شرق: سرانجام و با وجود شدیدترین مخالفت‌های برخی نماینده‌ها، بیژن زنگنه از مجلس نهم رای اعتماد کرد. مخالفت‌هایی که از اتهام فتنه تا دروغگویی، رانت‌خواری، فساد و… را دربرداشت و از احمد توکلی تا علیرضا زاکانی را به صف کرده بود تا وزارت نفت به زنگنه نرسد. دیروز، وزیر جدید نفت در اولین اقدام، پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، احمد خالدی معاون بین‌الملل وزیر نفت و مسوول پیگیری پرونده کرسنت در وزارت نفت و شورایعالی امنیت ملی را برکنار و منصور معظمی را به‌عنوان سرپرست معاونت بین‌الملل منصوب کرد. بیژن زنگنه که قوه‌قضاییه وی را نمونه سلامت مالی وزرا در جمهوری اسلامی معرفی کرده بود همانقدر که در برابر اتهامات و اکاذیب مخالفانش در مجلس صبوری کرد از صبح روزشنبه که بر صندلی وزیر نفت تکیه زد با قاطعیت، مقابله با برخی جریان‌های مشکوک نفت را آغاز کرد. نخستین اقدام زنگنه، بهادادن به دغدغه رییس‌جمهور در بخش نفت بود.
رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که گفته و شنیده شد که می‌خواست موقعیت خود را در دولت دهم حفظ کند، دست‌کم سه بار با دکتر روحانی دیدار کرد و مهم‌ترین سوال رییس‌جمهور از وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد این بود که پول‌های نفت چه شده است؟
دیروز، زنگنه در آغاز صدارت خود بر وزارت نفت، نخستین معاونی را که عزل کرد احمد خالدی بود؛ خالدی که پس از کناررفتن علی لاریجانی از دبیری شورایعالی امنیت ملی، جایگزین نهاوندیان، معاون اقتصادی دبیرشورا شده بود و از شورایعالی امنیت ملی سه سال قبل به معاونت بین‌الملل وزارت نفت نقل مکان کرده بود، کارنامه‌ای جنجالی از خود برجا گذاشت. انتصاب معاون اقتصادی شورایعالی امنیت ملی به سمت معاونت بین‌الملل وزارت نفت که مسوولیت فروش نفت ایران یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین وظایف را برعهده دارد بیشتر ناظر به تحریم فروش نفت و دورزدن تحریم‌ها بود اما عملکرد دوسال اخیر در بخش فروش نفت ابهاماتی را دامن زده بود که بنا به گفته منابع مطلع، بیشتر از آنچه تحریم‌ها دور زده شود، قوانین دور زده شد. در گام نخست، ستاد تدابیر ویژه برای مدیریت تحریم با هدف دورزدن تحریم‌ها مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که شرایطی که خریداران نفت ایران باید دارا می‌بودند از قبیل داشتن پالایشگاه را ساقط کرد و از این به بعد پای دلالان به خریداری نفت ایران باز شد. در میان دلالانی که اقدام به خریداری نفت ایران و فروش آن کرده‌اند نام افرادی از قبیل بابک زنجانی، باختری، جمشیدی و… شنیده می‌شود اما در هیچ‌یک از گزارش‌های رسمی، میزان نفتی که به این افراد تحویل داده شد مشخص نشد. اگرچه منابع نزدیک به وزارت نفت می‌گویند از صدها محموله‌ای که تحویل دلالان شده است تکلیف پول اکثر آنها مشخص شده است اما ظاهرا هنوز مبالغ زیادی از پول نفت به حساب‌های وزارت نفت واریز نشده و همین موجب نگرانی رییس‌جمهور شده است. برخی از دلالان نفتی پس از گذشت چندین ماه از تحویل نفت، مدعی شده‌اند که نتوانسته‌اند نفت ایران را بفروشند و می‌خواهند محموله نفت را پس بدهند، محموله‌ای که برای دورزدن تحریم‌ها، نفتکش آن تغییر کرده و حتی ترکیب شیمیایی آن نیز به دلیل استفاده از مواد افزودنی خاص عوض شده است بنابراین قضاوت درباره اینکه این نفت همان نفت تحویلی به دلال است یا نه،
ابهاماتی را رقم زده است. سوال این است که این فروشندگان نفت پس از چندماه، استفاده از پول فروش نفت، محموله دیگری را به ایران تحویل داده یا نه؟ در میان دلالان نفتی، نام بابک زنجانی بیش از سایر دلالان، رسانه‌ای شده است، تا حدی که وی در مصاحبه‌ای با سایت باشگاه راه‌آهن سورینت و همچنین گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی» فارسی به انتشار اخبار و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای درباره خود واکنش نشان داد. بعدها یک سایت منتسب به بابک زنجانی نامه‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود حدود ۹میلیارد یورو، پول بابک زنجانی در یک بانک گمنام ژاپنی بلوکه شده است، خبری که پیش از آنکه بوی واقعی بودن ادعایش را بدهد نشان می‌داد مبالغی در این حد از پول‌های نفت در حساب‌های دلالان نفتی سرگردان است و به خزانه بازنگشته است. اکنون زنگنه در نخستین اقدام، معاون بین‌الملل را برکنار و معظمی از مدیران معتمد خویش را به سمت معاونت بین‌الملل وزارت نفت منصوب کرد تا بازنگری در عملکرد سال‌های اخیر وزارت نفت در فروش نفت به دلالان نفتی اولویت نخست وی باشد. در این میان وضعیت شرکت «نیکو» به مدیرعاملی سیف‌اله جشن‌ساز از مدیران معتمد دوره احمدی‌نژاد که در هفته‌های اخیر، رایزنی‌هایی با دولت یازدهم کرده بود نیز به‌عنوان یکی از مجراهای اصلی فروش نفت ایران زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. در کنار وضعیت فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی نیز که رفته‌رفته و به دلیل تاثیرات تحریم و کاهش فروش نفت، از نظر مبلغ، ارزشی نزدیک به درآمد نفتی پیدا کرده است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برآوردها نشان می‌دهد ارزش صادرات پتروشیمی کشور، امسال به ۳۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد در حالی‌که درآمد ناشی از فروش نفت، کمتر از ۴۰میلیارد دلار خواهد بود و این به معنای سهم حدود ۵۰درصدی پتروشمی از درآمد وزارت نفت است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی که مجرای رسمی و الزامی فروش محصولات پتروشمی است نیز با ابهاماتی نظیر وضعیت فروش نفت مواجه است به‌ویژه آنکه این شرکت در معامله‌ای جنجالی به بخش خصوصی و سرمایه‌داران نزدیک به هیات موتلفه واگذار شده و احتمال لغو این معامله و بازگرداندن آن به مالکیت شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت، با آغاز وزارت بیژن زنگنه کابوس مافیای نفتی که در هشت سال گذشته ماه عسلی پایان‌نایافتنی در صنعت نفت ایران داشته‌اند آغاز شده است، معاملات مشکوک و پرحرف و حدیث خرید تجهیزات نفتی به‌ویژه معاملات جک آپ که چندی پیش مورد اشاره اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور نیز قرار گرفته بود در کنار فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی، واگذاری پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ متعلق به وزارت نفت، همه‌وهمه از نقاط ابهام‌برانگیزی است که میلیاردهادلار پول بیت‌المال به جیب مافیای نفتی واریز کرده است و دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خود را بازگرداندن این اموال به خزانه عمومی قرار داده است. پس عجیب نیست که از این پس نیز شاهد تخریب گسترده وزیر نفت و رییس‌جمهور توسط برخی دلالان و حامیانشان باشیم. دومین تغییر مهم امروز، برکناری مرتضی شاه‌میرزایی از بازرسی وزارت نفت و انتصاب سیدرحیم عقیق به این سمت بود. برخلاف ادعای بعضی رسانه‌های نزدیک به زنگنه درباره تزریق وی از خارج از بدنه نفت به این صنعت، شاه‌میرزایی فارغ‌التحصیل دانشگاه نفت بوده است. چهارمین تغییر روز نخست وزارت زنگنه نیز به انتصاب محسن پاک‌نژاد به سمت سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی اختصاص داشت. براساس گزارشی که «فارس» منتشر ساخته است: «گفته می‌شود زنگنه برای تغییر همه معاونان وزیر نفت، از جمله معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه که از نفتی‌های قدیمی است بیش از انتهای هفته آینده صبر نخواهد کرد و مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت نیز پیش از بقیه معاونان تغییر خواهند کرد.»