طرح روز ششم مرداد با رای نمایندگان براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون تخصصی مجلس سپرده شد
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، از ارسال نامه بیش از ۲۰ نماینده به ریاست مجلس خبر داد- تصویر از صادق نیکگستر/ خبرگزاری فارس
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار لغو رسیدگی به طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی دوباره آن براساس روال عادی مجلس شدند.
با وجود انتقادها و مخالفتهای گسترده و شدید با طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، روز ششم مردادماه، درپی رایگیری در مجلس شورای اسلامی، قرار شد این طرح بر پایه اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون تخصصی مشترک در مجلس سپرده شود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در «موارد ضروری»، مجلس مجاز است که تصویب یک قانون را به کمیسیونی تخصصی بسپارد. درصورت تصویب قانون در کمیسیون مربوطه، بدون ارجاع دوباره به صحن علنی، بهطور مستقیم به شورای نگهبان فرستاده میشود و درصورت تایید شورا، اجرای آزمایشی آن آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تعدادی از نمایندگان روز یکشنبه، ۱۷ مردادماه، در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با ذکر دلایلی، خواستار در دستور کار قرار گرفتن دوباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» و رسیدگی به آن براساس روال عادی مجلس شدند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی و از امضاکنندگان این نامه، به خبرگزاری ایسنا گفت: «با توجه به اینکه رایگیری برای بررسی طرح مذکور ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی زمانی انجام شد که پس از وقت استراحت مجلس بود و از آنجاییکه معمولا بلافاصله پس از وقت استراحت طرحی برای رایگیری مطرح نمیشود، لذا تعدادی از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند.»
او افزود که رسیدگی به این طرح براساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی «فقط ۱۲۱ رای آورده است که به نظر میرسد نظر اکثریت مجلس نیست» و درنتیجه «بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان» با امضای نامهای درخواست لغو این مسئله و بررسی آن به صورت عادی را دارند.
در نامه منتشرشده، علاوهبر تعداد پایین رایها برای تصمیمگیری درمورد این طرح، به «ابهامهای متعدد درمورد طرح»، «آغاز ریاست جمهوری رئیسی» و «تأکید علی خامنهای بر اولویت لایحه بر طرح» اشاره شده و در پایان نمایندگان امضاکننده خواستار آن شدهاند که «دولت انقلابی» برای ساماندهی فضای مجازی «لایحهای دقیق» ارائه دهد.
گروههایی از کاربران فضای مجازی، صاحبان کسبوکارهای اینترنتی، کارشناسان فضای مجازی، فعالان مدنی، سازمانهای مدافع حقوق بشر و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر بهشدت از این طرح انتقاد کرده بودند. بسیاری از منتقدان این طرح که بهعنوان ساماندهی فضای مجازی و پیامرسانها تدوین شده است، میگویند هدف آن در واقع محدودسازی گسترده اینترنت و مسدود کردن رسانههای اجتماعی و پیامرسانهایی همچون اینستاگرام و واتساپ است.
از: ایندیپندنت