نخست، دیکتاتور بود. در پاسخ به این ادعا کافی است بگوییم که در هیچ زمانی، نه پیش و نه پس از دولت وی، ایران هرگز آنقدر آزادی نداشت، آنقدر که همه احزاب آزاد بودند و همه نشریات، از توده ای گرفته تا نشریات دست راستی که – اکنون به اعتراف مأموران انگلیسی و آمریکایی در ایران، ثابت شده است با بودجه اینتلیجنس سرویس و سیا اداره می شدند – آنقدر آزاد بودند که شب و روز بی محابا هر ناسزایی را که می خواستند نثار شخص نخست وزیر و وزاری او، بویژه وزیر خارجه دکتر فاطمی، می کردند – آزادی ای که حتی در غرب هم دیده نشده است.
دوم، دکتر مصدق به مسائل حقوق آشنایی نداشت و موجبات شکست از بریتانیا را فراهم آورد. در این مورد باید برای صاحبان حسن نیت که اشتباه می کنند یا اطلاع ندارند یادآور شد که بریتانیا در هر دو مرجع بین المللی (شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاه بین المللی لاهه)که به آن ها شکایت برده بود با شکست سخت روبرو شد، تا حدی که، نه تنها قاضی بریتانیایی در دادگاه لاهه آرنولد مَکنِر به سود موضع ایران رأی داد، بلکه وکیل مدافع بریتانیا در آن دادگاه اِریک بِکِت در یادداشتی محرمانه به وزارت خارجه متبوع اش حق را به مصدق داد. اِریک بِکِت، که در دادگاه لاهه از موضع دولت خود دفاع جانانه‌ای کرد ولی شکست خورد، در یادداشتی محرمانه به وزارت خارجه کشورش نوشت:
“سر آرنولد مَکنِر با رأی دادن بر ضد ما [بریتانیا] کاری تاریخی کرده است. … اگر من هم در آن دادگاه قاضی بودم، رأی ام هم دقیقاً همانند رأی سر آرنولد مَکنِر [به سود ایران] می‌بود.”
سوم، در اثر سوءسیاست نفتی دکتر مصدق، وضع اقتصادی کشور خراب شد. این نیز نادرست است و جز بقایای تبلیغات کاذبانه دولت های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و روزنامه های آن کشور ها نیست، چه نه فقط گزارش های محرمانه آن دو دولت در آن زمان نشان می دهند که مصدق توانست در برابر بایکوت اقتصادی و نفتی بریتانیا و آمریکا سیاست هایی را اتحاذ کند که وضع اقتصادی رو به بهبود ببرد، بلکه تحقیقات علمی در سال های اخیر نیز ثابت می کنند که حتی، برغم قطع درآمد نفت، به هنگام کودتای ۲۸ مرداد ذخیره ی ارزی ایران هم از دوران پیش از دولت مصدق و هم در دوران زاهدی – با همه کمک های مالی آمریکا – مثبت و موفق بود. درست به دلیل اینکه آن دو دولت از سقوط دولت مصدق در اثر بحران اقتصادی قطع امید کرده بودند ناگزیر از اقدام به کودتای نظامی شدند.
چهارم، با کسب اختیارت از مجلس و اجرای رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم – مجلسی که اکنون مستنداً ثابت شده است عمده نمایندگان اش با دریافت وجوه از سفارت بریتانیا و آمریکا با سیاست ملی مصدق مخالفت می ورزیدند – به اساس قانون اساسی خدشه وارد آورد و آن را نقض کرد. اختیارات مصدق که قانوناً از مجلس گرفت قانونی بودند، و در عین حال قوانینی که او در چارچوب اختیارات وضع می کرد آزمایشی بودند می بایستی پس از شش ماه آزمایش به تصویب مجلس می رسیدند. (در ماه مه ۱۹۵۸ نخست وزیر فرانسه هم با کسب اختیارات شش ماه از مجلس به همین ترتیب رفتار کرد) در باره رفراندوم باید تأکید ورزید که آن اقدام غیر قانونی نبود، چه در قانون اساسی ایران، همانند قوانین اساسی بسیار از کشورهای غربی در آن زمان، رفراندوم ذکر نشده بود و غیرقانونی اعلام نشده بود. به همین دلیل در ایتالیا پس از سقوط فاشیسم دولت موقت برای تعیین سرنوشت کشور بین سلطنت گذشته و نظام جمهوری از راه رفراندوم نظر ملت را بخواهد. نخست وزیر ژنرال دوگل هم در سپتامبر ۱۹۵۸ طی رفراندومی – که در فرانسه پیشینه نداشت – قانون اساسی جمهوری پنجم را به تصویب ملت فرانسه رساند. وینستون چرچیل هم در زمان جنگ دوم با اعلان وضعیت فوق العاده همه قوانین اساسی کشور را معلق اعلام کرد. و بالاخره محمد رضا شاه هم، که هیچ اختیار قانونی برای رفراندوم نداشت، در زمستان ۱۹۶۳/۱۳۴۱ با برگذاری رفراندومی اصلاحات ارضی و غیره خود را به رأی ملت گذاشت. بنایراین، اقدام به رفراندوم توسط دکتر مصدق ایرادی حقوقی نداشت. تنها ایرادی که می توان به مصدق گرفت این است که – بخاطر پرهیز از زد و خورد بین موافقان و مخالفان انحلال مجلس – محل های اخذ رأی را از هم جدا کرد. با این همه تفاوت آراء آنقدر زیاد بود که نمی توان گفت این وضع استثنایی کوچکترین تغییری در نتیجه آراء داشت.
خسرو شاکری
استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه پاریس
از بی بی سی فارسی