«سازمان عدالت برای ایران» که یک سازمان حقوق بشری غیردولتی است، با ارسال نامه‌ای به ریاست «دانشگاه اُبرلین» در ایالت اوهایو امریکا، خواستار اقدام مناسب این دانشگاه درباره «محمدجعفر محلاتی»، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که در اختفای کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ مشارکت داشته، شده است.
***
محمدجعفر محلاتی از اساتید ارشد دانشگاه اُبرلین است که ریاست بخش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقای این دانشگاه را نیز برعهده دارد. او در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک بود.
«شادی صدر»، از مدیران عدالت برای ایران در این نامه به نمایندگی از این تشکل غیردولتی مستقر در خارج از کشور، از عدم اقدام رییس دانشگاه اُبرلین در قبال هم‌دستی محمد جعفر محلاتی در قتل‌عام زندانیان سیاسی انتقاد کرده و گفته است: «درست پس از وقوع کشتار ۶۷، کارزاری حکومتی برای لاپوشانی این جنایت در سطح داخلی و بین‌المللی تشکیل شد. محمدجعفر محلاتی، نماینده دایم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک یکی از مهم‌ترین چهره‌ها برای اختفای این قتل‌عام از چشم جهانیان بود.»
در این نامه با تکیه به اسناد منتشر شده توسط «سازمان عفو بین‌الملل»، به برخی از اظهارات محمدجعفر محلاتی در پیشبرد کارزار جمهوری اسلامی در انکار کشتار ۱۳۶۷ و اختفا و تحریف آن در مجامع جهانی اشاره شده و آمده است: «محمدجعفر محلاتی چندین بار اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران تن را انکار کرده، گزارش‌های سازمان ملل در این باره را چیزی به جز تبلیغات ندانسته و جامعه جهانی را با اظهارات دروغ و جعلی گمراه کرده است.»
مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتوای «روح‌الله خمینی» و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی، اعدام و مخفیانه در گورهای جمعی یا بی‌نام و نشان دفن شدند. از نظر حقوق بین‌الملل، بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضایی منتهی شوند و پس از اعدام مقامات مسوول در مورد سرنوشت یا محل دفن فرد پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدسازی قهری است.
ناپدیدسازی قهری یک جرم بین‌المللی است و اگر به شکل نظام‌مند یا گسترده رخ دهد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
شادی صدر ضمن تاکید بر حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت و خودداری مدام محمدجعفر محلاتی از ارایه هرگونه اطلاعات در این باره، گفته است: «حتی اگر سخنان اخیر محمدجعفر محلاتی در پاسخ به اعتراض همگانی مبنی بر این‌که او هیچ اطلاعی از کشتارهای دسته جمعی نداشته است، درست باشد، باید بگوید دقیقاً چه زمانی از این کشتار مطلع شده و از آن زمان چه اقداماتی انجام داده است؟»
در این نامه ضمن تشریح ابعاد حقوقی مسوولیت محمدجعفر محلاتی به عنوان هم‌دستی در قتل‌عام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، با اختفا و کتمان حقایق آمده است: «از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اگر هرگونه دادرسی کیفری به منظور تحقیق در مورد کشتار سال ۱۳۶۷، چه در ایران و چه در خارج از کشور انجام شود، محمدجعفر محلاتی می‌تواند به معاونت در جرم ناپدیدسازی قهری متهم شود. با این حال، برخورد با مسوولان این جنایت فجیع نه فقط در دادگاه و به شکل محاکمه و مجازات بلکه می‌تواند با تکیه بر وجدان، در نهادهای لیبرالی مانند دانشگاه اوبرلین نیز انجام شود.»
شادی صدر در انتها خواستار اخراج محمدجعفر محلاتی و عذرخواهی رسمی دانشگاه اُبرلین از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به دلیل فقدان انجام ارزیابی بایسته در روند استخدام و ارتقای او شده است.
مهرماه سال گذشته، نامه‌ای با امضای ۶۲۶ تن از خانواده‌های جان‌باختگان کشتار ۱۳۶۷ و جان به‌دربردگان و فعالان سیاسی و مدنی به دانشگاه اُبرلین داده شد که در آن خواستار پایان دادن به کار محلاتی به عنوان استاد این دانشگاه شده بودند. اعتراض‌های مکرر از آن زمان تاکنون نسبت به نقش محلاتی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک در کتمان موارد متعدد نقض حقوق بشر، از جمله کشتار ۱۳۶۷ و وضعیت بهاییان تاکنون با بی‌اعتنایی این دانشگاه مواجه شده است.