به گزارش آفتابنیوز؛ کلیه مدارک ثبتی و رسمی این ادعا در قالب یک مجموعه گردآوری‌شده ۳۰۰ صفحه‌ای دال بر ثبت‌های کاملاٌ خلاف قانون، زمین‌خواری‌ها، ارتشاء و کلاهبرداری در شهرستان مهر به کلیه مراجع ذی‌ربط حفاظتی و قضایی و حراستی کشور از جمله: دادستان کل کشور، دفتر رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات اداره کل ثبت اسناد کشور، دفتر رئیس سازمان اوقاف کشور ارسال شده است.
آفتابنیوز نیز بر اساس رسالت خود و صرفاً مستند به مدارک رسمی و ثبتی اقدام به تهیه گزارش می‌نماید.
آفتابنیوز چند مدارک ثبتی و رسمی در رابطه با صدور اسناد ثبتی خلاف قانون در شهرستان مهر منتشر می‌نماید تا پاسخی مستند به ادعای مدیر کل ثبت اسناد فارس که در رسانه‌ها، قویاً منکر چنین زمینخواری، ارگان‌های دولتی‌خواری و روستاخواری در شهرستان مهر بوده‌اند، باشد.
اول اینکه، مدیر کل ثبت اسناد فارس در تقابل با گزارش آفتابنیوز، صدور سند ثبتی اوقافی برای زمین زراعی مشهور به «چاه گرهن» را مطابق با مقررات قانونی توجیهه کرده‌اند. در این راستا، آفتابنیوز عکس چنین سند ثبتی را منتشر می‌کند. واکاوی چنین پرونده‌ای حتی نیاز به ورود به جزئیات پرونده ثبتی آن هم نیست. بلکه مشخصات درج شده در سند ثبتی صادره توسط اداره ثبت اسناد شهرستان مهر، خود جوابیست به ادعای مدیرکل ثبت اسناد فارس که با قانونی جلوه دادن صدور چنین سندی، صراحتاً منکر زمینخواری در شهرستان مهر نیز شده‌اند.
سند ثبتی منتشره به وضوح گواه این است که در سال ۹۴ برای شش دانگ عرصه یک زمین با کاربری زراعی-باغ و با وضعیت خاص وقف؛ سند ثبتی به نام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر صادر شده که در آن سند ثبتی، تاریخ ثبت ملک را مورخ ۹/۱۰/۹۱ منظور کرده‌اند و در قسمت مستند مالکیت آن زمین زراعی نیز ماده ۲۱ قانون ثبت درج شده است!
نکته اینجاست که موقوفه یک شخصیت مستقل حقوقی است، لذا سند اوقافی بنام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. یعنی برای یک زمین باغی تحت تصرف دیگران که دارای نخیلات ۴۰ ساله و چاه و تلمبه قدیمی فعال بوده، با ادعای وقف و بجای صدور سند اوقافی، سند ملکی بنام یک ارگان دولتی یعنی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهر صادر شده است. مضافاً، در صورتی برای چنین باغ تحت تصرف دیگران مشهور به «چاه گرهن» ادعای وقفیت شده که اداره تحقیق اداره کل اوقاف فارس در نظریه هیأت تحقیق شماره ۲۸۸ -۱۸/۱۲/۸۹ به صراحت موقوفه بودن این زمین را رد و ادعای اداره اوقاف شهرستان را بدون سند و وقفنامه تشخیص داده است و تاکنون هیچ حکم اثبات وقفیت نیز به طرفیت متصرف قانونی باغ از محاکم دستگاه قضاییه نیز صادر نشده است.
طبق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و الحاقات بعدی آن، صدور سند ثبتی مستند به ماده ۲۱ ق. ث. نیز صرفاً برای زمین‌هایی مقدور است که دارای سابقه ثبت مقدماتی باشد. این در صورتی است که ماده ۲۱ ق. ث. اشعار دارد: پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود. اتمام عملیات مقدماتی ثبت یعنی ترتیب انجام: انتشار آگهی عمومی مطابق با ماده ۹ ق. ث؛ انتشار آگهی مقدماتی مطابق با ماده ۱۰ ق. ث، تعیین پلاک و شماره برای ملک مطابق با مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون ثبت؛ توزیع و اعاده اظهارنامه؛ انتشار آگهی نوبتی مستند به ماده ۱۱ قانون ثبت و با رعایت مواد ۵۲ و ۵۳ آیین نامه قانون ثبت. جالب اینجاست که کلیه این موارد نیز طبق ماده ۹ قانون ثبت باید از زمان تاریخ ابلاغ این قانون و در جا‌هایی که اداره ثبت نبوده از زمان تشکیل اداره ثبت این مراحل باید رخ دهد.
با این وصف، درج تاریخ ثبت ملک مورخ ۹/۱۰/۹۱ در این سند ثبتی خودش گویای همه چیز است و این خود اثبات‌کننده این است که این ملک زراعی در حالی در سال ۹۴ مطابق با ماده ۲۱ ق. ث. منجر به صدور سند ثبتی شده که تا سال ۹۱ فاقد سابقه ثبتی و فاقد پلاک بوده است. در این راستا، حتی رئیس وقت اداره ثبت شهرستان که خود صادرکننده چنین سندی در سال ۹۴ نیز بوده است، در سال ۹۰ در پاسخ استعلام شماره ۱۵۰۲ کتباً به دادگاه اعلام داشته: در مستندات موجود سابقه‌ای از اراضی زراعتی مشهور به «چاه گرهن» و یا سابقه‌ای از وقفیت آن مشاهده نشده و مسبوق به سابقه نمی‌باشد.
متاسفانه با این شرایط که مفاد چنین سند ثبتی خود به تنهایی ادعای مدیر کل ثبت اسناد فارس دال بر رعایت تشریفات قانون و آیین‌نامه‌ای در ثبت چنین زمینی را به چالش می‌کشد، این مدیر کل، انتشار آگهی نوبتی و تحدید حدود سال ۹۳ برای چنین زمین زراعی فاقد ثبت مقدماتی که خارج از محدوده شهری نیز بوده است را اقدامی قانونی جلوه داده و مدعی شده است که این روند ثبت توسط متصرف باغ مورد اعتراض واقع شده که در نهایت دستگاه قضایی از تالی تا عالی این روند ثبت را تایید و درخواست متصرف باغ را رد کرده است.
اما واقعیت امر این است که اداره ثبت شهرستان با اقدامی عجیب، برای چنین باغ تحت تصرف دیگران که فاقد آگهی عمومی و مقدماتی بوده و پلاک‌کوبی نشده و هیچ اظهارنامه‌ای نیز برای آن وجود نداشته، در سال ۹۳ و برخلاف مفاد صریح قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به پلاک‌کوبی و آگهی نوبتی برای آن کرده است. این در صورتی است که طبق ماده ۹ قانون ثبت طریقه ثبت اسناد و املاک مشخص شده و رعایت این تشریفات الزامی است. در این رابطه ماده ۲۵ آیین نامه قانون ثبت نیز اشعار موکد دارد: ” اداره ثبت مکلف است لااقل ۱۵ روز قبل از نشر اولین آگهی مقدماتی، نماینده اوقاف را از ثبت عمومی مطلع نموده تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام اظهار نماید که ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی مقدماتی، نسبت به املاک موقوفه تحت تولیت خود درخواست ثبت نمایند.
از طرفی، اگر قرار می‌بود که بدین سهولت و با نادیده‌گرفتن کلیه مواد ماقبل ماده ۲۱ ق. ث. برای زمین زراعی خارج از حریم شهر و روستا بدون توجه به سابقه ثبتی آن اقدام به صدور سند ثبتی کرد که دیگر تصویب قانون اجباری اصلاحات ارضی سال ۴۲ و الحاق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به قانون ثبت و همچنین قانون تعیین تکلیف اراضی زراعی فاقد سند مصوب ۹۰ دیگر معنایی نداشت. در نتیجه با این خلاصه شرح مستند می‌توان گفت که صدور چنین سند ثبتی خلاف قانون و خلاف آیین‌نامه اجرایی آن است و جای تعجب دارد که چگونه مدیر کل اداره ثبت اسناد فارس صدور چنین سند ثبتی را مطابق با قانون قلمداد می‌نمایند؟
قابل ذکر اینکه فرزند مالک متصرف باغ با این ادعا که باغ متعلق به پدرش است نسبت به این روند کاملاً خلاف قانون به انتشار آگهی نوبتی در روند ثبت اعتراض نموده است که سپس پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ارجاع شده است. در نتیجه، دادگاه صالحه با این استدلال که فرزند مالک متصرف باغ ذی‌نفع نیست و باید دادخوست و اعتراض از طرف مالک متصرف باغ یا وکیل قانونی او مطرح شود دادخواست فرزند مالک باغ را از نظر شکلی رد کرده است که این استدلال در نهایت توسط شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ابرام شده است.
به تبع آن، مالک متصرف باغ در اوایل سال ۹۵ طی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و ابطال سند ثبتی صادره علیه اداره اوقاف مهر شکایت حقوقی کرده است (شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۸۸۲۰۱۰۰۵۲۷). به تبع آن، با پاسکاری‌های عامدانه پرونده از این دادگاه به آن دادگاه، از این قاضی به آن قاضی و با صدور ۷ بار قرار امتناع از رسیدگی، نهایتاً در سال پنجم پرونده وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود. در رسیدگی ماهیتی نیز چهار کارشناس متخصص در امور ثبتی با تحمیل هزینه‌های کارشناسی و ایاب و ذهاب و راننده بر خواهان پرونده، فقط گزارش و نظریه کذب و خلاف واقع و خلاف مفاد اسناد رسمی و خلاف قانون را به قاضی ارائه می‌دهند. در اعتراض به گزارشات خلاف واقع کارشناسان، مدارک رسمی تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی هم بجای اعتنا و ورود با این بهانه که در دادخواست علیه موقوفه شکایت نشده است، بعد از پنچ سال از اطاله رسیدگی مجدداً قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید. این در صورتی بوده است که با ادعای موقوفه و بجای سند اوقافی، سند ملکی بنام اداره اوقاف شهرستان مهر صادر شده است.
همچنین در ادامه، مدیر کل ثبت اسناد فارس در صورتی ثبت شش دانگ عرصه و اعیان تحت تملک و تصرف مردم یک روستا مشهور به هورمه و ده‌ها هکتار اراضی ملی بالای آن روستا را تحت لوای یک پلاک زراعی ۴۶۱ بنام موقوفه تکذیب کرده است که حتی خود اداره کل اوقاف فارس در جوابیه ارسالی به آفتابنیوز منکر ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی و اراضی ملی بالای آن نشده است. نکته کلیدی اینجاست که این روستا سابقه سکونت بالغ بر سیصد سال داشته و دارای ۲۰ پلاک ثبتی مسکونی بوده و حتی اراضی ملی بالای آن نیز دارای پلاک ثبتی بوده است. جالب اینجاست که همه این پلاک‌های ثبتی در یک پلاک زراعی ۴۶۱ ادغام و منجر به ثبت شده است. بعد از صدور سند ثبتی، ۷۰ هکتار اراضی ملی بالای آن را بعنوان املاک موقوفه و بدون رعایت قانون تفکیک و واگذار شده است که حتی از این زمین‌های ملی غصب شده و تفکیک‌شده، به هر کدام از پرسنل اداره ثبت مهر و منابع طبیعی شهرستان مهر نیز یک قطعه واگذار شده است.
این ادغام پلاک‌های ثبتی و ثبت خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی ثبت در صورتی بوده است که با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی کسی که ملکی تحت تصرف دارد، مالک است، مگر اینکه از مجاری قانون خلاف آن اثبات شود و چنین است که نه تنها تعرضّ به حریم تصّرف مشروع جایز و روا نبوده، بلکه مطابق با ماده ۱۰۹ قانون ثبت متخلف از این قوانین را مستوجب مجازات دانسته است. قانوناً و شرعاً هم اگر اداره اوقاف ادعای موقوفه بودن روستا داشت، الزاماً می‌بایست قبل از ثبت به طرفیت تک تک متصرفین روستا دادخواست اثبات وقفیت مطرح می‌نمود. در این رابطه حتی مواد ۲۲ تا ۲۴ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بخصوص در اصلاحی مورخه ۸/۱۱/۱۳۸۰ به صراحت اشعار دارد: “اعلام حقوق عینی متقاضی ثبت در زمین تحت تصرف خود، محرز شدن تصرفات مالکانه متقاضی و اعلام مواردی که تصرفات عینی متقاضی را اثبات می‌کند “. این صدور سند ثبتی در صورتی رخ داده است که روستا دارای حداقل ۴۰۰ منزل مسکونی متصرفی، سه مسجد با ۶ مناره طویل و یک برج مخابرات عریض و طویل و چند اماکن دولتی بوده است و این‌ها از مواردی نبوده که از دید کارشناسان اداره ثبت اسناد یا متقاضی ثبت (اداره اوقاف) پنهان مانده باشد. کما اینکه دادسرا در این زمینه و با حالت کنایه‌آمیز از اداره ثبت اسناد طی نامه‌ای پاسخ خواسته به اینکه چگونه یک روستای مسکونی با قدمتی بالغ بر دویست سال تحت پلاک زراعی ۴۶۱ به ثبت رسیده است (شماره پرونده کیفری ۹۵۰۹۹۸۸۸۲۱۱۰۰۰۷۹، این پرونده منجر به قرار مجرمیت شده، اما دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون مجازات خاطیان، پرونده را واجد وصف حقوقی تشخیص داده‌اند) و همچنین مفاد قرار صادره از شعبه ۲۰ دادسرای کارکنان دولت شیراز نیز ثابت‌کننده ادعای فوق به روستاخواری است.
غیر از دو موارد آشکار بالا در ثبت خلاف قانون، مدیر کل اداره ثبت فارس در صورتی مدعی عدم وجود هرگونه زمینخواری در شهرستان مهر شده است که مدارک مستند و ثبتی دیگر وجود دارد به اینکه در شهر گله‌دار نیز ۷ ارگان دولتی فعال تحت تصرف دولت از جمله: اداره مخابرات، اداره پست، مدرسه مفتح، کانون فرهنگی مربوط به آموزش و پرورش، سالن ورزشی متعلق به تربیت بدنی و … را نیز تحت یک پلاک زراعی جعل شده بنام برخی سودجویان و اداره اوقاف بصورت مشاع به ثبت رسانیده‌اند. جالب اینجاست که مدیران شهرستانی این ادارت نیز نه تنها تاکنون هیچ‌گونه اعتراض و شکایتی مطرح نکرده‌اند. بلکه خود در راستای حل این موضوع کوشش می‌کرده‌اند که این ارگان‌های دولتی غصب شده بخود دولت فروخته شود!
در این راستا پرونده‌ای کیفری عقیم مانده‌ای به شماره ۹۵۰۹۹۸۸۸۲۱۰۰۰۰۳۶ در دادسرای مهر تشکیل شده است که جهت تنویر افکار عمومی نامه استعلام دادستان وقت شهرستان مهر به اداره ثبت اسناد شهرستان مهر که دلالت مستقیم به ثبت خلاف قانون ارگان‌های دولتی دارد و همچنین بخشی از متن قرار مجرمیت آن پرونده اشاعه می‌یابد با این مضمون: ” … اسناد اوقاف و متهم پرونده شامل یکسری ساختمان نیز می‌گردد از قبیل مخابرات گله‌دار، مدرسه شهید مفتح، کانون فرهنگی و. ” که در نهایت دادسرا با توجه به صورتجلسه معاینه و تحقیق محلی بزه متهمان را به استناده به ماده ۱۰۹ قانون ثبت محرز دانسته است. قابل تاسف اینجاست که طبق مدارک ثبتی موجود، اداره ثبت گله‌دار در صورتی در سال ۸۷ تحت سند مشاعی اداره اوقاف و سودجویی دیگر به ثبت مجدد رسیده است که همین اداره ثبت دارای سند ثبتی بوده است که در سند تاریخ صدور آن به سال ۸۰ قید شده است. (البته این پرونده نیز منجر به قرار مجرمیت شده، اما دادگاه بدوی و تجدید نظر بدون مجازات خاطیان، آنرا واجد وصف حقوقی تشیخص داده‌اند).
در تضاد به ادعای غیرمستند مدیر کل ثبت اسناد فارس و لحاظ خلاصه گزارشات مستند بالا که یک نوع افسار گسیختگی در ثبت خلاف قانون املاک متصرفی در شهرستان مهر را به تصویر می‌کشد که باید گفت: زمینخواری در شهرستان مهر گسترده و سازمان یافته است و کسانی که خود باید الگوی قانون‌گرایی و فریاد شعور و عدالت و انضباط اجتماعی باشند و کسانی که خود باید مروج و مبلغ ترویج فرهنگ حسنه مشارکت در امور خیریه در جامعه باشند، متاسفانه ذی نفع و هدایتگر چنین فساد‌هایی اقتصادی‌اند. با توجه به چنین اسناد و مدارکی، عمق تخلفات می‌تواند بسی گسترده‌تر و فراگیرتر باشد که قربانیان مظلوم زیادی را بجای گذاشته است. اعتقاد بر این است که اگر چنین شرایط همکاری سخاوتمندانه‌ای که بین این دو ارگان مهم قانونی و شرعی که بر قرار است منحل نشود، بعید نیست که در آینده شاهد تخلفات بسیار گسترده‌تری باشیم.
در پایان و با ارائه مدارک ثبتی، جا دارد از مدیر کل ثبت اسناد فارس پرسید که شما چه چیز را تکذیب کرده‌اید؟ اگر این مقام مسئول فقط منکر زمینخواری در شهرستان مهر بوده‌اند، پاسخی است درست. چرا که این اقدامات به صرف زمینخواری نیست، بلکه تلفیقی است از کلاهبرداری، ارتشاء، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، زمینخواری!