نخست‌وزیر پیشین، دادستان‌های کل و وزیران پیشین کانادا به همراه چندین چهره دانشگاهی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران از او خواسته‌اند تا اموال مصادره شده بهاییان روستای ایول ساری را به آنها بازگرداند.
علت اصلی نوشتن این نامه تخریب خانه‌ها و مصادره اموال بهاییان روستای ایول در چهاردانگه ساری در استان مازندران است.
در آذرماه امسال حدود ۵۰ خانه بهاییان در روستای ایول تخریب شد. این بهاییان همان زمان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشتند: «۵۰ خانه مسکونی دراین روستا را با خاک یکسان کردند و هیچ اثری از این خانه‌ها باقی نگذاشتند و یادگار سال‌ها تلاش و زحمت پدران و مادرانمان را به آنی ویران کردند.»
این خانواده‌ها پیش از ویرانی خانه‌هایشان زمانی که از نیت تخریب کنندگان آگاه شدند موضوع را به بخشداری و دادگاه کیاسر، پاسگاه تلمادره، استانداری و فرمانداری خبر دادند اما هیچ اعتنایی به آنها نشد و هیچ اقدامی از سوی این ادارات رسمی انجام نگرفت.
در نامه‌ای که حقوقدانان و وکلای کانادایی نوشته‌اند آمده که هم‌زمان با تخریب منازل بهاییان در این روستا، زمین‌های ۲۷ تن از بهاییان این روستا نیز مصادره شده است. این اقدام بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت گرفته که اجازه مصادره “اموال نامشروع” را داده است.
نویسندگان نامه اما معتقدند که تفسیری تازه از ماده ۴۹ از سوی قاضی حسن بابایی قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران صورت گرفته که بر اساس آن اموال پیروان کیش بهایی “نامشروع” قلمداد شده است.
تخریب خانه بهاییان در شهرستان آباده
حکم مصادره اموال بهاییان روستای ایول در مهرماه از سوی دادگاه تجدید نظر توسط قاضی محمد صادق سوادکوهی تایید شده است اما نه بهاییان و نه وکلایشان اجازه دسترسی به پرونده را نداشتند.
نویسندگان نامه به رییسی نوشته‌اند: «رییس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه بهایی بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت.»
این افراد که دادستان‌های کل و وزیران دادگستری پیشین کانادا نیز در میان آنها هستند، تاکید کرده‌اند که در کنار بهاییان ایران می‌ایستند و از ریییس قوه قضاییه می‌خواهند که “در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ” اقدام کند.
چند ایرانی-کانادایی نیز در میان امضاکنندگان این نامه هستند، از جمله پیام اخوان و محمد فاضل، استادان حقوق دانشگاه تورنتو و حسین رییسی استاد دانشگاه کارلتون.
دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «انتشار این نامه از سوی چهره‌های برجسته حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانه مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»
آزار بهاییان از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و در همان ماه‌های آغازین پس از انقلاب صدها بهایی اعدام و شکنجه شدند.
در سال‌های اخیر نیز دولت ایران از ادامه تحصیل بهاییان جلوگیری کرده و آنها را از داشتن مشاغل دولتی محروم کرده و تنها ۲۵ رشته شغلی را برای بهاییان مجاز اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی همچنان به بازداشت‌های خودسرانه پیروان آیین بهاییت و صدور احکام زندان برای آنان ادامه می‌دهد.
از: دویچه وله