به گزارش کانون صنفی معلمان ایران , وحید میرشکار ،معلم و فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت روز معلم مصاحبه ای انجام داده است که در زیر گزارش کامل آن را می خوانید :
وحید میرشکار ،معلم و فعال صنفی ضمن تبریک روز معلم به همه‌ی معلمان ایران و فعلان عرصه آموزش گفت:
دوازدهم اردیبهشت به نام معلمان نامگذاری شده است و امیدوارم این نامگذاری صرفاً به تعریف‌های زبانی و تبلیغاتی از معلمان محدود نشود. بهتر است در کنار این تمجیدها که به‌درستی شایسته‌ی معلمان است به مشکلات معلمان و مسائل آموزش‌وپرورش پرداخته شود. این روزها فرصت مناسبی برای بیان نقاط ضعف و قوت سیستم آموزش‌وپرورش کشور است و قاعدتاً انتظار می‌رود متصدیان آموزش‌وپرورش بیش‌ازپیش بستر ارائه نقدهای مؤثر را فراهم کنند و در جهت رفع آنها تلاش‌های مستمر و مفیدی را شروع و به سرانجام برسانند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان با اشاره به تعطیلی آموزش حضوری، راه بازگشایی مجدد مدارس را واکسیناسیون سریع معلمان و خانواده‌های آنان می‌داند و گفت:
تقریباً ۱.۵ سال از زمان درگیری مردم با ویروس کرونا می‌گذرد و متعاقب آن مدارس و مراکز آموزشی به‌شدت تحت تأثیر این بیماری ناخوشایند قرار گرفتند. تعطیلی آموزش حضوری بدون شک بر روند و کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. معلمان از ابتدای تعطیلی مدارس، با وسایل و امکانات شخصی در پیشبرد امر آموزش تلاش کردند که تقدیر و تشکر ویژه‌ای را می‌طلبد. آموزش‌وپرورش با رونمایی از نرم‌افزار شاد سعی کرد بستری را برای آموزش مجازی در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار دهد. این نرم‌افزار برای شرایط ابتدایی شیوع ویروس لازم بود اما برای آموزش غیرحضوری و مجازی کافی نبود.
بعضی از همکاران صرفاً در شاد حضور اسمی دارند و به دلیل مشکلات موجود در شاد از نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های اجتماعی دیگر استفاده می‌کنند که نشان از ناکارآمدی نرم‌افزار شاد در امر آموزش دارد. نبود زیرساخت‌های اینترنت پرسرعت با پهنای باند مناسب (سرعت پایین آپلود و دانلود) امکان ارائه محتوای درسی را برای معلمان و دریافت آن را برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها سخت کرده است. تعامل موردنیاز آموزشبین معلمان و دانش آموزانبه ندرت شکل می‌گیرد. انتظار می‌رود ابتدا مشکل اینترنت سراسر کشور حل شود تا معلمان هم به تبعیت از آن، از کلاس‌های آنلاین باکیفیت بهره ببرند. متأسفانه وزارت آموزش‌وپرورش در تأمین امکانات موردنیاز آموزش مجازی کمکی به معلمان و دانش آموزان نکرده‌است و بسیاری از معلمان و دانش آموزان ابزارهای آموزش را خودشان تهیه کرده‌اند. چه‌بسا بسیاری از دانش‌آموزان در این امر به دلیل مشکلات مالی در مضیقه قرار گرفتند و به دلیل ناتوانی در تهیه گوشی هوشمند ترک تحصیل کردند. انتظار می‌رفت آموزش‌وپرورش به‌مانند متولیان آموزش سایر کشورها، سریعاً در تهیه امکانات آموزشی مجازی همت به خرج می‌داد. وزارت آموزش‌وپرورش بار مالی را بر دوش معلمان و خانواده‌های دانش‌آموزان گذاشت و متأسفانه آثار سوء آن را هم بر دانش‌آموزان و هم بر معلمان می‌بینیم. سرخوردگی معلمان از نرم‌افزارهای مورد تائید وزارت، بعضی از معلمان را به سمت آموزش در حد رفع تکلیف سوق داد و بسیاری از دانش‌آموزان هم از این نقیصه لطمه دیدند. جدیداً هم شنیدیم که دولت درصدد بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی آینده است. جای خوشحالی است که این مشکل تعطیلی مدارس به شکل اصولی برطرف شود. بازگشایی مدارس محقق نمی‌شود مگر آنکه معلمان و خانواده‌های آنها تا قبل از شروع سال تحصیلی واکسینه شوند و قرار گرفتن معلمان ایران در رده‌های بالایی اولویت‌بندی دریافت واکسن معتبر، می‌تواند گره‌گشا باشد.
عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ آموزش‌وپرورش ادامه داد:
بودجه آموزش‌وپرورش سال‌هاست که از ضعف در کارشناسیِ مناسب رنج می‌برد و هرسال آموزش‌وپرورش با کسری بودجه و توزیع نامناسب آن، چه در سطح استانی و چه در سطح ستادی مواجه می‌شود. بدون شک عدم تناسب بودجه اختصاص داده‌شده با بودجه موردنیاز آموزش‌وپرورش مشکلات مالی را برای معلمان، مدارس ادارات و… تشدید خواهد کرد که دستاوردی جز تضعیف آموزش کشور به همراه نخواهد داشت. بودجه ۱۴۰۰ برخلاف قول‌هایی که داده‌شده به‌مانند سال‌های قبل دارای نقایص و کاستی‌های زیادی است. شاهدیم که حتی برای رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک دوم فرهنگیان، بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان … ردیف بودجه مشخص و مطلوب در نظر گرفته نشده است.
خارج از بحث ارقام و عددهای بودجه آموزش‌وپرورش-با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد بودجه صرف تأمین حقوق معلمان می‌شود – بودجه‌ی آموزش‌وپرورش تا زمانی که با نرخ تورم برآورد نشود برای معلمان و مدارس کارآمد نخواهد بود و می‌بینیم کمبودهای بودجه‌ی سیستم آموزشی کشور هرساله با انبوهی از بدهی‌ها به بودجه سال آینده انتقال داده می‌شود.
میرشکار درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت:
برآیند آنچه به دست ما رسیده است ناامیدی معلمان از رتبه‌بندی‌ست. از سال ۹۲ وزارت آموزش‌وپرورش غالبا در ماه‌های پایانی عمر دولت، به یاد رتبه‌بندی معلمان می‌افتد و شتابان و بیشتر برای تبلیغات، بندها ویا ماده‌هایی را از آن کم یا به آن اضافه می‌کند. این روش، حاصلی برای معلمان نداشته و ندارد. لایحه رتبه‌بندی نیاز به یک سری همگرایی چندساله بین دولت وقت، مجلس، تشکل‌های صنفی و معلمان دارد تا به شکل کارآمد مشکلات ریشه‌دار آموزش کشور را حل کند. متأسفانه در این زمینه دولت‌ها چندان کارآمد و مفید عمل‌نکرده‌اند. معلمان نیز از این روش اجرای رتبه‌بندی چندان رضایت ندارند. به نظر می‌رسد اکنون دولت با اجرای رتبه‌بندی معلمان صرفاً به‌تناسب حقوق با تورم بسنده کرده است و حتی می‌توان گفت در آن‌هم چندان موفق نبوده است. انتظار می‌رفت رتبه‌بندی علاوه بر تأثیر مستقیم بر معیشت معلمان، بر کارآمدی آموزش کشور نیز تأثیر مثبت بگذارد. نقدهای بسیاری به لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح‌شده و کارگروه آموزش و پژوهش کانون جزوه‌ای در نقد و بررسی رتبه‌بندی معلمان تهیه و در اختیار معلمان و مسئولان قرار داده است. امید که در این زمینه اقداماتی مؤثر برای فرهنگیان انجام شود. سیستم سنجش صلاحیت ارائه‌شده در لایحه، عملاً رتبه‌بندی معلمان را بیش از آنکه در شاخص‌های آموزشی تعریف کند آن را به سمت نفوذهای اداری سوق می‌دهد. نگاه کارمند گونه به معلمان و اجرای سیستم نامه‌نگاری و جمع‌آوری مدارک در لایحه رتبه‌بندی، عملاً ارزش شغلی معلمان را پایین می‌آورد. انحراف‌هایی چون حذف تعجیل مناطق کمتر توسعه‌یافته و نادیده گرفتن معلمانی باقدرت آموزش کیفی و خلاق، به تخلف این لایحه از قانون اشاره می‌کند.
این معلم و فعال صنفی درباره‌ی صندوق ذخیره فرهنگیان و اقبال معلمان به تغییرات مدنظر هیئت‌مدیره صندوق گفت:
مدتی است که بحث بورسی شدن شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح‌شده است، این تغییرات برای فرهنگیان می‌تواند مفید باشد اما در جهت اقبال فرهنگیان به صندوق چندان مفید ارزیابی نمی‌شود. با ورود شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس، صندوق در مسیر شفاف‌سازی گام‌هایی را برمی‌دارد و این هولدینگ بزرگ کشور می‌تواند در قبال جلب اعتماد فرهنگیان ارزش مادی خود را افزایش دهد. متأسفانه سال‌های قبل صندوق ذخیره فرهنگیان چه در رده مدیریت و چه در مورد سودهایی که از سرمایه فرهنگیان به دست آورده، مبهم عمل کرده و حاصل آن چیزی جز هدر دادن سرمایه فرهنگیان در بانک سرمایه و… نبوده است. تغییرات اعمال‌شده حرکت‌های مثبتی هستند ولی برای جلب اعتماد فرهنگیان کافی نیستند. به‌عنوان‌مثال از مقدار سرمایه‌های منقول و غیرمنقول صندوق اطلاعات کافی در دسترس نیست و شرکت حسابرس یا بازرس صندوق نیز برای فرهنگیان به‌صورت شفاف گزارشی نداده‌اند. چندان شایسته نیست با سرمایه فرهنگیان ساختمان‌هایی خریداری و شرکت‌هایی تأسیس شود اما گزارش آنها به اعضا داده نشود و بدتر آنکه فرهنگیان از خدمات شرکت‌های تابعه صندوق بهره‌ای نبرند. مثلاً بیمه معلم با سرمایه فرهنگیان تأسیس‌شده است و برای فرهنگیان صرفاً در حد تقسیط بیمه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل خدمات می‌دهد. چرا بیمه تکمیلی فرهنگیان در اختیار یک بیمه‌ی ناشناخته است؟ درحالی‌که بیمه معلم می‌تواند خدمات بیمه‌ای ارزشمندی را برای فرهنگیان مهیا کند و این به‌نوعی اجحاف در حق فرهنگیانی است که در صندوق عضو هستند. اگر اعضای هیئت‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان خواهان جلب اعتماد فرهنگیان هستند باید خدماتی درشان فرهنگیان را به آنها ارائه دهد و نه اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان را در نظر معلمان در حد یک شرکت لیزینگ معرفی کنند. اساسنامه صندوق نیاز به بازنگری دارد و بهتر است بشکل قانونی، سازو کاری مهیا شود تا نمایندگان انتخابی معلمان امکان حضور در هیات امناء و هیئت مدیره را داشته باشند.
سخنگوی کانون صنفی معلمان درباره اعتراض‌های معلمان دانشسرایی، حق‌التدریس، غیرانتفاعی، بازنشسته‌ها و … توضیح داد:
رنگ و بوی تجمع‌ها و تحصن‌ها با توجه به شرایط موجود، اکثراً به نحوی برای رسیدن به‌حق و حقوق معترضانی است که متأسفانه مدتی از سوی بعضی از مسئولان مورد بی‌توجهی قرارگرفته‌اند. معلمان قبل از آنکه به کنش‌های میدانی فکر کنند با روش‌های مختلفی چون نامه‌نگاری، مصاحبه، مقاله‌نویسی، دیدارهای حضوری و… خواسته‌های خود را به گوش مسئولان امر می‌رسانند اما وقتی این خواسته‌ها توسط مسئولان ارزش‌گذاری نمی‌شود و به آنها وقعی نمی‌گذارند، قاعدتاً افراد برای دستیابی به حق و حقوقشان مجبور هستند به کف خیابان بیایند.
در این مورد معلمان بی‌تقصیرند و این مسئولان امر هستند که با احترام نگذاشتن به قانون و حقوقی که برای گروهی برجسته و بحق است، آنها را مجبور می‌کنند که به کنش‌های میدانی روی بیاورند. با توجه به رأی دیوان عدالت اداری که بر حق بودن خواسته‌های معلمان دانشسرایی صحه گذاشته است، جای تعجب دارد که چرا مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش خود را فراتر از قانون می‌بینند و حتی در مقابل رأی شفاف دیوان عدالت اداری تمکین نمی‌کنند. این شرایط باعث می‌شود معلم‌ها به کف خیابان بیایند. معلمان بازنشسته بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری سال‌هاست که می‌نویسند، به دیدارهای مختلفی می‌روند و مصاحبه‌ها و میزگردهای بسیاری را تدارک دیده‌اند. مسئولان بجای اینکه بر حل مشکل تمرکز داشته باشند با ابداع طرح‌های سلیقه‌ای و مقطعی و واژه‌سازی‌هایی چون همسان‌سازی آنها را وادار می‌کنند تا برای به دست آوردن حقوقشان اعتراض‌ها را ادامه دهند. حل این مشکلات آسان است. وزارت باید به قوانین احترام بگذارد و صرفا جهت تامین منافع مادی خود، حقوق همکاران را تضییع نکند. اگر وزیر آموزش و پرورش تلاش دارد با لایحه تضاد منافع به فسادهای رانتی و منفعت‌طلبانه‌ی درون سیستم آموزشی کشور پایان دهد، بهتر است ابتدا لایحه را برای قانون شکنی‌های و منفعت‌طلبیهای سیستماتیک وزارت آموزش و پرورش بکار برد.
او در ادامه با ابراز خرسندی از استخدام ۳۰هزار معلم حق‌التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی گفت:
باعث خرسندی است که همکاران ما تعیین تکلیف می‌شوند و امیدواریم آموزش و پرورش هرچه سریع‌تر به قول خود عمل کند و از استخدام قطعی معلمانی خبر دهد که سال‌ها یا حق‌التدریس بوده‌اند یا آموزشیار نهضت سوادآموزی. سال‌هاست که آموزش و پرورش از کمبود نیروی‌انسانی در تنگناست. در این چند سال روش استخدام در سیستم آموزشی کشور برخلاف معمول انجام می‌شود. هرساله وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را برآورد و به سازمان برنامه و بودجه و دولت اعلام کند. بودجه مورد نیاز جهت استخدام نیروی موردنیاز توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه تامین و دراختیار آموزش وپرورش قرارگیرد. متاسفانه در چند سال اخیر روش عوض شده است. سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش تکلیف می‌کند که چه تعداد سهمیه استخدام دارد. روش سهمیه بندی استخدام عملا آموزش و پرورش را در تامین نیروی مورد نیاز محدود می‌کند. باتوجه به بودجه‌ی ناکافیِ درنظر گرفته شده، آموزش و پرورش قبل از آنکه به جذب نیروی کارآمد در آموزش و پرورش بیاندیشد، به سمت تامین نیروهایی با دستمزد کم می‌رود. معلمانی با نام‌گذاری‌های متفاوت چون معلمان حق‌التدریس، معلمان خریدخدمات و … اگرچه مشکل مقطعی کمبود نیرو را برای آموزش‌وپرورش کم‌خواهد کرد اما به دلیل دستمزد کم، این معلمان مجبور به کارکردن در شغل‌های پاره وقت دیگر می‌شوند، که بی‌شک بر تدریس آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر آموزش و پرورش این روش را کنار بگذارد و در استخدام نیروهای مورد نیاز خود از مجراهای قانونی(دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی و آزمون‌های استخدامی) در کنار احترام به عدالت اجتماعی نیروهای کارآمدتری را بکار‌گرفته‌است. در سال گذشته وزیر آموزش و پرورش خبر استخدام طلاب در آموزش و پرورش را داد. این استخدام‌های سلیقه‌ای و نگرشی در وهله اول به دانشگاه‌های متولی تربیت نیروی متخصص برای آموزش لطمه خواهد زد و در وهله دوم با سهمیه‌گذاری برای طلاب، در حق نیروهای جوانی که قصد دارند وارد آموزش و پرورش شوند اجحاف خواهد شد. همه‌ی معلمانی که در عرصه‌ی آموزش تلاش می‌کنند باید ازحقوق و مزایای درخور بهره‌مند شوند و نامگذاری معلمان و تقسیم بندی آنها بر اساس مقدار درآمد و چگونگی استخدام جز لطمه‌زدن به شغل معلمی حاصلی ندارد.
از : اخبار روز