جمشید برزگر
نامه ۱۰۲ کنشگر سیاسی به سازمان ملل تازه‌ترین نمونه ناامیدی از اصلاح جمهوری اسلامی و چاره را در یاری جستن از جامعه جهانی دانستن است
نامه ۱۰۲ تن از کنشگران سیاسی و مدنی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای کمک به گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی سکولار و دموکراتیک در ایران، تازه‌ترین نمونه از ناامیدی کامل کسانی است که به‌طور فزاینده به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که امیدی به تجدیدنظر جمهوری اسلامی در سیاست‌های خود ندارند و چاره را در یاری خواستن از جامعه جهانی می‌بینند.
این نامه، نخستین نامه‌ای نیست که با مضمونی مشابه از سوی فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور، به نهادها و سازمان‌های بینالمللی نوشته می‌شود و از آنها خواسته می‌شود که به گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی و از طریق راهکارهایی مانند برگزاری رفراندوم تعیین نظام سیاسی کمک کنند.
با این همه، نامه۱۰۲ کنشگر سیاسی در مقایسه با نامه‌های پیشین از ویژگی‌هایی برخوردار است که گمان می‌رود در آینده نزدیک به محور اصلی و پررنگ اقدامات مشابه بدل شود. مهم‌ترین ویژگی این نامه در مقایسه با نامه‌های مشابه پیشین، تعدد و تنوع امضاها، صراحت در نقد جمهوری اسلامی و بیان روشن خواسته‌هاست.
موارد دیگری، مثل رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت نیز، خانواده‌های قربانیان از سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواسته بودند که آنان را در دادخواهی و مجازات آمران و عاملان آن اعدام‌ها یاری کنند.
تقریبا تمامی این نامه‌ها، تا کنون بدون جواب مانده‌اند. اما آیا چنین وضعیتی به‌معنای بیهوده بودن ارسال چنین نامه‌هایی است؟ آیا صرفا به‌دلیل آنکه در شرایط فعلی چشم‌اندازی برای دریافت پاسخ مثبت و عملی سازمان ملل به درخواست‌های مطرح شده در نامه‌ها ندارد، باید از نوشتن و ارسال چنین نامه‌هایی که خود به اسنادی تاریخی از این دوران بدل خواهند شد، خودداری کرد؟
تردیدی نیست که مداخله کشورها یا سازمان‌های بینالمللی در امور داخلی یک کشور تابع مسائل متعدد و متفاوتی است. اما سابقه چنین اقداماتی، مثلا همان‌گونه که در نامه ۱۰۲ کنشگر سیاسی داخل ایران به سازمان ملل به آنها اشاره شده، این امید را تقویت می‌کند که در زمانی که شرایط مساعد شود، چنین گزینه‌ای با توجه به فواید عملی آن نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در نامه ۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی به سازمان ملل، به دو مورد از مداخلات سازمان ملل در حمایت از معترضان و اجبار حکومت‌های دیکتاتوری به تغییر رویه اشاره کرده‌اند: در سال ۱۹۷۸، سازمان ملل نقض حقوق بشر توسط آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی را قاطعانه محکوم کرد و حکومت او مجبور به برگزاری همه‌پرسی شد.
در این نامه، به مورد دیگری نیز اشاره شده است: در دهه ۱۹۹۰ جامعه جهانی با محوریت اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل اقداماتی تنبیهی از جمله تحریم را علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اعمال کردند. این تحریم‌ها و اقدامات در نهایت به فروپاشی رژیم آپارتاید و نقض گسترده حقوق بشر از سوی آن رژیم انجامید.
نویسندگان این نامه، با «دینمدار و دزدسالار» خواندن جمهوری اسلامی و با اشاره به «جنایات» این رژیم از جمله کشتن ۱۵۰۰تن از شهروندان ایرانی در آبان ماه ۱۳۹۸، خواستار اقدام مشابه سازمان ملل و شورای امنیت شده‌اند.
در این نامه گفته شده: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت‌آمیزی را به پیش ببرد.»
اما آیا در حال حاضر، امکان آن وجود دارد که سازمان ملل یا شورای امنیت به درخواست‌های فردی و جمعی ایرانیان برای مداخله مستقیم در مناسبات داخلی و تنظیم روابط نظام جمهوری اسلامی و شهروندان ایرانی وارد عمل شود؟
دلایل و نشانه‌های متعددی وجود دارد که حدس بزنیم احتمال پاسخ منفی به چنین سوالی در آینده نزدیک بیشتر است، اما همزمان، تردیدی وجود ندارد که تداوم چنین رویکردهایی در نهایت باعث افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، نزدیکی مخالفان به یکدیگر و جلب توجه و تمرکز دیگر کشورها و در راس آنان سازمان و نهادهای بینالمللی به شرایط وخیم شهروندان ایرانی شود؛ امری که در آستانه تغییر و تحولات بنیادین و آغاز گذار، می‌تواند نقشی مهم، موثر و به احتمال فراوان مثبت در روند تغییرات و حوادث ایفا کند.
حساسیت رهبران جمهوری اسلامی و حتی برخی از نیروهای منتقد نظام نسبت به هرگونه مداخله خارجی در هر سطح، از حمله نظامی کشوری چون آمریکا و اسرائیل گرفته تا فشار سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر دقیقا برآمده از اهمیت عنصر شرایط بینالمللی و برخورداری از حمایت برای کسانی است که خواهان جایگزین کردن حکومتی دموکراتیک و سکولار به جای جمهوری اسلامی هستند.
راهکار دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای کاستن از اهمیت این نقش، نفی و طرد مطلق هرگونه کمک خارجی، ترویج نوعی خاص از ملی‌گرایی هدفمند در خدمت حکومت و خیانت قلمداد کردن رابطه با خارج از کشور و دریافت هر نوع حمایت و کمک بوده است.
نه تنها رهبران جمهوری اسلامی، بلکه تقریبا تمامی سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب مخالف حکومت سلطنتی نیز پیش از انقلاب با برخی کشورها و سازمان‌های خارجی در ارتباط نزدیک بودند و از حمایت‌ها و کمک‌های آنان برخوردار.
بنابراین، مخالفت‌هایی از این دست، اصولا پایه و بنیانی اخلاقی و مطلق ندارند و بیشتر تابع شرایط زمانی و مکانی و نگاه و آرمان‌های احزاب و رهبران بوده‌اند.
تقریبا در طول قرن بیستم، نمونه‌ای از تغییر و گذار، چه به شکل مسالمت‌آمیز و چه به شکل انقلابی و خشونت‌بار، وجود نداشته که بدون میزانی از درگیری و مداخله نیروها و عوامل خارجی ورای مرزهای قلمرو سرزمینی بوده باشد.
در عین حال، اقداماتی نظیر نامه ۱۰۲ کنشگر سیاسی به سازمان ملل هرچند در شرایط فعلی اقدامی عمدتا تبلیغاتی و نمادین به شمار می‌آید، اما در عین حال، این واقعیت را نیز به شهروندان ایرانی یادآور می‌کند که در شرایط سرکوب شدید هر نوع اعتراض و مطالبه‌گری سیاسی و مدنی، و در زمانه‌ای که جمهوری اسلامی به شکلی مستمر، پیگیر و ریشه‌ای هر گروه و سازمان مخالف را به شدیدترین شکل ممکن خفه و منکوب کرده، موج تغییر و تحول‌طلبی نه تنها فروکش نکرده، بلکه اکنون آشکارا در پی یافتن متحدانی یاریگر در سطح جهانی برآمده است.
همسویی این استمدادخواهی با تحولات منطقه‌ای و جهانی، در لحظه‌ای خاص، نقشی فوق‌العاده مهم بازی می‌کند، همان‌گونه که نویسندگان نامه با اشاره به دو نمونه تاریخی، از آن سخن گفته‌اند.
از: ایندیپندنت