رژیم ایران از طریق گروه‌های وابسته به خود ثروت مردم عراق را به دست می‌آورد، اما این ثروت را هرگز با ملت عراق تقسیم نمی‌کند
در بخش شرکت‌ها و بانک‌های عراق، ایران حدود ۶۰ درصد از سهام آن‌ها را در اختیار دارد – Mahmoud AL SAMARRAI / AFP
پس از بررسی این که رژیم ایران چگونه دارایی‌های مردم ایران را در پروژه توسعه‌طلبانه‌اش در کشورهای منطقه، از جمله در لبنان و سوریه سرمایه‌گذاری کرده است، اکنون این پرسش برای شهروندان ایرانی مطرح می‌شود که اتخاذ این سیاست توسعه‌طلبانه در کشور همسایه آن‌ها عراق چه عواقب و پیامدی در پی داشته است؟
بهتر است این موضوع را از انجام آن مورد بررسی قرار دهیم؛ هنگامی که عراقی‌ها در اکتبر سال ۲۰۲۰، به خیابان‌ها ریختند و برای نخستین بار علنا این شعار را سر دادند که«ایران برو بیرون، بغداد آزاد باقی خواهد ماند.» (شعاری که به صراحت به اخراج رژیم ایران و شبه نظامیان وابسته به آن از قلمرو عراق اشاره داشت.)
در اینجا، بر می‌گردیم به آنچه عملا آشکار است و همه می‌دانند که پروژه توسعه‌طلبانه ایران که رژیم جمهوری اسلامی از سرمایه‌های ملی برای آن هزینه کرد، جز فقر و گرسنگی ارمغان دیگری برای مردم ایران در پی نداشت، در حالی که بازده این سرمایه‌گذاری بزرگ در خزانه‌های رهبر و سپاه پاسداران انباشته می‌شود.
در طول تاریخ بشر، پروژه‌های توسعه‌طلبانه همواره با دستاوردهای اقتصادی بزرگ همراه بوده است. هدف اصلی هرگز تصرف قلمرو یک سرزمین نبود، مگر اینکه منفعتی برای کشور اشغالگر در پی داشته باشد. اگر ثروت مادی یا موقعیت جغرافیایی استراتژیک وجود نداشت که به عنوان گذرگاه تجاری یا نظامی مورد استفاده قرار گیرد، هیچ قدرتی در صدد اشغال سرزمین دیگری نمی‌شد و البته در طول هزاران سال، سیاست و اقتصاد به موازات یکدیگر در حرکت بوده‌اند.
در سال ۲۰۰۳، ایران وضعیت عراق را فرصت طلایی برای کنترل آن کشور دید، بنابراین، با استفاده از این کشور همسایه به عنوان یک بازار باز و شکننده تجاری، از طریق اقتصادی به عراق نفوذ کرد و بازارهای آن را سرشار از کالاهای ارزان ایرانی کرد و با این اقدام، تولیدات محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را از میدان رقابت خارج کرد. علاوه بر آن، ایران برای تثبیت نفوذ تجاری و اقتصادی‌اش در عراق، نخست از طریق مقامات رشوه‌گیر گذرگاه‌های مرزی، سپس از طریق شبه نظامیان عراقی که از تهران دستور می‌گیرند، از مرزهای زمینی‌اش با عراق نیز بهره‌برداری بسیاری کرد.
حجم مبادلات تجاری ایران با عراق، به ویژه پس از امضای توافق‌نامه‌های یک‌جانبه که هدف از آن‌ها خدمت به فعالیت‌های اقتصادی ایران بود، به طور چشمگیری افزایش یافت. به طور مثال، توافق‌نامه منعقد شده در سپتامبر ۲۰۱۴ که بر اساس آن بغداد تعرفه‌های گمرکی کالاهای ایرانی را کاهش داد و به دامنه صفر تا پنج درصد رساند، منجر به افزایش حجم صادرات کالاهای ایرانی به عراق شد. در ماه فوریه ۲۰۱۵، تهران برای «تسهیل تردد تجاری»، با بغداد توافق کرد که کنترل صادرات کالاهای ایرانی در گذرگاه‌های مرزی لغو شود، اقدامی که میزان کالاها و تولیدات داخلی غیر نفتی ایران به عراق را به ۷۲ درصد رساند و عراق در واردات این کالاها مقام اول را از آن خود کرد. این مبادله تجاری که سود آن یک جانبه بود، باعث شد ارز خارجی خالص عراق که حدود ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در ازای ورود کالاهای ایرانی، از کشور خارج شود.
در بخش انرژی نیز تهران سعی کرد حضور گسترده‌تری در عراق داشته باشد، طوری‌که حمید چیت‌چیان، وزیر انرژی ایران در ژوئیه ۲۰۱۴ اظهار داشت که ایران در ۲۷ پروژه تولید برق به ارزش ۱.۲۴۵ میلیارد دلار شرکت دارد. وی انتظار داشت که ایران ۵ تا ۱۰ درصد از پروژه‌های توسعه‌ای عراق که هزینه آن‌ها به ۲۷۵ میلیارد دلار می‌رسد را به دست آورد. کنترل ایران بر بخش انرژی عراق باعث شد این کشور بدون رویارویی با هیچ گونه مقاومتی از عراق بهره‌برداری اقتصادی کند.
در بخش شرکت‌ها و بانک‌های عراق نیز، ایران حدود ۶۰ درصد از سهام آن‌ها را در اختیار دارد. اما در زمینه نفت، یک مقام عراقی در یک مصاحبه اختصاصی تأیید کرد که شبه نظامیان «ولایی» (گروه‌های وفادار به ایران در حشد شعبی) با قاچاق نفت به ایران، ثروت نفتی این کشور را به هدر می‌دهند. این مقام عراقی با ذکر جزئیات شیوه کنترل میادین نفتی در شمال عراق افزود که در این عملیات گروه‌های شبه نظامی از جمله «عصائب اهل حق» ، «کتائب حزب‌الله»، «سازمان بدر»، «سرایای خراسانی» و «جنبش النجباء» شرکت دارند. به گفته این مقام عراقی، سرقت نفت بیشتر از میدان‌های نفتی قیاره و نجمه در جنوب موصل انجام می‌شود.
در اینجا، باید به اظهارات احمد الجبوری، نماینده مجلس عراق که در ژانویه ۲۰۱۹، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازگردیم. وی در آن زمان گفته بود که یک گروه مسلح وابسته به نیروهای حشدالشعبی از میدان نفتی قیاره نفت قاچاق می‌کند و مقدار نفتی که این گروه از این استان به سرقت می‌برد در حدود ۱۰۰ تانکر در روز است و پول به دست آمده از فروش نفت به دست همین گروه می‌رسد. این در حالی است که نمایندگان نینوا در پارلمان، پیوسته از دولت وقت عراق می‌خواستند به «حضور گروه‌های مسلح وابسته به حشد شعبی که به بهانه محافظت از چاه‌های نفت به سرقت نفت می‌پردازند، پایان دهد».
نکاتی که به آن‌ها اشاره شد، به عنوان نمونه‌ای از شیوه‌ها و درآمدهایی است که در یک فرایند سازمان یافته به هدف بیرون کردن دارایی‌های عراق به خارج از کشور انجام می‌شود.
واقعیت اوضاع نشان می‌دهد که رژیم ایران از طریق گروه‌های وابسته به خود ثروت مردم عراق را به دست می‌آورد، اما این ثروت را هرگز با ملت عراق که حدود ۸۰ درصد آن‌ها در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند، تقسیم نمی‌کند. اقتصاددانان عراقی که با ماهیت این پرونده آشنایی دارند، تأیید می‌کنند که به عنوان مثال، اگر ایران کالای مشخصی که ارزش واقعی آن ۲۰ میلیون دلار باشد را به عراق صادر کند، در تبانی با مقامات عراقی، مبلغی را در ازای کالای یادشده به دست می‌آورد که ممکن است به ۳۰۰ میلیون دلار برسد، علاوه بر واردات عتبات مقدسه درکربلا، نجف و کاظمیه و بهره‌برداری از بودجه اوقاف شیعه.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه تایید می‌کند که احزاب وابسته به ایران، همچنان گروه‌های شبه نظامی، حدود ۹۰ درصد از پولی که از داخل عراق به دست می‌آورند را مستقیماً به ایران می‌فرستند.
بدین ترتیب، لازم است ملت‌های عراق و ایران پرسش واحد و همسانی را مطرح کنند که پول ما کجاست؟! زیرا مردم عراق از رژیمی ناراضی و خشمگین هستند که تمام ثروت آن‌ها را در کنترل گرفته است، در حالی‌که مردم ایران نیز سرنوشت مشابهی دارند و قربانی رژیمی هستند که میلیاردها دلار را از دارایی‌های مردم منطقه به دست آورده و آن‌ها را در خزانه‌های خود انبار می‌کند، در حالی‌که مردم ایران به پشیزی از این پول‌های هنگفت دسترسی ندارند.
از: ایندیپندنت