متاسفانه اخبار موثق حاکی است که شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی مرتضی فاضل، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۶۵۷ – که با توجه به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۱۲۶۲۰۰۱۲۹ اصداری از شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی صادر شده است – بموجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۶۳۹ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱ رای دادگاه کیفری استان را مبنی بر رجم ((سنگسار)) آقای علی (س) و خانم زهرا (پ) تائید نموده است و درخواست استیذان جهت اجرای حکم در دفتر رئیس قوه قضائیه است و به زودی مجوز اجرای حکم (استیذان) صادر خواهد شد. اینجانب به عنوان یکی از مخالفین اجرای هرگونه مجازات سالب حق حیات، به دلایل زیر معتقد است «حکم سنگسار صادره» در صورت اجرا از مصادیق جنایت سازمان یافته و ناقض حقوق انسانی مردم ایران خواهد بود و می بایست به هر ترتیبی مانع از اجرای آن شد.
• ایرادات حکم سنگسار در این مورد خاص
در خصوص حکم صادره، به استناد قوانین و مقررات جاریه و رویه قضائی موجود، شواهدی مبنی بر نقض حکم و نادرستی دادنامه مزبور به شرح زیر وجود دارد :
الف – از منظر فقه جزائی اسلامی، رای دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی که مسند صدور حکم دیوان عالی کشور قرار گرفته است، با توجه به مندرجات پرونده که اقرار متهمین را در « مراجع تحقیق » مورد استناد قرار داده – در حالی که اقرار می بایست سه مرتبه و در حضور قاضی دادگاه صورت بگیرد تا اعتبار شرعی داشته باشد – و قضات دادگاه کیفری استان نیز با تماشای فیلم پورنوی متهمین – که گویا تماشای آن استثنائا ً برای آنها جرم و عمل خلاف شرع نیست ! – به این علم رسیده اند که طرفین با میل و رغبت و قصد و اراده و تمکین از یکدیگر نسبت به عمل زنا مبادرت ورزیده اند – در حالی که علم قاضی در اثبات حدود در هیچ منبع فقهی به عنوان راهکار اثبات جرم مشمول حد دیده نشده است – و همینطور به استناد « قاعده فقهی دراء » که کوچکترین تردید و شبهه ای را مستوجب اسقاط حد می داند و به استناد مواد ۷۱ و ۷۴ قدیم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲و تبصره ۲ همان ماده، حکم صادره مردود بوده و شرعا ً! – اگر واقعا ً ملاک صدور حکم شرع است ! – نمی بایست اجرا گردد.
ب – در پرونده مزبور مشخص گردیده که طرفین به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی پیش از مبادرت به عمل جنسی اقدام نموده اند و مسلما ً فقدان و نقص اراده کافی و عدم کنترل نفس پس از استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز بوجود آمده و قضات پرونده اساسا ً احتمال بروز مسلوب الارادگی را که از جدی ترین موانع و عوامل رافع مسئولیت کیفری است در نظر نگرفته اند و عمد و آگاهی کامل متهمین را با علم خود – و البته با دیدن فیلم پورنوی آنها ! – احراز نموده اند. از آنجائیکه قضات پرونده عامدانه فقدان یا نقص در اراده طرفین را در زمان ارتکاب به عمل مزبور نادیده انگاشته – بلکه از دلایل تشدید کننده نیز برشمرده اند – حکم صادره به دلیل مغایرت با مسلمات حقوق کیفری مخدوش بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
• سنگسار، مجازات نیست، جنایتی توام با شکنجه است.
در دانش حقوق کیفری، مجازات وسیله ای جهت رسیدن به اهداف مترقی اجتماع بشری در کنترل ناهنجاریهای اجتماعی است و بر خلاف گذشته که مجازات ابزار انتقام جوئی و یا وسیله اعمال قدرت حاکمان بر زیردستان بوده است، امروزه در تمامی جوامع مترقی، مجازات به عنوان آخرین وسیله در کنترل رفتار غلط افراد جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. بی شک شناسائی رفتار نابهنجار یا هنجار در اجتماعات مختلف، تعاریف و مصادیق متفاوتی دارد. جهت نمونه رابطه جنسی میان دو نفر انسان در جامعه ما فقط در قالب ازدواج به رسمیت شناخته شده و مورد تائید قانونگذار قراردارد و هر ارتباطی خارج از رابطه زناشوئی، می تواند مشمول عناوینی چون زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی و غیره قرار گیرد.
اما، مجازات سنگسار با فرض آنکه مسئله زنای محصن و محصنه – یعنی رابطه جنسی میان مرد متاهل و زن متاهل – در میان مردم ایران ناپسند و مزموم باشد نیز غیر عقلانی بوده و جایگاهی ندارد. سنگسار نه تنها فایده ای برای کنترل این ناهنجاری اجتماعی ندارد، بلکه ویرانگر و مخرب نیز بوده و اعمال آن با توجه به ترویج لجام گسیخته خشونت در اجرای حکم، مترتب بروز خسارات و آسیبهای جدی بر پیکره جامعه ایران است. مجازات سنگسار، همچون تمامی مجازاتهای سالب حق حیات، به دلایل زیر مجازاتی بی فایده است :
علی رغم شدت خشونت اعمال شده در نحوه اجرا که در نگاه اول به نظر می رسد بسیار هراس انگیز بوده و موجب عبرت دیگران خواهد شد، آمار ارتکاب به زنای محصنه نشان می دهد مجازات سنگسار عبرت انگیزتر از مجازاتهای دیگر نبوده، بلکه اساسا ً تنفر عمومی از اجرا کنندکان حکم را نیز بدنبال داشته است.
اجرای این مجازات مانع از ارتکاب مجدد به عمل ممنوع زنا نشده و نخواهد شد.
اجرای این مجازات سنگین و وحشیانه، متضمن برقراری نظم عمومی نشده و نخواهد شد.
مجازاتی غیر عادلانه و غیر متناسب با عمل مجرمانه است.
تنها راهکار برخورد با اینگونه مجرمین حذف آنها از ساختار اجتماع با این روش وحشیانه نیست و راهکارهای متناسب دیگری نیز وجود دارند و جوامع مترقی آنها را بکار بسته و نتیجه گرفته اند.
کسی که دیگری را مورد تعرض جنسی قرارداده است –به فرض آنکه عمل مزبور با زور و اکراه نیز باشد- سزاوار مرگ نیست.
اجرای این مجازات، داد قربانی جنایت جنسی را از مجرم نمی ستاند و دردهای روحی و روانی او را جبران نخواهد کرد.
با اجرای اینگونه مجازات وحشیانه و سنگین، امنیت در اجتماع تامین نخواهد شد و تا کنون هیچگونه آمار و پژوهشی که اثبات کننده چنین ادعایی باشد وجود نداشته است.
مجرم، مرتکب هر جرمی شده باشد، انسان است و شان انسانی او می بایست محفوظ گردد. هیچ حیوانی را به این روش نمی کشند. انسان مجرم، هرچقدر هم که جرمش سنگین بوده و واکنش اجتماعی را بر انگیخته باشد، شان و منزلتی کمتر از حیوان ندارد. چرا باید مجازاتی را علیه مجرم اعمال کنیم که حتی شایسته وحوش هم نیست !
سنگسار با توجه به نحوه اجرا، مترتب درد و رنجی عظیم و بلند مدت برای مجرم است. از آغاز اجرای حکم تا زمان مرگ مجرم، بیش از یک ساعت بطول می انجامد. یکساعت مرگ توام با رنج و درد جانکاه، مستحق کدامین انسان و با چه جرمی است ؟ آیا واقعا ًجرم دخول بیش از ختنه گاه ! مستحق چنین برخورد وحشیانه ای ست ؟
خوشبختانه مردم نیز از چنین مجازات وحشیانه ای استقبال نمی کنند و در مواردی که شخصا ً ملاحظه نموده ام، حتی حاضر به دیدن صحنه سنگسار نبوده اند چه رسد به اینکه با متصدیان اجرای حکم همداستان شده و آنها نیز به قربانی سنگ بزنند.
علاوه بر مطالب فوق، و تکمیل دلایل معروضه خاطر نشان می شود :
۱- نسبت سنگینی مجازاتها، با سطح شعور اجتماعی، نسبتی عکس است. بدین توضیح که هرچه شعور افراد اجتماع بالاتر رود، از بارسنگینی مجازاتها کاسته می شود. اعمال مجازاتهای سنگین، بیانگر ادعای نقصان در شعور اجتماعی مردم ایران و توهین قانونگذار به مردم است.
۲- اعمال مجازاتی وحشیانه که مختص قبیله نشینان وحشی عربستان در ۱۴۰۰ سال پیش بوده است در مملکت ما فاقد توجیه است. در عربستان ۱۴۰۰ سال پیش، سند مردانگی یک جوان که می خواست از قبیله دیگری همسر اختیار کند، تعداد کشته شدگان توسط او بود. اگر می توانست ثابت کند که چند نفر را به ضرب شمشیر خود به قتل رسانده، رئیس قبیله حکم به مردانگی و بلوغ او می داد و حاضر می شد دختری از آن قبیله را به او بدهد. از آنجائیکه مردم آن روزگار در عربستان، ترسی از مرگ نداشتند و قتل همنوع برایشان همچون آب خوردن بود، قانونگذار شرع – محمد بن عبد الله – تصمیم گرفت چنان مجازاتی را اعمال کند که حقیقتا ً هراس انگیز و دردناک باشد، شاید بتواند موضوع تعرض به زنان تحت تملک را کنترل کند. یادمان باشد که زن در آن دوران به عنوان بخشی از دارائی و اموال مرد، تحت تملک او قرارداشت و تعرض به زن شوهر دار در حکم سرقت اموال یا ورود به منزل شخصی و حیطه قلمرو شخصی مردان بود. آیا اجتماع امروز ایران نیز اینگونه است که باید چنین مجازاتی بر آن بار شود ؟ قطعا ً پاسخ منفی است.
۳- از منظر مبانی جرم انگاری و دانش جرم شناسی نیز جرم رابطه جنسی به کیفیتی که عرض شد، نمی تواند جرمی سنگین و مستحق مجازاتی اینچنین باشد. به دیگر سخن، وقتی عمل نابهنجاری را در اجتماع جرم شناسائی می کنیم که نظم عمومی، امنیت اجتماعی، اساس پایه های همزیستی مسالمت آمیز و همینطور ارزشهای دیگر آن اجتماع همچون اخلاقیات، احترام به ادیان و عقاید و سنتهای ان اجتماع را تهدید نموده و به خطر اندازد. در اینصورت عمل مزبور را با اعمال مشابه بررسی نموده و شدت آنها را ملاک شدت اعمال مجازات و شدت برخورد با جرم قرار می دهیم.
در زنای محصنه، شرع مبین اسلام ! شرایطی را جهت تحقق حد رجم ( سنگسار ) لازم دانسته است. من جمله اینکه آلت تناسلی مرد بیش از ختنه گاه ! وارد واژن زن شود !؟ چطور می شود که جرم زنای محصنه به کیفیتی که عرض خواهد شد می تواند اینهمه تهدید و خطر را بوجود آورد ؟! وارد شدن آلت تناسلی مرد بیش از اندازه ختنه گاه ! واقعا ً اینهمه مشکل برای اجتماع بوجود می آورد ؟ یعنی اگر زن شوهر دار و مرد شوهر داری با همدیگر هم بستر شوند و عریان یکدیگر را در آغوش کشیده و کمتر از ختنه گاه دخول شود ! مصیبت شدیدی رخ نداده ولی به محض اینکه از ختنه گاه رد می شود، فاجعه ای رخ می دهد که نگو و نپرس !؟ چرا دخول کمتر از ختنه گاه را شارع مقدس ! مستوجب حد جلد ( شلاق ) دانسته و حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق را کافی می داند اما اگر یک میلی متر بیشتر شود باید زانی و زانیه را اینچنین وحشیانه به قتل رساند ؟!
البته که مراجع عظام تقلید ! و نویسندگان رساله های فقهی متحجر در پاسخ به این مسئله مزخرفاتی در توجیه آن ارائه می کنند، اما خودشان هم می دانند که مزخرف می گویند و دلیل منطقی برای آن ندارند.
متاسفانه این جنایت باز هم در حال وقوع است. در سال ۱۳۸۶ نیز ماجرای سنگسار تاکستان قزوین همینگونه آغاز شد. آنزمان با افشاگری وکلای شرافتمندی چون خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر، مسئله علنی شد و اجرای حکم سنگسار که قراربود در روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۸۶ اجرا شود، با فشارهای شدید داخلی و خارجی و به دستور رئیس وقت قوه قضائیه متوقف شد. اما قاضی وحشی و خونخوار اجرای احکام، دو هفته بعد، یکی از دو متهم پرونده – بنام جعفر کیانی – را صبح روز ۱۵/۰۴/۸۶ به روستای آغچه کند برد و پس از آنکه مردم روستا حاضر به پرتاب سنگ و تماشای اجرای حکم نشدند، شخصا ً به همراه مامورین دیگر و بدون رعایت تشریفات شرعی ! و قانونی موجود ! با زدن چند سنگ بزرگ بر پیکر آن بینوا، وی را به طرز وحشیانه ای به قتل رساند. این درحالی بود که جعفر کیانی و همسرش آسیه، ۱۳ سال بود که با یکدیگر ازدواج نموده بودند و فرزندی ۱۱ ساله داشتند. درست است که تمامی تلاشهای ما در آنزمان نتوانست مانع از اجرای حکم شود، اما محکومیت گسترده بین المللی را به همراه داشت و حداقل باعث شد آسیه، متهم دیگر پرونده – زنی که با آن مرد به خیال ازدواج رابطه جنسی داشته است – از این مجازات وحشیانه نجات پیدا کند.
لذا از تمامی دوستان و فعالین مدنی داخل و خارج از کشور تقاضا می کنم به هر وسیله ای که می توانند با ارسال فکس، ایمیل، نامه و حتی مراجعه به مسئولین داخلی و خارجی – اعم از فرماندار، استاندار، بخشدار، نمایند مجلس، شهردار، کمیسر های حقوق بشر در سراسر جهان، نمایندگان کنسولی ایران در کشور های دیگر، مسئولین شهر محل سکونت خود، سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر – و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بتوان موضوع را به وی منعکس نمود – ولو اینکه مطمئن باشید که هیج اقدامی نخواهد کرد – مخالفت خود را با اجرای این جنایت رذیلانه فریاد زده و مانع از اجرای این جنایت ننگین شوند. تردید نداشته باشید که موثر خواهد بود.