«سرگئی لاورف» وزیر خارجه روسیه که عازم تهران است از جمهوری اسلامی خواسته است، هرچه زودتر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود
«حسن روحانی» رییس‌جمهور ایران همراه با دیگر روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان این کنوانسیون را در مرداد ۱۳۹۷ در کشور قزاقستان امضا کرده است
این کنوانسیون یک قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود، دولت ایران باید آن را به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا به صورت رسمی و با تصویب مجلس، ایران به این سند ملحق شود
«سرگئی لاورف» وزیر خارجه روسیه که عازم تهران است از جمهوری اسلامی خواسته است، هرچه زودتر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
«حسن روحانی» رییس‌جمهور ایران همراه با دیگر روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان این کنوانسیون را در مرداد ۱۳۹۷ در کشور قزاقستان امضا کرده است. به دلیل اینکه این کنوانسیون یک قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود، دولت ایران باید آن را به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا به صورت رسمی و با تصویب مجلس، ایران به این سند ملحق شود.
***
تمامی دولت‌های ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده‌اند؛ اما جمهوری اسلامی که زیر فشار شدید افکار عمومی ایرانیان در ارتباط با مسائل دریای خزر بوده، هنوز به طور رسمی به آن ملحق نشده است.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا زمانی که همه کشورها آن را به تصویب مجالس خود نرسانند، لازم‌الاجرا نمی‌شود؛ برای همین وزیر خارجه روسیه در سفر به قزاقستان که خود یکی از کشورهای ساحلی خزر است، از دولت ایران خواسته که هر زودتر به این سند بپیوندد.
به بیان دیگر کنوانسیون دریای خزر به دلیل خودداری فقط یکی از دولت‌های ساحلی در تصویب رسمی آن، جنبه لازم‌الاجرا به خود نگرفته و آن یک دولت، جمهوری اسلامی ایران است.
کنوانسیون دریای خزر حدود سی سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حقوقی تازه‌ای در این دریا تعریف کرده است؛ چرا که با فروپاشی شوروی دریای خزر که مشترکا در اختیار ایران و شوروی بود، سه دولت ساحلی جدید یافت و ترتیبات قبلی دیگر برای استفاده از این دریا کافی نبود.
بر اساس این کنوانسیون هر کشور ساحلی ۱۰ مایل دریایی آب‌های سرزمینی دارد که به منزله خاک آن کشور است و دولت در آن صلاحیت کامل دارد. پس از این، ۱۵ مایل دریای دیگر هم منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر کشور ساحلی است که کشتی‌های هیچ دولتی جز همان دولت ساحلی، اجازه ماهیگیری در آن ندارند. بقیه دریا، پهنه مشترک میان پنج کشور ساحلی خواهد بود.
با اینکه این موضوعات روشن شده، اما این به معنی تعیین تکلیف نهایی وضعیت دریای خزر بین پنج کشور نیست؛ چرا که هنوز منابع کف و زیر دریای خزر بین کشورها تقسیم نشده و مشخص هم نیست که خط مبدا دریا از کجا محاسبه خواهد شد.
خط مبدا جایی است که آب‌های پشت آن آب‌های داخلی هر کشوری محسوب می‌شود و ۱۰ مایل پس از آن هم بخشی از سرزمین آن کشور خواهد بود و مرزهای آبی آن را در خزر شکل خواهد داد.
کشورها سعی می‌کنند که به شیوه‌ای خط مبدا خود را تعیین کنند تا بتوانند سهم بیشتری از آب ببرند و در عمل به مساحت سرزمین خود هر چه که می‌توانند وسعت بدهند. این وضعیت باعث می‌شود که دولت‌ها با در اختیار داشتن مقدار بیشتری از پهنه دریا، امکان ماهیگیری در منطقه وسیع‌تری هم برای خود محفوظ کنند.
در اختیار گرفتن مساحت بیشتری از دریای برای ماهیگیری به خصوص برای ایران اهمیت بیشتری از دیگر کشورهای ساحلی دارد؛ چرا که بخش‌های عمیق دریا که محل زندگی ارزشمندترین ماهیان خاویاری است، در مجاورت ایران قرار دارد. هر چه‌قدر که این پهنه وسیع‌تر باشد، حفاظت و صید این دست ماهیان که گران‌ترین خاویارهای جهان از آن تولید می‌شود، بیشتر در اختیار ایران خواهد بود.
زمان محاسبه خط مبدا در دوره جزر دریا خصوصا در فصل بهار است. اما این تنها عامل تعیین خط مبدا نیست و عوامل بسیار متعدد فنی مثل شکل جغرافیایی ساحل و وجود جزایر طبیعی در آن دخیل است. مذاکرات مربوط به تعیین خط مبدا در میان کشورهای ساحلی بیشتر از دو سال است که شروع شده اما هنوز نتایج اولیه آن اعلام نشده است.
تا زمانی که خط مبدا کشورهای ساحلی مشخص نشود، مرز دولتی در دریا معلوم نیست و از جمله حدود دریای سرزمینی و منطقه انحصاری ماهیگیری هم نامعلوم است.
به‌جز تعیین خطوط مبدا، تقسیم کف و زیر کف دریا مهم‌ترین مسائل بین کشورهای ساحلی است. کف دریا دارای منابع کانی و زیر کف آن دارای منابع نفت و گاز است؛ برای همین شیوه تقسیم و میزان سهمی که به کشورها می‌رسد، اهمیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای دارد.
آنچه افکار عمومی ایران به آن حساسیت بسیار بالایی نشان می‌دهد، سهم از این بخش از دریاست. قرار است مذاکرات برای تعیین سهم کشورها به صورت اجماعی و با حضور همه دولت‌ها باشد و به دلیل اینکه خزر دریای مشترک بین شوروی و ایران بوده و با فروپاشی شوروی بهره‌گیری از منافع در این دریا بدون اینکه ایران نقشی در آن داشته باشد، محدود شده است، این تقسیم‌بندی باید به صورت «منصفانه‌ای» انجام شود.
به دلیل اعلام نشدن جزئیات مذاکرات در این‌باره و کاهش اعتماد عمومی به حکومت به دلیل اهمال و انکارهای چهار دهه‌ای در موضوعات مختلف، دریای خزر به نمادی از وضعیت شکننده ایران و مرعوب بودن جمهوری اسلامی در برابر دولت خارجی قدرتمندی مثل روسیه بدل شده است. شهروندان ایرانی با بدبینی قابل درک و حساسیت کم‌نظیری، نگران سهم آینده ایران از کف و اعماق کف دریای خزر هستند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بدون در جریان قرار دادن افکار عمومی از مذاکرات مربوط به خط مبدا و تقسیم کف دریا، پیوستن به کنوانسیون دریای خزر را به تاخیر انداخته‌اند؛ به تصور آنکه مانع شکل‌گیری خشم شهروندان شوند، اما این تاخیر باعث اختلال در جریان مذاکرات و درخواست روسیه شده است.
ایران و روسیه دو کشوری هستند که سابقه تاریخی در دریای خزر دارند و به همین دلیل نحوه عمل آن‌ها در اعتبار ترتیبات حقوقی جدید در این دریا بسیار مهم‌تر از سایر دولت‌های ساحلی است.
در چنین وضعیتی درخواست روسیه برای پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ممکن است از سوی افکار عمومی ایرانیان تعبیر به دستور دادن دولت خارجی و فرمان گرفتن دولت ایران شود و به ضد نیتی بدل شود که جمهوری اسلامی بابت آن الحاق به کنوانسیون را تاکنون به تاخیر انداخته است.