در وضعیت سنجی قبلی قرار شد که در این شماره به شکل مفصل تر به سابقه رئیسی کاندیدای نظام و نیز بررسی وضعیتی که دو رئیس جمهور ناتوان و تدارکاتچی قبلی برجای گذاشته اند بپردازیم، تا معلوم گردد چرا در نظام ولایت فقیه هر کس در مقام ریاست جمهوری قرار گیرد، یا بایستی از چارجوب این نظام خارج شود و یا صرفنظر از اینکه چه وعده و وعیدی بدهد از اجرای آن ناتوان خواهد بود و عملکرد دولت وی در راستای تحکیم مبانی و ادامه عمر نظام حاکم خواهد بود و بالتبع بر ضد حقوق ملت عمل خواهد کرد.
❋رئیسی منتخب از قبل تعیین شده خامنه ای کیست؟
مقام ریاست قوه قضاییه در ایران از همان ابتدا در اختیار افرادی قرار گرفت که بر سرکوب مردم از خود«رهبر» حریص‌تر بودند ودر سرکوب‌گری از هیچ جنایتی روی‌گردان نبوده‌اند. از این‌رو است که «رهبر» ریاست دو قوه قضاییه و مقننه را ملک طلق خود دانسته و هرگز نگذاشته‌است آدمهای مستقل و حقوق شناس و عامل به حقوق این دو ریاست را تصدی کنند. ریاست قوه مجریه، آنهم، تنها نخستین تصدی کننده آن، استثناء است. نخستین انتخابات ریاست جمهوری آزاد بود و بنی‌صدر با بدست آوردن ۷۶ درصد آراء به ریاست جمهوری انتخاب شد. اما خمینی و دستیارانش او و برنامه های وی را برای استقلال ایران و بازسازی اقتصادی که در آن بنیاد اقتصاد در خدمت حقوق مردم و حقوق ملی قرار گیرد را تحمل نکردند. در کار بازسازی استبداد، با ریگان و بوش، رئیس جمهوری امریکا و معاون او (اکتبر سورپرایز)، برضد رییس جمهوری منتخب مردم رئیس جمهوری‌های بعدی را دست نشانده کردند. بنی‌صدر هدفهای آن کودتا را بر شمرد که یکی از آنها ادامه دادن به جنگ بود. بعدها، زمانی که سازشهای پنهانی با دولتهای امریکا و انگلستان واسرائیل و فرانسه و پرتقال و… (ایران گیت ها) از پرده بیرون افتادند، وزیر دفاع وقت انگلستان، آلن کلارک،در دادگاه گفت: جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد و ادامه آن‌را فراهم کردیم.
اما بعد از کودتای سال ۶۹۰ و اغاز بگیرو ببند و به زندان انداختن مخالفان، معنادار و قابل تأمل آنکه یکی از عاملان اصلی کشتار چند هزار زندانی سیاسی در تابستان۱۳۶۷، که آیت‌الله منتظری آن‌را جنایت تاریخی توصیف کرده بود، شخص رئیسی بود که حال خود را به‌عنوان نامزد یکه‌تاز انتخابات معرفی میکند: ابراهیم رئیسی در یک هیات چهار نفره موسوم به «هیات مرگ» عضویت داشت که و در سال ۱۳۶۷ به کشتار گسترده زندانیان سیاسی حکم داد.
توضیح آنکه در۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ کانال تلگرامی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی منتشر کرد که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ ایت الله منتظری با چهار مقام قضایی شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی مربوط بود. ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری به اعدامهای سال ۱۳۶۷ در این فایل صوتی است که آیت‌الله منتظری عملکرد آنها در اعدام زندانیان سیاسی را «جنایت» خواند. رئیسی به همراهی نیری و پور محمدی به تعبیر آقای منتظری سه هزار وهفتصد نفر و به تعبیر آنها که در زندان بودند، چهار هزار و چهارصد نفر را با یک بله و نه اعدام کرد. بااینکه اینها محکوم شده بودند و مجرمین در انتظار محاکمه نبودند، بلکه محکوم شده و دوره محکومیتشان رامی گذراندند. این “هیات مرگ” به آن زندانیان از همه جا بی خبر حقیقت را نگفتند که ما قاضی این نظام هستیم و آمده‌ایم تا از شما سئوال کنیم واگر پاسخ غلط بدهید اعدام می‌شوید. بلکه تقلب کرده و با فریب و افرادی را فرستاده‌اند آنجا، و گفته‌اند افراد سازمان مجاهدین خلق خود را معرفی کنند وبیایند یک طرف، اعضای سازمانهای چپ خود رامعرفی کنند و بروند در طرف دیگر، برای اینکه میخواهیم اگر اینها با هم باشند بلکه راحت تر زندگی کنند. در حالی که با اینکار میخواستند از انها احراز هویت سازمانی کنند! واین در حالی که بسیاری از زندانیان هم اصلا تعلقات سازمانیشان را ترک کرده بودند، به خیال اینکه، جنگ تمام شده و حالا فضا دارد باز میشود. اما خبر نداشتند که اینها رامیخواهند به جوخه اعدام بسپارند. جدای ازآن تازه به زندانیان نیز نگفتند که جواب بله و نه این سئوالها مساوی است با اعدام!. جالب توجه این که یکی از اصول راهنمای قضاوت که آخوندها در فقه استدلال میکنند این است که میگویند، عقاب بلا بیان قبیح است. چنانچه به متهمی تفهیم نکنی و نگویی که مجازاتش فلان کار اعدام است و وی بی خبر باشد و بعد وی را اعدام کنی، این امر ممنوع است در فقه.
حال چنین شخصی همانا یک قاتل تمام عیار، هم بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زده و هم قصد دارد ریاست قوه مجریه را نیز در دست داشته باشد! رئیسی اگر حقیقتا در پی «تحول قضایی» و «عدالت» بود، بایستی از محاکمه خود به جرم قتل ۴۰۰۰ نفر بیگناه زندانی در سال ۶۷ شروع میکرد
آنهایی که ۸ سال قبل قصد رای دادن به روحانی را داشتند بایستی بیاد بیاورند که سایت انمقلاب اسلامی بارها زنهار و هشدار پیاپی داد که این مدار بسته بد و بدتری که رژیم به شما القا میکند که در آن حق انتخاب دارید؛ در واقع سلب اختیار است از شما. و اگر در این مدار بمانید عاقبت هم شما را گرفتار بد (روحانی) و گرفتار بدتر (رئیسی در مقم قوه قضاییه و اکنون کاندیداری ریاست جمهوری) و گرفتار هم بدترین (۸ سال زندگی در زیر شمشیر زور نظام و در راسش خامنه‌ای) خواهد کرد.
اما عدم استعفای رئیسی از ریاست قوه قضائیه این امکان را در اختیار وی قرار می دهد که وی از دستگاه قضایی برای برخورد با مخالفان انتخاباتی خود است و منتقدان، سوء استفاده نماید و در واقع امر از دستگاه قضایی به عنوان بخشی از ستاد انتخاباتی خود در جهت جلوگیری از انتشار هرگونه نقدی علیه خود بهره گیرد.
❋مجموعه قول و قرارهای غیرمنطقی یا وعده وعیدهایی غیرواقعی کاندیداها
این روزها همراه با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد تبدیل به موضوع اصلی صحبت نامزدها شده و هر کدام آنها با توجه به بیماریهایی ساختاری که اقتصادایران را بدان دچار کرده اند ،وعده‌های غیر منطقی و عیر واقعی می‌دهند.
زاکانی :” اگر من رئیس جمهوری شوم آمریکایی‌ها التماس میکنند و مجبور می‌شوند که تمام تحریمها را بردارند.”
کسی نیست به وی بگوید این معجزه چرا زودتر از شما سر نزد؟! به نظامی که آبشخور شما از ان است نیز بخیل بودی؟!
محسن رضایی:” با رأی قاطع شما و تشکیل دولت اقدام و تحول، یارانه به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به چهل میلیون ایرانی – که درآمد کمتری دارند – واریز خواهیم کرد. ارزش پول ملی را بالا میبرم که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول باشد. ”
وی نگفت حالا که این کار شاق و معجزه را می خواهد انجام دهد ، چرا بخیل است و ریال را قوی تر ازدلار و یورو نمی کند؟!
رئیسی : “وعده ساخت سالی یک میلیون سکن و اشتغالزایی ۱,۵ میلیون نفری را داد. بدون ارائه برنامه و راهکار برای این وعده.”
قاضی زاده هاشمی:”وقتی رئیس جمهور شدم، با اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهم کرد. هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.مشکل بازار سرمایه «سه روزه قابل حل است.» ! و نگفت البته با چه راهکاری ؟!
جلیلی:”برای ارز آوری پیشنهاد ساخت ۱۰ تا پالایشگاه مشابه ستاره خلیج فارس داده است . اما در برآوردهاش فراموش کرد که برای این کار نیاز به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هست.و درآمد کشور میانگین ۷ میلیارد دلار هست. میزان موردنیاز دلار از کجا تامین می شود؟
و اما برای درس گرفتن از تجربه به ویژه گیهای سیاست اقتصادی دوران احمدی نژاد که اکنون آنچنان دچار توهم گردیده که خود را ناجی اقتصاد ایران می نامد ،نگاهی بیندازیم:
❋سیاستهای اقتصاد دوران احمدی نژاد و نتایج آن
محمود احمدی‌نژاد سال ۸۴ اقتصاد در حالی که نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان بود بر سر قدرت آمد.در دوره او بالاترین درآمد نفتی از ابتدای انقلاب و قبل از آن بوجود آمد. دولتی با دلارها و درآمدهای نفتی بسیار که می‌توانست در اقتصاد داخلی بطور هوشمند بکار گرفت شود اما در چارچوب نظام ولایت فقیه انتظار دیگری نمیرفت که نتیجه معکوس شود . کشورهایی همانند نروژ اما با در آمدهای نفتی در امور زیر بنایی سرمایه گذاریهای اساسی کردند و خود مساله سرمایه گذاری نیز قاعده مند و متناسب با توان و ظرفیت اقتصاد داخلی آن کشور است و به تورم دامن نمیزند.
مجموع درآمد نفتی در دوران احمدی نژاد در ۸ سال دولتهای نهم و دهم حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود، اما وضعیت تورم و نرخ رشد اصلا تناسبی با این میزان درآمد نفتی نداشت. احمدی نژاد با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵ درصدی در دولت دوم احمدی نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی ۶٫۷ درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.
❋ نتایج سیاست پول‌پاشی احمدی نژاد
نتیجه پول‌پاشی‌های احمدی‌نژاد یکی از بزرگترین شوک‌های ارزی چند دهه گذشته در سال ۹۰ و ۹۱ بود. یعنی زمانی که نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان و بعد بالای ۳۵۰۰ تومان رسید. نرخ دلار در این دولت ۲۰۰ درصد رشد کرد. همزمانی این شوک ارزی با افزایش تورم و تحریم‌های خارجی شرایط معیشتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد. قابل توجه کسانی که به شعارهای کاندید‌های این نظام اعتماد میکنند این که احمدی‌نژاد باشعار “مهرورزی” بر سر کار آمده بود!
احمدی نژاد سفرهای استانی بسیاری را انجام داد سفرهایی با هزینه‌های گزاف برای بودجه سالانه. اما‌ای کاش نتیجه‌ای هم بر آن مترتب بود. در این سفرها احمدی‌نژاد طرح‌های عمرانی بسیاری را تنها افتتاح کرد و قول انجامش را به مردم داد. طرح‌هایی که یکی دو سالی بودجه دریافت کردند و سپس نیمه‌کاره رها شدند. حاصل اینکه اکنون تا بحال ۵۸ هزار طرح نیمه تمام رها شده در ایران وجود دارد که هزینه اتمام تاخیر آنها بسیار بیشتر از هزینه برآورد شده برای انجام آنها بوده است. بخش مهمی از درآمدهای ارزی ایران در این دوره «حیف» شد و از دست رفتو بخش زیادی از در آمدهای ارزی نیز”میل ” شد ولی معلوم نیست در حلقوم کدام دسته مافیا.
مردم بیاد دارند که در پاییز سال ۱۳۸۷ نخست‌وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان از ورود محموله ۱۸/۵ میلیارد دلاری طلا به ترکیه خبر داد و آن را به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش در اوج بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در پاسخ سوالات رسانه‌ها و احزاب مخالف دربارهٔ منبع این سرمایه گفت خدا آن را رسانده است. ارزش این محموله در آن زمان حدوداً معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بود! و ماجرای گم شدن ۳۰ دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد نیز جنجال بپا کرد. رضا طباطبایی متهم پرونده دکل نفتی «فورچونا» که این روزها در انگلیس به سرمی برد، در مصاحبه با ایرنا از ماجرای خرید ۳۰ دکل حفاری خشکی و دریایی در دولت احمدی نژاد بدون انجام تشریفات و مناقصه و به مبلغ ۲ میلیارد دلار، پرده برداشت.
اقدام دیگر احمدی‌نژاد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اجرای ابرپروژه مسکن مهر بود البته با شیوه اجرای کاملا غیر اصولی و غیرکارشناسی. هنوز در محدوده‌های شهرها بسیاری از مسکن‌های مهر که آنچنان ضعیف ساخته شده‌اند که کسی حاضر به خرید آنها نمی‌باشد. تورم انچنان بالا رفت که در همان زمان با پول یارانه که بخاطر آن دولت احمدی نژاد منت بزرگی بر سر مردم گذاشت نمی‌شد یک کیلو گوشت خرید و در حال حاضر دو کیلو خیار! احمدی نژاد اساسا به کار کارشناسی اعتقادی نداشت. تا جایی که شبانه دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را داد. بعد از آن هم او ۲۸ شورای عالی را حذف و در چهار شورا را ادغام کرد که از جمله مهمترین آنها شورای عالی اقتصاد بود. نتیجه این اقدامات آشفتگی در نظام بودجه‌ریزی بود.
❋ رویکرد ماجراجویانه و مخرب در سیاست خارجی
جدا از عملکرد دهشتناک اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، عمکرد دولت وی در حوزه سیاست خارجی به نحوی بود که نتیجه‌اش تحریم‌های کم‌سابقه و صدور قطعنامه‌های بی‌سابقه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود. البته ناگفته نماند طریق بودجه نویسی و هدر دادن نیروهای محرکه در اقتصاد بهترین سیگنال را به قدرتهای خارجی خصوصا امریکا میداد که بنیه تولید در ایران بسیار ضعیف شده است و تحریم می‌تواند این بنیه را برای سالیان متمادی ضعیف نگاه دارد. بطوری که مردم هوشمند ایران نتوانند بطور زیستی آزاد و مستقل داشته باشند و الگوی مردم منطقه برای زیست در دموکراسی و آزادی و استقلال باشند. بدینسان نظام ولایت فقیه با تحمیل بیماریهای ساختاری به اقتصاد ایران، زمینه ساز موثر شدن تحریمها را فراهم آوردند و به عمد!
احمدی نژاد در آبان سال ۸۴ در یک اظهارنظر جنجالی هولوکاست را نفی کرد و آن را یک افسانه خواند. کاری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و زمینه ساز رشد و به قدرت رسیدن دست راستی‌ها در اسراییل را بوجود آورد. شرایط خارجی ایران در جهان در دولت ا حمدی نژادرو به وخامت گذاشت. طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شش قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد و پرونده ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار گرفت. اما واکنش احمدی‌نژاد به این مساله این بود که تحریم‌های سازمان ملل یک مشت کاغذ پاره است و گفت «آنقدر قطعنامه بدهند که قطعنامه‌دانشان پاره شود.»
❋ افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی به سیستم بانکی در پنج سال
در پایان سال ۱۳۸۴ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۲۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بود. ولی در پایان سال ۱۳۸۹ این رقم به ۵۵ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت. تنها در عرض پنج سال زمان میزان بدهی دولت به بانکها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی نیز همین رویه را از سر گذراند و از بدهی ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی به بدهی ۲۹۲ هزار میلیارد تومانی رسید که نشان میدهد گام به گام با افزایش بی‌انضباطی‌های پولی دولت و فشار برای اجرای طرح‌های تکلیفی برای بانک‌های دولتی، چگونه منابع بانکی کشور بدون آنکه بتوانند نقش مثبتی برای اقتصاد بازی کنند، افزایش یافتند.
❋کاهش چشمگیر مصرف مواد غذایی مردم
گزارش بودجه سالانه خانواها بهترین گواه است بر عملکرد ۵ سال اول دولت احمدی نژاد. در تمام سال‌هایی که حامیان دولت نهم خود را مدافع مستمندان و معیشت فقرا معرفی می‌کردند، آمارها اما از واقعیت دیگری پرده بر می‌داشتند و آن کاهش شدید مصرف موادغذایی خانوار‌ها بود. حتی قبل از آنکه تحریم جدی گریبان کشور را بگیرد، شاخص مصرف موادغذایی ضروری در میان خانوارهای ایرانی رو به کاهش گذاشت. بنا بر گزارشهای بانک مرکزی، مصرف گوشت قرمز در همان پنج سال اول دولت احمدی‌نژاد کاهش ۲۰ درصدی داشت، مصرف نان ۱۸ درصد کاهش یافت، برنج ۹ درصد کاهش مصرف داشت، مصرف ماست از سالی ۹۲ کیلو به ۶۴ کیلو رسد و شکر نیز کاهش ۳۰ درصدی مصرف را از سر گذراند. این موارد نشان میدهد خانوار ایرانی دقیقا از آغاز دولت نهم با مضیقه در سفره خود مواجه شد و این روند تا پایان آن دولت با شدت بیشتری استمرار یافت درنتیجه از زاویه مصرف خانواده‌های ایرانی و معیشت آنها که از قضا مهمترین شعار احمدی‌نژاد نیز بود هیچ توفیقی در همان سال‌های اول نیز حاصل نشد.
بنا براین صرف ۸ سال دولت احمدی نژاد باید برای جامعه ایران کفایت میکرد تا بدانند در چارچوب نظام ولایت فقیه، دولتی که بتواندو یا بخواهد در راستای حقوق مردم و در جهت رفاه مردم عمل کند نه وجود دارد و نه اجازه پا گرفتن دارد و نه توانا خواهد بود. نظامی که ساختارش از مصالحی چون فساد و رانت و حیف و میل و بی تدبیری و بحران سازی بنا گرفته، نمیتواند عکس بن مایه خود را به اجرا در آورد.
با این وجود متاسفانه ۸ سال نیز دوران ریاست جمهوری روحانی ایران را بدل به آزمایشگاه بی تدبیری کرد و فرصتهای بسیاری را سوزاند و وضع معیشت مردم روز بروز بدتر شد.
❋ سیاستهای اقتصادی دوران ۸ ساله روحانی و نتایج آن
۲۴ خرداد سال ۹۲ دولت حسن روحانی بر سر کار آمد. ۸ سال سخت دولت محمود احمدی‌نژاد گذشته بود وآنهایی که گمان می کردند روسای جمهوری در این نظام معجزه می توانند بکنند ، باز گول وعده ها را خوردند و امیدوار بودند که دولت جدید، شرایط را تغییر دهد؛ هم شرایط اقتصاد نابسامان را و هم شرایط سیاست بین‌الملل را. برخی معتقد بودند ایران از دو قدمی جنگ با آمریکا برگشته و برخی دیگر می‌گفتند دولت روحانی درست زمانی روی کار آمده که ایران تا ونزوئلایی شدن فاصله‌ای نداشته است.دولت روحانی کارش را با چند شعار آغاز کرد؛ اول اقتصاد آزاد و بها دادن به بخش خصوصی، دوم بهبود فضای کسب‌وکار و سوم آغاز مذاکراتی که سبب شود هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. اما آیا این شعارها در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی محقق شده یا خیر؟
انتخابات سال ۹۲ در شرایطی برگزار شد که شعارهای اقتصادی زیادی از سوی کاندیداها مطرح می‌شد. اقتصاد کشور در آن زمان با تورم فزاینده و رشد اقتصادی منفی مواجه بود و مشکل بیکاری همچنان پررنگ بود و از طرفی تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ فشار زیادی به اقتصاد وارد کرده بود.محوریت برنامه‌های روحانی ایجاد گشایش در اقتصاد و برقراری تعامل سازنده با کشورهای دنیا و رفع تحریمها بود. شعار اصلی او در این زمینه «نجات اقتصاد کشور» بود.روحانی وعده داده بود که علاوه بر داشتن برنامه چهار ساله اقتصادی، یک برنامه ۱۰۰ روزه برای ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم هم دارد. او وعده داده بود:«دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند و به جای اینکه مردم دست به سوی دولت دراز کنند دولت دست به سوی مردم دراز کند.»و اسم دولت خود را تدبیر و امید گذاشت ! در ذیل می بینیم که نه تنها تدبیری اندیشیده نشد بلکه امید مردم را نیز به کل نا امید کرد.
در حوزه اقتصاد او به شدت از سیاستهای اقتصادی در دولتهای نهم و دهم انتقاد کرد و درباره بی‌اعتنایی دولت دهم به اسناد بالادستی گفته بود:«ما قرار بود در چشمانداز ۲۰ ساله ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما در حال حاضر این رشد به حدود ۳ درصد رسیده است. در اینجا این سوال پیش می‌آید کدام کشور در منطقه تورم بالای ۳۰ درصد دارد؟ مردم در تهیه مواد غذایی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌اند.
روحانی که زمانی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با سه کشور غربی در دولت خاتمی بود شعاری داد که بسیار معروف شد. روحانی گفت: “سانتریفیوژ باید بچرخد اما زندگی مردم هم باید بچرخد.» این شعار حاکی از این بود که دولت وی ظاهرا قصد دارد بهبود وضع معیشت مردم را از مسیر رفع تحریمها و تعامل با دنیا بسازد. وعده‌ای که در دولت اول او با توافق برجام در سال ۹۴ افتاد.”
روحانی برخلاف احمدی‌نژاد چندان صحبت از توزیع و بازتوزیع ثروت نمی‌کرد( امری که دقیقا برعکس به تهی شدن جیب طبقات ضعیف اقتصادی و انباشت سرمایه نزد اقلیتی رانت خوار انجامید) ، بلکه روحانی بر روی شعار خلق و تولید ثروت تاکید می کرد و یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم را هدایت نقدینگی به سوی تولید می‌دانست. اما آمار موجود نشان میدهد بزرگترین ضربه ها با اوج گیری تورم به نظام تولید وارد آمد.و جامعه مصرف گرا تر نیزگردید.در حوزه اشتغالزایی گفته بود که «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌‌ها است. همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف میشود.»
❋شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی چگونه نزول کردند
اما شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی به ما چه می‌گوید؟ وضعیت نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ فقر و … بیان‌گر چه واقعیت‌هایی در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ است؟
دوره اول دولت روحانی، دوره‌ای بود مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید ( البته با سپردن یکجانبه ۵ تعهد از طرف ایرانن به قدرتهای ۵ بعلاوه یک از جانب مردم ایران ) موقتا بخشی از تحریمها برداشته شد. دو سال متوالی نرخ تورم اقتصاد ایران کمی پایین امد اما عمدتا بدلیل فقر روز افزون . چرا که مردم قوه خرید نداشتند . دولت اول روحانی با تحمیل رکود سنگین به اقتصاد ایران و همچنین تزریق فیزیکی مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار، سعی کردتا حدودی جلوی افزایش نرخ ارز و همچنین تورم را در دولت یازدهم بگیرد.
در عین حالی که آمار و نیز وضعیت سقوط طبقه متوسط و به حاشیه رانده شدن طبقات ضعیف جامعه گواهی میداد وضع مردم روز بروز بدتر میشود ،روحانی ادعای رشد اقتصادی ۱۲ درصدی داشت!. اما به مردم حقیقت را نمیگفت که امادر واقع امر حقیقت را به مردم نمی گفت که عامل نشان دادن رشد اقتصادی آنهم تنها بر روی کاغذ ، حراج ثروتها یعنی فروش و دوپینگ نفتی بود. رشد اقتصادی فقط یعنوان ثبت عدد . فروش نفت و گاز را افزایش داده بود و بر استخراج و فروش نفت نام “تولید نفت !” نهاده بود ولی در واقع امر کالای دیگری تولید نمی شد.ازاواخر سال ۹۶ وضعیت بسرعت رو به سراشیبی سقوط گذاشت. دقیقا زمانیکه زمزمه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام جدی شد. نرخ ارز کم کم افزایش یافت و ظرف کمتر از چهار سال از ۳۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰۰ هزار تومان رسید. نرخ تورم به آستانه ۵۰ درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی منفی شد. آمریکا از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریمها علیه ایران را اعمال کرد.
دولتی که وعده داده بود «آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند» سال ۹۸ بعلت گران شدن ناگهانی بنزین اعتراضات مردمی شروع گردید که به شدیدترین وجه ممکن سرکوب گردید در حالی که روحانی در حرف اسم از” منشور شهروندی “می آورد که امری بی محتوا و تو خالی بود و تنها چیزی که رعایت نشد ،حقوق شهروندان ایرانی بود.
بعنوان نمونه یکی از حوادث تلخ دوره دولت روحانی، اتفاقات آبان ماه ۹۸ است. جدای از اینکه دولت روحانی چرا و با چه نیتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشت و مجبور شد در سال ۹۸ با تحمیل هزینه‌های گزاف، برای کنترل مصرف اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کند، در مرتبه بعدی نوع مواجهه وی با تبعات سیاسی و امنیتی و ضرر و زیان مالی و جانی که در آن روزها رخ داد هم بسیار قابل‌تامل است. وی بعنوان ریاست شورای امنیت ملی در اظهارات عجیبی مدعی شد:” امر برنامه ریزی را به شورای امنیت ملی واگذار کرده بودم و گفته بودم به من هم نگویید .من هم مثل شما مردم صبح روز جمعه از قیمت بنرین باخبر شدم !!”
کسی که از عملکرد نهاد زیر دستش اینچنین بی خبر است و یا برای فرار از مسئولیت می گوید که “به من اطلاع ندهید” چگونه می خواهد برای مردم برنامه ریزی صحیح و دراز مدت انجام دهد؟! بگذریم که میزان افزایش قیمت بنرین را شورای عالی سران سه قوه که اکنون جای مجلس نظام نشسته و تبدیل شده است به قوه مقننه جدید با حضور خود روحانی قیمت بنزین را تعیین کرده بود و روحانی خود در تعیین قیمت دست داشته است.”
با تغییر دولت در آمریکا و پس از آن با خروج دونالد ترامپ از برجام، و روشن شدن این امر که دولت وی برای خروج کشورها ازبرجام هیچ تمهیدی نسنجیده بود و امریکا براحتی از آن خارج و به وضع دوباره و بیشتر تحریمها علیه مردم ایران اقدام کرد ، همه ناکارآمدی‌های دولت روحانی یک‌به یک آشکار شد ، عدم آمادگی برای مقاومت در بر ابر تحریمها ،ریخت و پاشیدگی ارزی ، فروش ۶۲ تن ذخایر طلا برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه، اعطای بی‌حدوحصر ارز دولتی به همه فعالیت‌های ضروری و غیرضروری در سال ۹۷، عدم‌نظارت بر توزیع ارز دولتی و…
دولتی که با شعار آواربرداری از اقتصاد روی کار آمد، خرابی‌های بسیاری ایجاد کرد. از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی در برخی از استان‌ها!پس شاهد بودیم که دولت روحانی رکوردهای منفی بسیاری را به نام خود ثبت کرده است. تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب رقم‌های ۳۱٫۲ و ۴۱٫۲ درصد را ثبت کرده است.در مورد نرخ ارز قیمت دلار در سال ۹۹ حتی به ۳۲ هزار تومان هم رسید که نشان از رشد نزدیک به ۸۰۰ درصدی از سال ۹۲ تا ۹۹ داشت. رشدی کاملا بی‌سابقه. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، کوچک‌شدن سفره خانوار و… مصائب دیگری هستند که در این دوره به ملت ایران تحمیل شده‌انددرآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ درآمد ۳۴ درصد کم شد و به ابتدای دهه ۹۰ رسید. در مورد درآمدهای نفتی نیز از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است. درآمد نفتی دولت اعتدال ۲۶۸ میلیارد دلار از دولتهای نهم و دهم کمتر بوده است. اما به ترتیب ۲۴۰ میلیارد دلار از دولتهای رفسنحانی و ۱۹۳ میلیارد دلار از دولت خاتمی بیشتر بوده است.
اما در مورد بهبود فضای کسب و کار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان با امتیاز ۵۸/۵ در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است که یک رتبه نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته بود. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶/۹۸ بود. در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶، در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفت.
نقدینگی و پایه پولی ۲ متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شده‌اند. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵/۵برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر رسیده است.
پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال جاری چهاربرابر شده و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها حاکی از کنترل نشدن کل‌های پولی و تورم از سوی دولت طی سال‌های اخیر است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.
❋ صعود ۷۰۰ درصدی دلار
در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰۰ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی تا روز گذشته قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، در این دوره با پرنوسان‌ترین دوره قیمت دلار روبه‌رو بود. عملکرد در مقایسه با دولتهای پیشین نیز بسیار فاجعه‌بار‌تر است، چراکه براساس آمار نرخ رشد ارز در ۸سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف میکند. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده میشود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۹۹ رسیده و پس از آن این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرد.
اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. این ارقام اکنون ایران را در رتبه ۸۸ جهان قرار داده یعنی ۸۷کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند. از افزایش قابل‌توجه ضریب جینی و به‌تبع آن نابرابری در دولت روحانی که بگذریم، بررسی‌ها نشان میدهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال ۹۸ هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال ۹۸ تورم ماهانه دهک اول ۱.۵ درصد و این میزان برای دهک دهم ۱.۸ درصد بوده است.
❋ سرمایه‌ای اجتماعی که با سقوط بورس بر باد رفت
شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۷ تا به‌حال بازدهی حدود ۱۲۵۰ درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان ۹۶ تا اکنون رصد کنیم به بازدهی ۱۶برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرود‌های ماه های اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلو‌تر است. با همه اینها اما افت ۵۰ درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضرر‌های بسیاری را مخصوصا متوجه تازه‌واردان و مبتدی‌ها کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است نقشی که دولت، به‌ویژه شخص روحانی و معاونان وی با کمک مشاوران اقتصادی خود،در دعوت کردن مردم به ورود در بازار سهام داشتند و رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه ،مردم رابرای خرید سهام تشویق می کردند ،قابل کتمان نیست و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به گمان‌هایی که نسبت به منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام شکل گرفته، نه‌تنها امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار سرمایه وجود ندارد، بلکه همین حالا بازار در رکودی‌ترین وضعیت خود به‌سر می‌برد.
❋وضعیت بانکها وکاهش تسهیلات تولید به نفع سفته‌بازی
یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در تحولات سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، وضعیت و شرایط تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. پرواضح است که تسهیلات بانکی اگر سر از بخش‌های مولد و همچنین زنجیره تولید دربیاورند؛ در رشد اقتصادی موثر خواهند بود. در سویی دیگر، اگر تسهیلات بانکی انحراف داشته باشد و بخواهد به بخش‌های غیرمولد سرازیر شود، با افزایش نقدینگی و هجوم سفتهبازان به بازارهای مختلف، فاجعه تورم‌های بالا سراغ جامعه و تولید خواهد آمد. به‌رغم اینکه بانکها و بانک مرکزی ادعا میکنند بیشترین حمایت را از بخش مولد اقتصاد ایران کرده‌اند، اما براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار که اتاق بازرگانی بهصورت فصلی منتشر میکند، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و موانع اخذ تسهیلات بانکی یکی از ۳ مولفه نامساعدکننده فضای کسب‌وکار از دیدگاه فعالان اقتصادی در کشور بوده است.
چرا که در نظام ولایت فقیه تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیرمولدقرار میگیرد و بانکها نیز خود با شرکتهای اقماری و فعالیت‌های ناسالم در آن مشارکت دارند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز تاحدی موید این نکته است. برای مثال طی سال‌های ۹۲ تا ۱۰ ماهه امسال مجموع تسهیلات بانکی کشور درحالی با رشد ۳۰۹درصدی از ۳۴۱ هزار میلیاردتومان به حدود ۱۴۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده که طی این مدت رشد تسهیلات بخش بازرگانی ۴۸۱درصد، بخش خدمات ۳۴۳درصد، بخش صنعتومعدن ۲۸۹درصد، کشاورزی ۲۷۹ و بخش مسکن ۹۸درصد بوده است. همچنین طی دوره دولت روحانی سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷درصد به ۱۸ و ۳۹.۶درصد رسیده، سهم صنعتومعدن از ۳۱درصد به ۲۹.۶درصد تقلیل یافته، سهم کشاورزی از ۷ به ۶.۹ و سهم مسکن نیز از ۱۲ به ۵.۷درصد کاهش یافته است.
❋افزایش سفره های خالی مردم
یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابل‌توجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. براین اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به‌رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهمترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی موردنیاز دسترسی نداشته باشند.
در این خصوص، اخیرا مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
منابع: انقلاب اسلامی در هجرت ، آمارهای بانک مرکزی ،ایسنا ،تجارت نیوز ، فرهیختگان ،اعتماد ،انتخاب ،شانا
❋نتیجه رای دادن در نظام ولایت فقیه و ۱۶ سال فرصت سوزی در آمار زیر خود را نشان می دهد :
◀️ سکه
سال ۸۴ 👈 ۹۹ هزار تومان
سال ۹۹ 👈 ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
◀️ سیمان
سال ۸۴ 👈 پاکتی ۳۵۰۰ تومان
سال ۹۹ 👈 پاکتی ۳۰ هزار تومان
◀️ دلار آمریکا
سال ۸۴ 👈 ۹۰۲ تومان
سال ۹۹ 👈 ۲۶ هزار تومان
◀️ گاز
سال ۸۴ 👈 متر مکعبی ۱۰ تومان
سال ۹۹ 👈 متر مکعبی ۶۵۰ تومان
◀️ پراید
سال ۸۴ 👈 ۶ میلیون تومان
سال ۹۹ 👈 ۱۲۰ میلیون تومان
◀️ برق
سال ۸۴ 👈 کیلو وات ۱۶.۵ تومان
سال ۹۹👈 کیلو وات ۲۷۰ تومان
◀️ بنزین
سال ۸۴ 👈 ۸۰ تومان
سال ۹۹ 👈 ۳۰۰۰ تومان
◀️ طلا
سال ۸۴ 👈 ۱۰٫۰۰۰ تومان
سال ۹۹ 👈 ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان
نتیجه اینکه تنها در یک نظام حقوقمدار و حقوند و در یک نظام سیاسی دموکراتیک که دولت تابع حقوق مردم است و مردم و جتمعه مدنی حق تعیین مهمترین مسائل کشوری را دارند ،می توان از یک اقتصاد نسبتا سالم سخن راند. در نظام ولایت فقیه استبدادی و فاسد و رانت خوار ، حرف اول را رهبری نظام که خود اسیر و ذله قدرت است و افسارش بدست قدرت و گروه های مافیا و قدرتمدار است ، مردم محلی از ارعاب جز ایفای نقش اطاعت و تحمل ندارند. شکست فاحش دو دولت احمدی نژاد و روحانی در اصلاح پذیر جلوه دادن نظام ولایت فقیه دیگر بایستی بر هر ایرانی فهیم ثابت کرده باشد که هیج مقامی در این چارچوب قادر و توانا به اصلاح در راستای احقاق حقوق مردم و ایجاد اقتصادی سالم با هدف ایجاد رفاه و عدالت برای جامعه نخواهد بود.
خانه از پای بست ویران است
خواجه در فکر نقش ایوان است
آن سری از ترسهایی که عمله نظام در دل مردم القا میکنند که چنانچه شما پای صندوق نروید گرفتار وضعیت دوره احمدی نژاد و روحانی می شوید ،جای تامل بسیار دارد. در همان دوره نیز مدار بسته بد و بدتر را تنها راه انتخاب برای شما تصویر سازی کردند. و شما گرفتار هم بد و هم بدترو هم بدترین گشتید.
با مردم خود صریح حرف باید زد. درس عبرتی در سخنان ذیل آقای بنی صدر نهفته است .این مصاحبه در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی ،را اینجانب با ایشان بعمل اوردم و قبل از انتصابات دور دوم روحانی انجام گرفته است:
“مگرعده ای دوره احمدی نژاد نرفتند پای صندوق؟ رفتند که! مهندسی کردند ونام آقای احمدی نژاد را از صندوق در آوردند کشت و کشتار هم کردند ابوغریب هم که بود. جنبش مردم را هم سرکوب کردند، سرکوب خونین، از روی جوانهای مردم هم باخودروها عبور کردند، به دختران مردم تجاوز کردند، شکنجه کردند، کشتند، سوزاندند. ندیدید اینها را؟رژیم، یک مجموعه است. این مجموعه اگر ماهیت خود را در خطر ببیند متناسب با میزان خطری که احساس میکند اجازه میدهد که کی متصدی ریاست جمهوری بشود. از دید خودش به نامزدها نگاه میکند نه از دید شما مردم. آن زمان تحریمها فشار آورده بود، آقای رهبر به تنگ نفس افتاده بود، به قول خودش دنبال نرمش قهرمانانه بود، مذاکرات محرمانه راه انداخته بود با آمریکایی ها و لازم شد تسلیم شدن راآقای روحانی تصدی کند. حالا اگر در برابر دستگاه حاکمه آمریکا لازم ببیند که آقای روحانی دوباره بشود خواهد شد.تا انجا که من اطلاع دارم قرار بر این است. اما ممکن است ۲۴ ساعت قبل از انتخابات نظربرگردد. چندین بار هم اینطور شده است. ”
پس باید طرحی نو در انداخت و در تحریم فعالی شرکت کرد که عدم حضور در پای صندوقهای رای قدم اول آن است. اراده بدست گرفتن حق حاکمیت ملی بدست خود مردم، بایستی بدل به وجدانی جمعی گردد. در شماره آینده به بررسی محتوای مناظره این کاندیداهای انتصابی خواهم پرداخت.
فایل شماره اول این وضعیت سنجی
از: گویا