میرانامروز 
به نام خدا
حضور آیت‌الله خامنه‌ای
مقام محترم رهبری
با سلام و تحیت
اظهارنظر جنابعالی درباره ظلم و جفا به بعضی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فرایند عدم احراز صلاحیت آنان این امید را برانگیخت که شاید دریچه‌ای به‌سوی اصلاح رفتار شورای نگهبان گشوده شود. اطلاعیه سرد منتشره به اسم شورای مذکور این روزنه را بست.
اجازه می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و ضمن یادآوری دفاع قاطع رهبر فقید انقلاب در نوفل‌لوشاتو از حق اولیه تعیین سرنوشت کشور توسط هر نسل و برپایی انتخابات آزاد، عملکرد شورای نگهبان را در دوره رهبری جنابعالی و در مخالفت با حق حاکمیت ملی و حقوق شهروندان و به‌ویژه نقض دو اصل ۹ و ۵۶ قانون اساسی نقد کنم و پیشنهادهایی برای اصلاح امور عرضه دارم.
جنابعالی مستحضرید که فلسفه وجودی شورای نگهبان نزد منتخبان مردم هنگام تدوین قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس و عدم تعارض آنها با اسلام و قانون اساسی بود. سپس وظیفه نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی برعهده آن شورا گذاشته شد تا از تکرار تجربه تلخ انقلاب مشروطه جلوگیری شود، و دولت‌ها اجازه نیابند با حذف مخالفان، انتخابات را نمایشی و مجلس را فرمایشی کنند و دستاوردهای معنوی و آزادی‌خواهانه انقلاب را به باد دهند.
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و نیز برگزاری آزاد انتخابات در دور نخست مجلس و ریاست جمهوری اول، آنهم پس از تصویب قانون اساسی، بیانگر آن است که بنای انقلاب و رهبری فقید آن و نیز مبنای تشکیل دولت و مجلس در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد بود که متاسفانه پس از آغاز تروریسم کور و گسترده فرقه رجوی به محاق رفت. باوجود این در دوران حیات بنیانگذار نظام و به رغم منع مارکسیست‌ها از کاندیداتوری پس از خرداد ۶۰، شورای نگهبان از دخالت در امور انتخابات پرهیز می‌کرد، یا توسط رهبر برحذر داشته می‌شد.
رهبر محترم
باوجود چنین سابقه و سنتی، شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ با تفسیری خودسرانه و برخلاف فهم اکثریت قاطع حقوقدانان کشور نظارت بر انتخابات را استصوابی خواند و برای خود وظایف و حقوق بی‌شماری برشمرد و هرگونه پاسخگویی را منتفی کرد. به این ترتیب انتخابات عملا دو مرحله‌ای شد.
البته از همان ابتدا که نظارت را استصوابی خواندند و سپس در مجلس چهارم بر آن جامه قانونیت پوشاندند، بر آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان پوشیده نبود که هدف از این تفسیر منتفی‌کردن انتخابات آزاد و محروم‌کردن اکثریت مردم از داشتن نامزدهای مورد قبول خود است تا تداوم حاکمیت یک جریان خاص با ظاهری انتخاباتی تضمین شود.
بر این اساس باید نظارت استصوابی را اولین بدعت شورای نگهبان در ۳ دهه گذشته خواند که با حذف بسیاری از شایستگان، و گرفتن حق انتخاب از اکثریت شهروندان، درصدد تبدیل نظارت ملت بر حکومت و ارکان آن به نظارت رهبر و منصوبانش بر ملت است. نتیجه چنین استحاله‌ای حکومت اقلیت بر اساس انتخابات استصوابی است.
این انحراف بزرگ در زمان رهبری جنابعالی رخ داده، پس اصلاح آن در درجه نخست بر ذمه شماست. امیدوارم پیش از آن که دیر شود، به پروژه خطرناک دائمی‌کردن حکومت اقلیت در جمهوری اسلامی پایان دهید.
مقام محترم رهبری
دخالت فرماندهی سپاه در انتخابات در مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم در فروردین ۱۳۷۵ به خواست جنابعالی بدعت دومی است که همراه با حربه نظارت استصوابی به مهندسی کامل انتخابات منجر شده است به‌گونه‌ای که طبق اعتراف سردار مشفق در جریان انتخابات مجلس هشتم، قرارگاه ثارالله سپاه تکلیف ۱۱۰ کرسی پارلمان را قبل از برگزاری انتخابات روشن کرد تا اکثریت مجلس تحت هر شرایطی در اختیار ذوب‌شدگان در ولایت بماند.
بدعت سوم انتصاب تمام فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از یک جناح سیاسی است. این روش نهاد ناظر بر انتخابات را از بی‌طرفی خارج کرده و موقعیت فصل‌الخطاب آن را در افکار عمومی به شدت تضعیف نموده است.
از جنابعالی انتظار می‌رفت مانند سلف خود فقهایی بی‌طرف را به عضویت شورای نگهبان منصوب کنید یا از انتصاب تمام اعضای شورای نگهبان از یک گرایش سیاسی خاص خودداری کنید تا بی‌طرفی نهاد ناظر بر انتخابات زیر سوال نرود و نبود تکثر سیاسی در شورای نگهبان آن را نردبان گرایش خاصی نکند. وابستگی همه فقها و حتی حقوقدانان به یک جناح سیاسی خاص، در زمانی که شاهد گرایش‌های متنوع در جامعه و حتی در حکومت هستیم، فاقد وجاهت است و مانع برقراری توازن لازم در شورای نگهبان می‌شود. ترکیب جناحی موقعیت فصل‌الخطاب و مقبولیت عمومی شورای نگهبان را مخدوش می‌کند.
تردید نیست که بهترین حالت آن است که همه اعضای شورا از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشند ولی به دلیل امکان‌پذیر نبودن، لاجرم جنابعالی باید فقها را از میان گرایش‌های مختلف انتخاب کنید تا برآیند تصمیم آنان بی‌طرفانه و برای همگان اطمینان‌بخش باشد.
تاسف‌بارتر آنکه حتی در انتخاب حقوقدانان هم همان مشکل فقها دیده می‌شود و منصوبان شما در قوه قضائیه حقوقدانان پیشنهادی برای عضویت در شورای نگهبان را از یک گرایش سیاسی به مجلس معرفی می‌کنند.
حمایت مطلق و غیرانتقادی جنابعالی از شورای نگهبان نیز اعتماد به نفس زیاد و میل بیشتر به گسترش اختیارات و قانون‌شکنی را در اعضا تقویت کرده است. این روش نیز برخلاف مشی بنیانگذار نظام است که ضمن حمایت از شورای نگهبان، آشکارا به انتقاد از خطاهای آن شورا و اعضایش می‌پرداخت.
همچنین یادآور می‌شود با اینکه وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، متاسفانه بعضا فقهایی به عضویت آن منصوب می‌شوند که هیچ التزامی به قانون اساسی از خود نشان نمی‌دهند. پیش‌بینی هم نشده است که اعضا برای وفاداری به قانون اساسی قسم بخورند. در عدم التزام امثال آقای جنتی و همفکران او به قانون همین بس که برخلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلایل ردصلاحیت به خود نامزدها اعلام نمی‌شود.
بدعت‌های سه‌گانه مزبور موجب بروز بحرانهای سختی برای کشور شده است. یک نمونه آن را در انتخابات سال ۸۸ دیدیم. یکی از علل مهم بروز اعتراضات خیابانی مردم ناامیدی نامزدها و حامیان آنها از رسیدگی بی‌طرفانه به شکایات خود در شورای نگهبان بودند؛ شورایی که اکثر اعضای آن در جریان برگزاری انتخابات به سود آقای احمدی‌نژاد نامزد موردنظر جنابعالی موضع گرفته بودند.
جناب آقای خامنه‌ای
رفتار عجیب شورای نگهبان و سخنان غریب اعضای آن در جریان انتخابات ریاست جمهوری امسال را باید بدعت چهارم نامید. به نظر می‌رسد حضرات تعارف را کنارگذاشته و علنا به مصاف انتخابات آزاد آمده‌اند و چنان از دوگانه قانون و مشارکت حداکثری سخن می‌گویند که گویی قانون اساسی اول مخالف مشارکت شهروندان و برپایی انتخابات آزاد است!
رسیدگی به صلاحیت نامزدها در این دوره چنان بی‌مبنا انجام شد که در تضاد با عملکرد این شورا در ادوار گذشته قرار دارد و صدای اعتراض بسیاری از اصولگراها را نیز بلند کرده است. حتی عضو ۲۰ ساله شورا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عملکرد شورای نگهبان را هم در تایید و هم در ردصلاحیت نامزدها غیرقابل دفاع می‌خواند.
رد و تایید صلاحیت نامزدها در این دوره چنان غیرمنتظره و مهندسی شده است که بسیاری از دلسوزان میهن و مردم آن را کودتا علیه جمهوریت می‌خوانند. چنین قلع و قمعی این تصور را ایجاد کرده است که حاکمیت از فرمایشی شدن انتخابات ابا ندارد و حتی به کاهش مشارکت عمومی تمایل نیز دارد. یعنی اگر زمانی آقای جنتی از مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری مکدر بود و مشارکت حداقلی را برای برگزیدن نامزد موردنظر مطلوب می‌خواند (خاطرات آقای هاشمی سال ۱۳۷۷)، اکنون حاکمیت به این نتیجه رسیده که نتیجه انتخابات اصل است و میزان مشارکت مردم فرع.
ورود شورای نگهبان به موضوع ارزیابی برنامه نامزدها و تفسیر خودساخته اعضا درباره احراز صلاحیت آنها حتی پس از مهلت قانونی اعلام نظر شورا نیز پدیده جدیدی است. چنین تفاسیری این اختیار را به شورای نگهبان می‌دهد که صرفا وفق میل و گرایش رهبری و نه براساس روح و نص قانون اساسی و نه بر مبنای حق حاکمیت ملت تصمیم بگیرد و در انتخابات دخالت کند.
مقام محترم رهبری
نتیجه این بدعت‌ها بی‌معناشدن انتخابات، بی‌خاصیت‌شدن نهادهای انتخابی، تضعیف جمهوریت نظام و دلسردشدن اکثریت مردم بوده است. صریح بگویم. احراز صلاحیت نامزدها به روش شورای نگهبان احراز رضایت عامه از حکومت را ناممکن کرده است؛ شرطی که مشروعیت حکمرانی و استمرار نظم و ثبات سیاسی میهن بدان منوط است.
من و شما می‌دانیم که مردم‌سالاری و جمهوری بدون انتخابات بی‌معناست. انتخابات بدون رقابت لغو است. رقابت بدون نظارت بی‌طرفانه به هرج و مرج می‌کشد و نظارت غیرجانبدارانه و اطمینان‌بخش بدون وجود ترکیبی متوازن در شورای نگهبان میسر نیست. همچنین به تجربه دریافته‌ایم که عدالت فردی و خصیصه‌های شخصی مسؤلان برای تضمین بی‌طرفی حاکمان در انجام وظایف حکومتی کفایت نمی‌کند و به مردم آرامش نمی‌دهد. نهادهایی که نقش داوری دارند، باید به شکلی طراحی و سازماندهی شوند، که پاسخگو باشند و اساسا از موضع اتهام دور بمانند، نه اینکه قوه قضائیه بعد از ۲۲ سال هنوز به شکایت من و وزارت کشور دولت آقای خاتمی از هیئت نظارت بر انتخابات کشور به ریاست آقای جنتی، به اتهام تخلفات انتخاباتی وی در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم رسیدگی نکند.
رهبر محترم
عملکرد سی ساله شورای نگهبان جای تردید باقی نگذاشته که وقت آن رسیده است که برای تضمین حق حاکمیت ملت و پیشگیری از تکرار جفا و ستم به شهروندان که به‌درستی فرمودید باید جبران شود، اصلاحی فوری در اختیارات و تفاسیر شورای نگهبان صورت گیرد و ترکیب آن شورا از حالت جناحی خارج شود و تکثر طبیعی جامعه را نمایندگی کند.
همچنین زمان آن رسیده است که نظارت استصوابی (دخالت مطلق و غیرپاسخگوی شورای نگهبان در انتخابات و رد و تایید صلاحیت نامزدها طبق منویات رهبری یا سلیقه اعضای شورا) لغو شود تا بتوان انتخابات را آزاد و رقابتی برگزار کرد و صاحبان همه گرایش‌ها بتوانند نامزد خود را بین کاندیداها ببینند و رای دادن معنا یابد.
هنگام اصلاح قانون اساسی نیز می‌توان وظیفه نظارت بر انتخابات را از شورای نگهبان گرفت و آن را به کمیسیونی ملی با مشارکت احزاب و دیگر نهادهای مدنی واگذار کرد تا شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود یعنی تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی بپردازد. انتخابات نیز بدون حذف نامزدهای مستقل و منتقد برگزار شود و نظارت همگانی بر آن با استفاده از تجربیات کشورهای دموکراتیک ممکن گردد.
حتما مستحضرید که بخش مهمی از دلایل مخالفان در اثبات اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی استناد به عملکرد شورای نگهبان است. انجام اصلاحات بالا می‌تواند اعتماد به بی‌طرفی و دقت عمل شورای نگهبان/کمیسیون/حکومت را در برگزاری انتخابات و رسیدگی به صلاحیت نامزدها احیا کند و با قانونی و ضابطه‌مند کردن رفتار و گفتار ناظران، موقعیت فصل‌الخطابی شورای نگهبان/کمیسیون را تحکیم بخشد. در این صورت تاثیرگذاری و تسلط بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی بر نهاد ناظر بر انتخابات پایان می‌یابد و هیچ شهروندی، چه انتخاب‌شونده و چه انتخاب‌کننده نگران جفا و ستم بر حقوق خود و دیگران نخواهد بود.
با آرزوی موفقیت جنابعالی در انجام اصلاحات فوری و اساسی در این زمینه پیش از آنکه دیر شود و جامعه متحمل هزینه‌های سنگین‌تر شود.
با احترام
سیدمصطفی تاجزاده
نامزد انتخابات ریاست جمهوری
۱۷ خرداد ۱۴۰۰
از: ایران امروز