سقوط تاریخی ارزش حقوق و دستمزدها در دولت روحانی به وقوع پیوسته است. حداقل دستمزد قانونی نیروی کار کشور در کل سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دلار و در اسفند ماه این سال به ۱۰۰ دلار سقوط پیدا کرده که حدود یک-سوم سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک-پنجم سال ۱۳۸۹ و پایین ترین میزان در تاریخ ۴۲ سال جمهوری اسلامی می باشد.
با در نظر گرفتن ارزش حقیقی (قدرت خرید) دلار ارزش حداقل دستمزدها در سال جاری کمتر از کم و بیش یک-دوم هر یک از سالهای قبل از ۱۳۹۷ و یک-سوم میانگین دوره ۹۶-۱۳۶۸ است.
دستمزدهای بخش مهمی از کارکنان غیر رسمی کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه می باشد.
نظر به نرخ رشد پایینتر حقوق کارکنان دولت، سقوط ارزش حقوق کارکنان بیش از یک-سوم است.
افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت دلار نسبت به آبان ۱۳۹۸، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و در سوی دیگر هرج و مرج کامل اقتصادی و آزادی عمل بنگاههای خصولتی-رانتی و تحریک فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه توسط عوامل وابسته به دولت، منجر به شوک دوم قیمتها و گرانی و افزایش قیمت اغلب کالاها از آب معدنی تا ورق فولاد و مسکن متناسب با قیمت دلار شده است.