یا دولت باید سهم‌های باارزش‌تر را برای پرداخت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد یا اینکه بخشی از بدهی‌اش را با واگذاری دارایی‌هایی که سریعتر نقد می‌شوند یا با پول نقد پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استمرار پرداخت بدهی‌ها توسط دولت در نظام اداری ایران، به یک بازی پیچیده با قواعدی خاص تبدیل شده است. رشد بدهی‌های دولت برای اقتصاد سم است. به همین دلیل اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنند که دولت‌ها با برقراری انضباط بودجه‌ای، از رشد بدهی خود به نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی جلوگیری کنند. اساسا رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی می‌شود اما دولت از سه طریق استقراض مستقیم، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض از «صندوق توسعه ملی» خلق پول می‌کند؛ در حالی که اقتصاد ایران با رشد خالص بدهی دولت اُخت پیدا کرده است.
بر اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸» خالص بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی به اندازه‌ی ۹۰درصد هزینه‌های جاری دولت در سال پیش رو. بر این اساس، خالص بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی به ۱۱۸ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان می‌رسید که البته رقم واقعی آن نیست؛ چراکه «سازمان تامین اجتماعی» به عنوان طلبکارترین نهاد عمومی غیردولتی، تا پایان سال ۹۷، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود.
به نظر می‌رسد که دلیل واقعی درج نشدن، بدهی دولت به بخش عمومی غیردولتی، نحوه محاسبه آن باشد؛ چراکه بر اساس «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» بدهی نهادهایی که در قلمروی بیمه‌ها فعالیت می‌کنند، نه به شیوه ساده که مطلوب دولت است؛ بلکه بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت، محاسبه می‌شود؛ البته بدهی کلی دولت، همواره روند افزایشی دارد و تا نیمه سال ۹۸ به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به روزرسانی نرخ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یعنی سرآمد تمام طلبکاران، بر اساس فرمول پیش‌بینی شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارزیابی صندوق بین المللی پول هم نشان می‌دهد که بدهی دولت به ۲ برابر سال ۹۷ یعنی چیزی در حدود ۲۶۰ میلیارد دلار، برابر ۴۰ درصد تولید ناخالص واقعی رسیده است؛ البته ارزیابی‌های دیگر نشان می‌دهند که رشد بدهی‌های دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص هم عبور کرده است. چشم‌انداز خلق بدهی توسط دولت، آنقدر هولناک شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده است که به مجاری ایجاد بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی در قوانین و مقررات (ایجاد بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر تعهدات) توجه کند.
دردسر تادیه بدهی با سهام
دولت با ابزارهای مختلفی دیون خود را پرداخت می‌کند؛ ابزارهایی مانند اسناد خزانه و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی. ۲۳ تیرماه امسال دولت مصوب کرد که تا ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، از طریق واگذاری سهام پرداخت شود. بر اساس بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۹۹، سازمان مکلف است، ۳۰ درصد از این میزان را برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صرف کند؛ در واقع سازمان مجاز است که به استناد انتقال این دارایی بر روی کاغذ، متناسب‌سازی را اجرا کند.
با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به استناد این مصوبه متناسب‌سازی را برای یک نوبت، در سال ۹۹ اجرا کرده است اما جز سهام هپکو، انتقال درصدی از سهام شرکت‌های دیگر، با گذشت بیش از هفت ماه، عملیاتی نشده است.
متناسب‌سازی حاصل فداکاری دولت؟
به همین دلیل سازمان نه از محل رد دیون که از محل منابع داخلی که بازهم تفاوتی با طلب در انتظار پرداختش ندارد، متناسب‌سازی را اجرا کرده است. اما رویکرد کلی دولت به مسئله پرداخت دیونش، به یک ابربحران برای بخش‌های مرتبط با آن تبدیل شده است. به بیان صریح، دولت کاری می‌کند که علف زیر پای طلبکاران سبز شود. در این میان سازمان برنامه و بودجه پیش از اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی، به گونه‌ای بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام مانور داد و آن را بزرگ جلوه کرد که اجرای تقلیل یافته همسان‌سازی در تامین اجتماعی، فداکاری دولت جلوه کند؛ درحالیکه اگر بدهی دولت به تامین اجتماعی به موقع پرداخت و در بازارهای مختلف (سکه، سهام، ارز و…) سرمایه‌گذاری می‌شد، ارزش روز آن بیشتر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
با این حال به ادعای سازمان برنامه و بودجه، دولت در تلاش است که سازمان بتواند از تمام این ۳۲ هزار میلیارد تومانی دارایی که انتقال آن در تعهد دولت است، برای اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی استفاده کند اما با توجه به اینکه بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه سال جاری، معادل ۳۰ درصد از تعهد اسمی دولت را برای انجام این کار مورد تاکید قرار داده است، مجلس باید برای اصلاح آن ورود کند.
سازمان برنامه و بودجه در این مورد به ایلنا، اعلام کرد: «با این وجود و به منظور دریافت مجوز قانونی امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور بابت متناسب‌سازی، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) و تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری در دولت تصویب و طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
ادعای سازمان برنامه و بودجه
از طرفی سازمان برنامه و بودجه مدعی است ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی از مرداد ماه منظور شده است که به ادعای این نهاد برابر ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۹۹ است؛ در حالی که ۳۰ درصد این محل، چیزی برابر ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ البته سازمان تامین اجتماعی مدعی است که به اعتبار بازگشت بدهی دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در حوزه بازنشستگی هزینه کرده است که ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به متناسب‌سازی و ۳ هزار میلیارد تومان هم مربوط به افزایش مزایای جانبی حقوق سال جاری است.
در نتیجه به اعتبار حرکت لاک پشتی پرداخت بدهی دولت، سازمان از منابع داخلی استفاده کرده است؛ حالا چه در حد ۱۷ هزار میلیارد تومان و چه در ۱۱ هزار میلیارد تومان. قالب بازگشت بدهی دولت، تنها تا همین اندازه نزد سازمان تامین اجتماعی اعتبار دارد و سازمان هرگونه ترمیم حقوق در سال جاری و اجرای متناسب‌سازی را به پرداخت بدهی دولت منوط کرده است.
در حالی که ترمیم حقوق بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و اجرای همسان‌سازی بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، برعهده سازمان تامین اجتماعی است و بازگشت بدهی دولت صرفا دستاویزی برای فشار بر دولت است تا نسبت به بدهی‌اش بی‌تفاوت نباشد؛ البته شرکت‌هایی هم که قرار است به سازمان در عضو رد بدهی واگذار شوند، بازیگران فرابورس هستند. در نتیجه ناکارآمدی شیوه پرداخت بدهی تامین اجتماعی، نباید در سایه اجرای ناقص همسان سازی، به دست فراموشی سپرده شود.
فرابورس یا بورس؟
علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی) در مورد ساز و کار پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه‌ی دولت، گفت: «آنچه دولت تصویب کرده، هنوز انتقال قطعی پیدا نکرده است؛ به جزء هپکو که در واقع برای حل سریعتر مشکلات آن انجام شده است. سایر شرکت‌هایی هم که در مصوبه دولت به چشم می‌خورند، ضوابط پذیرش در فرابورس را دارند. فرابورس کارکردهای خود را دارد اما شرکت‌هایی که امکان ورود به بورس را ندارند، به این بازار معرفی می‌شوند. در فرابورس شفافیت کمتری وجود دارد اما شرکت‌ها می‌توانند با ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه وارد بازار دوم فرابورس شوند. شرکت‌های حاضر در بازار دوم می‌توانند زیانده هم باشند اما باید برای خروج از زیان برنامه عملیاتی داشته باشند اما شرکت‌های حاضر در بازار اول نباید زیانده باشند. در کل شرایط سهل‌تری را برای ورود به فرابورس در نظر می‌گیرند تا شرکت‌هایی که استانداردهای لازم را هم ندارند، از طریق این بازار، تامین مالی خود را پیش ببرند اما محدوده نوسانی فرابورس کمتر از بورس است. همچنین در فرابورس سیستم‌های کنترلی و نظارتی کاملی وجود ندارد و شرکت‌ها آزادی عمل بیشتری دارند و از آن طرف اطمینان کمتری برای سهامداران خود ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به اجرای متناسب‌سازی از محل منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی به اعتبار بازگشت بدهی دولت در قالب سهام چند شرکت حاضر در بازار فرابورس، گفت: «اگر بنا بر اجرای متناسب‌سازی با ۳۰ درصد ارزش سهام شرکت‌هایی در نظر گرفته شده برای انتقال به تامین اجتماعی بود، که باید کل ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه سال جاری برای اجرای همسان‌سازی در نظر گرفته شده است، به تامین اجتماعی اختصاص می‌یافت تا سازمان به این اعتبار، منابع بیشتری را صرف انجام این کار می‌کرد اما نه تنها در بند (و) تبصره (۲) شرط اختصاص ۳۰ درصد منابع برای متناسب‌سازی گذاشته شد؛ بلکه با مجوز مجلس، مازاد بر ۳۲ هزار میلیارد تومان تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی چیزی در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان، برای کمک به اجرای همسان‌سازی، در اختیار صندوق‌های تامین اجتماعی نیروهای مسلح و کشوری قرار گرفت. به هر شکل سازمان تامین اجتماعی می‌تواند تا ۳۰ درصد منابع را برای متناسب‌سازی اختصاص دهد اما اگر بند (و) تبصره (۲) لایحه سال جاری، بر اساس لایحه دو فوریتی دولت اصلاح شود، سازمان این فرصت را دارد که در سال ۹۹، تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان را برای متناسب‌سازی در نظر بگیرد.»
سال بسیار مهم ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی از دو جهت واجد ارزش است؛ اول اینکه در اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده، ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات دولت برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که مشخص نیست چه میزان از آن صرف بازنشستگان می‌شود اما بازنشستگان خواهان اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از این محل هستند، تا متناسب‌سازی به همسان سازی واقعی تبدیل شود. دوم اینکه در صورت رد دیون به این میزان، بخشی از بدهی دولت به سازمان در بودجه لحاظ شده است اما این احتمال هم وجود دارد که دولت بازهم با شیوه سال ۹۹ رفتار کند و صفی از شرکت‌های کم بازده حاضر در فرابورس را روانه سازمان تامین اجتماعی کند.
در نتیجه یا دولت باید سهم‌های باارزش‌تر را برای پرداخت بدهی‌اش به سازمان در نظر بگیرد یا اینکه بخشی از بدهی‌اش را با واگذاری دارایی‌هایی که سریعتر نقد می‌شوند یا با پول نقد پرداخت کند. در همین حال کاهش بدهی دولت با پرداخت بدهی‌های جاری، می‌تواند مهم‌ترین تحول در سال ۱۴۰۰ باشد؛ اما جدا از اینکه در ارتباط با بدهی دولت چه چیز برای سازمان و بازنشستگان مطلوب است؛ یک واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد؛ بدهی دولت کوه یخی است که تنها نوک آن را می‌بینیم. حرکت این کوه را باید کند کرد در غیر این صورت همه چیز را از پیش روی خود برمی‌دارد.
گزارش: پیام عابدی