فساد و تباهی ساختاری حکومت اسلامی اعضای شوراها را به دلال و کارچاق‌کن تبدیل کرده است
علت بنیادی برای گسترش فساد در شوراها حفره‌هایی است که مقام‌هادر حوزه زمین و ساخت‌وساز و واگذاری‌ها ایجاد کرده‌اند – عکس از ایرنا
در دوره پنجم شوراها تقریبا هفته‌ای نبود که خبر بازداشت چند عضو شورای یک شهر یا گاه همه اعضای آن منتشر نشود یا گزارشی در مورد انحلال شورای یک شهر توسط وزارت کشور در سایت‌های مختلف به اطلاع عمومی نرسد. فرصت کنار هم گذاری همه آن خوانده‌ها برای نویسنده فراهم نشده بود تا اینکه سر جمع اعضای بازداشتی توسط یکی از اعضای مجلس اعلام شد: «یک هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان به سر می‌برند.» (احمد علیرضا بیگی، ۱۶ تیر ۱۴۰۰) معنای این رقم آن است که در مدت ۲۰۰ هفته کار شوراها هر هفته ۵ عضو شوراها به زندان افتاده و هنوز هم آزاد نشده‌اند.
بازداشت اعضای شوراهای شهر به دوره پنجم محدود نمی‌شد و در دوره‌های سوم و چهارم نیز فسادها و بازداشت‌ها ادامه داشته است. در دوره اول اختلاف میان وزارت کشور و شوراها موجب انحلال آن‌ها می‌شد اما فساد تا این حد گسترده نشده بود و هنوز برخی از اعضای شوراها با انگیزه‌های تحول‌خواهانه وارد شوراها شده بودند.
اگر هزار نفر از اعضای شوراها در زندان به سر ببرند تعدادی که در کار فساد بوده‌اند احتمالا چندین برابر آن‌ها بوده است چون در ایران بسیاری از مفسدان در زد و بند با قدرتمندان و افراد بانفوذ منطقه (ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، استاندار و مدیر کل‌های دولتی و مدیران بانک‌ها) اصولا برایشان پرونده‌ای ساخته نمی‌شود و اگر بشود از تعقیب و مجازات می‌گریزند و اگر به زندان هم بیفتند دوره‌ای کوتاه در زندان می‌مانند. همچنین بخش‌هایی از زندانیان عضو پیشین شوراهای شهر و روستا احتمالا به زندان رفته و آزاد شده‌اند. این رقم در مورد شوراهای شهر و روستا چه می‌گوید؟
امیدی که به یاس تبدیل شد
در سال ۱۳۷۶ هنگامی که دولت خاتمی با برنامه اجرای انتخابات شوراهای شهر و روستا (که دو دهه اجرای آن بر زمین مانده بود) به میدان آمد، امیدی در دل دموکراسی‌خواهان ایرانی ایجاد شده بود که این تشکیلات می‌تواند در مدیریت شهری و روستایی کشور تحولی ایجاد کند و موتور توسعه در حوزه مدیریت شهری باشد. اما در پایان دوره اول شوراها، اصلاح‌طلبان نشان دادند که دغدغه‌های آن‌ها مدیریت موثر و سالم شهری نیست. همچنین شلیک به گردن سعید حجاریان، عضو شورای شهر تهران، این پیام را از سوی باندهای امنیتی و نظامی به تحول‌خواهان داد که از طریق صندوق رای نمی‌توانند تحولی ایجاد کنند.
مردمی هم که به اعضای شوراهای شهر در دوره اول رای داده بودند به تدریج مایوس شده و اغلب آن‌ها در دور دوم شرکت نکردند و با تفرقی که بین نامزدهای اصلاح‌طلب وجود داشت در شهر تهران برخی از اعضای شورای شهر دوره دوم (از تیپ اقتدارگرایان) با حدود ۴ درصد آرا به این شورا راه یافتند. دوباره در دوره پنجم مردم با شور و شوق بدون توجه به اینکه شوراها نمی‌توانند نقشی در مدیریت شهری داشته باشند به اصلاح‌طلبان رای دادند اما باز مایوس شدند. در انتخابات دوره ششم همان اتفاق دوره دوم افتاد و بخش عمده اعضای شورای شهر تهران در برابر آرای باطله (با حدود ۲۵ درصد مشارکت عمومی) دوم شدند.
از دوره دوم شوراهای شهر بالاخص در شهرهای بزرگ به مجرایی برای کسب درآمد غیر معمول و فساد و سرازیر شدن درآمدهای شهرداری به هیئت‌های مذهبی و مراسم اربعین تبدیل شدند که در دوره پنجم با حضور اصلاح‌طلبان نیز ادامه یافت. علل افزایش فساد در شوراها به موازات مایوس شدن مردم چه بوده است؟ شوراهای شهر و روستا در ایران به کدام سمت حرکت می‌کنند؟
چگونه شوراها فاسد شدند؟
فساد در درون شوراها یک زمین بسیار حاصلخیز و سه علت بنیادی دارد. زمین حاصلخیز ده‌ها برابر شدن قیمت زمین در صورت تفکیک زمین کشاورزی و گرفتن جواز ساخت و ساز و درآمدهای نجوی شهرداری‌ها از تراکم است که جناح‌های سیاسی را به تسخیر آن‌ها تحریک کرده است. به همین دلیل اعضای شوراها همراه با برخی از کارکنان شهرداری بر کمیسیون‌های مربوطه اعمال نفوذ کرده و از تفکیک زمین و صدور مجوز ساخت سهم‌های چشمگیری دریافت می‌کنند. همچنین شهرداری‌ها به مجرایی برای واگذاری پروژه‌های نجومی به قرارگاه‌های سپاه و پیمانکاران نزدیک به بنیادها (تحت نظر بیت) بدون مناقصه تبدیل شده‌اند و شوراهای شهر در این زمینه سکوت می‌کنند. اعضای شوراها نه‌تنها بر ساخت‌وسازهای نهادهای نظامی و انتظامی و سازمان‌ها و تعاونی‌های ذیل آن‌ها اغلب سکوت می‌کنند بلکه برخی از آن‌ها از این اقدام‌ها (مثل پروژه سپاه در میدان عشرت‌آباد) دفاع می‌کنند.
علت اول بنیادی برای گسترش فساد و نهادینه شدن آن در شوراها حفره‌هایی است که مقام‌ها برای فساد خود در حوزه زمین و ساخت‌وساز و واگذاری‌ها ایجاد کرده‌اند، به این معنا که اولا اگر کسی قصد ساخت حسینیه و مسجد داشته باشد شهرداری‌ها به وی مجوز ساخت تاسیسات جانبی (پاساژ و مسکن) بدون عوارض تراکم یا با تخفیف ارائه می‌دهند. این امر راه را برای فساد خودی‌های مذهبی در این زمینه باز کرد و سالانه هزاران مغازه و آپارتمان در کنار چند صد متر حسینه و مسجد ساخته می‌شود. ثانیا زمین‌های منابع طبیعی به ملک شخصی نهادهای قوای قهریه مثل سپاه و نیروی انتظامی و اوقاف تبدیل شده و فساد و حاتم‌بخشی آن‌ها را رسمیت بخشیده‌اند و شوراها را به ماشین امضای منویات خود تبدیل کرده‌اند که در صورت همراهی احتمالا سهمی به آن‌ها نیز تعلق می‌گیرد (به قول معروف «با هم می‌خورند تا صدایش کمتر در بیاید») و ثالثا املاک زیادی در اختیار شهرداری‌هاست که بسیاری را به کسب آن تحریک می‌کند مثل املاکی (در حدود ۲ هزار ملک با قیمت‌های نجومی) که در دوره چهارم شوراها از سوی شهرداری به خودی‌ها به ثمن بخس واگذار شد و شورای شهر تهران نیز هیچ اقدامی برای حساب‌کشی از شهردار انجام نداد.
علت دوم تجزیه شوراها حتی با انتخاباتی که نظارت بر آن بسیار کمتر از مجلس و ریاست‌جمهوری است (نظارت مجلس بالاخص در مجلس ششم و دهم حداقلی بود) نشان داد که دموکراسی و انتخابات هنگامی به کارآمدی می‌انجامد که در کنار آن رسانه‌های آزاد برای شفاف‌سازی و حساب‌کشی، احزاب آزاد برای سازماندهی نیروهای فعال و کار تیمی و جمعی و تشکل‌های مدنی برای همکاری در امور محلی وجود داشته باشد. از علل مهم تفوق شکست‌ها بر موفقیت‌های شوراها در ایران (مخصوصا شوراها در شهرهای بزرگ) همین فقدان پایه‌های دیگر جامعه آزاد بوده است.
و علت سوم محدودشدن فعالیت شوراها از آغاز به حیطه اداری شهرداری‌ها بود. شوراها از مدیریت شهری خلع و رتق و فتق امور شهرداری‌ها بالاخص در حیطه ساخت‌وساز و امور نسبتا بی‌اهمیت مثل نام‌گذاری خیابان‌ها به آن‌ها واگذار شد. شورایی که نتواند در حیطه‌های آموزشی، بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی شهر و روستا نقشی داشته باشد به تدریج به حاشیه رفته و از زیر ذره‌بین بیرون آمده و به سراغ بهره‌برداری از حیطه‌های پولساز می‌رود.
تبدیل اعضای شوراها به دلالان و کارچاق‌کن مقام‌های بالاتر
درست همان‌طور که در قطع برق، امتیازات ویژه برای مناطق مسکونی فرماندهان سپاه و قرارگاه خاتم و روحانیون نهادهای پرقدرت (مثلا در شهرک غرب یا شهید محلاتی) در نظر گرفته شده و برق آن‌ها یک‌چهارم نقاط دیگر شهر قطع می‌شود، در حوزه واگذاری زمین‌های شهری و کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز امتیازات ویژه‌ای برای فرماندهان سپاه و نزدیکان ائمه جمعه (مثل نزدیکان حائری شیرازی امام جمعه شیراز) قائل می‌شود. اعضای شوراهای شهر در این حوزه دقیقا نقش کارچاق‌کن را برای مقام‌های بالاتر ایفا می‌کنند. امکان فساد برای اعضای شوراهای شهر بدون همکاری با قدرت‌های نظامی، انتظامی و مذهبی شهرها وجود ندارد.
مشکل اینجاست که وقتی این پرونده اعضای شوراها به دلیل رقابت‌های سیاسی و مالی به مراجع قضایی کشانده می‌شود پای روحانیون و فرماندهان سپاه و نزدیکان بیت و مقام‌های بالا به این داستان‌ها کشانده نمی‌شود و به سراغ کارچاق‌کن‌ها و دلالان می‌روند. شوراها در حوزه فساد به چرخ‌دنده‌های ماشین فساد حکومتی تبدیل شده‌اند اما موتور و فرمان و چرخ‌های ماشین جاهای دیگری قرار دارند. بسیاری که تلاش دارند به عضویت شوراها در‌آیند و برای آن رای می‌خرند (مثل استان البرز در بیعت ۱۴۰۰) این مساله و نقش خود را نیز می‌دانند.
از: ایندیپندنت