبانی بی‌چون و چرای رهبر، ظرف هشت سال کوشید از مردمی که تازه به‌پا خاسته بودند تا از طریق ایجاد نهادهای مدنی بدون توسل به خشونت مبارزاتی “مطالبه محور” را پی بریزند، مردمی بی‌رمق، سرخورده، معتاد، افزون‌طلب، دورو و سازشکار بسازد که برای زنده‌ماندن و نه زندگی کردن، به هر حقارتی تن می‌دهند.
سرخوردگی مردم بدانجا کشید که وقتی شورای نگهبان جمهوری اسلامی به ریاست احمد جنتی از میان صدها نامزد ریاست‌جمهوری دوره یازدهم تنها هشت نفر از چهره‌های سرسپرده به رهبری را در برابر مردم قرار داد، آن‌ها به امید تنها اندکی بهبود اوضاع خفقان‌زده و بیمار خود، به پای صندق‌های رایی رفتند که بهترین برآیند آن می‌توانست منتصب آقای خامنه‌ای در شورای امنیت ملی باشد.
روحانی با ۱۸ میلیون رای پیروز شد. بیش از ۱۶ میلیون نفر هم اصولا در انتخابات شرکت نکردند. رقمی که بسیار کوشیده شد نادیده گرفته شود. اما روحانیت حاکم بازهم در برابر یک خطر ایستاده بود که باید پیش از آن که دیر شود، برای آن چاره اندیشی می‌کرد: ۱۸ میلیون نفر، به این دلیل به روحانی رای داده بودند که او وعده تغییر داده بود و تضمین می‌کرد که با کاهش فضای امنیتی جامعه، کرامت انسان ایرانی را به او بازگرداند.
روحانیت حاکم می‌دانست و می‌داند انسانی که دارای اندکی کرامت باشد، اجازه نمی‌دهد سرنوشت او در “خلوت خواص” رقم زده شود و می‌کوشد آن را خود به دست بگیرد. بنابراین، یکبار دیگر باید ریشه امیدی خشکانده می‌شد که جان گرفتن آن می‌تواند باعث طرح مطالبات ۳۴ سال عقب رانده شود. در نتیجه:
– به دولت تغییر و امید، در حالی که ۵۱ درصد جمعیت ایران و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان آن را زنان و دختران تشکیل می‌دهند، حتی یک زن نباید راه یابد.
– برخی وزیران این دولت باید جنایتکارانی باشند که مشاهده آن‌ها در مسند وزارت سبب ادامه شکنجه روانی مردم شود، تا بهداشت روانی خود را که می‌تواند برای یک حکومت روانپریش خطرناک باشد بازسازی نکنند.
– باید از همان آغاز نهیب زده شود که:«روحانی که سهل است، بزرگ‌تر از روحانی‌ها هم نمی‌توانند چیزی را در ایران تغییر دهند. اینجا سرزمین ولایت فقیه است و تنها آقا است که به نمایندگی از سوی خدا و روحانیت حاکم تصمیم می‌گیرد.»
– باید قاضی سعید مرتضوی عامل اصلی جنایات و تجاوزهای کهریزک در مراسم تنفیذ روحانی شرکت کند و محمود احمدی‌نژاد که هشت سال اکثریت مردم ایران را بی‌وقفه شکنجه روانی داده است، با احترامات فائقه کنار اکبر هاشمی رفسنجانی بر کرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بنشیند تا همه دریابند نوکران کمربسته آقا، حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایت‌ها شوند، و حتی اگر جاهائی در برابر آقا بایستند، تا زمانی که آماده نوکری هستند، مصونیت دارند و اگر ۹۹ درصد مردم ایران هم از حضور آن‌ها در صحنه سیاست به حالت تهوع بیافتند، باز باید در صحنه بمانند. تا دیگرانی که آماده نوکری می‌شوند، نمونه بدی در پیش نداشته باشند.
میان گریه و خنده
یکی از توانائی‌های روحانیت شیعه خنداندن مردم در اوج گریه و به گریه انداختن آن‌ها در اوج خنده است. مردمی که بعد از انتخاب روحانی یکی دو شب رقص و پایکوبی کردند، حالا باید با این ترفندها، امیدهای خود را در حال دفن شدن ببینند و بگریند، تا خیال نکنند سرنخ امور به این زودی‌ها به دست آن‌ها خواهد افتاد.
توان بالقوه ایران به لحاظ جمعیت، مواد خام، سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص چنان بالا است که این جامعه می‌تواند تمام زیان‌های ناشی از برنامه‌های غلط اقتصادی و غارت منابع را، در مدت زمانی نه چندان طولانی جبران کند، اما آسیب‌های انسانی ناشی از به‌هم خوردن تعادل روانی مردم ایران را با هیچ ثروتی نمی‌توان جبران کرد.
تخریب بهداشت روانی جامعه ایران، سیاستی بود که روحانیون آشنا به روح و روان ایرانی، از همان آغاز به دست گرفتن قدرت در پیش گرفتند و تا امروز پیش برده‌اند. به‌خاطر بیاوریم وعده‌های درخشانی را که خمینی در نوفل لوشاتو به مردم داد و رفتاری را که بلافاصله پس از کسب قدرت در برابر آنان پیش گرفت. همین تضاد، نخستین ضربه روانی بود که بر مردم ایران وارد شد و پایه ضربه‌های بزرگ دیگر بود، تا امروز با ملتی روبرو شویم که دادن تعریفی از آن غیرممکن شده است.
پافشاری بر خواست‌ها، راه نجات
اما کاربرد این ترفندها تا کجا ادامه خواهد داشت؟
روحانی خدمت بزرگش را به حاکمیت کرد و بحران بین‌المللی آن را که اوج گرفته بود، تاحدودی کاهش داد. اکنون، جهان غرب به این باور رسیده است که می‌تواند بر سر رفع خطر برنامه اتمی ایران با رئیس‌جمهور جدید به توافق برسد، آبروی رهبری نظام که در نتیجه سرکوب‌های خونین و وحشیانه پس از انتخابات ۱۳۸۸ برباد رفته بود، تاحدودی ترمیم شده است و شاهد زمزمه‌های گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا نیز هستیم.
اما آیا مردی که ۱۶ سال پس از خاتمی با ۴ میلیون رای کمتر از او وارد نهاد ریاست‌جمهوری شده است، به مردم ایران هم خدمتی خواهد کرد؟ دست‌کم بدون فشار مردم برای انجام تعهداتی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده می‌داد، نه.
بسیاری از رفتارهای روحانی در چهار یا هشت سال آینده، بستگی دارد به این که معتقدان به تاثیر صندوق‌های رای، حالا که رایشان را داده‌اند و پایکوبی‌شان را کرده‌اند، دست کم به این سادگی‌ها از پی‌گیری مطالبات خود و تعهدات کسی که انتخاب کرده‌اند، دست بر ندارند.
با توجه به مشکلات عظیمی که سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد برجای نهاده و با توجه به تعمیق پایه‌های قدرت رانت‌خواران داخل و پیرامون حکومت ایران و بسیاری عوامل دیگر، احتمالا روحانی تنها خواهد توانست از طریق مصالحه بر سر برنامه اتمی، زمینه لغو تدریجی برخی تحریم‌ها را فراهم کند. او ممکن است حتی بتواند فضای سیاسی جامعه را نیز در مقایسه با دوران احمدی‌نژاد اندکی آرام‌تر و باز‌تر کند. اما تغییراتی بیش از این، تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که مردم، حالا که حاضر شده‌اند به یکی از گزینه‌های حاکمیت رای بدهند، دست کم تسلیم بازی‌های قدرت نشوند و از مطالبه خواست‌های معوقه خود عقب ننشینند.
حضور مصطفی پورمحمدی که از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر به “جنایت علیه بشریت” متهم است در وزارت دادگستری دولت روحانی، یکی از مسائلی است که از هم اکنون باید در مقابل آن مقاومت کرد. سه نهاد حقوق‌بشری معتبر جهانی (دیده‌بان حقوق‌بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین دفاع از حقوق‌بشر ایران) روز هشتم اوت امسال در بیانیه مشترکی از روحانی خواستند که پیشنهاد وزارت عامل کشتارهای تابستان ۶۷ را رد کند. آن‌ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم خواستند اگر تا روز تصمیم‌گیری بر سر رای اعتماد وزیران دولت روحانی اسم پورمحمدی جانی از فهرست وزیران پیشنهادی حذف نشده بود، به او رای اعتماد ندهند.
گوش حکومت ایران به این توصیه‌ها بدهکار نیست. تنها مدافعان “دولت تدبیر و امید” هستند که در این مورد نباید سازش کنند.
جواد طالعی
از: گویا