ابراهیم رئیسی «شایعه عدم حضور اعدامشدگان در اغتشاشات اخیر» را صراحتا رد کرد
ابراهیم رئیسی که حالا در یک قدمی نشستن بر کرسی ریاست جمهوری قرار دارد، پس از ناکامی در انتخابات سال ۹۶ و انتصاب در سمت ریاست قوه قضائیه همواره به عنوان گزینه انقلابی و محبوب رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری تبلیغ شده است.
اما ابراهیم رئیسی چگونه در مدت یک دهه و پس از طی کردن مناصب مختلف حکومتی در قوه قضائیه، به چنین جایگاهی در سیاست ایران دست یافته است؟
این جمله از حسن روحانی در جریان رقابتهای انتخاباتی سال ۹۶ را میتوان محور نخست بررسی پیشینه مردی دانست که میان مردم معروف به قاضیِ اعدام است: «مردم ایران اعلام میکنند آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.»
ابراهیم رئیسالسادات معروف به رئیسی، متولد مشهد است؛ شهری که علی خامنهای در سه دهه گذشته بارها آن را تبدیل به مرکز توجه سیاسی در کشور کرده است و بسیاری از یاران خود را مانند محمدباقر قالیباف، از آنجا برگزیده و تا عالیترین مناصب حکومت همراهی کرده است.
ورود از سن ۱۵ سالگی به حوزه علمیه قم و شاگردی علی خامنهای از سی سالگی در درس خارج، پیشینه کوتاه حضور در مدرسه معروف حقانی در قم و آغاز کار در ۲۰ سالگی در سمت دادیار دادگستری کرج (۱۳۵۹)، و پس از چند ماه منصوب شدن به عنوان دادستان کل انقلاب کرج و همزمان دادستانی همدان، و سرانجام در سال ۶۴ منصوب شدن در سمت جانشین دادستان تهران، همانطور که خود ابراهیم رئیسی هم گفته است، او را به «صندوقچه اسرار» نظام تبدیل کرده است.
اگر قرار باشد بر فرض درست بودن نظر بسیاری در خصوص «گزینه رهبری بودنِ ابراهیم رئیسی» به پیشینه دینی او نیز در این سالها نگاهی داشته باشیم، حضور او در جلسات درس افرادی مانند نوری همدانی، مشکینی، و خزئلی، و شرکت مستمر در جلسه درس خارج رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران از دهه ۷۰، نشاندهنده چراییِ تبدیل شدن رئیسی پس از انتصاب در جایگاه تولیت آستان قدس رضوی، به عنوان گزینه جدی برای آینده رهبری حکومت اسلامی در ایران است.
سال ۹۵، کمی پس از انتصاب در سمت تولیت آستان قدس، جلسات درس خارج رئیسی در مدرسه نواب مشهد تشکیل شد و گفته شد که او دارای پیشینه تدریس متون فقهی سطح عالی، قواعد فقه قضا و فقه اقتصاد در حوزههای علمیه تهران و دانشگاهها است، و به آن ترتیب، نسبت «آیتالله» به اسم او که مقدمه مرجعیت در ایران محسوب میشود، اضافه شد.
با شکست رئیسی در رقابت انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶، به نظر میآمد که پرونده او به عنوان رهبر آینده حکومت ایران هم به دلیل کسب نکردن مقبولیت مردمی بسته شده است. اما صدور حکم علی خامنهای برای او به عنوان رئیس قوه قضائیه با «شعار مبارزه با فساد»، آغاز دوبارهای برای پیمودن راهی شد که او برای پایان آن، نیاز به نشستن بر کرسی ریاستجمهوری داشت.
اما بازگشت به گذشته روشنگر ابعاد دیگری از شخصیت و پیشینه ابراهیم رئیسی تا امروز نیز هست. حضور قاضی جوان در تهران و جدیت او در صدور احکام برای مخالفان رژیم، باعث شد تا به سرعت جایگاهی در جریان راست و تندرو و بیت روحالله خمینی پیدا کند.
نخستین پرونده جنجالی که رئیسی در آن نقش داشت، پرونده انفجار نخستوزیری در ۸ شهریور ۶۰ بود که بعضی از متنفذان جریان راست در ایران معتقد بودند تعدادی از چهرهها مانند بهزاد نبوی و خسرو تهرانی نیز در آن نقش داشتهاند. در سال ۶۴، موسوی خوئینیها که نزدیک به جریان چپ سیاسی درون حکومت بود، برای از بین رفتن شائبه اعمال نفوذ آن جریان در پرونده انفجار شهریور، پیگیری آن پرونده را به ابراهیم رئیسی از جناح مخالف سپرد، تا تکلیف روشن شود.
بازداشت چهرههایی مانند خسرو تهرانی و برخورد خشونتآمیز با افراد، باعث شد سرانجام یکبار برای همیشه روحالله خمینی با احضار مقامهای قضایی، آن پرونده را مختومه اعلام کند.
تنها سه سال بعد، در سال ۶۷ او در کنار کمیته سه نفره ویژهای مسئولیت مشخص کردن تکلیف هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را بر دوش گرفت که بسیاری از آنها اعدام و نابود شدند. پس از آن، رئیسی دوباره از سوی روحالله خمینی برای احکام ویژه و مستقیمی انتخاب شد که عمده وظیفه آن، رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه، و سمنان بود. عملکرد او رضایت حکومت را در پی داشت و در تابستان ۱۳۶۸، چندین پرونده مهم از سوی آیتالله خمینی به او و حسینعلی نیری سپرده شد.
به نظر میآید که در طول سه دهه از آن دوران تا امروز، مسندهایی چون دادستانی کل تهران، دادستانی کل کشور، و ریاست سازمان بازرسی کل کشور، موقعیت او را برای دستیابی به جایگاه فعلی محکم کردند.
ماجرای شورش کوی طلاب، اعتراض گسترده مردم مشهد و حضور رئیسی در جایگاه قاضی ویژه در سال ۱۳۷۱ که منجر به سرکوب و اعدام شد، نخستین پرونده مهم واگذار شده به وی در دوران رهبری علی خامنهای بود.
اما نقطه ثقل این شرایط نقشی بود که رئیسی در مسند معاونت اول قوه قضائیه در جریان برخورد با دستگیرشدگان اعتراضهای سال ۱۳۸۸ برعهده گرفت و میان جامعه سرداران و نزدیکان رهبرِ نظامِ حاکم بر ایران، او را به جایگاهی ویژه و معتمد رساند.
پس از اعدام دو نفر از متهمان امنیتی آن سال (آرش رحمانیپور و محمدرضا علی زمانی) که به اتهام ارتباط با «انجمن پادشاهی ایران» در جریان اعتراضها و مشخص شدن این که نامبردگان در زمان اعتراضها در زندان بودهاند، ابراهیم رئیسی «شایعه عدم حضور اعدامشدگان در اغتشاشات اخیر» را صراحتا رد کرد. او در «نشست سیاسی بصیرت» در شهر قم گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد، قطعا در جریان آشوبهای اخیر دستگیر شدند و هرکدام به یکی از جریانهای ضدانقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتهاند.»
این اظهارات و برخوردهای خشن پس از اعتراضها به خصوص موضوع تجاوز به تعدادی از بازداشتشدگان و رسانهای شدن آن، دوباره نام ابراهیم رئیسی را در کمیتهای سه نفره که مسئول رسیدگی به این موضوع شدند، سر زبانها انداخت.
ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژهای، و علی خلفی اعلام کردند: «هیچگونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرحشده بدون مستند و عاری از حقیقت هستند.»
او همچنین بعدتر در جریان پیگیری پرونده بازداشتگاه کهریزک آن را حاشیهای دانست که از متن جریان فتنه و ظلم بزرگ به نظام اسلامی میخواهد فراتر برود. اینها مقدمه آغاز نقشی بود که او به عنوان چهره سازشناپذیر و قاطع در موضوع حصر و عمل به نظر علی خامنهای بازی کرد.
رئیسی در آن سال با تکرار نظر علی خامنهای و حامیان وی در خصوص لزوم برخورد شدید با معترضان اعتقاد داشت در برخورد با اغتشاشگران باید تا انتها راه را ادامه داد و ریشه فتنه را از میان برداشت. او میر حسین موسوی و کروبی را نیز به دلیل «ظلم به نظام» مستحق شدیدترین برخوردها دانست.
اما نگاهی دوباره به قبلتر و نقش رئیسی که هنوز ۳۰ ساله نشده در اعدامهای سال ۶۷ نیز میتواند مکملی باشد برای اینکه دقیقا روشن شود چرا قاضیالقضات منتخب رهبر جمهوری اسلامی ایران در مدت سه دهه، مسیر محبوبیت در نظام اسلامی را میان جناح تندرو پیموده است.
حسینعلی منتظری در خاطرات خود پیرامون اعدامهای سال ۶۷ آورده است: «اول محرم شد؛ من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است، حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید. آقای نیری گفت ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کردهایم، ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سرموضع از بقیه جدا کردهایم کلک اینها را هم بکنیم بعد هرچه بفرمایید.»
این موضوع از جمله دلایلی است که مردم به وی لقب «آیتالله قتل عام» و «قاضی اعدام» دادند، اما او آن اظهارات را رد کرده است. او در سال ۹۷ در مدت سخنرانی در دانشگاه تهران در این خصوص ادعا کرد گویا قتلعام آن سال در پاسخ به ترور روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از نیروهای انقلابی و مقامهای ارشد نظام انجام شده و قهرمان آن مبارزه و قتلعام نیز روحالله خمینی و همه کسانی بودند که با نفاق مبارزه کردند و مملکت را از شر منافقان نجات دادند. اما وی ضمن آن که ادعای نقش داشتن او در اعدامها را تسویهحساب با خود، خمینی، و انقلاب دانست، تصریح کرد که برای حضور در هیچیک از سمتهایی که نقش تاییدکننده اعدامها را داشتهاند، حکمی دریافت نکرده است.
او مدتی بعد به عنوان مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر برای مدت پنج سال در مقام ریاست قوه قضائیه از سوی علی خامنهای منصوب شد.
اما به گواه اسناد موجود از جمله متن حکم روحالله خمینی در خصوص اعدامها، پاسخ خمینی به رئیس وقت قوه قضائیه، متن نامه اعتراضی منتظری به خمینی و نوار منتشر شده از جلسه منتظری با اعضای هیئت مرگ روشن است که در مقام دادستان وقت تهران نقش جدی در وقایع و اعدامهای آن سال دارد و شرایط مورد ادعای خامنهای را ندارد.
گفته میشود پروژه رهبریسازی از «ابراهیم رئیسی» با جدی شدن بیماری علی خامنهای با انتصاب وی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی کلید خورد. شاگرد خامنهای و چهره باسابقه جریان راست سنتی در ایران که از دهه شصت نقش جدی در سرکوب مردم داشت یکشبه آیتالله شد.
سال ۱۳۹۶ رئیسی که به واسطه حضور در بزرگترین قطب اقتصاد شبهدولتی و حکومتی ایران، آستان قدس رضوی تبلیغات تلویزیونی خود را از یک سال پیش آغاز کرده بود کاندیدای جریان راست سنتی برای انتخابات ریاستجمهوری بود.
قالیباف در جایگاه مهمترین مدعی و سعید جلیلی به عنوان کاندیدای پوششی در کنار او قرار گرفتند و رهبر جمهوری اسلامی به صورت علنی و به روشهای مختلف از او حمایت کرد.
با شکلگیری دوقطبی شدید در جامعه و تبلیغ گسترده در خصوص پیشینه رئیسی مردم در این انتخابات او را کنار زدند. موضوع آینده رهبری و دغدغه جناح راست سنتی در خصوص از دست رفتن یکشبه نفوذ او با مرگ خامنهای، مهمتر از آن بود که تنها گزینه مورد اعتماد حکومت و دولت در سایه از صحنه کنار گذاشته شود.
حالا صحنهآرایی انتخابات ۱۴۰۰ به خوبی روشنگر این است که رئیسی با اراده مشترک همه ارکان حکومت قرار است رئیسجمهور بعدی ایران باشد. از سویی آیتالله اعدام خود و همه خانوادهاش به صحنه آمدهاند تا مقبولیت خود را برای مردمی تبلیغ کنند که خاطرات چهل سال فعالیت وی که آمیزه سرکوب، تبعید و زندان است از خاطرشان نمیرود.
ضمن آنکه نگاهی به پیشینه دو ساله ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایران به خوبی روشنگر این مساله است که وی در زندان، اعدام، پروندهسازی و سرکوب مخالفان مانند دهه شصت و هشتاد ارادهای راسخ دارد.
او گزینه مناسبی برای رهبری ایران است چون در صدور احکام شدید برای منتقدان از یک سو و لاپوشانی پرونده مفسدان بزرگ با نمایش رسیدگی به پروندههای فساد و طرح نام پادوهای فساد در ایران استاد است.
از: ایندیپندنت