ژاله وفا: فاجعه ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی ایران (بخش دوم)

❋تاریخچه مختصر صندوقهای بازنشستگی در ایران

تولد قانون بازنشستگی در ایران به ابتدای قرن حاضر برمی‌گردد. پس از برقراری حکومت مشروطه، در مجلس اول این «قانون وظایف» تصویب شد. این قانون در سال ۱۲۸۷ شمسی وضع شد. بنابر آن، برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شد. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل متوفی بودند، جمعا از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می‌کردند. اما اولین قانونگذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وراث آنان در مقابل پیری، فوت و از کار افتادگی در سال ۱۳۰۱ به عمل آمد. بنابر آن، کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می‌توانست بازنشسته شود. ۲۲ آذر ماه سال ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران نام گرفت.

هشت سال بعد شرط سنی از این قانون حذف شد و نهایتاً در سال ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری جایگزین قوانین گذشته شد. بعد از انقلاب، چند اصل قانون اساسی (فعلی) از جمله اصلهای ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ بر تأمین نیاز‌های اساسی و بیمه‌های اجتماعی و رفاه اجتماعی تصریح کردند. در سال ۸۳ قانونی تحت عنوان “نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی” تصویب شد. از سال ۸۳ اجرای این قانون، آغاز شده، اما بخش‌های قابل توجهی از آن تاکنون اجرا نشده است.
در حال حاضر بازنشستگی در ایران به سه دسته اختیاری، اجباری و پیش از موعد تقسیم می‌شود. مطابق قوانین جاری کشور، افراد با دارا بودن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته شوند و برای بازنشستگی مشاغل تخصصی ۶۵ سال سن و ۳۵ سال سابقه، مؤلفه‌های مورد نیاز برای بازنشستگی اجباری است.

❋ معرفی صندوقهای بازنشستگی در ایران

در ایران، صندوق‌های بازنشستگی متعددی به عنوان بیمه‌گر اجتماعی فعالیت می‌کنند و شاغلان دولتی را تحت پوشش دارند. طبق آخرین آمار، در سال ۹۹، صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ دسته صندوق‌های زیر مجموعه وزارت رفاه (۴ صندوق) با میزان پوشش تقریبی ۸۹ درصدی و صندوق‌های زیرنظر سایر دستگاه‌ها (۱۴ صندوق) با میزان پوشش ۱۱ درصدی تقسیم می‌شود. صندوق‌های زیر نظر وزارت رفاه شامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق کارکنان فولاد می‌شود.
به طوری کلی سه صندوق بزرگ بازنشستگی در کشور وجود دارند که فعالیت آنها شامل می‌شود:
۱- کارمندان دولت که در پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند.
۲- مشمولین قانون کار و بعضی قوانین خاص که زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند.
۳- نیروهای مسلح که در پوشش صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح قراردارند.
۱۵صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نظیر صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق پس انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و… نیز وجود دارند.
بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۸ گانه کشور هستند. سهم حمایتی صندوق‌ها از بودجه سالیانه در سالهای گذشته همواره به شکل تصاعدی رو به افزایش بوده است؛ به طوری که سهم بودجه حمایتی صندوق‌ها که در سال ۹۵ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!
افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴، بودجه لازم برای جبران کسری صندوق‌ها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و سهم آن از بودجه عمومی به ۲۳ درصد خواهد رسید! سلمان خدادادی رییس کمیسیون مجلس نظام، معقتد است (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ایسنا): ” صندوق‌های بازنشستگی کشور به جز سازمان تأمین اجتماعی که سر بسر است بقیه عملا ورشکسته هستند. “
بزرگترین صندوق بازنشستگی در ایران سازمان تأمین اجتماعی است که ۴۲میلیون نفر را تحت پوشش دارد. البته تعداد افراد بیمه شده و همچنین میزان افراد تحت تکفل در سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با آمار ارائه شده توسط صندوق بازنشستگی کشور از اعتبار بسیار کمتری برخوردار می‌باشد. مثلاً در مقطع سال‌های ۷۶ تا ۸۰ که فراخوان برای تعویض دفترچه‌های درمانی داده شده، تعداد دفترچه‌های صادره به عنوان یک شاخص مهم از میزان افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، نزدیک به ۱۷ میلیون عدد رسید.
همچنین ممکن است سازمان تأمین اجتماعی تعداد مستمری‌بگیران خود را حدود ۲ میلیون نفر اعلام نماید ولی از آنجائی که یک مبلغ ثابت بین چند نفر تقسیم می‌گردد به لحاظ اصول فنی و آماری یک پرونده مستمری محسوب می‌گردد.
● بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶ گانه هستند: بر اساس قانون این صندوق‌ها باید از همه ظرفیت‌های انسانی و فناوری موجود برای پوشش حقوق و مزایا و خدمات رسانی فرهنگی و رفاهی به بازنشستگان استفاده کنند. صندوق‌های بازنشستگی جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می‌روند که کارکردی صرفا اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است. وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی باید به نحوی باشد که بتوانند کسانی را که به سن بازنشستگی میرسند از نظر حفظ کیفیت زندگی نیز با مقرری مناسب و درمان آبرومند حمایت کنند.

❋وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران:

بحران صندوق‌های بیمه‌ای در ایران به عنوان یکی از ابرچالش‌های پیشِ روی اقتصاد ایران در کنار بحران‌های دیگری نظیر بحرانهای آب و محیط زیست و اشتغال نام برده می‌شود، زمانی که سخن از بحران درچنین نهادهایی به میان می‌آید منظور بروز بحران مالی به شکل برهم خوردن توازن جریان نقدی ورودی و خروجی صندوق‌ها است.
مساله بحران صندوقهای باز نشستگی دلایل متعددی دارد که در ذیل آنها را بر می‌شمارم:
۱- سن بازنشستگی در ایران:
یکی از عواملی که به ناکار آمدی صندوق‌های بازنشستگی در کشور دامن زده است، پایین بودن سن بازنشستگی است. سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر وضعیت اجتماعی آن کشور و همچنین وضعیت اشتغال است. در نظام بازنشستگی دو «سن» داریم، که شامل «سن قانونی بازنشستگی» و «سن مؤثر بازنشستگی و یا سن مستمری بگیری». «سن قانونی»، همان ۶۰ یا ۶۵ سالگی تعیین‌شده در قانون است، اما «سن مؤثر»، میانگین سن افراد در زمان بازنشستگی است. بدین معنی که معلوم میشود افراد، به‌طور عملی در چه میانگین سنی بازنشسته می‌شوند.
در حال حاضر، در بسیاری از کشورها، تمایز بیشتری بین دو اصطلاح فوق قائل می‌شوند. سن مستمری بگیری یا سن مؤثر (سنی که در آن فرد، حائز شرایط دریافت مستمری می‌شود) رو به افزایش است که اغلب جدای از بازنشستگی به معنای کناره گیری از فعالیت اقتصادی قلمداد می‌شود.
بالا رفتن سنی که در آن فرد حائز دریافت مزایا می‌شود (سن مستمری بگیری)، اثر مثبت معناداری روی ثبات مالی سیستمها دارد. تحقیقات انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی (issa) تعدادی از کشورها را معرفی می‌کند که سن بازنشستگی را در خلال ۵ سال گذشته افزایش داده‌اند. هر چند تصمیم به افزایش سن بازنشستگی از لحاظ سیاسی، حساسیت برانگیز و اغلب نامحبوب است.
در ایران، سن بازنشستگی نسبت به بیشتر کشورها پایین است، ضمن آنکه نسبت آن ‌هم با امید به زندگی تناسبی ندارد. در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می‌شوند بطوریکه در نوع اول با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، دوم ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می‌کنند.
در مورد بازنشستگی زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام ۵ سال کمتر. البته در مورد زنان یک استثناء نیز وجود دارد و آن این است که زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه در بیمه‌های اجباری بازنشسته می‌شوند.
اما از طرفی اکنون این سن در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۰ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۴۳ سال رسیده است. طبیعی است که با پایین آوردن «سن قانونی»، «سن مؤثر» بازنشستگی بازهم، پایین‌تر خواهد آمد. زمانی بود که در کشور امید به زندگی ۵۴ سال و سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال در نظر گرفته شد. اما اگر بخواهیم «سن قانونی بازنشستگی» را ۵۵ سال تعیین کنیم، مسلما «سن مؤثر بازنشستگی» در صندوق کشوری حدود ۴۵ سال خواهد شد و اگر در تأمین اجتماعی به ۳۷ سال سقوط کند معنای آن این خواهد بود که با توجه به شاخص امید به زندگی که اکنون در ایران ۷۵ سال است، باید حدود ۳۵ سال به بازنشستگان حقوق پرداخت شود. و صندوقها معتقدند منابع تأمین این حقوق مهیا نیست. (به این امر باز میگردم)
۱-۱- امید به زندگی در ایران ۵ سال کمتر از اروپا
بررسی‌ها نظامهای بازنشستگی در سایر کشورها نشان می‌دهد که اگرچه سن بازنشستگی مردان و زنان ایرانی کمتر از سن بازنشستگی در دیگر کشورهاست، اما در کشورهای دیگردر حالی سن بازنشستگی بین سه تا پنج سال بیش از ایران است که سن امید به زندگی نیز حدود پنج تا ۶ سال بیش از ایران است. برای مثال سن بازنشستگی در ایران در حالی ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است که میانگین سنی امید به زندگی نیز ۷۵ سال است. در استرالیا سن بازنشستگی در حالی برای زنان و مردان ۶۵ سال است که میانگین سنی امید به زندگی در این کشور ۸۲,۶ سال است. در اتریش سن بازنشستگی در حالی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰ سال است که میانگین سنی امید به زندگی در این کشور ۸۱,۷ سال است. البته شایان توجه است که بالا بودن استاندارد‌های سلامت در این کشورها بسیاری از مردان و زنان را بر آن می‌دارد که تا سنین بالاتر نیز به کار بپردازند
این امر نشان میدهد هرگونه اصلاحات در نظام بازنشستگی باید متناسب با شرایط اجتماعی-اقتصادی و همچنین کیفت زندگی مردم آن کشور انجام بگیرد.
۱-۲ پدیده کمترمتولد شدن و دیرتر فوت کردن
انتقال جمعیتی به حالتی می‌گویند که در آن، نرخ‌های بالای باروری و مرگ میر به نرخ‌های پایین‌تر تولد و مرگ‌ و میر منتقل می‌شود. این پدیده خود از عوامل مشکل‌زایی برای صندوق‌های بازنشستگی است. بر اساس تئوری انتقال جمعیتی، ایران در مرحله سوم و چهارم از مراحل انتقال جمعیتی قرار دارد و بنابراین، با توجه به اینکه عموم صندوق‌های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین به شمار می‌روند، انتقال جمعیتی در کشور به معنای افزایش تعهدات بازنشستگی به علت افزایش سن مستمری‌بگیران، و کاهش منابع آن‌ها به دلیل کاهش نرخ باروری و کاهش تعداد شاغلان است.
۱-۳ نرخ جایگزین نامناسب است
نرخ جایگزینی به نسبت مستمری بازنشستگان به آخرین حقوق دریافتی آن‌ها در زمان اشتغال می‌گویند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزین را تا سال ۹۶ داشته است. این نرخ در سازمان تأمین اجتماعی ۸۵ درصد آخرین دستمزد و در صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۸۷ درصد در سال ۹۳ بوده است. این رقم در صندوق بازنشستگی نیروی‌های مسلح به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که نرخ جایگزینی در کشورهای پیشرو در نظام بازنشستگی مثل سوئیس، ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
۲- نسبت ضریب پشتیبانی در ایران از مرز هشدار گذشته است
یکی از شاخص‌هایی که وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص یا ضریب پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده.
به گفته کارشناسان اوضاعِ یک صندوق زمانی ایده‌آل است که به ازای هفت نفر در حال کار یک بازنشسته وجود داشته باشد. این نسبت اگر یک به پنج باشد صندوق لب مرز است و پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. اگر زیر یک به سه باشد صندوق ورشکسته است. بر اساس تجربیات بین‌المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار دارای نسبت پشتیبانی حداقل ۳ و در صورت مطلوب بین ۶ تا ۷ است. در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی، نسبت پشتیبانی باید بالاتر از ۶ باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمری‌بگیران را فراهم آورد. نکته هشداردهنده این است که در حال حاضر از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور به‌جز دو صندوق روستایی- عشایری و صندوق وکلای دادگستری، مابقی ۱۶ صندوق در وضعیت هشدار و زیر هشدار هستند. این نسبت در صندوق تأمین اجتماعی پنج به یک است. یعنی مرز هشدار. اما در خصوص صندوق بازنشستگان کشوری به زیر یک رسیده. یعنی حتی مرز هشدار را هم رد کرده است. اگر چه آمار موثقی از دو صندوق وابسته به نیروهای مسلح وجود ندارد، اما به‌ نظر می‌رسد با توجه به کمک‌های دولتی به این صندوق‌ها در بودجه سالانه، این صندوق‌ها نیز، از لحاظ شاخص نسبت پشتیبانی وضعیت چندان مطلوبی نداشته باشند.
۳- بعنوان نمونه روند نزولی نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی را بررسی می‌کنیم. دلایلی مختلف این روند نزولی، وجود دارند، از جمله دلایل ذیل:
● به تعجیل افتادن بازنشستگی تعداد کثیری از طریق بازنشستگی‌های پیش از موعد،
● کاهش سن بازنشستگی،
● تنوع شرایط بازنشستگی،
● نرخ بالای بیکاری در کشور
این دلایل که البته همه دلایل نیستند در واقع به ما می‌گویند: صندوق گرفتار بلوغ زودرس است و به سن میانسالی رسیده است. پدیده‌ای غیر قابل اجتناب.
بیمه شدگان فعلی در واقع در انواع طرحهای اختیاری و اجباری تامین اجتماعی مشارکت میکنند چرا که طی چند دهه حق بیمه خود را به تأمین اجتماعی پرداخته‌اند و مسلما برای دوران کهنسالی خود انتظار دریافت مستمری و مزایا دارند و بر اساس آن زندگی آینده خود را برنامه ریزی می‌نمایند. صندوقهای بازنشستگی در هر زمانی تعدادی بازنشسته و مقرری بگیر نیز دارند که در سالهای گذشته قسمتی از درآمد و حقوق خود را به عنوان حق‌ بیمه به این سازمان پرداخت نموده‌اند. صندوقها نیز با توجه به وظایف ذاتی نهفته در مفهوم تأمین اجتماعی و قوانین مرتبط حاکم بر آنها که معمولاً از اصول بیمه‌ای پیروی می‌کنند، مکلف به ارائه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت به این گروهها می‌باشند. از این‌رو می‌بایست جهت تداوم ارائه مزایا به جمعیت تحت پوشش آنهم برای همه نسلها، برای کسب پایداری مالی، برنامه ریزی دقیق شود و این مهم نیازمند رعایت عدالت بیمه‌ای با دقت کارشناسی است. در غیر اینصورت صندوقهای بازنشستگی کارکردی هرمی شکل میابند. ویژگی بارز اینگونه شرکتها این است که با گذشت زمان افرادی که دیرتر در طرح مشارکت می‌کنند از منافع و مزایای کمتری نسبت به افراد قدیمی تر برخوردار می‌شوند و در انتهای فرایند شاهد گروهی از افراد تازه وارد به سیستم اما کمتر برخوردار از مزایا می‌باشند.
۴- سیستم نا کارآمد مالیاتی و رفاهی کشور و فرار مالیاتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی:
موضوع مالیات و اصلاح نحوه مالیات گیری نقش مهمی در کار آمدی سامانه رفاهی هر کشور دارد. زمانی که نظام رفاهی شکل گیرد یک لایه حمایتی در واقع شکل‌گرفته است که این لایه‌ها منابعشان به هیچ جایی وابسته نیست و نباید باشد جز مالیات‌ها. سال ۹۷ معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محاسبه‌ای به این نتیجه رسید که فرار مالیاتی سه دهک بالای جامعه در سال پیش از آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است رقمی که معادل یارانه نقدی است که به حدود ۷۰ میلیون یارانه بگیر سالانه در کشور داده می‌شود. مهمتر ازآن اینکه سال به سال بر میزان فرار مالیاتی در کشور افزوده میشود و هم اکنون بنا بر اظهار نظر علیرضا زاکانی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس نظام (خبرگزاری مهر ۱۸ دی ۹۹): «سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم».
این حجم از فرارمالیاتی در واقع رانتی است که در اختیار گروه بندیهای قدرتمدار در کشور قرار می‌گیرد. تا زمانی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و مالیاتها درست اخذ نشوند، نظام رفاهی که باید شکل بگیرد و عامه مردم از آن سودمند شوند و نه یک اقلیت قدرتمدار، نیز شکل نخواهد گرفت و این بار بر دوش صندوق‌های بازنشستگی کماکان وجود خواهد داشت
توجه خوانندگان محترم را به عامل پنجم ورشکستگی و بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران جلب مینمایم:
۵- مدیریت دولتی اما فاسد و نا کار آمد و رانتی صندوقهای باز نشستگی در ایران:
عدم رعایت سیاست‌های کلی نظام اداری و اشتغال نیز باعث گسترش نظام اداری و بزرگ شدن دولت شده است، در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته رکن اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی و انسانی هستند، در ایران این صندوق‌ها باری بر دوش دولت هستند. به این صورت که در کشورهای یاد شده وقتی فردی بازنشسته می‌شود، سیستم اداری کشور جوابگوی پرداختی مستمری او نیست بلکه همه بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری است. اما در کشور ما این مساله بر عکس است. یعنی فقط ردیف حقوقی فرد بازنشسته تغییر می‌کند و عملا دولت همچنان متولی پرداخت حقوق او است.

❋اعتراف “وزیر کار به امر ورشکستکی صندوقهای بازنشستگی و فساد در آنها:

حسن شریعتمداری “وزیر” کار در مراسم معارفه خود در ۲۱ آبان ۹۷، در اظهاراتی که در حضور علی ربیعی و اسحاق جهانگیری، ایراد کرد، اعتراف نمود که «منابع غالب ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می‌شود که این مسئله‌ای چالش آفرین است و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است».
آن زمان حسن شریعتمداری میزان بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میدانست اما اکنون به اعتراف بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم (در تاریخ ۲۲ تیر۹۹، سایت خانه ملت) بدهی دولت در سال ۹۹ به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است! علی ربیعی، “وزیر” پیشین کار و سخنگوی فعلی دولت دوازدهم، نیر در آن مراسم، تلویحاً اعلام کرد که صندوق‌های بازنشستگی ایران ورشکسته‌اند و نظام را با خطر مواجه ساخته‌اند و برای پیشگیری از این خطر خواستار انجام اصلاحات فوری و «دردناک در صندوق‌های بازنشستگی کشور» شد. دولت حسن روحانی تأئید می‌کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم‌های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شده است.

اسحاق جهانگیری نیر در این جلسه معارفه شریعتمداری از واگذاری بنگاه‌های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود که مدیران این بنگاهها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیت‌های فردی یا به تعبیر خود او با «من بمیرم، تو بمیری و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می‌شوند و دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاهها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی‌شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاهها حتی از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند.»
شریعتمداری در ۲۲ آبان ۹۷ اعتراف دیگری نیز کرد. وی تلویحاً تأئید کرد که غالب شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم اکنون زیان‌های این شرکت‌ها از جیب بیمه گذاران تأمین می‌شود. وی اظهار داشت: «ما نمی‌توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.»
وی نیزخواستار واگذاری شرکت‌های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود: «در غیر این صورت با ادارۀ بنگاه‌های زیادن‌ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می‌کنیم.»
در بخش سوم این نوشتار دلایل فساد مدیریت دولتی و نیز اشتباهات مدیریتی که صندوقها مرتکب شده‌اند را بررسی می‌نمایم.