کشورهای ذیربط در پرونده حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی، گزارش نهایی ایران را “پنهان‌کارانه” ارزیابی کرده‌اند. جمهوری اسلامی به‌رغم آن مدعی شده است که عملکرد نظام در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی‌نظیر بوده است.
ادعای رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه رسیدگی به پرونده حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی نه تنها در تناقض آشکار با اظهارات و ارزیابی کشورهایی قرار دارد که شهروندان خود را در این حمله از دست داده‌اند، بلکه می‌تواند خشم و اعتراض خانواده‌های قربانیان را بیش از پیش برانگیزد.
دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد با انتشار بیانیه‌ای نحوه رسیدگی جمهوری اسلامی به پرونده حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی را “پنهان‌کارانه” و “غیرشفاف” خوانده بودند.
در چنین شرایطی، شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح «از صدور کیفرخواست ۲۰۰ صفحه‌ای برای ۱۰ متهم پرونده هواپیمای اوکراینی» سخن گفته است.
آنچه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح “سانحه ناگوار” می‌نامد، حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری است که باعث مرگ ۱۷۶ سرنشین این هواپیما شده است.
بهرامی به پرده‌پوشی سه‌روزه مسئولان جمهوری اسلامی درباره این حمله موشکی در اظهارات خود اشاره نکرده و گفته است: «سه روز پس از سانحه، با دستور آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی تهران آغاز و تیم قضایی جهت رسیدگی دقیق به پرونده تشکیل شد.»
خبرگزاری دانشجویی ایران “ایسنا” روز سه‌شنبه ۱۵ تیر (ششم ژوئیه) به اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخته است.
بهرامی در اظهارات خود مدعی شده است: «تحقیقات به عمل آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ‌نمایی به اعتقاد کارشناسان، در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی نظیر بدون شک کم نظیر است.»
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی درباره این “کارشناسان” نمی‌دهد. این در حالی است که کانادا و اوکراین می‌گویند که گزارش نهایی جمهوری اسلامی با هدف لاپوشانی تهیه و تنظیم شده است.
بهرامی مدعی شده که این «سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحه‌دیده، شبیه‌سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود.»
باید یادآور شد که در هیچ بخش از سخنان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اشاره‌ای به حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای یاد شده صورت نگرفته است.
ادعای مقامات ایرانی
جمهوری اسلامی ایران کانادا و دیگر کشورهایی که شهروندان خود را در حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی از دست داده‌اند، متهم به “سیاسی‌کاری” کرده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است: «۱۵۲ نفر از شهدا و جان‌باختگان همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.»
بهرامی در شرایطی از حوزه اختیارات و “صلاحیت انحصاری” دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به پرونده کشته شدن ۱۵۲ شهروند ایرانی سخن می‌گوید که گویا موضوع بر سر بررسی جرائم قربانیان حمله موشکی است.
بهرامی از “عملکرد منحصر به فرد” و “بی‌نظیر” سازمان قضایی در رسیدگی به پرونده حمله موشکی سپاه به هواپیمای یاد شده سخن گفته است.
این در حالی است که دولت کانادا در گزارش ماه گذشته خود از عدم گزارش‌دهی شفاف جمهوری اسلامی به‌رغم دسترسی به اسناد و شواهد انتقاد کرده بود.
در گزارش کانادا حکومت ایران متهم به “بی‌توجهی به جان انسان‌ها” شده بود. گرچه در آن گزارش دلیلی بر عامدانه بودن آن حمله ارائه نشده بود، اما آمده بود که “غیرعمدی” بودن حمله موشکی به این هواپیما از حکومت ایران سلب مسئولیت نمی‌کند.
کانادا توضیح حقوقی ایران و ادعای این کشور را که هدف از آن فروکاستن حمله موشکی به “خرابی رادار” و “خطای اپراتور” پدافند هوایی است، رد کرده و معتقد است مسئولیت این حمله سنگین‌تر از متهم کردن چند فرد دون‌پایه است.
باید یادآور شد که جمهوری اسلامی برای ۱۰ نفر در ارتباط با این حمله پرونده تشکیل داده است و قضاوت در این پرونده را برعهده دادگاه‌های آن کشور نهاده است.