دکتر علی رشیدی؛ رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران نامه ای گزارشی تخصصی مبنی بر تشریح شرایط کنونی اقتصاد ایران طبق آمارها و مستندات جهانی را به رییس جمهور اسلامی ایران ارسال کرد. دکتر رشیدی بخاطر یک بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران در ۲ سال پیش ,۴ ماه در زندان بسر برد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دکتر علی رشیدی را به دو سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نمود.
جناب آقای روحانی
رییس جمهور منتخب
با سلام و احترام به استحضار می رساند:
اقتصاد و به تبع آن کل جامعه ایران در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌های نامطلوب و نگران‌کننده با اثرات دیرپا شده است که مسوولیت و وظیفه‌ی مقامات انتخابی را در قبال مردم و تعهدات قانونی آنها به حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در راه ارتقاء رفاه و آسایش مردم حساس‌تر و خطیر‌تر کرده است.
بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم واقعی بالای ۴۰ درصد، اعلان علنی بی‌اعتقادی بعضی از مقامات مسوول مملکتی به آمار و ارقام و نتایج تحقیقات کارشناسی، ایجاد انتظارات مادی و اقتصادی و اجتماعی بی‌پایه، دادن وعده‌های خلق‌الساعه برای شادی و کف‌زدن حضار، از کار انداختن ساختار‌های مدیریتی و نظارتی ضروری برای اداره کشور، فقط بخش کوچکی از سوء مدیریت کلان در امور کشور است که ارثیه‌ای ناهنجار و سنگین برای شما برجا گذاشته است.
در حالی‌که مردم ایران در هر طبقه به‌طور روزمره این ناهنجاری‌ها و عدم تعادل‌ها را حس می‌کنند و هر یک برای دفاع از خود و خانواده عکس‌العمل نشان می‌دهند و بعضی دستگاه‌ها سعی در تحریف یا پوشاندن و انکار واقعیت دارند، موسسات تحقیقاتی بین‌المللی در سراسر جهان لحظه‌به‌لحظه و روز‌به‌روز تحولات و تغییرات ایجاد شده در کلیه‌ی جنبه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما را زیر ذره‌بین دارند و برای همه مقامات تصمیم‌گیرنده اعم از اقتصادی و سیاسی در سطح جهان گزارش‌های علمی، تخصصی و کاربردی تهیه می‌کنند.
موسسه لگاتوم با مرکزیت لندن، ۸۹ متغییر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ۱۴۲ کشور جهان را مورد مطالعه و تفسیر قرار می‌دهد و گزارش سال ۲۰۱۲ آن در مورد ایران واقعا نگران‌کننده است.
مرتبه ۱۰۲ در بین کلیه‌ی کشور‌ها، رتبه‌ی آخر در خاورمیانه، ۹ پله سقوط در سه سال اخیر ، ردیف ۱۲۱ در سرمایه اجتماعی و رتبه‌ی ۱۲۵ در آزادی‌های فردی تصویرناخوشایندی از ایران را به رخ می‌کشد.
طبق این گزارش‌ها، وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران کتاب بازی است که در مقابل چشمان مردم جهان گشوده است و قبل از همه مردم خود ایران انتظار دارند و می‌خواهند بدانند شما به عنوان رییس جمهور منتخب چه وقت و چگونه می‌خواهید مقام ایران و مردم آن را به جایگاه مطلوب و بالقوه آن در سطح جهانی ارتقاء دهید تا مردم ایران بیش از این در حسرت پیشرفت‌های کره جنوبی، ترکیه و مالزی که زمانی به درجات عقب‌تر از ما بودند نمانند.
گزارش پیوست و ضمائم آن که صرفا یک بررسی تخصصی و کارشناسی با صرف صدها ساعت زمان و برمبنای تعهد حرفه ای و ملی تهیه شده‌است برای اطلاع و استفاده شما و همکاران تقدیم می شود و در صورت نیاز اقتصاددان مستقل و آشنا با این مسایل می توانند شما را در حل مسایل و مشکلات پیش رو یاری دهند.
علی رشیدی- اقتصاددان
تحلیل انجمن اقتصاددانان ایران از وضعیت کنونی اقتصاد ایران
به گزارش ایسنا در ادامه به بخشی از تحلیل و بررسی های انجام شده از سوی رییس انجمن اقتصاددانان ایران و تیم وی که در گزارشی مفصل به رییس جمهور تقدیم شده است اشاره می شود.
۱_ ایران به دلیل منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و از همه مهم تر خصائص نژادی و فرهنگی مردم آن تا قرن هفدهم میلادی یکی از پنج قدرت بالقوه و گاه بالفعل جهان بوده است.
۲_ اقتصاد ایران امروز اگرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.
۳_ موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بین‌المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده‌اند که براین اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی۱۲۵، سرمایه اجتماعی۱۲۱، اقتصاد۷۰، کارآفرینی۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.
۴_ موسسه هریتیج در گزارش خود درباره‌ی آزادی اقتصادی در بین ۱۶۱ کشور ایران را در ردیف ۱۴۶ ذکر کرده است.
۵_ موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درباره ۸۹ متغییر به‌طور دائم وضع کشور ما و همه دنیا را زیر نظر دارند و به دنیا گزارش می‌دهند و طبق این تحقیقات ما در کلیه‌ی زمینه‌ها، خصوصا آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله‌ی دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار _ کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه‌گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون‌گذاری و … مساله داریم. زیادی و غیر موثر بودن قوانین و مقررات، کم اعتباری نظام قضایی و ناتوانی نظام مالیاتی کشور در تامین مخارج دولت از مشکلات عمده است.
بر این اساس مقایسه‌ی عملکرد منفی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر در زمینه‌های کلان مانند رشد اقتصادی، تورم، جلب سرمایه‌های خارجی، اشتغال، بودجه، کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، بالا‌بردن سهم مالیات در تامین مخارج دولت، کم‌کردن تسلط دولت، کاستن از تعداد کارمندان وغیره با اهداف بلند پروازانه و مصوب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه‌ی اقتصادی و سند چشم‌انداز بیست ساله نشان می‌دهد که یا اهداف پیش‌بینی شده تخیلی و دور از واقعیت‌ها بوده است یا عوامل بازدارنده‌ای مانند تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار‌های ناخواسته قرار داده و یا سوء‌مدیریت دولتی و جو نامساعد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی از شکوفایی اقتصاد و جامعه ایران جلوگیری کرده است.
از این رو پیدا کردن پاسخ واقعی برای هر یک از این سوالات گام اول حرکت در جهت بیرون رفت از بحران و رکود فعلی است ولی حل مشکلات و عبور از تنگناها مستلزم پیدا شدن وحدت اراده و عزم ملی و مشارکت همه مردم در بازسازی اقتصاد و جامعه می‌باشد که تنها با حذف عوامل بازدارنده و بالا‌رفتن سطح سرمایه‌ی اجتماعی طی زمان امکان‌پذیر می‌باشد.
در کوتاه‌مدت وظیفه ی دولت تازه قبل از هر چیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بی‌پایه و سیاست بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگر‌خواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است.
در شرایط فعلی که کل ساختار دولت و تاسیسات اجتماعی و قوه قضاییه آن دچار آسیب‌دیدگی شدید شده است نقش و هدایت رییس جمهور یعنی کسی که مردم به او اعتماد کرده‌اند و حل گرفتاری‌های خود را از او می‌طلبند بی‌نهایت مهم و حساس است این در حالی است که مسلما درک صحیح وعمیق وضعیتی که دولت یازدهم مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دست گرفته به زمان حداقل دو ساله نیاز دارد.
از دید کارشناسی اندیشه‌های نو کاربردی شده در سطح جهانی، افراد پاک و درستکار متخصص آلوده نشده در ساختار گذشته، دید باز و پذیرا نسبت به همه مردم ایران پراکنده شده در سطح جهان و از همه بالاتر احترام و همدلی وهمکاری با همه ملت‌ها براساس حفظ و دفاع از منافع ایران و ایرانی و ارتقاء توان رقابتی اقتصادی ایران، چهار رکن اولیه‌ی موفقیت رییس جمهور تازه شناخته می‌شود.
اولویت‌های شروع به کار دولت
در ادامه این بررسی الویت شروع کار دولت روحانی در بخش های زیر خلاصه شده است.
۱_ دادن استقلال به بانک مرکزی در اتخاذ و اجراء سیاست‌های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی به عبارتی خشکاندن ریشه‌های تورم و گران فروشی ارز برای تامین مخارج دولت.
۲_ احیاء قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه بر اسا استاندارد های جهانی والزام به ایفاء تعهدات و اجراء قرار‌دادها بی‌طرفانه و منصفانه.
۳_ بازسازی وزارت دارایی و قدرت بخشیدن به آن در جهت وصول درآمد های عمومی و اخذ مالیات واقعی از پایه وسیع‌تر، کلیه‌ی مودیان وحذف معافیت‌های مالیاتی در کشور آغاز شود.
۴_ اصلاح فوری قوانین و مقررات و مدیریت سه دستگاه دولت نقش کلیدی در انجام سایر اصلاحات و یا کاستن از شدت سایر ناملایمات دارد.