خبرگزاری هرانا – ابوذر نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از ارجاع پرونده این نهاد به دادگاه تجدید نظر خبر داد. او همچنین با اشاره به اینکه «برخی گزارشات ارائه شده به دادگاه دقیق نیستند» ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به این پرونده، در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. اواسط اسفندماه ۹۹ شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، نصراللهی یکی از وکلای جمعیت امام علی از ارجاع پرونده این جمعیت به دادگاه تجدید نظر خبر داد.
ابوذر نصراللهی، با اشاره به وضعیت پرونده این تشکل مردمی، اظهار داشت: ما انتظار داریم که در این دادگاه با یک روند عادلانه و قانون‌محور مواجه باشیم. حل و فصل این پرونده با حاکمیت قانون مورد انتظار افکار عمومی و اعضای جمعیت خواهد بود.
وی افزود: ممکن است که این پرونده با دو روند مورد رسیدگی قرار بگیرد. یکی، رسیدگی با رویکرد سیاسی است که تاکنون شاهد آن بودیم و متاسفانه، دولتی که منشور حقوق شهروندی را به تصویب رسانده بود، درخواست انحلال یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد در کشور را ارائه کرد. متاسفانه این اتفاق رخ داد و به رغم قول‌های مساعد از جانب دولت برای استرداد این دادخواست، شاهد اقدامی در این زمینه نبودیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: فعلا این پرونده در مسیر رسیدگی خود قرار دارد. بحث جدی دیگر، آزمون بزرگی است که امروز پیش روی قوه قضائیه قرار گرفته است. رئیسی در حال حاضر به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری، خود را در معرض آرا مردم قرار داده و یکی از مباحثی که مطرح کرده، بحث حمایت از سمن‌ها بوده است. اکنون این انتظار می‌رود که حداقل در خصوص جمعیت امام علی و در حالی که این امکان برای او وجود دارد تا دستور رسیدگی عادلانه را صادر کند، شاهد چنین اقدامی در چارچوب موازین قانونی باشیم.
نصراللهی اظهار داشت: امیدواریم که رسیدگی به این پرونده، کاملا مستقل در چارچوب قانون و به دور از درخواست‌های نهادهای امنیتی صورت بگیرد. کما اینکه شاهد هستیم که برخی از گزارش‌هایی که در این پرونده تقدیم دادگاه شده، چندان دقیق نیست. همچنان که دادرسی در مرحله بدوی نیز، آنگونه که باید و شاید مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. انتظار ما این بود که دادگاه بدوی در خصوص مسائل مالی، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌داد. انتظار داشتیم که یک تحقیق محلی کامل در خصوص جمعیت صورت بگیرد که نگرفت و به هر حال، امیدوار هستیم که دادگاه تجدیدنظر در یک فضای کاملا حقوقی و به دور از تنش‌های سیاسی به درخواست‌های ما توجه داشته باشد.
وی افزود: در صورتی که وزارت کشور، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، انحلال جمعیت امام علی صورت نمی‌گیرد. جمعیت امام علی، جمعیتی است که فعالیت خود را انجام داده و جوان‌هایی در آن فعالند که برای کمک به محرومان و رفع محرومیت با ایثار و تلاش مضاعف ممارست می‌کنند. این، شایسته نبود که دولت درخواست آن را ارائه دهد. اکنون هم تاکید ما این است که دعوی انحلال جمعیت امام علی، دعوی است که در حوزه حقوق خصوصی قابل حل است و در صورتی که وزارت کشور یا دولت، نسبت به عدول از دعوی خود اقدام کند، این انحلال صورت نخواهد گرفت.
وکیل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علیمنتظر در پایان گفت: رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم در قوه قضائیه در حال حاضر، فعلا پرونده مفتوح بوده و امیدواریم که رئیسی در این مرحله و حتی قبل از انتخابات، یک ملاحظه قانونی نسبت به این پرونده داشته و به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند. باید ببینیم که پرونده در مرحله تجدید نظر به چه سرانجامی می‌رسد تا بتوانیم شعارهای ایشان را راستی‌آزمایی کنیم. همانگونه که گفتم، ما منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای راستی‌آزمایی شعارهای تبلیغاتی رئیسی هستیم.
روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران حکم انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی را صادر کرد.
پس از آن مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند.
دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
جمعیت امام علی، آنگونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.
