خبرگزاری هرانا – به دنبال شیوع گستره کرونا در بند زنان زندان اوین، تست کرونای ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مریم سامقانی، زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین مثبت اعلام شد. خانم تقوی و سامقانی پیشتر به دنبال انجام تست کرونا به همراه شماری از زندانیان دارای علائم به قرنطینه منتقل شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ست کرونای ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مریم سامقانی، زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین مثبت اعلام شد.
خانم تقوی، شهروند دو تابعیتی ۶۶ ساله از بیماری زمینه‌ای فشار خون رنج می‌برد. پیشتر نیز روز یکشنبه ۲۷ تیرماه مریم سامقانی در پی افت فشار از هوش رفته و به بهداری زندان اوین منتقل شده بود. علیرغم وضعیت نامناسب و خطرناک این دو زندانی تاکنون اقدامی از سوی مسئولان جهت اعزام آنان به مرخصی درمانی صورت نگرفته است.
خانم تقوی و سامقانی پیشتر به دنبال انجام تست کرونا به همراه شماری از زندانیان دارای علائم به قرنطینه منتقل شده بودند. به علاوه گفته می‌شود که کارت تلفن خانم سامقانی از روز دوشنبه ۲۸ تیرماه مسدود شده است.
شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین به حدی رسیده است که علاوه بر زندانیان، تعدادی از مسئولان این بند از جمله شهلا برنجی، افسر جانشین سرشیفت بند زنان اوین، الهام بهارمست و زینب شیردل، دو تن از سرشیفت های بند زنان اوین نیز با تست کرونای مثبت به مرخصی اعزام شده اند.
همچنین در پی شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین، سپیده کاشانی، عالیه مطلب زاده، زهرا جمالی، زینب همرنگ و آرزو قاسمی به دنبال مثبت شدن تست کرونا و وضعیت نامناسب جسمی به مرخصی اعزام شدند.
گفتنی است روز شنبه ۲۶ تیرماه، صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان محبوس در بند زنان زندان اوین، با انتشار فایل صوتی از همسر خود از شیوع ویروس کرونا در این بند و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار خبر داده بود.
خانم مطلب زاده در این فایل صوتی ضمن اشاره به شرایط نامناسب و غیر بهداشتی بند عنوان کرده بود؛ در پی شیوع ویروس کرونا در بند هرج و مرج ایجاد شده و نظافت انجام نمی شود. نگرانی ها از افزایش آمار ابتلا در این بند در کنار عدم رسیدگی پزشکی موجب بهم ریختن وضعیت روحی و روانی زندانیان شده است.
هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹ طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.
خانم تقوی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند زنان منتقل شده بود. خانم کلارن پیشتر گفته بود که مادرش از زمان بازداشت طی ۸۰ جلسه و معادل ۱۰۰۰ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است.
قاضی حاجی مرادی پیشتر در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا به آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افزوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که «او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.»
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات ناهید تقوی به همراه پنج متهم سیاسی دیگر روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و دومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۳ خردادماه، در این شعبه برگزار شد.
ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفت‌وآمد بوده است.
مریم سامقانی نیز در تاریخ ۸ تیرماه جهت اجرای حکم حبس در منزل خود بازداشت شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت تلفن همراه خانم سامقانی را ضبط کرده و با خود بردند. وی سرانجام در تاریخ ۹ تیرماه، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
خانم سامقانی در رابطه با پرونده ای که در سال ۹۹ علیه وی گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا به تایید دادگاه تجدید نظر رسید.
پیشتر نیز در آذرماه ۹۸ خانم سامقانی به همراه ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داد، علیرضا حاتمی، علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، علی مطلبی، امیر پورنگ سرمدی طهرانی، عطاالله رضایی، سعیده قربانعلی و یاسین جمالی کسرینه توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهاماتی از جمله اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری مجموعا به ۱۰۰ سال و ۴ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بودند. خانم سامقانی نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با این حال نام خانم سامقانی از بابت این پرونده در لیست بخشنامه مربوط به عفو موسوم به «نیمه شعبان» قرار گرفت