مدرسه فمینیستی: در روزهای اخیر و در حالی که تأیید صلاحیت وزرای دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است جمعی از «رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان» به تازگی و «به بهانه آغاز به کار دولت یازدهم» بیانیه ای صادر کرده اند.[۱] این بیانیه از آن جایی توجه ام را جلب کرد که گروه های امضاکننده اش زنان محافظه کار یا «اصول گرا» هستند (از جمله جامعه زینب ، شبکه ارتباطی سازمان های دولتی به ریاست شهلا حبیبی و…)، و به نظر می رسد که آن ها با این بیانیه و احتمالا فعالیت حول آن، درصدد برآمده اند در فضای گفتمانی که دولت یازدهم با عنوان «اعتدال» ایجاد کرده، چارچوب های فکری خود را بر اقدامات دولت جدید در حوزه زنان تلقین و تزریق کنند و سپس این نوع گفتمان را به عنوان «گفتمان اعتدال» در جامعه مدنی پیش ببرند.
نحوه تنظیم متن بیانیه و بحث هایی که در آن مطرح شده نشان می دهد این گروه ها برای شکل دادن به تفسیر خاصی از گفتمان «اعتدال» در «حوزه زنان»، تاحدود زیادی به کوچه های بن بست راه می برند. زیرا آنان در بیانیه تلاش کرده اند که عملکرد دولت های اصلاحات به رهبری آقای خاتمی و نیز عملکرد دولت های آقای احمدی نژاد را مورد نقد قرار دهند و از این طریق انگار می خواهند این تصور را ایجاد کنند که معتدل بودن و میانه روی (گفتمان اعتدال) به این معناست که هم «این طرف» را بکوبند و هم «آن طرف» را؟!! مثلا در بیانیه شان آورده اند که: «پس از ارتقای این دفتر به یک مرکز، عنوان آن نیز به امور مشارکت زنان تغییر یافت تا بیانگر سیاست توسعه سیاسی و مدنی دولت اصلاحات باشد. در این دوران فعالیت‌های اجتماعی زنان رشد چشمگیر و مناسبی را به خصوص از جنبه کمی شاهد بود؛ هرچند ترویج رویکردهای فمینیستی و اصرار برخی فعالان و مسئولان این حوزه به اولویت دادن به مشارکت اجتماعی زنان در مقابل حضور در خانواده، زمینه‌ساز تضعیف جایگاه زن در خانواده و ترویج نگرش‌های غربی به زن و خانواده شد… پس از آن در دولت نهم و دهم، تمرکز این مرکز بر امور زنان و خانواده نهاده شد تا نهاد خانواده تقویت شود. در این دوران نیز اگر چه اهمیت مطلوبی به خانواده و نقش زن و مادر در خانواده داده شد اما توجه ناکافی به مسئله حضور اجتماعی زن، سیاست‌های متناقضی که در برخی موارد با مصلحت خانواده سازگار نبود و همچنین تدوین سیاست‌ها و لوایحی که کار کارشناسی لازم در خصوص آنها صورت نگرفته بود، باعث شد نتیجه مطلوب حاصل نشود که البته یکی از دلایل اصلی این مسئله، نداشتن گفتمان خانواده‌محور در مسائل زنان با توجه به اقتضائات دنیای کنونی است که به فرموده مقام معظم رهبری لزوم توجه به نظریه‌پردازی در این حوزه را نمایانگر می‌سازد. ارتقاء مرکز امور زنان و خانواده به سطح معاونت هم از اقدامات دولت دهم در آخرین روزهای عمر آن به حساب می‌آید.»[نقل از بیانیه، تأکیدها از من است]
و البته در این میان دولت سازندگی هم از این نقد بی نصیب نمی ماند. اما مسئله ای که در این میان وجود دارد آن است که اولا اگر نقد نویسندگان بیانیه نسبت به رویکردهای به قول آنان «فمینیستی» در دوران اصلاحات (که آن را متأسفانه در مقابل نهاد خانواده قرار داده اند) و نیز نقد بیانیه به دوران آقای احمدی نژاد را نگاه کنیم به نظر نمی آید که اعتدال و انصاف چندانی در آن رعایت شده است. چرا که نقد به عملکرد دفتر امور مشارکت زنان، خیلی نامستند، سطحی و غیر واقعی است و عمدتاَ یک کلیشه تحمیل شده به نویسندگان بیانیه را تداعی می کند تا نقد عملکرد یک دولت اصلاح گرا. نویسندگان محترم بیانیه می توانند از خودشان بپرسند که چرا و اصلا چه دلیلی دارد که این قدر یکجانبه به قاضی می روند؟ آوردن جملاتی مثل این که نوشته اند: به خاطر اصرار برخی فعالان به اولویت دادن به مشارکت اجتماعی، زمینه تضعیف جایگاه زن در خانواده فراهم شد!؟! به راستی آیا این جملات می تواند به معنای نقد عملکرد دفتر امور مشارکت زنان از سوی گروه هایی از زنان (که از قضا می خواهند برای دولت جدید خط مشی اعتدال را تعیین کنند) در نظر گرفته شود ؟ آیا اینها نقد عملکرد یک سازمان (دفتر امور مشارکت) است و یا «نفی» افکار برابری خواهانه ای است که خواهان مشارکت اجتماعی هستند؟ آیا این جملات در بیانیه نه «نقد عملکرد» بلکه ادامه همان شعارهایی نیست که در طول همین ۸ ساله اخیر، مرتباَ علیه زنان و خواسته های آن مطرح شده است؟ همه می دانیم که طبق آمارهای رسمی وضعیت خانواده ها (از بسیاری جهات از جمله آمار طلاق، آسیب های اجتماعی ناشی از فروپاشی های خانواده و…) در دوران اصلاحات خیلی بهتر از دوران بعدی بوده است. پس چطور نویسندگان بیانیه در پشت گفتمان به اصطلاح «اعتدال» درصدد بر می آیند که وضعیت واقعی جامعه زنان در دوره های مختلف را چنین غیرمنصفانه و بدون کارشناسی های دقیق مورد بررسی قرار دهند. این همه بلا بر سر زنان (چه در چهارچوب قوانین خانواده و چه در جامعه و محرومیت از اشتغال) در دوران دولت های دهم و نهم نازل شد و بعد این دوستان در بیانیه شان در ظاهری «اعتدال گرایانه» به کوبیدن دو طرف ماجرا پرداخته اند ولی چون احتمالا نمی توانسته اند به واقعیت های انکارناپذیر درون جامعه زنان استناد ورزند، در نتیجه به نقدهای شعارگونه و کوبیدن رویکردهای فمینیستی ـ که این روزها به کلیشه تبدیل شده ـ متوسل و ناگزیر شده اند.
این نحوۀ قضاوت، نه «اعتدال» است و نه انصاف، که اگر باشد مطمئناَ وضع بر همان پاشنه خواهد چرخید. باید به کسانی که این بیانیه را نوشته اند بگوییم که رعایت اعتدال و انصاف و رواداری، قبل از هر چیز محتاج شجاعت و صراحت است. نمی توان حاکم و محکوم را به یک چوب کوباند و محکوم کرد و بعد هم فکر کنیم که این یعنی اعتدال و میانه روی. نیروی میانه در ایران اگر بخواهد مؤثر و ماندگار و کمک به حال جامعه مدنی باشد می بایست از برخوردهای شعاری فاصله بگیرد و با استناد به واقعیت های موجود و آمارها و کمک گرفتن از نظرات کارشناسی (همانطور که خود آقای روحانی نیز تصریح کرده) گفتمان اعتدال خود در حوزه زنان، سازمان دهد. ولی متأسفانه در این بیانه آنچه به چشم می خورد باز هم تکرار شعارهایی است که بدون استناد به واقعیت های موجود مطرح شده است. از این رو باید پرسید که به استناد چه آمار و ارقامی گفته می شود که وضعیت خانواده ها در دوران اصلاحات نسبت به دوران آقای احمدی نژاد که این همه در مورد «خانواده» شعار داده شده، بدتر بوده است و به استناد چه مدارک و شواهد واقعی در این بیانیه این مسئله را ناشی از «نظرات برخی از فعالان در دفتر امور مشارکت زنان به خاطر اصرار بر مشارکت اجتماعی زنان» دانسته اند. این ها هیچ چیزی به جز تکرار شعارهای رمانتیک و بی اساس برخی محافظه کاران تندرو نیست، و بنابراین نمی تواند گفتمان اعتدال در حوزه زنان را نمایندگی کند.
البته در متن بیانیه پس از این نقدهای شعارگونه، درخواست های مثبت و قابل دفاعی نیز مطرح شده است (مثل بند ۸ که توسعه سازمان های مردم نهاد را ذکر می کند) ولی واقعیت این است که اگر تنظیم کنندگان بیانیه بخواهند «اعتدال» را به همین سبک و سیاقی که پیشتر نقد کردم، تفسیر کنند و در جامعه مدنی پیش ببرند به احتمال خیلی زیاد همین مطالبات خوب شان هم ناخواسته تبدیل به چیزهای دیگر می شود و در آیندۀ نزدیک، نتایج معکوس به بار خواهد آورد. چون از همان بند اول بیانیه شان انگار گفتمان «اعتدال» را در حذف دو رویکرد به اصطلاح «افراط» و «تفریط» می بینند که نوشته اند: «رد نگاه‌های افراطی (فمینیستی)، و تفریطی (برگرفته از سنت های غلط)» این درحالی است که طی این سالها عمدتاَ نگاه های فمینیستی و حاملان برابری خواه معمولا حذف شده اند ولی از آن طرف کسی در فضای عمومی این مملکت، نه توان و نه جرأت آن را دارد که نهادها و رویکردها و دیدگاه های تفریطی را منزوی ـ چه برسد که حذف ـ کند (و البته به نظر من هم نباید دیدگاهی را حذف کرد). زیرا مفهوم اعتدال را در همه دنیا به این معنی می گیرند که همه رویکردها باید در جامعه مدنی حضور داشته باشند تا بتوانند همدیگر را در پروسه اجتماعی تعدیل کنند و دولت هم باید صرفاَ نقش واسطه بین آنها را بازی کند تا از پتانسیل همه آنها برای بهبود وضعیت زنان کشور بهره ببرد. ولی نویسندگان محترم بیانیه، گفتمان اعتدال را در آن می دانند که افراط و تفریط را رد کنند و البته می دانیم «رد کردن» در این مملکت آن هم وقتی به عنوان معیاری برای دولت در نظر گرفته شود، یعنی «حذف کردن»! در این میان مسلما دیدگاه های «تفریطی» هم که هیچ وقت حذف نشده اند و نخواهند شد بنابراین می توان از این نحوه برخورد به دیدگاه های افراطی و تفریطی از سوی تنظیم کنندگان این بیانیه این برداشت معمول و مرسوم را داشت که قرار است با این گفتمان به اصطلاح اعتدالی، فقط نگاه های افراطی (فمینیستی) حذف شوند.
برخی دیگر از نکات و سرمشق ها در بیانیه آمده که باز هم قابل تعمق است مثلا در بند ۹ نوشته اند: «بررسی چالش‌های حقوقی حوزه خانواده و زنان و تدوین لوایح مورد نیاز در جهت رفع نواقص حقوقی در این زمینه با توجه به اصل برابری حقوق زن و مرد و عدم تشابه این حقوق،»
این اصطلاحات «اصل برابری حقوق زن و مرد» در کنار «عدم تشابه این حقوق» که در بیانیه ذکر شده، خیلی جالب است. به این معنی که تاکید بر «برابری» و بعد هم بلافاصله آوردن واژه «عدم تشابه» و پیوست کردن آن به واژه برابری در واقع از آن دست ابتکارها و بازی های زبانی تازه است. شاید منظور نظر نویسندگان بیانیه از مفهوم «اعتدال» این است که هر دو واژه را به طور مکانیکی کنار هم بیاورند که حتماَ «اعتدال» را رعایت کرده باشند!
در بند ۷ هم آمده است: «ایجاد زمینه برای روشن شدن حدود اشتغال صحیح و متناسب با شأن انسانی زنان و نیز توانایی‌ها و قابلیت‌های علمی و تخصصی و مهارتی‌شان با پرهیز از نگاه ابزاری به زن و سوءاستفاده از جاذبه‌های جنسی او در عرصه اشتغال و همچنین تدوین قوانینی برای اشتغال زنان که موجب انعطاف در روند کاری بانوان شاغل شود،»
نگارندۀ این یادداشت که حقیقتاَ هرچه دقت کرد نتوانست بفهمد که «اشتغال صحیح» یعنی چی؟ شاید این عدم فهم از مفهوم «اشتغال صحیح» ناشی از بیرون بودن از دایرۀ واژه های کاربردی در ساختارهای قدرت و سیاست در کشورمان باشد یا می تواند هر دلیل دیگری داشته باشد اما آنچه می توان با قاطعیت گفت این است که هدف نویسندگان بیانیه از آوردن چنین واژه ای، احتمالا باز هم آن است که «اشتغال زنان» همچنان نباید به رسمیت شناخته شود و هنوز این دولت است که باید در مورد این که زنان چه شغلی می توانند داشته باشند و چه شغلی نمی توانند داشته باشند، دخالت کند.
در مورد بندهای دیگر بیانیه هم می توان بحث های فراوانی کرد، ولی برای طولانی نشدن مطلب، قضاوت و داوری در مورد بقیه بندهای بیانیه مخصوصاَ بند ۱۴ و ۱۵ بیانیه را برعهده خوانندگان می گذارم.
پانوشت:
۱ – بیانیه مذکور را می توانید در لینک زیر بخوانید: