در روزهای اخیر تصویر نامه‌ای با امضای معاونت حقوقی رییس جمهوری خطاب به سازمان تامین اجتماعی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که خواب کارگران ایرانی را برآشفته است. این نامه که تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۹ روی آن زده شده و به امضای «پژمان محمدی»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رسیده، سنوات پایه‌ای کارگران را نادیده گرفته است. بر پایه مفاد این نامه، کارفرما می‌تواند بعد از اتمام سال ۱۳۹۹ با کارگری که ممکن است سال‌های متوالی تجربه و سنوات خدمت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سابقه و تجربه‌ای که گذرانده، به مثابه یک کارگر تازه کار برخورد کند و قرارداد جدیدی به میزان حداقل حقوق و مزایا با او ببندد و او را بدون افزایش دستمزد مرسوم و محاسبه سنوات، به خدمت بگیرد.
اگر چه روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن پژمان محمدی به اعتراض کارگران واکنش نشان داد و گفت این نامه، بخش‌نامه نیست و تنها با هدف تاکید به سازمان اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه و سنوات نوشته شده اما فعالان کارگری معتقدند این انکار برای خاموش کردن صدای اعتراض آن‌ها است.
***
فعالان کارگری معتقدند نامه‌ای که امضای معاونت حقوقی رییس جمهوری را دارد و سازمان تامین اجتماعی را خطاب قرار داده است، حق و حقوق کارگران را پیش از گذشته نادیده می‌گیرد، با روح کلی قانون کار مغایرت دارد و باید هر چه سریع‌تر باطل شود.
«ستار رحمانی»، فعال کارگری ساکن بریتانیا به «ایران‌وایر» می‌گوید: «آن‌ها ذهن مردم را به این نامه جلب می‌کنند تا عملا رقم مورد نظر خودشان را در سال ۱۴۰۰ به کارگران تحمیل کنند و علی‌رغم تورم چندصد درصدی، با چیزی قریب به ۲۵ درصد افزایش، حداقل دستمزد کارگر در سال پیش رو را تعیین کنند. این در حالی است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم، به علاوهٔ سبد معشیتی خانوار افزایش یابند.»
«علی خدایی»، عضو کارگری «شورای‌عالی کار» معتقد است دولت دارد آستانه تحمل کارگران را محک می‌زند. او به «ایلنا» گفته است: «کارگران ساکت نمی‌نشینند و اگر هر چه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند.»
«عبدل شیبانی»، کارگر بخش تولید یکی از کارخانه‌های روغن نباتی خوزستان به «ایران‌وایر» می‌گوید با وجود ۲۳سال سابقه کار، در حال حاضر نزدیک به سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با وجود مجموع سنوات و مزایای اندک و جانبی که کارفرما به دلیل سابقه کارش بر پایه طرح طبقه‌بندی مشاغل به او پرداخت می‌کند، باز هم کودکانش در فقر مطلق روزگار می‌گذارنند و هیچ آتیه‌ای پیش روی خود نمی‌بیند.
او می‌گوید: «در روزگاری که هیچ مناسبات عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما نیست و اگر اندک الزام سازمان تامین اجتماعی به افزایش حداقلی حقوق سالیانه نبود، کارفرما همان تکه نان خشک را هم از کارگر دریغ می‌کرد، چنین نامه‌ای از سوی کسی که خودش را معاون رییس جمهوری و مدافع حقوق مردم می‌داند، به شدت ظالمانه و غیر انسانی است.»
عبدل شیبانی می‌پرسد: «چرا جناب معاون دستور خودکشی جمعی کارگران را صادر نمی‌کند؟ کارگرها هرساله با تورم چند صد درصدی مواجه هستند و حقوقی به شدت ناعادلانه دارند اما طبق این نامه، همان چند درصد افزایش درآمد سالانه را هم از آن‌ها دریغ می‌کنند. آن‌ها نمی‌بینند که کارگرها گرسنه‌اند؟»
ستار رحمانی، فعال حقوق کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» به «ایران‌وایر» می‌گوید بر این باور است که این نامه اجرایی نخواهد شد اما بهانه‌ای به دست کارفرما خواهد داد تا با دست‌آویز قرار دادن آن، فشار حداکثری بر بدنه کارگر وارد کند: «در حقیقت مفاد این نامه به این مفهوم است که تجربه کارگری که سال‌ها سابقه کار و سنوات خدمت دارد و دستمزدش هرساله مقداری بالاتر رفته است را نادیده بگیرند و یک قرارداد جدید بر اساس همان حداقل حقوق پایه با او ببندند و او در شرایط اضطرار ناچار به پذیرش باشد.»
او به بالا گرفتن اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزد و دریافت حقوق‌های معوقه اشاره می‌کند و می‌گوید نبود امنیت شغلی و تبعات خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، جامعه کارگری را تحت فشار گذاشته است.
طبق استانداردهای بین‌المللی، حداقل دستمزد کارگر توسط چه نهادهایی به تصویب می‌رسد؟
ستار رحمانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «چانه زدن در مورد دستمزد کارگرها می‌بایست توسط نماینده بی‌طرف دولت، کارفرما و نمایندگان کارگران تعیین شود. اما در ایران خود دولت کارفرمای کلان است و کارفرمایان خرده پا هم شرکت‌هایی هستند که به دولت وابستگی دارند. از سوی دیگر، نمایندگان رسمی کارگری، از “خانه کارگر” و “شورای عالی کار” تا “انجمن صنفی کارگران” و “شورای اسلامی کارگران” و بقیه این نهادها، همه به رژیم متصل هستند و به هر حال نمایندگان واقعی کارگران نیستند.»
فعالان کارگری بر این باورند که تورم و سبد معیشت خانوار در مورد تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نمی‌شود و به همین دلیل است که طبقه کارگر از فقیرترین طبقات اجتماعی در ایران است.
ستار رحمانی هم به این نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «این روزها که خط فقر چیزی قریب به ۱۲ میلیون برآورد شده، حداقل دستمزد یک کارگر دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که احتمالا در سال ۱۴۰۰ به سه میلیون تومان می‌رسد و عملا هیچ نوع هماهنگی با سبد معیشت و نرخ تورم ندارد.»
این فعال کارگری معتقد است همه این اتفاقات ناخوشایند در سایه عدم شکل‌گیری تشکلات مستقل کارگری رخ می‌دهند: «اگر اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل شکل بگیرند، می‌توانند بر امور کارگران کنترلی نسبی داشته باشند و به نوعی، توازن قوا ایجاد کنند. در ایران بعد از انقلاب، شوراهای مستقل کارگری در بسیاری از کارخانه‌ها تشکیل شدند و برای مدت کوتاهی، رژیم نوپای جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. ولی اندک زمانی که گذشت، همه آن‌ها را دولت تار و مار کرد و شوراهای مستقل منحل و شوراهای اسلامی جایگزین آن‌ها شدند.»
او در این باره مثال هم می‌زند: «همین خانه کارگر را آقای “علیرضا محجوب” با چماق از فعالان کارگری مستقل خالی کرد. با این‌که تلاش می‌کنند در منظر سازمان‌های بین‌المللی، خانه کارگر را به عنوان اتحادیه مستقل کارگری نشان دهند و از نظر آن‌ها، شوراها یا انجمن‌های اسلامی کارگری اتحادیه‌های واقعی هستند، اما در واقعیت، تشکل‌هایی هستند که از دولت پول می‌گیرند و حکم چماق جمهوری اسلامی بر سر کارگران را بازی می‌کنند.»
محجوب از دوره پنجم تا دهم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
«مهری جعفری»، وکیل دادگستری و فعال حقوق کارگری به «ایران‌وایر» می‌گوید نامه معاون رییس‌جمهوری با روح قوانین بین‌المللی کار مغایرت دارد و با ایجاد اخلال بین رابطه کارگر و کارفرما، به نفع کارفرما عمل می‌کند: «باید در نظر بگیریم که قانون کار دقیقا برای محدود کردن دست کارفرما برای بستن قراردادهای کوتاه مدت است. این قانون اجازه تمدید قرارداد، به مفهوم قرارداد از پایه و جدید را می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که کارفرما بتواند به زیان کارگر، دستمزدها را دست‌کاری کند و شرایط کار را تغییر دهد. به همین دلیل است که قانون کار برای این موارد خاص در همه کشورها تصویب می‌شود.»
او معتقد است با این که قانون کار در ایران در زمینه حمایت از حقوق کارگران با خلاءهای بسیار بزرگی مواجه بوده است اما این مورد خاص با روح قانون کار به طور عام و با مفاد متون داخلی این قانون به طور مشخص مغایرت دارد: «چون در مفاد قانون داخلی کار گفته شده که ادامه کار کارگر در صورتی که نیاز به آن شغل وجود داشته باشد، به مفهوم ادامه قرارداد است و حتی اگر قرارداد بین کارگر و کارفرما مدت زمان محدودی داشته باشد ولی قرار است که برای سال بعد تمدید شود هم چنین قراردادی جدید نیست و جدید تلقی کردن آن به منزله تفسیر غلط قانون و خلاف استنباط جمعی و حقوق پایه کارگر است.»
این وکیل دادگستری ضمن تاکید بر گستردگی طبقه کارگر می‌گوید: «در نظر بگیرید کارگری که سال‌ها زحمت کشیده، دانش اندوخته و کسب تجربه کرده، چه طور می‌تواند قبول کند به مثابه کسی که تازه کارش را آغاز کرده است، دستمزد بگیرد؟ در همه جای دنیا به طور عقلایی شما نمی‌توانید از کارگر مثل برده استفاده کنید و بعد از بالا رفتن تجربه و کیفیت کارش، به او حقوقی بپردازید که در پایین‌ترین رده‌های تجربه پرداخت می‌کرده‌اید.»
او با اشاره به مفاد نامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت به جای نمایندگی مردم، به بودجه خودش توجه دارد. حقوق همه کارمندانی را که زیر مجموعه تامین اجتماعی هستند، نادیده می‌گیرد تا به راحتی بتواند قراردادهایشان را کم هزینه‌تر کرده و برای خودش بودجه کافی ذخیره کند؛ یعنی دولتی که باید نماینده حقوق کارگرها باشد، به ضرر آن‌ها و در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرد.»
مهری جعفری به سویه دیگر ماجرا هم نگاهی می‌اندازد؛ به میزان احساس مسوولیتی که در قبال زندگی و معیشت مردم در این قبیل تصمیم گیری‌ها وجود دارد: «شما نمی‌توانید با چند خط نامه بدون مطالعه، زندگی بخش بزرگی از جامعه را زیر و رو و دچارعدم ثبات کنید، تجربه‌هایشان را نادیده بگیرید و بنشیند تماشا کنید که چه اتفاقات دردناکی برایشان رخ خواهد داد. چون
چرخه تولید و خدمات باید دو سر متعادل داشته باشد. شما از یک سو از کارگرها سلب حق کرده‌اید تا اتحادیه کارگری مستقل خودشان را داشته باشند و بتوانند به صورت هماهنگ و با هم‌بستگی از حقوق خود دفاع کنند و از سوی دیگر چنین تصمیماتی می‌گیرید. کارگرها در ایران نماینده واقعی و سندیکا ندارند. حق تشکل‌های کارگری را از آن‌ها گرفته‌اید و در خلاء چنین حقی و زمانی که خلع سلاح‌شان کرده‌اید، در چند خط تکلیف کل زندگی آن‌ها را روشن می‌کنید؟»
این حقوق‌دان معتقد است وظیفه افکار عمومی و سازمان‌های مردم نهاد، برخورد جدی با چنین تصمیماتی است: «حقوق‌دان‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌های داخلی و حتی موسسات بین‌المللی کارگری باید با چنین نامه‌ها و بخش‌نامه‌‌هایی برخورد قاطع کنند و جلوی چنین تصمیماتی را بگیرند.»
از: ایران وایر